در مرداد ماه جاری، ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، خواستار اصلاح ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی شدند که طی آن، اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار می‌گیرد. آنان در مقدمه طرح خود آورده‌اند: «به فضل الهی امروز فضای بسیار گسترده‌ای در عرصه مشاوره و روانشناسی اسلامی در حوزه‌های علمیه کشور موجود است به طوریکه در ۲۵ استان کشور هم‌اکنون رشته مشاوره اسلامی توسط حوزه‌های علمیه دایر گردیده است. از جمله مراکز مهم فعال در این زمینه می‌توان به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با ۴۰ سال سابقه و تربیت دانش پژوهان در مقاطع ارشد و دکتری، موسسه امام خمینی با بیش از ۲۵ سال سابقه، مرکز تخصصی امام خمینی وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور با بیش از ۱۰سال سابقه و موسسات و مراکز گوناگون و معتبر دیگری که از ذکر نام آنها به جهت دوری از اطاله کلام، صرف نظر می‌شود، اشاره نمود». این نمایندگان با مقدمه فوق نتیجه گرفته‌اند: «با توجه به مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد. این مهم با اضافه شدن یک تبصره، ذیل ماده ۱ قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران محقق می‌شود».
نمایندگان مذکور، سپس متن طرح خود را به شکل ذیل ارائه دادند: «مرجع صدور مجوز فعالیت مشاوره‌ای و مراکز مشاوره براساس مبانی و ارزشهای اسلامی، مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور است.آیین‌نامه اجرایی آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور مطابق با قوانین و مقررات مربوط به حوزه‌های علمیه کشور، تدوین و به تایید شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور می‌رسد».
بی اطلاعی مراکز مرتبط
درحالی چنین طرح مهمی با امضای ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده است که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و نیز انجمن روانشناسی ایران به عنوان دو نهاد تخصصی مرتبط با این موضوع، نه تنها در روند کارشناسی این موضوع حضور نداشتند، بلکه از اساس از ارائه این طرح بی‌اطلاع بوده‌اند.چنان که بنا به نقل رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، حتی مدیر حوزه‌های علمیه نیز از تدوین چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌ است. در این میان، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم تاکنون نظر خود را در باره این طرح بیان نکرده است اما در سوی دیگر ماجرا، همه مراکز تخصصی مربوطه، اعتراض صریح خود را اعلام کرده‌اند.
اعتراضات
روسای شش انجمن حوزه «سلامت روان» طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از طرح برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اضافه شدن تبصره‌ جدید به قانون سازمان نظام روان‌شناسی و استقلال مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور در اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی انتقاد کردند. در بخشی از این نامه آمده است: «طبق قوانین جاری کشور، مراکز دانشگاهی مختلف به آموزش و تربیت روان‌شناسان در گرایش‌های مختلف و با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و معنوی و مذهبی کشور می‌پردازند؛ و در نهایت، دانش‌آموختگان این رشته‌ها، براساس حوزه‌های فعالیت حرفه‌ای، پروانه‌ فعالیت خود در زمینه‌ روان‌شناسی و مشاوره را از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره دریافت می‌کنند. صدور پروانه‌ فعالیت در زمینه‌ روان‌شناسی و مشاوره‌ روان‌شناسی (licensure) فرایندی جدای از آموزش فراگیران است و صِرفِ وجود دوره‌های آموزشی یک رشته در یک سازمان یا موسسه‌ آموزشی به معنای آن نیست که این سازمان‌ها و موسسات در زمینه صدور پروانه فعالیت نیز ورود کنند. کما این که درحال حاضر دانشگاه‌های سراسری و آزاد متعدد در سطح کشور درحال تربیت گرایش‌های مختلف روان‌شناسی هستند اما طبیعتاً و منطقاً، نه خودِ دانشگاه‌ها و نه حتی وزارت علوم به امر صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای وارد نشده‌اند. بنابراین، صِرفِ وجود دوره‌های دانشگاهی در یک نهاد، توجیه‌کننده‌ این نیست که صدور پروانه‌ فعالیت حرفه‌ای را نیز عهده‌دار شود». در این نامه با تاکید بر اهمیت فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی و آموزشی مذهبی روحانیت و متفاوت بودن آموزش و فعالیت حرفه‌ای روان‌شناسی با آن، تاکید شده است: «حیطه فعالیت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در زمینه صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای به روان‌شناسان و مشاوران حیطه‌ای مستقل از فعالیت‌های ترویجی، آموزشی، تبلیغی و مشاوره‌ای مذهبی و اسلامی روحانیت و حوزه‌های علمیه است». آنان افزودند: «به دلیل سوءبرداشت‌ها و تبعات منفی که تبصره پیشنهادشده ایجاد خواهد کرد، مخالفت خود را با این طرح و اضافه شدن تبصره‌ مذکور به قانون سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنیم و تقاضای خارج شدن آن از دستور کار مجلس را داریم».
