جامعه توسعه یافته محصول مشارکت آگاهانه، هدفمند و مطالبه‌گر نخبگان در عرصه‌های مختلف است، از این رو یکی از مبادی ورودی همکاری مردم به منظور ایفای نقش در مسیر توسعه پایدار، ایجاد تشکل‌ها است که باید همه مردم و مسوولان در تقویت و گسترش آن تلاش کنند.

امروزه جهان شاهد خیزش گسترده سازمان ها و تشکل های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کار گروهی و تشکلی نقش بسیار مثبت و بهره وری قابل ملاحظه ای را به خصوص در مسایل اقتصادی ایفاء می کند. کشورهای جهان سوم و در حال توسعه هنوز به معنای واقعی به اهمیت موضوع پی نبرده اند و کماکان مردد در بودن یا نبودن آن هستند. افزایش مشارکت مردم در امور کشور در پیش نویس قانون توسعه تشکل های اجتماعی مدنی تدوین شده است، مقوله مشارکت در قانون اساسی و برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفت و زمینه های حقوقی مشارکت مردم در عرصه سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شد. تشکل ها از جمله ارکان ساختارهای اقتصادی مدرن امروزی است که نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور به عهده دارند. این تشکل ها با استعانت از قدرت چانه زنی کسب شده از سازوکارهای قانونی و بافت تشکیل دهنده خود که از جمله عوامل اساسی تولید است، سعی در بهبود وضعیت کار و زندگی اعضای خود دارند و مسوولیت پذیر بودن این تشکل ها خود عامل موثری در تحقق این روند است زیرا در فرایند تشکل گرایی شخصیت، ذهنیت و الگوهای رفتاری انسان ها دچار تحول مثبت شده و تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و بسیج امکانات و هم افزایی نیروها برای تغییر در گستره ملی فراهم می شود.

باید گفت در نقش موثری که نهادها و تشکل های مردمی در جامعه امروز ایفا می کنند، تردیدی نیست. هرچند مصایب جامعه بشری و به تبع آن ایران ما، روز به روز بیشتر می شود و بیش از عوامل طبیعی، شاهد بلایای انسانی هستیم و پیامدهای این مشکلات بسیار فراتر از آن است که مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه شهروندان چاره ساز باشد اما درعین حال امروزه دولت ها بدون بهره گیری از کمک های نهادهای مدنی قادر به حل مشکلات کشورهایشان نیستند. از این رو ۲۲ مرداد به درخواست سازمان های مردم نهاد شرکت کننده در همایش مشترک دولت و تشکل‌های اجتماعی و با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی نام گرفت و همه ساله در این روز به منظور پاسداشت فعالیت های داوطلبانه و انسان دوستانه تشکل های مردمی برنامه هایی تدارک دیده می شود.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت ۲۲ مرداد روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی به گفت وگو با محمدرضا نصیریان پژوهشگر و صاحب تألیف در حوزه تشکل‌های اجتماعی پرداخت.

مشارکت اجتماعی، کنش آگاهانه در بستر اهداف

محمدرضا نصیریان با بیان اینکه مشارکت اجتماعی از تعریف خاصی برخوردار است، گفت: مشارکت اجتماعی کنش آگاهانه و داوطلبانه‌ای است که در بستر اهداف، نیازها، آرمان‌ها و ارتباطات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شکل می‌گیرد. در واقع مشارکت، یک کنش آگاهانه جمعی است که اهدافی دارد، تعاملات شبکه‌ای و دارای ارتباطات دوسویه است که می‌تواند رنگ و بوی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی بگیرد. مشارکت امری جمعی و سازمان‌دهی شده است؛ بنابراین مشارکت، فعالیت فردی و ازهم‌گسیخته نیست اما آنچه که امروز در ایران می‌گذرد، مشارکت فزاینده است و مشارکت واقعی نیست. مشارکت فزاینده مشارکتی نمایشی و تزئینی است در این نوع مشارکت از سوی حاکمیت هیچ‌گونه تسهیل‌گری صورت نمی‌گیرد. بنابراین باید قانونی داشته باشیم که مشارکت واقعی را در کشور محقق سازد.

مشارکت حق طبیعی جامعه

این پژوهشگر با اشاره به اینکه مشارکت حقِ طبیعی هر جامعه ای است، اظهار داشت: دولت نمی‌تواند از هر گونه مشارکتی جلوگیری کند. رویکرد همگان به مشارکت باید اجتماعی باشد. با این رویکرد، مشارکت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از دایره بحث خارج می‌شوند. قانون قرار است تا حدود را مشخص کند و به همین جهت باید مشخص کنیم که چه رویکردی داریم. مشکل عدم مشارکت اجتماعی سازمان یافته از طرف مردم است؛ مسوولیت این وضعیت نیز تنها به مردم بر نمی‌گردد، بلکه دولت و حاکمیت نیز زمینه و بسترِ فعالیت اجتماعی را برای مردم تدارک ندیده است. تنها وظیفه و رسالت دولت، فراهم‌کردن بستری است که مردم وقتی احساس مسوولیت اجتماعی می‌کنند، موانع جدی نداشته باشند و فعالیت کنند. از این رو قانون نباید جنبه سلبی داشته باشد، بلکه می‌تواند و باید جنبه ایجابی و حمایتی نیز داشته باشد. اگر چنین شود و قانونی که تصویب می‌شود، حمایتی و صیانتی باشد، مردم نیز استقبال خواهند کرد و به مشارکت اجتماعی روی می‌آورند.

