مقاله علمی و پژوهشی " صادرات سطوح مختلف تکنولوژی بر رشد صنایع کارخانه‌ای در ایران" مقاله ای است در 22 صفحه و با 35 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث صنایع کارخانه‌ای، تکنولوژی بالا، تکنولوژی پایین، روش GMM، صادرات و واردات در ایران پرداخته شده است چکیده مقاله مطالعه حاضر به آزمون اثرصادرات و واردات سطوح مختلف تکنولوژی بر رشد صنایع کارخانه‌ای در ایران، در فاصله سال‌های 1390-1377ش، در دو الگوی صنایع کارخانه‌ای با تکنولوژی بالا را بر رشدمورد آزمون قرار می‌دهد. سپس به الگوی b، واردات صنایع با تکنولوژی بالا اضافه می‌شود و تأثیرپذیری صادرات با حضور واردات، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یافته-هایالگوی b‏، نشان داد با حضور واردات، صادرات صنایع با تکنولوژی بالابر رشد اثری مثبت داشته، ولی اثر واردات این سطح تکنولوژی منفی است. یک اصل مهم برای دستیابی کشورهای در حال توسعه به سطحی از توسعه‌یافتگی این است که باید در مراحل اولیه رشد به واردات کالاهای با تکنولوژی پایین و صادرات با تکنولوژی بالا بپردازند. بنابراین، به دلیل درحال توسعه بودن ایران، واردات با تکنولوژی بالا نتوانسته بر رشد تأثیر مثبت بگذارد. طبق مراحل فوق، تأثیر صادرات با حضور واردات بر رشد صنایع با تکنولوژی پایین ایران مورد آزمون قرار گرفت که بی‌معنی شدن متغیر صادرات نشان داد که در صنایع با تکنولوژی پایین واردات نقش مهم‌تری را نسبت به صادرات آن در رشد ایفا می‌کنند. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مقاله علمی و پژوهشی " ناسازگاری زمانی در بانکداری ذخیره جزئی، تفسیری از انتقاد موریس آله به تعادل‌های بهره‌ای در مکانیزم اعتبار" مقاله ای است در 20 صفحه و با 55 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث بانکداری ذخیره جزئی، نرخ بهره، نرخ رجحان زمانی، ناسازگاری زمانی، بهینه‌یابی پویا پرداخته شده است چکیده مقاله ارتباط میان نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره از نقش‌های محوری در تبیین چرایی وجود و منشأ نرخ بهره است. تساوی این دو نرخ در نگرش نئوکلاسیکی عاملی برای تعادل پولی و عدم تساوی این دو به مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاست‌های اقتصادی دولت است که طیفی از آثار اقتصادی را، به ویژه از دهه هفتاد به بعد، به خود اختصاص داده است. ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری ذخیره جزئی نیز نقشی مهم در تحلیل رفتار سپرده‌گذاران و کارکرد بانک دارد. این مقاله، ضمن تحلیل دیدگاه اقتصاددانان از ارتباط میان نرخ بهره و رجحان زمانی، به تبیین رابطه نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره در مکانیزم اعتبار می‌پردازد. در این راستا، در چارچوب نگرش موریس آله به مکانیزم اعتبار، مقاله به مدل سازی پویای ریاضی از رفتار مصرفی خانوار، با فرض وجود محدودیت کلاور می‌پردازد. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که ناسازگاری زمانی در طرف سپرده‌گذاران، تداوم کارکرد مبتنی بر تجدید بدهی را در بانکداری ذخیره جزئی با خلل مواجه می‌سازد. بر این اساس، صرفاً در یک افق نامحدود، برابری نرخ بهره بانکی و نرخ تنزیل به عنوان شرط تداوم عملکرد بانکداری ذخیره جزئی برقرار خواهد بود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مقاله علمی و پژوهشی " توزیع درآمد در ایران با استفاده از شاخص‌های جینی و اتکینسون در سال‌های 1380 تا 1392 " مقاله ای است در 20 صفحه و با 42 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث توزیع درآمد، ضریب جینی، شاخص اتکینسون، اصول دالتون، هدفمندسازی یارانه‌ها، ایران پرداخته شده است چکیده مقاله مقدمه دبررسی توزیع شخصی درآمد طی سال‌های 1380 تا 1392 ش، در دو جامعه شهری و روستایی ایران، با استفاده از شاخص‌های جینی و اتکینسون موضوع مقاله حاضر است. این دو شاخص اصول دالتون (ویژگی-های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی‌کنند و در مقایسه با سایر شاخص‌های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. ضریب جینی اگرچه متداول‌ترین شاخص اندازه‌گیری توزیع درآمد است ولی از آنجا که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس‌تر است، نمی‌تواند بین دو الگوی متفاوت توزیع درآمد مثل زمانی‌که دو منحنی لورنز همدیگر را قطع می‌کنند، تمایز قائل‌شود. بنابراین، استفاده از شاخص اتکینسون که برگرفته از تابع رفاه اجتماعی است و به واسطه امکان انتخاب پارامتر می‌تواند نابرابری را در طبقات مختلف درآمدی جامعه اندازه‌گیری‌کند، مکمل محاسبه ضریب جینی است. نتایج محاسبه دو شاخص یادشده نشان می‌دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران، در دوره بررسی‌شده، کاهش یافته‌است. البته نابرابری توزیع درآمد در جامعه شهری ایران نسبت به جامعه روستایی کمتر است و با تأکید بر طبقات درآمدی بالاتر در شهر و روستا، نابرابری بیشتر می‌شود. نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و همه طبقات درآمدی، از سال 1389ش، کاهش پایداری داشته‌است و در سال 1390 این افت محسوس‌تر است که با توجه به اصل افزایش یکسان درآمد (اصل سوم دالتون)، دلیل این امر می‌تواند پرداخت یکسان یارانه نقدی ماهیانه به میزان 455000 ریال، به صورت سرانه به خانوارهای ایرانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قلمداد شود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مقاله علمی و پژوهشی " اثرات بازگشتی مربوط به بخش‏های اقتصادی و خانوارها در نتیجه ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل " مقاله ای است در 24 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث مدل CGE، ارتقاء کارائی، اثرات بازگشتی و گازوئیل پرداخته شده است چکیده مقاله یکی از مهم‏ترین سیاست‏هایی که می‏تواند برای کنترل مصرف گازوئیل در ایران مورد استفاده قرار گیرد ارتقاء کارایی مصرف این فرآورده نفتی است. ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل در کنار خود مسئله‏ای به‌نام اثرات بازگشتی را به همراه دارد. اثرات بازگشتی حالتی است که طی آن کاهش انتظاری در مصرف گازوئیل (به‌دنبال ارتقاء کارایی آن) به دلیل کاهش قیمت مؤثر گازوئیل تا اندازه‏ای خنثی می‏شود. بدیهی است که بی‏توجهی به اثرات بازگشتی باعث خنثی شدن نتایج مد نظر برای ارتقاء کارایی خواهد شد. در این مقاله و، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385، اثرات بازگشتی ناشی از ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل تحت سه سناریوی ارتقای کارایی 5 درصدی، 8 درصدی و 10 درصدی در بخش‏های مختلف اقتصاد و خانوارهای مختلف بررسی می‏شود. نتایج نشان می‏دهند که تحت هر سه سناریو، ارتقاء کارایی مصرف گازوئیل، باعث ایجاد اثرات بازگشتی در بخش‏های مختلف و خانوارها می‏شود. به‌طوری که بخش حمل و‏نقل ریلی تحت هر سه سناریو با مقادیر اثرات بازگشتی، به ترتیب برابر با 3/48، 8/33 و 6/25 درصد، دارای بیشترین اثرات بازگشتی بوده است. در مورد خانوارها نیز نتایج نشان می‏دهد که اثرات بازگشتی خانوارهای شهری تحت سه سناریو به ترتیب برابر با 01/3، 50/2 و 70/1 درصد و در مورد خانوارهای روستایی نیز، به ترتیب برابر با 40/5، 13/3 و 90/1 درصد، بوده است. نتایج مربوط به تغییرات در سطح فعالیت بخش‏ها نیز نشان می‏دهد که تحت هر سه سناریو، میزان تولید و سطح فعالیت بخش‏های مختلف به‌دنبال شوک کارایی افزایش یافته‏اند. تولید ناخالص داخلی نیز در نتیجه ارتقاء 5، 8 و10 درصدی، کارایی به ترتیب معادل 009/0، 012/0 و 015/0 درصد رشد دارد.. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

 مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر حداقل دستمزد بر قیمت کالاها و خدمات در بخش صنعت: مطالعه موردی ایران" مقاله ای است در 26 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث حداقل دستمزد، سطح عمومی قیمتها، اثرات سرریز، تحلیل داده-ستانده، بخش صنعت پرداخته شده است چکیده مقاله امروزه یکی از موضوعات مهم اقتصادی در بازار کار تعیین حداقل دستمزد است. این اقدام معمولاً در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلین در بازار کار، اتخاذ می-گردد. اما اهمیت اصلی این موضوع بیشتر به سبب تأثیر اجتماعی و اقتصادی آن است. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالاها و خدمات، در بخش صنعت در ایران، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1380 شمسی، در قالب فرضیه‌ها مختلف مورد ارزیابی قرار دهد. به منظور ارزیابی اثرات افزایش حداقل دستمزد تحت دو فرضیه پوشش کارکنان حداقل دستمزد را 5/13 درصد و 28 درصد و همچنین در حالت‌های بدون سرریز و با وجود آن در نظر گرفته‌ شده است. با توجه به افزایش 24 درصدی در سال 1380 ش در حداقل دستمزدها، نتایج به‌دست آمده از تخمین مذکور، نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمت‌ها به شیوه کنونی است که به طور متوسط افزایش 21/0 تا 61/0 درصدی را در قیمت‌های بخش صنعت در فرضیه‌های مختلف نشان می‌دهد. بنابراین، طبق نتایج به‌دست آمده مشخص می‌شود که اثر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها قابل ملاحظه نمی‌باشد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مقاله علمی و پژوهشی " تأثیر متقابل متغیرهای استاندارد اقتصادی بر فرایند رشد درآمد سرانه" مقاله ای است در 24 صفحه و با 44 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث برهم‌کنش، نهادها، متغیرهای استاندارد، درآمد سرانه، پانل دومرحله‌ایپرداخته شده است چکیده مقاله شناسایی مکانیزم‌های اثرگذاری عوامل نهادی در توضیح تفاوت‌های درآمد بین کشورها گویای اهمیت اقتصاد نهادگرایی است. به پیروی از روش‌شناسی کو و همکاران (2009) هدف پژوهش حاضر تبیین برهم‌کنش شاخص‌های نهادی حکمرانی و متغیرهای استاندارد اقتصادی بر رشد درآمد سرانه 12 کشور منطقه آسیا و خاورمیانه طی دوره (2012-1996) به روش پانل دیتا دومرحله‌ای (Panel TSLS) است. متغیر وابسته مدل لگاریتم درآمد سرانه واقعی است که تابعی از برهم‌کنش‌های شاخص‌های نهادی و 3 متغیر هزینه‌های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد است. یافته‌های اقتصادسنجی بیانگر آن است که کیفیت عمومی نهادها از کانال‌های غیرمستقیم (هزینه‌های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن اقتصاد) رشد درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین نهادسازی مکانیزم بازار، کاهش نااطمینانی و ریسک سیاسی و آزادسازی تجاری به لحاظ آماری اثر معناداری بر رشد درآمد کشورهای مورد مطالعه خواهد داشت. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مقاله علمی و پژوهشی " برآورد غیرخطی تقاضای پول و تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران (1390-1352)" مقاله ای است در 26 صفحه و با 46 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تقاضای پول، الگو انتقال ملایم، سطح آستانه‌ای تورم پرداخته شده است چکیده مقاله این پژوهش به بررسی غیرخطی بودن تابع تقاضای پول و مطالعه رفتار تقاضای پول نسبت به سطح آستانه‌ای تورم در ایران می‌پردازد. ناهمگنی نتایج نحوه پاسخگویی تابع تقاضای پول به سطح تورم در مطالعات تجربی اخیر انگیزه اصلی این مطالعه است. برای این منظور، بر پایه نظریه تقاضای پول کینزی‌ها و پولیون و نیز برحسب انتخاب M1 یا M2 4 سناریو برای تابع تقاضای پول در ایران بررسی می‌شود. برآورد الگو با استفاده از داده‌های سری‌های زمانی سال‌های (1392-1352) بانک مرکزی ایران انجام