گروهی از جمعیت‌شناسان معتقد هستند: تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی در هر دوره‌ای مستلزم شناخت جهات آسیب‌زا و مساله آفرین روندهای جمعیتی از یک سو و فرصت‌های برآمده از تحولات جمعیتی از سوی دیگر است.

نشست تخصصی با عنوان «تحولات، سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی ایران» به مناسبت هفته و روز ملی جمعیت به همت گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت برگزار شد. در این نشست «عبدالله معتمدی» رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، «اردشیر انتظاری» رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، «محمدجواد محمودی»رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، «محمد اسحاقی» معاون پژوهش و آموزش موسسه انقلاب فرهنگی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)، «امیرحسین بانکی پور» نماینده مجلس شورای اسلامی، «مسعود عالمی نیسی» رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور، «شهلا کاظمی پور» استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و «احمد دراهکی» عضو هیات علمی گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی حضور داشتند. همچنین «محمود مشفق» مدیر گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی دبیر علمی این نشست بود.

هدف این نشست بررسی تحولات اخیر و چشم انداز تحولات جمعیتی از یک سو و تبیین و تحلیل سیاست‌های جمعیتی و قانون جوانی جمعیتی و تعالی خانواده مجلس از سوی دیگر بود.

در ادامه مشروح این سخنرانی‌ها را می‌خوانید:

معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در افتتاحیه نشست گفت: در جامعه امروز ایران «فرزندآوری پایین» و سالمندی جمعیت از مهمترین مسائل جمعیتی کشور هستند. توجه به تأمین نیازهای سالمندان و نیز اهمیت دادن به سلامت روانی و اجتماعی سالمندان بایستی مورد توجه دستگاه‌های دولتی در کشور قرار گیرد.

 وی افزود: رشد بالای جمعیت سالمند در کشور تغییرات ساختار و بافت جمعیتی را به دنبال دارد و زمینه‌ساز عوارض و پیامدهای مختلفی خواهد شد.پدیده‌های جمعیتی از جمله پدیده سالمندی چند ساحتی و چند بعدی هستند و از ابعاد گوناگون بایستی مورد توجه قرار گیرند. عدم توجه به ابعاد روانی - اجتماعی پدیده سالمندی باعث بروز مشکلات اجتماعی، اقتصادی خواهد شد.

پدیده‌های جمعیتی از جمله پدیده سالمندی چند ساحتی و چند بعدی هستند و از ابعاد گوناگون بایستی مورد توجه قرار گیرند                                                  مشفق مدیر گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی دومین سخنران نشست در مقاله خود با عنوان «نشانه‌های گذار دوم جمعیتی و ملاحظات سیاستی» این موضوع را مطرح کرد که  نشانه‌های گذار دوم جمعیتی به ویژه باروری زیر سطح جانشینی در استان‌های توسعه‌یافته‌تر بروز و ظهور یافته‌ است.

وی افزود: نشانه‌های گذار دوم جمعیت ابتدا در کشورهای اروپای غربی در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به بعد بروز نمود و در واکنش به این تغییرات سیاست‌های جمعیتی کشورها نیز جهت‌گیری متفاوتی به خود گرفته است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نتایج مطالعات در خصوص اثر سیاست‌های خانواده و جمعیت بر باروری زیر سطح جانشینی متفاوت و در برخی مواقع متناقض بوده‌ است. برخی مطالعات نشان داده‌اند که در اساس مشوق‌های اقتصادی در تغییر باروری کل بی اثر است، اما مطالعات دیگر نیز نشان داده‌اند که اگر چه اثر مشوق‌ها مثبت بوده‌ است، اما این اثرات موقتی و صرفا در زمانبندی تولدها تاثیرگذار بوده‌ است. لذا با توجه به تجربیات بین‌المللی و داخلی می‌بایست سیاست‌های جمعیتی کشور از نظر ضریب تأثیرگذاری پایش و رصد شود.

 وی اشاره کرد: گذار جمعیتی در کشور برای همه مناطق یکسان و یکنواخت نبوده است، لذا توجه به تفاوت‌های منطقه ای، قومی و محلی در سیاست گذاری امری ضروری در اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشور است.

گذار جمعیتی در کشور برای همه مناطق یکسان و یکنواخت نبوده است، لذا توجه به تفاوت‌های منطقه ای، قومی و محلی در سیاست‌گذاری امری ضروری در اجرای سیاست‌های جمعیتی در کشور استکاظمی‌پور استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، سومین سخنران نشست در مقاله خود تحت عنوان «آینده نگری ساختاری سنی جمعیت ایران و سیاست‌های مرتبط با آن» به پیش‌بینی تحولات ساختار سنی جمعیت تا سال ۱۴۳۰ پرداخت.

وی بیان کرد: فرصت‌ها و چالش‌های جمعییت همواره در حال تغییر و تحول هستند و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جمعیتی در هر دوره‌ای مستلزم شناخت جهات آسیب‌زا و مساله آفرین روندهای جمعیتی از یک سو وفرصت‌های بر آمده از تحولات جمعیتی از سوی دیگر است.   

این استاد دانشگاه مطرح کرد: نرخ رشد جمعیت کشور تا سال ۱۴۳۰ در خوشبینانه‌ترین حالت به صفر نزدیک می‌شود و سپس منفی می‌شود. همچنین جمعیت ۶۰ ساله و بالاتر کشور به ۳۲ درصد و جمعیت ۶۵ ساله و بالاتر به ۲۳ درصد خواهد رسید.

کاظمی‌پور باروری پایین را به عنوان یک مساله اجتماعی – جمعیتی در قرن بیست و یکم  معرفی کرد و افزود یکی از موارد اختلاف رویکردهای رایج در خصوص سیاست‌های جمعیتی، مناقشه در خصوص تعریف سیاست‌های جمعیتی است. طرفداران افزایش موالید، سیاست جمعیتی را در معنای محدود یعنی اتخاذ تدابیری برای تأثیرگذاری بر حجم، رشد و ترکیب جمعیت در نظر می‌گیرند، در حالی که حامیان مدیریت پنجره فرصت جمعیتی، سیاست جمعیتی را در معنای وسیع یعنی مشتمل بر اقدامات قانونی به منظور تأثیرگذاری بر ویژگی‌های کمی و کیفی جمعیتی می‌دانند. این دو قرائت مختلف از سیاست‌های جمعیتی سبب شده است که توافق همه در آرمان‌ها که شرط لازم برای سیاست‌گذاری است به سختی صورت گیرد.

دو قرائت مختلف از سیاست‌های جمعیتی سبب شده است که توافق همه در آرمان‌ها که شرط لازم برای سیاست‌گذاری است به سختی صورت گیردمحمودی رئیس کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی کشور در شورای انقلاب فرهنگی چهارمین سخنران نشست نیز گفت: ادامه روند کاهش باروری و کاهش ورودی بازار کار از یک سو و افزایش خروجی بازار کار موجب کاهش مزایای بازنشستگی عمومی خواهد شد.

وی افزود: تجربه کشورهای گروه ۷ نشان می‌دهد که افزایش حدود ۰.۳ تولد در قبال  هر زن و نیز افزایش ۱.۸ میزان مهاجرت خالص در خصوص هر هزار نفر جمعیت و افزایش ۱.۶ سال در سن بازنشستگی تا سال ۲۰۵۰ موجب کاهش ۱۰ درصد مخارج صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

محمودی گفت: به طور متوسط افزایش یک سال به سن بازنشستگی، نسبت بازنشستگان به افراد در سن کار را تا سال ۲۰۵۰، ۶ درصد کاهش می‌دهد. همچنین به دلیل کاهش افراد در سن کار، پرداختی آنها (حق بیمه پرداختی) به صندوق‌های بازنشستگی کاهش، مصارف صندوق‌های بازنشستگی افزایش و به تبع آن توان اقتصادی آنها کاهش خواهد یافت.

بانکی پور نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده تصریح کرد که مساله محوری در نگارش قانون، کاهش موانع فرزندآوری و رشد جمعیت بوده‎است. وی در سه بخش گروه مخاطبان، جهت گیری‌های اساسی و وظایف دستگاه‌ها به تشریح ابعاد مختلف قانون جوانی جمعیتی و تعالی خانواده پرداخت.

بانکی پور اشاره کرد: با استفاده از نظرات پزشکان متخصص، متخصصان آمار و جمعیت‌شناسان به عنوان مشاوران کمیسیون و تشکیل کمیته‌های متعدد کارشناسی دسته‌بندی و جمع‌بندی نظرات کارشناسان و اسناد پشتیبان موانع مهم فرزندآوری و رشد جمعیت در ۲۱ دسته طبقه‌بندی شد و برای رفع هر یک از این موانع چندین ماده قانونی در نظر گرفته شده است. به طور مثال برای رفع مشکل تاخیر و صعوبت ازدواج جوانان ۱۸ ماده قانون،  برای قبح زدائی و شیوع انواع سقط جنین ۲۰ ماده قانونی و  جهت مقابله با نهادینه شدن فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر ۱۹ ماده قانون به تصویب رسیده است.

برای رفع مشکل تاخیر و صعوبت ازدواج جوانان ۱۸ ماده قانون ،  برای قبح زدایی و شیوع انواع سقط جنین ۲۰ ماده قانونی و  جهت مقابله با نهادینه شدن فرهنگ فرزند کمتر زندگی بهتر، ۱۹ ماده قانون به تصویب رسیده استوی همچنین گفت: در متن قانون به طور شفاف وظایف دستگاه‌های شامل قوای سه گانه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرائی، نهادهای مذهبی و انقلابی مشخص شده‌است.

 اسحاقی معاون پژوهش و آموزش موسسه انقلاب اسلامی(دفتر حفظ، نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای) پنجمین سخنران نشست بود که به تحلیلی از سیاست‌های ابلاغی جمعیتی پرداخت.

وی گفت: تا کنون فقط یک بند از سیاست‌های کلی جمعیت مورد توجه دستگاه قانونگذاری و نهادهای اجرایی قرار گرفته است، در صورتی‌که همه بندهای سیاست ابلاغی جمعیت از اهمیت اساسی برخوردار هستند و مستلزم آن است که در مورد آنها دولت وارد عمل شود.

عالمی نیسی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور نیز در این نشست علمی ضمن تشریح  تجرد، ناباروری، سقط جنین و بی فرزندی به عنوان چهار مساله اصلی جمعیتی در ایران اشاره داشت: مسائل جمعیتی کشور به طور عمده ناشی از سوء مدیریت و قوانین ناکارآمد است و با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور با تغییر شیوه‌های مدیریت و اصلاح قوانین مقررات این مشکلات قابل حل هستند.    

دراهکی عضو هیات علمی گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی آخرین سخنران  این نشست نیز گفت: تخصیص یارانه و ارائه خدمات کمک باروری تاثیر مثبت بر بارروری دارد و با توجه به کشور و جامعه مورد مطالعه می‌تواند متفاوت باشد. همچنین پذیریش گسترده خدمات کمک باروری با استفاده بیشتر از آنها در بین زوجین نابارور مرتبط است.

وی ادامه داد: در مجموع می‌توان گفت برنامه‌ها و اقدمات سیاستی منفرد و مجزا بعید است که بتوانند باروری را افزایش دهند. در مقابل یک بسته جامع نامتناقض و متقابلاً سازگار از سیاست‌های خانواده، بازار کار و بهداشت مورد نیاز است. همچنین این سیاست‌ها باید منطبق با تغییرات جامعه جدید مانند تاخیر در ازدواج، تاخیر در والدین شدن، گسترش آموزش عالی و آمال و آرزوهای جدید شغلی و ... باشند.