مهم‌ترین نشانه بحران اقتصاد ایران، رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر در سال‌های اخیر است که به‌نظر می‌رسد کماکان ادامه داشته ‌باشد. در این سال‌های بحرانی تنها بخش اقتصاد کشور که رشد قابل‌قبولی داشته‌ صنعت فناوری اطلاعات بوده ‌است.

روزنامه همشهری سوم مرداد یادداشتی را به قلم نیما نامداری عضو هیأت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای منتشر کرد و نوشت: اقتصاد ایران در شرایط بحرانی است. مهم‌ترین نشانه این بحران، رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر در سال‌های اخیر است که به‌نظر می‌رسد کماکان ادامه داشته ‌باشد. در این سال‌های بحرانی تنها بخش اقتصاد کشور که رشد قابل‌قبولی داشته‌ صنعت فناوری اطلاعات بوده ‌است. در ۵ سال اخیر رشد اقتصادی این بخش همواره دورقمی بوده در نتیجه سهم فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی که ۵سال پیش حدود ۲درصد بود در سال گذشته به ۶درصد رسید.
قطعا بخش مهمی از این رشد محصول فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در فضای مجازی ‌است. انبوه کسب‌وکارهای آنلاین که در بخش‌های مختلف صنعت فناوری اطلاعات فعالیت‌ می‌کنند و عمدتا با سرمایه‌های کوچکی هم شکل گرفته‌اند باعث شده رشد این صنعت، محصول سرمایه‌گذاری‌های دولتی نباشد و به همین دلیل بحران مالی دولت لطمه چندانی به این صنعت نزده ‌است. می‌شود گفت که در خزان اقتصاد ایران ما شاهد بهار دیجیتال کشور هستیم. اما اخباری که این روزها از راهروهای مجلس شنیده می‌شود این نگرانی را ایجاد می‌کند که‌ آیا این بهار هم رو به پایان است؟ طرحی که با نام صیانت از حقوق کاربران در مجلس مطرح شده اگر به تصویب برسد هیچ بعید نیست چنین سرنوشتی را به‌دنبال داشته ‌باشد.

این طرح اشکالات ریز و درشت عدیده‌ای دارد اما بزرگ‌ترین اشکال آن این است که اساس آن بر مجوزدهی و محدودیت است. طبق این طرح هر سرویسی که در فضای مجازی کشور عرضه می‌شود باید از نهادهایی حاکمیتی مجوز بگیرد و برای اخذ این مجوز باید مجموعه‌ای از تکالیف مالایطاق را هم بپذیرد وگرنه فیلتر خواهد شد. تکالیفی چون معرفی نماینده به حکومت، نگهداری همه داده‌های کاربران در ایران، اجرای انبوه مصوبات نهادهای دولتی و حاکمیتی در موضوعات مختلف نظیر احرازهویت و فیلترینگ و پرداخت و... که به‌خوبی می‌دانیم حتی شرکت‌های ایرانی هم که چاره‌ای جز این ندارند در اجرای این تکالیف دچار گرفتاری و عسرت شده‌اند. حال باور اینکه شرکت‌هایی نظیر گوگل، اینستاگرام، واتساپ، لینکدین، مایکروسافت و... بپذیرند که همچون شرکت‌های ایرانی پشت در اتاق مدیران دولتی به انتظار بنشینند و به ده‌ها خواسته موجه و ناموجه بوروکرات‌های دولتی تن بدهند دور از عقل و منطق است.

واضح است که تدوین‌کنندگان این طرح در مجلس تلاش کرده‌اند آنچنان سنگ‌های بزرگی جلوی راه سرویس‌دهندگان خارجی بیندازند که آنها از دریافت مجوز منصرف شده و به این صورت بهانه قانونی برای فیلترکردن این سرویس‌ها فراهم‌ شود. مابقی مواد و اجزای این طرح همه فرعیاتی هستند که فرایندهای اجرایی و فروع قانونی این هدف اصلی را شکل می‌دهند.تدوین‌کنندگان این طرح، پشت ژست حمایت از سرویس‌های بومی پنهان شده‌اند اما واضح است که این طرح نه‌تنها به رشد سرویس‌های بومی کمک نمی‌کند بلکه به آنها لطمه هم می‌زند. در روزهای اخیر بسیاری از شرکت‌های ایرانی و نیز نهادهای صنفی این صنعت رسما اعلام کرده‌اند که با این طرح مخالف هستند و معتقدند رشد سرویس‌های بومی در فضایی رقابتی و باز معنا دارد. سرنوشت صنعت خودرو و بسیاری صنایع دیگر که در فضای بسته و با حمایت‌های دولتی کار کرده‌اند پیش روی ماست. هیچ رشدی در فضای بسته رخ نمی‌دهد.

علاوه بر این، بخش مهمی از کسب‌وکارهای ایرانی در ساختن محصولات و کسب‌وکارهای خود از سرویس‌های زیرساختی خارجی استفاده می‌کنند. انبوهی از ابزارهای مختلف خارجی در حوزه‌هایی مانند تحلیل داده، بازاریابی، تبلیغات، طراحی، امنیت، شبکه و... هستند که کسب‌وکارهای بومی برای سرویس دادن به آنها نیاز دارند. دنیای دیجیتال دنیایی به هم پیوسته‌است. هزاران API به‌مثابه حلقه‌های اتصال کسب‌وکارهای آنلاین با هم عمل می‌کنند. اینها را قرار است چه کنیم؟ اساسا تصور داشتن یک زیست‌بوم دیجیتال که با دنیا ارتباط نداشته‌باشد از نظر فنی شدنی نیست.
باید درنظر داشت که بسیاری از خدمات پایه‌ای فناوری اطلاعات، اساسا در ابعادی فراتر از بازار یک کشور صرفه دارند. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر پیام‌رسان، بازی‌های رایانه‌ای، فناوری مالی، هوش مصنوعی و اغلب پلتفرم‌های چندسویه، وقتی توجیه دارد که بازار هدف بالقوه بزرگی برای آنها وجود داشته‌باشد. بازار ایران آن‌قدر بزرگ نیست که برای رشد این خدمات و رسیدن به صرفه به مقیاس (Economy of Scale) کافی باشد. البته در کسب‌وکارهایی که اندازه بازار داخلی کافی باشد بدون نیاز به محدودیت و بستن بازار به روی خارجی‌ها، رشد داخلی خودبه‌خود رخ داده و سرویس‌های بومی خوبی ایجاد شده‌اند.

مشکل دیگر این طرح، نادیده گرفتن حقوق شهروندان است. فارغ از اینکه بسیاری از این محدودیت‌ها با حقوق اساسی ملت در تعارض هستند حتی با تدبیر سیاستگذاری هم تضاد دارند. برآوردها نشان می‌دهد حدود یک تا دو میلیون کسب‌وکار کوچک و متوسط ایرانی روی اینستاگرام فعال هستند. بسیاری از این کسب‌وکارها تنها کانال فروش و ارتباطی که با مشتری دارند همین اینستاگرام است. از طرف دیگر ۷۰درصد ترافیک اینترنت اپراتورهای موبایل صرف سه سرویس اینستاگرام، واتساپ و تلگرام می‌شود، یعنی بخش عمده تجربه کاربری روزمره شهروندان روی این سه سرویس است.
جالب اینجاست که حتی فیلتر شدن تلگرام هم باعث نشد یک سرویس داخلی جایگزین شود و سرویس خارجی دیگری (واتساپ) جای آن را گرفت. دلیل این موضوع واضح است بازار داخلی برای ایجاد اثر شبکه (Network Effect) کوچک است و رشد مقیاس‌پذیر چنین سرویس‌هایی در بازارهایی رخ می‌دهد که بالای یک میلیارد کاربر بالقوه وجود داشته ‌باشد. به همین دلیل شاید تنها کشور دنیا که بتواند چنین هدف‌گذاری‌ای‌ داشته باشد، چین است که حدود یک میلیارد کاربر بالقوه دارد نه کشوری که تعداد کاربران فعالش بین ۴۰تا۵۰ میلیون نفر است؛ اینها را منطق اقتصاد می‌گوید.
حتی طرح این پیش‌نویس در مجلس هم کار اشتباهی است. در شرایطی که فضای عمومی کشور متاثر از ده‌ها مسئله ریز و درشت، فضای پرامید و مثبتی نیست، انتقال دولت هم ابهام‌ها را بیشتر کرده، چرا باید سیگنال ناامیدکننده دیگری به جامعه به‌خصوص جوانان داد؟ طرحی که مفروضات آن به‌وضوح خلاف روند رایج دنیاست و بنای آن در تعارض با رشد و نوآوری و آزادی است چرا باید وقت و انرژی سیاستگذاران را مصروف خود کند؟ ‌