"سارا باقری"، وکیل پایه یک دادگستری به خبرنگار ایرنا گفت: تصویب طرح تعیین سقف برای مهریه نیازمند بازنگری و منطبق شدن با مفاد پیشین قانون مدنی است.

موضوع مهریه به دلیل آثار و پیامدهای مختلف‌ آن در جامعه، همواره مورد توجه بسیاری از دولت‌ ها در دوره‌ های مختلف بوده است. برای مثال، نخستین بار در زمستان ۱۳۹۹ طرح اصلاح مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه و تعداد زندانیان مهریه مطرح شد و اینک با روی کار آمدن دولت سیزدهم، نمایندگان مجلس باری دیگر طرح تعیین سقف برای مهریه تا ۱۴ سکه را مطرح کرده و به دنبال تصویب آن هستند. هر چند برخی از کارشناسان و نمایندگان موافق این طرح به دلیل کارکرد های مختلف‌ آن از نظر کاهش زندانیان ناشی از مهریه و پیگیری کمتر پرونده‌ های قضایی در دادگاه‌ ها هستند، اما برخی کارشناسان نظر متفاوت‌ تری در این زمینه دارند. برای بررسی بیشتر دسته دوم دیدگاه‌ ها، پژوهشگر ایرنا با "سارا باقری"، وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو نشست که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:

تعیین مهریه بر اساس توافق طرفین است

باقری در این خصوص که برخی از نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد سقف برای مهریه هستند، گفت: در درجه اول باید دید که حوزه اختیارات قانونی در اختیار نمایندگان مجلس چقدر است. در قانون مدنی ماده ۱۰۷۸ اشاره شده که  هرچیزی  را که مالکیت داشته و قابل تملک  نیز باشد، می‌توان به عنوان مهر قرار داد. مهریه یک خانم می‌تواند یک عین معین باشد مثل یک ماشین یا اینکه عین کلی باشد و یا اینکه به عنوان یک حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کاری معین قرار گیرد. حال آنکه وقتی نمایندگان مجلس تعیین  می‌کنند که برای مثال ۱۴ سکه سقف مهریه باشد، اساسا با این ماده قانون که قانون مادر هست، در تناقض قرار می‌گیرد.

وی افزود: طبق ماده ۱۰۸۰ تعیین میزان مهر مبتنی بر توافق طرفین است. در واقع اراده مشترک زن و شوهر در زمان عقد هست که میزان مهریه را مشخص می‌کند. به همین خاطر وقتی قانونگذار  وارد عمل شود و بگوید شما فقط می‌توانید به عنوان مثال ۱۴ سکه را برای  مهر خانم تعیین کنید با مواد قانون مدنی و روح این قانون در تعارض است. این را هم باید در نظر داشته باشیم که همین قانون مدنی در خیلی از مواردی که برای زوجه مهریه مشخص نشده است، مواد متعددی وضع شده است. به عنوان مثال هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المثل است. که در همین قانون هم برای تعیین مهر المتعه، حال مرد را از حیث غنا و فقر در نظر می‌گیرند. همچنین در مورد تعیین مهر المثل به حال زن از حیث ویژگی‌ های خانوادگی، صفات و وضعیت او نسبت به اقارن و اقارب در نظر گرفته می‌شود. یعنی چه در شرایطی که مهریه در سند ازدواج ذکر شده که قانونگذار گفته بر اساس توافق طرفین مشخص می‌شود چه مهریه‌ای که از قبل مشخص نشده و به صورت  مهرالمتعه و یا مهر المثل  برای زن تعیین می شود، در تمامی موارد قانونگذار شرایطی را مشخص کرده است که بر اساس آن مهریه زن به عنوان یکی از  حقوق مالی وی معلوم و مشخص باشد. با این اوصاف این سوال مطرح می‌شود که با همه ظرافت‌های قانونی که در رابطه با بحث مهریه و مواد قانون مدنی وجود دارد، چطور قانون‌گذار می‌تواند قانون مخصص دیگری در این موضوع تصویب کند که برگرفته از ظرافت‌های قانون مدنی باشد و در رویه قضایی نیز منجر به صدور احکام قضایی متناقض نگردد و حقوق زنان مورد خدشه قرار نگیرد.

باقری گفت: در طول سال‌های اخیر با اجرایی شدن بخشنامه‌ های متعددی در حوزه حقوق خانواده و بالاخص موضوعات مهریه و طلاق ما شاهد برخورد های سلیقه‌ای و رویه های قضایی متفاوت در این حوزه بوده‌ایم. قطعا با تصویب این قانون هم دچار مشکلاتی از این دست خواهیم بود.  