می‌گیرد. نخست، ایستایی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز، میزان بهره و پول آزمون می‌شود، سپس با استفاده از روش جوهانسن وجود بردار هم‌انباشتگی یا همگرایی بلندمدت بین متغیرهای الگو بررسی و برای تلفیق روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده می‌شود. خطی یا غیرخطی بودن تابع تقاضای پول به‌همراه تعیین سطح آستانه‌ای تورم در ایران از طریق مدل تغییر رژیم ملایم آزمون می‌شود. برآوردها حاکی از غیرخطی بودن تابع تقاضای پول در ایران هستند. نتایج نشان می‌دهند پاسخگویی مثبت تقاضای پول در ایران در تورم آستانه‌ای 75/14 درصد است. در تورم بالاتر تقاضای پول به‌صورت منفی به آن واکنش نشان می‌دهد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مقاله علمی و پژوهشی " پویایی‌های تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن تغییرات رژیم" مقاله ای است در 24 صفحه و با 56 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث نااطمینانی تورم، مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف، تورم در ایران پرداخته شده است چکیده مقاله در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راهگزینی مارکف (MRSH) به بررسی پویاییهای تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1367-1391) میپردازیم. این روش اجازه میدهد تغییرات رژیم را هم در میانگین و هم در واریانس تورم در نظر گرفته و رابطه تورم و نااطمینانی تورم را در دو افق کوتاهمدت و بلندمدت بررسی نماییم. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد، در حالیکه در کوتاهمدت این رابطه منفی است، بنابراین فرضیه فریدمن- بال که در آن تورم اثر مثبتی بر نااطمینانی تورم دارد تنها بهصورت محدود و در بلندمدت ثابت میشود. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

مقاله علمی و پژوهشی " تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)" مقاله ای است در 18 صفحه و با 30 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد سیاست ها و پژوهشهای اقتصادی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث انتقال نرخ ارز، آرلانو-باند، GMM، اقتصاد ایران پرداخته شده است چکیده مقاله اجرای راهبرد گسترش صادرات یکی از متداول‌ترین سیاست‌ها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی اغلب کشورها به‌ویژه کشورهای درحال توسعه مانند ایران محسوب می‌شود. براساس مدل‌های انتقال اثر نرخ ارز بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر قیمت صادرات در این کشورها حائز اهمیت است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران و مهم‌ترین شرکای تجاری آن در سال‌های (2010-2000) با استفاده از رویکرد GMM آرلانو-باند می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات ناقص و نزدیک به یک بوده، بنابراین بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات منتقل می‌شود. نتایج نشان می‌دهند GDP اثر معکوس و معناداری بر ERPT دارد، به این معنا که درآمد پایین منجر به تأثیر بالاتر نرخ ارز بر قیمت صادرات می‌شود. نرخ تورم نیز اثر مثبت و معناداری بر میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات دارد. با بررسی نتایج به‌دست آمده پیشنهاد می‌گردد سیاستگذاران با اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی نوسان‌های نرخ ارز را مهار نموده و از این طریق بی‌ثباتی قیمت‌های کالاهای صادراتی خود را به حداقل برسانند. این امر به ثبات بازارهای بین‌المللی منجر خواهد شد، همچنین پیشنهاد می‌شود در راستای کمک به کاهش آثار انتقالی نوسان‌های نرخ ارز به قیمت صادرات و ثبات قیمت کالاهای صادراتی سیاست‌هایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت‌های داخلی اتخاذ گردد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .