مقالات حقوقی و قضائی

جنبه‌ های حقوقی و قانونی قرار بازداشت موقت چیست؟

جنبه‌ های حقوقی و قانونی قرار بازداشت موقت چیست؟

قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع قرار تامین کیفری محسوب می‌شود که در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است و ما صرفاً در مواردی که نص صریح قانون داشته باشیم، می توانیم مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کنیم.

 "نعیم علی‌ نقی" در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع قرار تامین کیفری محسوب می‌شود که در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است و ما صرفاً در مواردی که نص صریح قانون داشته باشیم، می توانیم مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کنیم.

حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای در جلسه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی شورای عالی قوه قضاییه گفت: «در بازدید روز جمعه با افرادی مواجه شدم که مدت قابل توجهی بازداشت موقت بودند، پیگیری کردم و مشخص شد از نظر قانونی این امکان وجود دارد که این افراد بازداشت موقت نباشند و در این مورد تذکرات لازم داده شد». رییس قوه قضاییه در ادامه، قضات را خطاب قرار داد و به آن‌ ها متذکر شد که در موارد غیر ضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت بود نیز، در تعیین تکلیف افراد بازداشتی تسریع نمایند. در خصوص موارد قانونی قرار بازداشت موقت و جنبه های حقوقی آن پژوهشگر ایرنا گفت وگویی با «نعیم علی‌نقی» حقوقدان انجام داده است که در ادامه می خوانیم:

قرار بازداشت موقت چه نوع بازداشتی است؟

علی نقی درخصوص موارد بازداشت موقت گفت: این صراحت قانونی در ماده ۲۳۷  و ۲۳۸ در آیین دادرسی کیفری وجود دارد، آنجا صراحتاً در مواردی به قانون گذار مجوز داده است مرجع تحقیق (دادیار یا بازپرس) که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت می شود. قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری محسوب می شود که در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است و پیرو همین مطلب ما صرفاً در مواردی که نص صریح قانون داشته باشیم، می توانیم مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کنیم و اگر نص صریح قانون وجود نداشته باشد ما عملاً این مجوز را نداریم.

انواع قرار های تامین برای متهم

این حقوقدان اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری،  به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیمم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف: التزام به حضور با قول شرف. ب: الترام به حضور با تعیین وجه التزام پ: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف. ت: التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام. ث: التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام. ج: التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط. چ: التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات. ح: اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله. خ: اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول. د: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی. تبصره ۱- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرارتامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره ۲- در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره ۳- در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. بنابراین چون این قرار منتهی به سلب آزادی افراد می شود باید در جاهایی که عملاً صراحت قانونی دارد اعمال شود. با مطالعه ماده ۲۳۷  و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری می توانیم به راحتی مواردی که منتهی به صدور قرار بازداشت موقت می شود به آگاهی لازم  برسیم.

در چه مواردی صدور قرار بازداشت موقت جایز است

علی نقی درباره مواردی که می بایست صدور قرار بازداشت موقت اتفاق بیافتد، بیان داشت: در ماده ۲۳۷ بند (ث) یکسری جرایم را بیان کردند که حتماً باید دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی باشد که این مجوز را به مرجع تحقیق در راستای صدور قرار بازداشت موقت از جمله سرقت،  کلاهبرداری و اختلاس بدهد و معمولاً این جرایم علیه اموال و استفاده از جعل سند مجهول که جرایم علیه آسایش عمومی می شود قابل اجرا هستند. بر این اساس ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در موارد جرایم زیر که دلایل قراین و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند؛ یعنی: الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است. ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ- جرایم علیه امتیت داخلی و خارجی کشور که مجازات ثانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال، تظاهر قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. البته یک تبصره هم دارد؛ یعنی: تبصره – موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.

ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری درباره صدور قرار بازداشت موقت

این حقوقدان در خصوص ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری درباره صدور قرار بازداشت موقت گفت: این ماده نیز می گوید: صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: الف- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند. ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر انداختن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

 چرایی و چگونگی بازداشت موقت

علی نقی در پاسخ به این سوال که چگونه و چرا از بازداشت موقت استفاده می شود، اظهار داشت: در باب «چرا» به این نکته توجه می کنیم که نوع جرم ارتکابی چیست؟ آثار این جرم در سطح جامعه و جنبه عمومی آن چگونه است و اینکه از حیث خصوصی چه آثاری در برداشته را می توانیم مبنی قرار دهیم اما در خصوص پاسخ «چرا» باید گفت، همانطور که اشاره شد در بازداشت موقت با توجه به اینکه در شدیدترین نوع تأمین قرار کیفری هست و منتهی به سلب آزادی می شود حتماً باید نخستین قدم صدور قرار بازداشت موقت از مرجع تحقیق باشد. البته مرجع تحقیق با مرجع تعقیب متفاوت هستند.  

مراجع تحقیق و تعقیب در صدرو قرار بازداشت موقت

این حقوقدان در ادامه اظهار داشت: مرجع تحقیق شامل بازپرس و یا دادیار می شود و مرجع تعقیب دادستان است. در همین راستا برای اینکه به تعبیری مرجع تحقیق مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کند نخستین قدم صدور قرار است که این مورد در قرار به استناد ماده ۲۳۹ (قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود دلیل آن در برگه اعزام قید می شود) در غیر اینصورت عملاً ما شرایط  مشکلی برای صدور بازداشت موقت نداریم.  

دادستان و صدور قرار بازداشت موقت

علی نقی خاطرنشان ساخت: بعد از اینکه قرار بازداشت موقت صادر شد حتماً باید به تایید دادستان برسد و به استناد ماده ۲۴۰ (قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود و دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ۱۰ روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود.) که دارای ۲ بُعد می شود: بُعد اول موافقت بُعد دوم مخالفت است. در صورتی که موافقت باشد عملاً آثار قرار بازداشت موقت به متهم تسری پیدا می کند و فرد برای تحمل این دوران به زندان هدایت می شود اما در صورتی که دادستان مخالفت کند و عملاً در باب صدور قرار بین بازپرس و دادستان اختلاف ایجاد شود، مرجع بالاتر که همان دادگاه کیفری  ۲ است در باب صدور قرار بازداشت موقت اظهار نظر کرده و بر اساس آن اقدام می شود.

مدت زمان قرار بازداشت موقت

این حقوقدان در زمینه چگونگی مدت زمان قرار بازداشت موقت یادآور شد: جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک الی ۲ ماه است و جرایمی که دارای صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است یک ماه پس از انقضای این دوران که مرجع تحقیق صلاح بداند تمدید یا قرار بازداشت موقت تبدیل به وثیقه و یا کفالت می شود که عملاً شرایط بهتری ایجاد می کند که از بازداشت خارج شود.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه