درخصوص مصرف برنج، بررسی آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد میزان مصرف برنج دهک‌های یک تا سه در سال ۱۳۹۱ نسبت‌به سال ۱۳۹۰ برای دهک یک کاهش نیم‌درصدی، برای دهک دوم کاهش ۲.۷ درصدی و برای دهک سوم کاهش سه درصدی داشته است.

در ادامه گزارش چهارشنبه یکم دی روزنامه فرهیختگان آمده است: درخصوص مصرف برنج، بررسی آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد میزان مصرف برنج دهک‌های یک تا سه در سال ۱۳۹۱ نسبت‌به سال ۱۳۹۰ برای دهک یک کاهش نیم‌درصدی، برای دهک دوم کاهش ۲.۷ درصدی و برای دهک سوم کاهش سه درصدی داشته است.

وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات اجتماعی منجر می‌شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر(اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک(حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است.

آمارها نشان می‌دهد ضریب جینی کشور طی ۱۰ سال اخیر حول‌وحوش عدد ۰.۴۰۰۰ در نوسان بوده است، با این تفاوت که این رقم طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ کمترین رقم چند دهه اخیر را تجربه کرده است. کاهش ضریب جینی طی سال‌های مذکور موجب شده در بسیاری از تحلیل‌ها و به‌ویژه تحلیل‌های مربوط به یارانه‌های پنهان، این‌گونه استدلال شود که آزادسازی قیمت‌ها اتفاقا اثرات مثبت اقتصادی- اجتماعی داشته و موجب کاهش شکاف طبقاتی و در نتیجه آن، کاهش فقر نیز می‌شود، موضوعی که این روزها بیشترین خریدار در بین برخی دولتمردان دارد.

اما بررسی آمارهای مصرف خانوارها به‌ویژه مصرف خانوارهای کم‌درآمد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این تغییرات اسمی و نه حقیقی، ریشه در تورم و افزایش قیمت‌ها داشته و هیچ نشانی از افزایش مصرف و رفاه ایرانیان ندارد؛ چراکه آمارهای مصرف نشان می‌دهد حتی در دومین سال اعطای یارانه‌های نقدی نیز تقریبا هیچ‌یک از دهک‌ها از کاهش مصرف در امان نمانده و حتی دهک‌های بالاتر نیز ناچار به کاهش مصرف شده‌اند. در ادامه اشاره می‌شود که کاهش ضریب جینی در نتیجه آزادسازی قیمت‌ها چگونه سراب و فریب آماری برای فریفتن سیاستگذار ایجاد می‌کند و علاوه‌بر طبقات کم‌درآمد، حتی دهک‌های پردرآمد را نیز تنبیه می‌کند.

کاهش ضریب جینی با اشد مجازات!

نمونه قابل تامل فریب آماری شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۹۸ رخ داده است. جواد حسین‌زاده، رئیس وقت مرکز آمار ایران در تاریخ اول خرداد سال ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی که با وب‌سایت مرکز آمار ایران داشته، درخصوص اینکه ضریب جینی در سال ١٣٩٨ چه تفاوتی با سال قبل دارد؟ می‌گوید: «در سال ١٣٩٨ ضریب جینی در سطح کل کشور، ۰.۳۹۹۲ است که نسبت به سال١٣٩٧، حدود ۰.۰۱۰۱کاهش پیدا کرده است.

این شاخص در خانوارهای شهری در سال ٩٨ برابر ۰.۳۸۲۸ و در خانوارهای روستایی ۰.۳۵۳۹بوده که نسبت به سال ٩٧ کاهش یافته است. در کل کشور روند تغییرات ضریب جینی نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های ١٣٩٢(۳۶۵۰.۰) تا سال ١٣٩٧(۰.۴۰۹۳) و کاهش آن در سال ١٣٩٨(۰.۳۹۹۲) است.» وی درخصوص دلیل کاهش ضریب جینی در سال ٩٨ نسبت به ٩٧ می‌گوید ضریب جینی از سال ١٣٩٢ تا انتهای سال ١٣٩٧روند صعودی داشته و در سال ١٣٩٨ با کاهش جزئی مواجه شده و به نظر می‌رسد دلایل عمده این تغییر در سال ١٣٩٨ دو مورد بوده است:

۱- افزایش درآمد دهک‌های پایین: از دلایل عمده این بهبود در دهک‌های پایین درآمدی می‌توان به کمک سازمان‌ها و نهادهای دولتی به دهک‌های پایین درآمدی اشاره کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع از داده‌های هزینه و درآمد خانوار؛ که براساس اظهار خانوارهای مورد مراجعه، استفاده شد و میزان کمک‌ها در دهک‌های ۱۰گانه به دست آمد که نشان می‌دهند کمک سالانه این سازمان‌ها به خانوارها در سه دهک پایین در سال ٩٨، در مناطق شهری ۲.۸ برابر و در مناطق روستایی۳.۵ برابر این کمک‌ها در سه دهک مشابه سال ١٣٩۵ بوده است.

