مینا اینانلو

 در زمینه توجه به آسیب‌های اجتماعی و مدیریت و رفع آنها، نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده بسیاری به وجود آمده‌اند، اما سیر سعودی آمار و ارقام مربوط به برخی از این آسیب‌ها بیانگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اعمال شده از سوی این نهادها است.

میزان موفقیت هر کشور در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، معرف کارایی نظام اجتماعی غالب در آن جامعه است. خوشبختانه در ایران، اکثریت مردم نسبت به آسیب‌های اجتماعی عمده در کشور نظیرطلاق، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، خشونت، بی‌بند و باری ودزدی آگاه بوده و از گسترش روز افزون آنها بیمناک‌ هستند. این امر وظایف دولت را در مقابله صحیح با آسیب‌های اجتماعی سنگین‌تر می‌سازد.

درست است که هر تغییری عوارضی دارد و برای توسعه هزینه پرداخت می‌شود، ولی این بدان معنی نیست که هر نوع تغییری را توسعه بدانیم و برای آن هر نوع هزینه‌ای بپردازیم. آسیب‌های اجتماعی نتیجه تغییراتی است که برای بیش از ۷ دهه و بانام توسعه در کشور رخ داده است. واقعیت این است که این آسیب‌ها نتیجه کژکارکردهای برنامه‌های توسعه است. برخی از آنها به مهمترین مسائل روز کشور بدل شده و برخی نیز به مرحله بحرانی رسیده‌اند. به همین خاطر نهادهای زیادی به حوزه حل آنها ورود کرده‌اند.

آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می‌شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبرو می‌شود. به همین دلیل، کجروان سعی دارند کجروی‌های خود را از دید ناظران قانون، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند؛ زیرا در غیر این صورت با پیگرد قانونی، تکفیر اخلاقی و طرد اجتماعی مواجه می‌شوند.

همچنین آسیب‌های اجتماعی پدیده‌هایی متنوع، نسبی و متغیر هستند. پرخاشگری و جنایت، اعتیاد و قاچاق موادمخدر، طلاق، جرائم مالی و اقتصادی و سرقت نمونه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی جامعه امروزی ایران‌اند که کم و کیف آنها برحسب زمان و مکان (یعنی حال نسبت به گذشته و درشهرها نسبت به روستاها) تغییر می‌کنند. بنابراین آنچه امروز در یک جامعة خاص، آسیب یا کجروی تلقی می‌شود ممکن است فردا در همین جامعه و یا همین امروز ولی در جامعه‌ای دیگر به عنوان آسیب یا کجروی شناخته نشود.

آسیب‌های اجتماعی در آیینه آمار

همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی‌ها؛ محرومیت‌های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواست‌ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد، عصیان، تبهکاری، سرگردانی، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیب‌ها شده است.

بر اساس آخرین وضعیت آسیب‌های اجتماعی که در تیرماه ۹۷ توسط سازمان اجتماعی کشور منتشر شده است و در یک تقسیم بندی کلی این آسیب‌ها به اعتیاد، انحرافات جنسی، سرقت و دزدی، خودکشی، مهاجرت، بی خانمانی، فقر و بیکاری تقسیم می‌شوند. آمارهای مختلفی در مورد هریک از این آسیب‌ها ارائه شده است.

برای مثال، تقی رستم وندی،رییس سازمان اجتماعی کشور درباره حاشیه نشینی و آمار مربوط به آن در سال۹۷ گفت: حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین داریم که هشت میلیون نفر آن در بافت فرسوده و تاریخی زندگی می‌کنند. همچنین ۲۷۰۰ محله حاشیه نشین، بافت فرسوده و بافت تاریخی وجود دارد که از مجموع این مناطق ۱۰۰۰ محله بافت فرسوده، ۱۱۰۰ محله حاشیه نشین و ۶۰۰ محله هم بافت تاریخی است.

از سویی آمار اقدام به خودکشی و آمار خودکشی منجر به فوت متفاوت است؛ آمار اقدام به خودکشی در سال ۹۷، ۵ هزار و کمی بیش از ۵ هزار مورد بود که به طور میانگین سه چهارم آنها منجر به فوت شد. در میان استان‌های مختلف، ایلام بالاترین استان «اقدام به خودکشی» و کرمانشاه دارای بیشترین آمار «خودکشی منجر به فوت» است.

جرایم فضای مجازی از دیگر آسیب‌هایی است که با توجه به مدرن شدن جوامع، باید بدان توجه کرد. با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی شاهد افزایش مفاسد نیز هستیم. به طوری که ۳۵ درصد جرایم سایبری جرایم مالی، ۳۵ درصد جرایم اخلاقی و باقی نیز به سایر شاخه‌ها اختصاص دارد.

نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیر در زمینه آسیب‌های اجتماعی

در زمینه توجه به آسیب‌های اجتماعی و مهار این مساله نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌گیرنده بسیاری به وجود آمده‌اند که از جمله آنها می‌توان به سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اشاره کرد. این سازمان در سال ۱۳۹۶ تاسیس شده و اعضای آن از نهادها و سازمان های مختلف است. برای مثال رئیس جمهور (رئیس شورا)، وزیر کشور (جانشین رئیس شورا)، معاون اجتماعی وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور (دبیر شورا) اشاره کرد. همچنین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر بهداشت نیز از اعضای این شورا به شمار می‌روند.

از دیگر اعضای این سازمان وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیسیون‌ فرهنگی مجلس شورای اسلامی ،رئیس کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند.

همچنین از دیگر اعضای این سازمان می‌توان به فرمانده سازمان بسیج مستضعفین،رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ،قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر،شهردار تهران،دادستان کل کشور،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه،رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،رئیس سازمان بهزیستی کشور،رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دو نفر نماینده از تشکل‌های مردمی و خیرین با تأیید وزیر کشور اشاره کرد.

مهمترین اهداف و برنامه‌های این سازمان در خصوص آسیب های اجتماعی پیشگیری، خدمت رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز و حمایت از زنان سرپرست خانوار است. در دسته پیشگیری می‌توان به اصلاح برنامه‌ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی، تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی همه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی اشاره کرد. در زمینه خدمات رسانی و بازتوانی نیز می توان به باز توانی خدمات‌رسانی به‌ موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی، تمهید تسهیلات اشتغال و تحت پوشش قرار دادن همه مددجویان اشاره کرد.

در زمینه شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز می‌توان به شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی و مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده و بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها اشاره کرد.

اگرچه این شورا تصمیم گیرنده اصلی و سامان دهنده اصلی آسیب‌های اجتماعی است، اما نهادها و سازمان های دیگری هم هستند که بطور اساسی به موضوع آسیب های اجتماعی پرداخته و در شرح وظلایف خود به آن توجه کرده و هر ساله بودجه هایی را برای آنها اختصاص می دهند که از جمله آنها شورای عالی جوانان است. بطوریکه از مهمترین وظایف این شورا زمینه‌سازی مناسب برای ابراز شخصیت جوانان و مطالعه راه‌های مبارزه با سنتهای ناروا و عوامل برخوردهای تحقیرکننده جوانان، مساعدت در جهت ایجاد و توسعه کانونها و مراکز اجتماعی و فعالیت خلاق جوانان,حمایت از خلاقیت‌های فرهنگی و هنری و علمی و ورزشی‌برای جوانان و مطالعه و بررسی زمینه‌های مناسب برای اشتغال است.

از دیگر نهادهای تصمیم گیر و موثر در زمینه آسیب‌های اجتماعی، شورای عالی سلامت کشور است. از مهمترین وظایف این شورا می‌توان به ارتقا سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقا شاخص‌ها سلامت روانی، افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقا سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانست.

شورای عالی ستاد مبارزه با قاچاق و مواد مخدر نیز از دیگر نهادهای موثر و تصمیم گیر در زمینه آسیب‌های اجتماعی است. ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیلاتی است که ریاست آن بر عهده رییس جمهور است. این ستاد برای برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و پیگیری مسائل مرتبط با مقابله با عرضه مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و درمان آن از سال ۱۳۶۷ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت راه اندازی شد. از مهمترین اهداف این ستاد پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و تمرکز کلیه عملیات اجرایی، قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر است.