انجمن روانشناسی ایران نیز در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی آورده است: «دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت، وظیفه تربیت نیروی انسانی و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، به عنوان سازمان حرفه‌ای روان شناسان و مشاوران که مصوب مجلس شورای اسلامی است وظیفه احراز صلاحیت و نظارت بر عملکرد شاغلان در این حرفه را بر عهده دارند. جدا بودن مرکز آموزشی از سازمانی که مجوز فعالیت را صادر می‌کند، مبنای علمی و جهانی داشته و بر صحت و دقت امر می‌افزاید. صرف اینکه یک مرکز آموزشی (در این مورد حوزه علمیه)، بر رویکرد خاصی از روان شناسی و مشاوره تمرکز یافته است و یا حتی آموزش را آنطور که در طرح ذکر کرده اند، با دقت و وسعت به پیش می‌برند، آن مرکز را مجاز نمی‌سازد که همزمان، علاوه بر نقش تربیت نیروی انسانی، به وظیفه صدور مجوز هم بپردازد؛ نقش‌هایی که تجمیع آنها در یک نهاد، آسیب‌هایی را پدید می‌آورد که برخی از آسیب‌ها حتی ممکن است متوجه خود آن نهاد شود». این نهاد تخصصی می‌افزاید: «روان شناسی و مشاوره، به عنوان یک علم از اصول و فنونی برخوردار است و سازمان حرفه‌ای، برای صیانت از حقوق مراجعان، لازم است این امر را ارزیابی کند که دارندگان مدرک در این رشته‌ها، به چه میزان بر آن اصول و فنون وقوف لازم دارند و نوع گرایش و یا رویکرد دانش آموختگان، تفاوتی در نحوه ارزیابی و یا نظارت بر عملکرد آنها ایجاد نمی‌کند».
محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز از جمله معترضان به این طرح است که برای جلوگیری از آن ملاقاتی با مدیر حوزه علمیه هم ترتیب داد. وی گفت: ما به واسطه یکی از نهادها متوجه شدیم که این طرح با امضا ۶۹ نفر از نمایندگان مجلس تدوین شده و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده است و در این میان هیچ نظری از سازمان نظام روانشناسی ومشاوره تاکنون توسط مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته نشده است. حاتمی با بیان این‌که روانشناسان و مشاوران حوزوی یعنی آنهایی که کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی داشته و طبق ضوابط از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پروانه گرفته‌اند، جزو روانشناسان خوب ما هستند، تصریح کرد: اینها در دوران کرونا گروه‌های حمایتی تشکیل داده و خدمات مهمی را به مردم ارائه دادند. این انفکاک به نفع رشته روانشناسی و حوزه نیست.
وی با تاکید بر اینکه مرجع و متولی رشته روانشناسی و مشاوره کشور، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور است، خاطر نشان کرد: از نمایندگان مجلس تقاضا داریم این طرح را بازپس گیرند چراکه نمی‌توان دو مرجع برای صدور مجوز فعالیت در حوزه روانشناسی و مشاوره در کشور داشت. ازسوی دیگر دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد. درحال حاضر پروانه‌داران از این سازمان نیز در چارچوب فرهنگ و اسلام خدمات ارائه می‌دهند. ما همواره ارتباط راهبردی با حوزه داشتیم و ضرورتی برای تدوین این طرح وجود ندارد.
حاتمی افزود: حدود ۱۰۰ نفر از اعضای سازمان، روحانیونی هستند که تحصیلات روانشناسی در مقطع ارشد و دکترا دارند. ازسوی دیگر سازمان کمیسیون روانشناسی و مشاوره در بسترفرهنگ دینی واسلامی را نیز راه‌اندازی کرده است هدف ما این است که نظیر دیگر کشورها رشته روانشناسی را در کشور خود بومی‌سازی کنیم و از ظرفیت حوزه علمیه برای بومی‌سازی استفاده کنیم.
وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره اسلامی که با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های علمیه دایر شده است تاکید کرد که فارغ التحصیلان این رشته باید حتما در دو مقطع رشته روانشناسی و مشاوره فارغ التحصیل شوند و یا در آزمون صلاحیت حرفه‌ای این سازمان قبول شوند تا بتوانند پروانه فعالیت دریافت کنند.
اشکالات فنی طرح
چنان که ملاحظه می‌شود استدلال اصلی نمایندگان برای ارائه این طرح دو چیز است؛ اول آن که چون امروزه فضای بسیار گسترده‌ای در عرصه مشاوره و روانشناسی اسلامی در حوزه‌های علمیه کشور موجود است و در ۲۵ استان کشور هم‌اکنون رشته مشاوره اسلامی توسط حوزه‌های علمیه دایر گردیده است، پس باید اعطای مجوز فعالیت نیز به حوزه واگذار شود.
دوم این که با توجه به مرجعیت دینی حوزه‌های علمیه و ضرورت استقلال آن، لازم است صلاحیت اعطای مجوز مشاوره با رویکرد دینی و اسلامی، به صورت مستقل در اختیار مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گیرد.
اما مراکز تخصصی فوق، اشکالات زیر را به استدلال آنان وارد کردند.
۱- صِرفِ وجود دوره‌های دانشگاهی در یک نهاد، توجیه‌کننده‌ این نیست که صدور پروانه‌ فعالیت حرفه‌ای را نیز عهده‌دار شود، چنان که دانشگاه‌های مختلف دارای رشته‌های روانشانسی می‌باشند اما صدور مجوز به آنها یا وزارت علوم واگذار نشده است.
۲- حیطه فعالیت سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره در زمینه صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای به روان‌شناسان و مشاوران حیطه‌ای مستقل از فعالیت‌های ترویجی، آموزشی، تبلیغی و مشاوره‌ای مذهبی و اسلامی روحانیت و حوزه‌های علمیه است.
۳- تجمیع دو نقش‌ تربیتی و صدور مجوز در یک نهاد، آسیب‌هایی را پدید می‌آورد که برخی از آسیب‌ها حتی ممکن است متوجه خود آن نهاد شود.
۴- روان شناسی و مشاوره، به عنوان یک علم از اصول و فنونی برخوردار است و سازمان حرفه‌ای، برای صیانت از حقوق مراجعان، لازم است این امر را ارزیابی کند که دارندگان مدرک در این رشته‌ها، به چه میزان بر آن اصول و فنون وقوف لازم دارند و نوع گرایش و یا رویکرد دانش آموختگان، تفاوتی در نحوه ارزیابی و یا نظارت بر عملکرد آنها ایجاد نمی‌کند.
افزون بر اشکالات فنی فوق، چند اشکال اساسی دیگر از منظر حوزوی بر این طرح وارد است که از اهمیت بیشتری برخوردارند.
اول آن که وظیفه ذاتی حوزه و روحانیت، فهم صحیح معارف دین، تحقیق، تبلیغ و ترویج آن در میان مردم است و این مهم سنخیت مستقیمی با امور دست و پاگیر اداری ندارد و ورود در این عرصه‌ها، نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی مردم و متخصصان فن ندارد و حوزه را درگیر مسائل ناخواسته‌ای می‌کند که به حیثیت این نهاد مرتبط است.
دوم آن که مخالف منویان حضرت امام در باره حوزه و روحانیت است. چنان که در سرمقاله تاریخ ۲۵ مرداد ماه جاری روزنامه جمهوری اسلامی آمده است، ایشان از آغاز تاسیس نظام اسلامی مخالف تصدی امور اجرایی ازسوی روحانیت بوده است و تنها به حسب ضرورت تن به حضور روحانیت در عرصه‌های اجرایی داده است و قطعا این امور از امور ضروری نیست و حوزه هم نباید بدان تن دهد چرا که حوزه را از اهداف اصلی خود باز می‌دارد.
سوم این که اگرچه نظام اسلامی بر آمده از مجاهدت همگرایانه روحانیت و مردم است اما حوزه نهادی مستقل از دولت می‌باشد و حتی‌المقدور باید از این استقلال حراست کرد و قطعا محول کردن امور پیش پا افتاده اداری به حوزه ازسوی دولت، این استقلال را خدشه‌دار می‌کند و حوزه و حوزویان را بیش از پیش وابسته به دولت می‌سازد.