۲- کاهش درآمد دهک‌های بالا: باتوجه به محاسبات شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال ١٣٩٨ دهک‌های بالای درآمدی با متوسط تورم ماهانه بالاتری در مقایسه با دهک‌های پایین مواجه بوده‌اند، لذا این موضوع نشان می‌دهد که دهک‌های بالای درآمدی به‌طور نسبی با کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه شده‌اند.

جواد حسین‌زاده در ادامه می‌گوید: «تورم دهکی شاهدی بر کاهش قدرت خرید خانوارها در دهک‌های بالا است. به‌طوری که تورم در دهک اول ۳۳.۹ درصد و در دهک دهم ۳۶.۶ درصد است. در سال ١٣٩٨ دهک اول به‌طور میانگین با تورم ۱.۵ درصد و دهک دهم با میانگین تورم ماهانه ۱.۸ درصد مواجه بوده که این گواهی بر کاهش نسبی قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در سال ١٣٩٨ است. هر دو حالت ذکر شده در سال ٩٨ رخ داده و نتیجه آن کاهش ضریب جینی در سال ٩٨ شده است. وی در پایان می‌گوید: «البته باید به این نکته هم اشاره کرد که صرفا کاهش یا افزایش ضریب جینی نشان‌دهنده بهبود یا افول وضعیت معیشت خانوارها نیست بلکه نشان‌دهنده نحوه توزیع درآمدها در بین خانوارهای کشور در یک دوره مشخص است و برای ارزیابی وضعیت معیشت خانوار در کنار شاخص ضریب جینی باید از سایر شاخص‌های مکمل هم استفاده کرد.»

اگر تورم را مالیات پنهان و ظالمانه‌ترین مالیات بدانیم، استناد به کاهش ضریب جینی در دوره‌ای که پردرآمدها به واسطه افزایش تورم رفاه خود را از دست داده‌اند، شاید مصداق کاهش تورم با اشد مجازات باشد، امری که راه را بر هرگونه سرمایه‌گذاری این دهک‌ها در کشور می‌بندد. ذکر این نکته الزامی است که ثروتمندان به واسطه داشتن دارایی‌هایی همچون ملک، زمین، دلار، سهام، ارز دیجیتال و... در شرایط تورمی به درآمد و ثروت‌های چشمگیری می‌رسند اما این امر فقط در مورد بخشی از پردرآمدها مصداق داشته و گروه‌های زیادی هستند که شاید کمتر از فقرا، اما به هر حال ضربات مهلک تازیانه تورم را حس می‌کنند. در این بین، آب رفتن طبقه متوسط نیز امری است که بدون شک و با سرعت بیشتر اتفاق می‌افتد، همان طبقه‌ای که نه دارایی دارند تا از تورم در امان بمانند و نه حمایت‌های نهادهای دولتی را دارند.

کاهش ۵۸ درصدی مصرف گوشت قرمز کم‌درآمدها

طبق آمارهای وزارت رفاه، میزان مصرف گوشت قرمز خانوارهای دهک اول، دوم و سوم در سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۷۳۳ گرم، ۱۲۳۹ گرم و ۱۴۷۷ گرم بوده که این میزان در سال ۱۳۹۱ به ترتیب با کاهش ۹ و ۱۱ درصدی به ۶۶۶ گرم، ۱۱۰۴ گرم و ۱۳۱۹ گرم رسیده است. همچنین این میزان تا سال ۱۳۹۸ به ترتیب به ۳۰۶ گرم، ۴۶۴ گرم و ۶۶۲ گرم برای دهک‌های یک، دو و سه رسیده که در مقایسه با ارقام مصرف سال ۱۳۹۰ به ترتیب با کاهش ۵۸ درصدی، ۶۲.۵ درصدی و ۵۵ درصدی روبه‌رو شده است. پرواضح است کاهش مصرف گوشت در سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ مستقیما با افزایش نرخ ارز و تورم در ارتباط است، اما به‌نظر می‌رسد در کنار تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و جهش ارزی آن سال‌ها، نادیده‌گرفتن اثر آزادسازی قیمت‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها، منطق علمی و فنی ندارد. این وضعیت را به‌وضوح می‌توان در مصارف خانوارهای پردرآمد نیز دید.

کاهش ۴۱ درصدی مصرف گوشت قرمز ثروتمندان

اینکه گفته می‌شود کاهش ضریب جینی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نمی‌تواند تمام واقعیت‌های جامعه را نشان دهد، آثار آن را می‌توان در مصارف خانوارهای پردرآمد دید، به‌طوری که طبق آمارهای وزارت رفاه، طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ درحالی ضریب جینی در کشور کاهش پیدا کرده که میانگین مصرف گوشت قرمز کل دهک‌ها در کشور با کاهش ۵۲ درصدی از ۲۶۵۱ گرم در ماه در سال ۱۳۹۰ به ۱۲۸۴ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده و طی این مدت میانگین مصرف گوشت قرمز دهک دهم (پردرآمدترین دهک) نیز با کاهش ۴۱ درصدی از ۶۴۷۶ گرم به ۳۷۹۶ گرم رسیده است.