کارکردهای اصلی تشکل ها

وی در ادامه افزود: تسهیل ارتباط و تعامل میان بخش دولتی و تولید کنندگان و بهره برداران و ارتباط اعضا تشکل ها، مشارکت نهادینه در تصمیم سازی و تصمیم گری، پذیریش برخی از وظایف تصدی گری دولت، افزایش زمینه تولید و بهبود کیفیت زندگی و حفظ حقوق اجتماعی و صنفی براساس شغل و نوع فعالیت از جمله کارکردهای اصلی تشکل ها به شمار می رود. در جوامع مختلف انواع تشکل بر حسب ضرورت ها و موقعیت های زمانی و مکانی وجود دارند که هر یک ویژگی های تشکیلاتی خاص خود را دارند و در محدوده این ویژگی ها به فعالیت می پردازند. به همین علت تاکنون بیشترین تکیه در این بحث بر لغت تشکل بوده که بر انواع شکل پذیری های جمعی از صنعتی یا گروهی از حقوق و منافع اعضا دفاع و بر ارتباط آن ها نظارت می کند.

جایگاه تشکل ها در حقوق ایران

این پژوهشگر اجتماعی در ادمه به جایگاه تشکل ها در حقوق ایران اشاره کرد و گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر موازین و دستورهای اسلام است و در صورت اجرای کامل، زمینه سازی برای رسیدن به عدالت اجتماعی و برقراری قسط و عدل در جامعه، ایجاد روحیه تعادل و مشارکت همگانی و مردمی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و جلوگیری از ایجاد بسترهای فساد و درآمدهای غیر مشروع است. هدف از ایجاد تشکل، انجام کار یا کارهایی است که فرد یا گروه های کوچک به تنهایی قادر به انجام آن نبوده یا انجام آن موارد به تنهایی موجب ایجاد مشکل یا تاخیر قابل ملاحظه ای می شود. بنابراین فعالان اقتصادی با تدوین برنامه های راهبردی به سمت تشکیل گروه ها رفته و با قرارگرفتن در کنار هم و بدون تلفیق در هم آن را با نامی خاص و در قالب یک تشکل در جهت پیشبرد برنامه های تعریف شده معرفی کردند.

مشارکت اجتماعی محدود به تشکل های مردمی نیست

نصیریان در پایان با اشاره به تفاوت مشارکت اجتماعی با مساله تشکل‌های مردمی، تصریح کرد: مشارکت اجتماعی محدود به تشکل‌های مردمی نیست و این دو باید از یکدیگر تفکیک شوند. ممکن است که مشارکت اجتماعی داشته باشید و در قالب تشکل‌های مرسوم مردمی نباشد. در واقع تشکل‌های مردمی، بخشی از مشارکت اجتماعی می‌شود.  پویایی و خودجوش بودن، اصلی مهم در مشارکت اجتماعی است. در کشور ما ایجاد تشکل ها بر اساس اصول و ضوابط بوده و اجزای تشکیل دهنده آن نیز در ابتدای شروع همکاری خود را واجد شرایط حضور در تشکل اعلام می کنند اما در ادامه روند همکاری آنها به وظایف عمومی و اولیه خود نسبت به تشکل عمل نمی کنند و شاهد هستیم که بعضی از تشکل ها گاهی موفق و گاهی ناموفق عمل می کنند و برخی از آنها نیامده منحل می شوند. یکی از آفت های مهم در تشکل ها تحمیل خواسته خود به دیگران است، یعنی تشکلی بخواهد فقط نظر و خواسته خود تایید شود و فقط طرح او عملی شود.

خودبرتربینی، منیت نفسانی و تشکیلاتی یکی از آسیب های جدی در روابط بین تشکلی است. التزام نداشتن به تعهدهای جمعی نیز یکی از آسیب های وارده محسوب می شود. در هر مجموعه و سیستم، خراب شدن یک جزء به کل سیستم آسیب می رساند و به از کار افتادن یا کندی کار سیستم منجر می شود. کارکردن در جمع نیز حکم سیستم را دارد و به صورت نظام مند پیش می رود. اگر هر کدام از اعضا به تعهد خود عمل نکنند و وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، باعث به وجود آمدن اصطکاک، سوءتفاهم، دلخوری و عقب نشینی و رکود می شود و در نتیجه بازدهی کارها پایین می آید و گروه از هدف اصلی دور می افتد.