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: با توجه به برنامه ششم توسعه، عملا مراجعه زنان برای مطالبه مهریه به محاکم خانواده، در وهله نخست برای مطالبه مهریه عملا  حذف شده؛ یعنی ابتدا باید به اداره اجراییه ثبت مراجعه کنند که از اموال زوج استعلام گرفته شود و اگر مالی یا اموالی به نامشان نباشد و قابلیت توقیفی نداشته باشد، بعد می‌توانند به دادگاه خانواده ارجاع داده شوند. در واقع پیش از این که خانم مستقیما برای مطالبه مهریه، دادخواست به محاکم قضایی تقدیم می کرد، حذف شده است. اگر یکی از دلایل تعیین سقف مهریه کمتر شدن پرونده‌ها در محاکم قضایی باشد، باید گفت با توجه به شرایط حال حاضر کمتر شده است، اما باید این را هم گفت که قانونگذار با توجه به صراحت قانون مدنی که در مبحث قبل اشاره شده بخواهد وارد توافقات زوجین در زمان انعقاد عقد نکاح شود و بخواهد مستقیما از مردان به واسطه تعیین سقف حمایت کند، مشکل ساز خواهد بود. از طرفی در مورد دریافت مهریه نیز در بسیاری موارد به دلیل انتقال اموال از سوی زوج به خویشاوند و اقوام، عملا امکان اخذ مهریه برای زنان به سهولت امکان پذر نیست و صرفا با حکم صادره ای مواجه هستیم که قابلیت اجرایی به دلیل عدم دسترسی به اموال زوج و حتی خود زوج نیز وجود ندارد. به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید چاره ای در این خصوص بیاندیشند و فقط به دنبال کم کردن میزان مهریه نباشند .

تعیین سقف برای مهریه از سوی قانونگذار مغایر با حقوق زنان است

باقری پیرامون حقوق زنان در ازدواج و طلاق و پیامد تعیین سقف برای مهریه گفت: عملا حذف مهریه برای خانم‌ هایی که تنها راه گریزشان و تنها حربه ای که برای گرفتن طلاق در بسیاری از پرونده ها همین مهریه و دخالت در آن، منجر به تضعیف وضعیت حقوقی زنان می‌شود. زیرا عملا حقوق آنها در دادگاه‌ها مثل حضانت فرزند بعد از ۷ سال، حق طلاق و خروج از کشور، حق اشتغال و یا تحصیل بعد از ازدواج با اجازه مرد امکان پذیر است و در بعضی موارد حکم تجویز مجدد ازدواج برای آقایان  نیز صادر می گردد. حقوقی که اساسا  به واسطه ازدواج  بسیاری از خانم‌ها به دلیل این که هنوز به آن میزان آگاهی نرسیده‌اند تا در مورد شروط ضمن عقد اطلاعات داشته باشند ،این قانون می‌تواند مساله ساز باشد. بسیاری از پرونده‌ های اجرایی مربوط به این هستند که زنان نمی‌توانند از همسرانشان جدا شوند و همسرشان هم برای جدایی همکاری نمی‌کند و لذا زنان از مهریه به عنوان  تنها حربه‌ برای راضی کردن زوج به طلاق استفاده می‌کنند و بعد از رضایت مرد به طلاق هیچ مهریه‌ای هم دریافت نمی‌کنند. وجود قانون مهریه با تعیین سقف مشخص، بدون این که هیج حقوقی که در قالب شروط ضمن عقد شناخته می‌شوند برای زنان به عنوان قانون مشخص در نظر گرفته نشود، می‌تواند حق آنها را پایمال کند. ما هیچ وقت مشوق طلاق نیستیم اما آنقدر مهارت‌های زناشویی در جامعه ما کم آموزش داده می‌شود و آگاهی و شناخت کافی زوجین از مهارت‌های زندگی پایین است و در کنار آن عدم آشنایی به حقوق خود در زمان ازدواج  وجود دارد که متاسفانه باعث ورود مشکلات فراوان در زندگی زناشویی می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین همانطور که یک مرد حق دارد مطابق قانون مدنی هر زمان که بخواهد به دادگاه مراجعه کند و همسرش را طلاق دهد خانم هم باید این حق و امکان را داشته باشد تا از حقش بهره مند شود و از مهریه به عنوان ابزاری برای گرفتن طلاق استفاده نکند  و شاهد آن خواهیم بود که تعداد زنان برای اخذ مهریه چه میزان کاهش می یابد.

باقری در پایان افزود: تصویب این  قانون به نظر می رسد  به نفع مردان است به این صورت که هم از حق طلاق استفاده کنند و هم میزان مهریه کمتری می پردازند. کمتر شدن مهریه و دخالت در آن حتی سبب می‌شود تمایل زنان به ازدواج هم کاهش یابد؛ زیرا زنان ممکن است چنین بپندارند که در صورت ازدواج، با تصویب قوانین به نفع آقایان روز به روز از حقوق خود  بیشتر محروم باشند و قانونگذار در جهت اعمال حقوق بیشتر برای زنان که به عنوان شروط ضمن عقد شناخته می شود تلاش کمتری داشته باشد و کفه ترازو تنها به نفع مردان سنگینی کند.