طبق آمارها، کاهش ۴۱ درصدی مصرف گوشت در دهک دهم نمونه جالب این موضوع است که کاهش ضریب جینی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ نه به‌واسطه آثار مثبت هدفمندی یارانه‌ها، بلکه درنتیجه کاهش رفاه خانوارهای پردرآمد و خانوارهای طبقه متوسط نیز بوده است، موضوعی که بیش از آنکه به‌نفع اقتصاد ایران باشد، باید ما را نگران‌تر نیز کند؛ چراکه عملا توان سرمایه‌گذاری را از دهک‌های بالای درآمدی می‌گیرد. شاید بیراه نباشد بگوییم سبقت استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های اخیر و منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۰ به بعد موضوعی است که بی‌ارتباط با پیامدهای منفی آزادسازی قیمت‌ها و پس از آن با تحریم‌ها نیست.

کاهش ۲۴ درصدی مصرف مرغ پردرآمدها!

سرانه مصرف گوشت مرغ دومین بخش از تغییرات رفاه و مصرف جمعیت کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ است. براساس آمارهای وزارت رفاه طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ میزان مصرف سرانه دهک اول، دوم و سوم به ترتیب از ۳۱۱۷ گرم، ۳۸۹۴ گرم و ۴۱۹۵ گرم در ماه به ۳۴۸۵ گرم، ۴۰۲۸ گرم و ۴۳۵۸ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده که به ترتیب نشان از افزایش ۱۱.۸ درصدی، ۳.۴ درصد و ۳.۹ درصدی مصرف گوشت مرغ در بین کم‌درآمدها را دارد. اما در همین مدت میزان مصرف سرانه کل دهک‌های کشور از ماهانه ۵۱۶۲ گرم و مصرف دهک دهم از ۷۸۵۸ گرم در سال ۱۳۹۰ به ۴۵۵۶ و ۵۹۹۴ گرم در سال ۱۳۹۸ رسیده که نشان از کاهش ۱۱.۷ درصدی و ۲۳.۷ درصدی کل دهک‌ها و دهک دهم دارد.

درخصوص مصرف گوشت مرغ، درواقع تقریبا هیچ‌یک از دهک‌ها از کاهش مصرف در امان نمانده‌اند. اما نکته قابل توجه آن است که گرچه بیشترین آسیب و کاهش رفاه متوجه دهک‌های پایین‌تر بوده، اما عدم کشش‌پذیری هزینه خانوارهای ضعیف‌تر و ناتوانی آنها برای کاهش بیشتر هزینه‌های مربوط به گوشت مرغ، دلیل ریزش کمتر مصرف آنان شده است. همچنین تداوم رکود اقتصادی و تورم شدید کالاهای غیرخوراکی، دهک‌های بالاتر را هم ناچار به کاهش مصرف گوشت مرغ کرده است. همچنین اعطای ارز ۴۲۰۰ به گوشت مرغ موجب شده دهک‌های پایین بتوانند مصرف خود را در حد تعادلی سال‌های قبل نگه دارند که این موضوع برخلاف جوسازی‌ها علیه ارز ۴۲۰۰ نهاده‌های دامی است.

کاهش ۳۵ درصدی مصرف لبنیات

درخصوص مصرف لبنیات نیز آمارها بسیار قابل‌تامل است، به‌طوری‌که مصرف لبنیات دهک‌های یک تا سوم طی سال ۱۳۹۱ نسبت‌به سال ۱۳۹۰ به‌ترتیب کاهش ۱۴، ۱۳ و ۱۲ درصدی داشته است. اما طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ این میزان برای دهک‌های یک، دو و سوم به‌ترتیب ۲۹.۴ درصد، ۳۴.۳ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته است. همچنین در سال ۱۳۹۱ میزان مصرف کل دهک‌های کشور نیز نسبت‌به سال قبل کاهش ۸ درصدی و برای دهک دهم افزایش ۱.۶ درصدی داشته است. این میزان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به‌طور میانگین برای کل دهک‌ها و دهک دهم کاهش ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

کاهش ۳۵ درصدی مصرف برنج

درخصوص مصرف برنج، بررسی آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد میزان مصرف برنج دهک‌های یک تا سه در سال ۱۳۹۱ نسبت‌به سال ۱۳۹۰ برای دهک یک کاهش نیم‌درصدی، برای دهک دوم کاهش ۲.۷ درصدی و برای دهک سوم کاهش سه درصدی داشته است. همچنین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ این میزان به‌ترتیب کاهش ۳۱.۵ درصدی، ۳۵.۳ درصدی و ۳۶.۳ درصدی داشته است. درخصوص مصرف کل دهک‌ها نیز طی سال ۱۳۹۱ مصرف کل دهک‌ها کاهش ۴.۴ درصدی و برای دهک دهم افزایش ۳.۱ درصدی داشته، اما طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ این میزان برای کل دهک‌ها کاهش ۳۴.۷ درصدی و برای دهک دهم کاهش ۳۱.۶ درصدی داشته است.