کتاب فقها و حکومت: پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعه، به تالیف محمد جعفری هرندی، به چگونگى تحوّل فقه و به‌وجود آمدن مذاهب و روش‌هاى متفاوت پرداخته است؛ که به دلیل آن‌که روش‌هاى متفاوت فقهى تأثیر به‌سزایى در چگونگى احکام فقهى مربوط به حکومت داشته و دارد لازم است در حدّى مورد توجّه قرار گیرد.

فقه در اصطلاح «آگاهى از مسائل فرعى است به‌استناد ادلّه تفصیلى». و فقیه کسى است که دلایل و مبانى احکام را بررسى مى‌کند و حکم مسائل مربوط به تکالیف و حقوق مردم را استنباط مى‌نماید.

با توجّه به این تعریف آگاهى از مسائل اعتقادى جزء فقه به حساب نمى‌آید و کسانى را که در مسائل اعتقادى صاحب‌نظرند و به اتّکاء دلایل عقلى یا نقلى در خصوص این گونه مسائل اظهارنظر مى‌کنند «متکلّم» مى‌نامند و به علمى که عهده‌دار این مباحث است «علم کلام» مى‌گویند.

در فقه وظایف مسلمانان در مقابل خدا و نسبت به یکدیگر بیان شده و این بیان وظیفه با گستردگى و تنوّعى که جامعه اسلامى داشته و نیز روشى که فقها به‌کار گرفته‌اند در قالب‌هاى متفاوت عرضه شده و موجب گشته که مقاطع و مکاتب و مذاهب مختلف فقهى به‌وجود آید.

عنوان فقه سیاسى براى سه واحد درسى در مقطع کارشناسى ارشد رشته «علوم سیاسى» برگزیده شده و ظاهرا هدف برگزینندگان - چنان‌که از سر فصل درس استفاده مى‌شود - بررسى آن قسمت از مسائل فقهى است که به امور سیاسى ارتباط دارد. چه مسائل فقهى متکفّل بیان تکالیف و حقوق متدیّنین در کلیه شئون زندگى است و امور سیاسى هم قسمتى از تکالیف و حقوق مردم و دولت را تشکیل مى‌دهد. جا دارد متذکر شویم که جمله مزبور بیشتر «فقه سیاسى شده» یا «فقهى» که در «امور سیاسى» جا دارد را تداعى مى‌کند همان‌طور که «حکومت ملى» یا «علوم ریاضى» «حکومتى» با پوشش «ملّیت» یا «علومى» برخاسته از «ریاضیّات» را مى‌رساند.

سیاست در اصطلاح عبارت است از شیوه تدبیرى که براى اداره امور جامعه به‌کار گرفته مى‌شود و در گذشته نه‌چندان دور «سیاست» را به معناى مجازات سخت هم به‌کار برده‌اند.

سیاست را علماى پیشین در حکمت عملى «سیاست مُدُن» به بحث گذاشته‌اند و گفته‌اند عبارت است از «معرفت کیفیت تدبیر» قوانین که مقتضى مصلحت عموم بود از آن جهت که به تعاون متوجّه باشند به کمال حقیقى و این علم را حکمت مدنى نیز خوانند...، و چون دواعى افعال مردمان مختلف است و توجّه حرکات ایشان به غایت متنوّع...، پس بالضروره تدبیر مى‌باید کرد که هر یک را به جاى خود نگاه دارد و بدانچه استحقاق داشته باشد قانع گرداند و دست هر یک را از تَعَدّى و تَصَرُّف در حقوق دیگران کوتاه کند و به شغلى که متکفّل آن بوده مشغول گرداند. و این تدبیر را «سیاست» خوانند. حکومت در اصطلاح تسلّط بر جامعه و به‌دست‌گیرى امور آن است به منظور اجراى امورى که جنبه عمومى دارد.

با توجّه به تعاریف مزبور موجود در کتاب فقها و حکومت: پژوهشی در تاریخ فقه سیاسی شیعه، در «فقه سیاسى» وظایف حکومت اسلامى در رابطه با مردم به استناد اصول و مبانى دینى بیان مى‌شود و لذا قبل از هر چیز باید به اصل حکومت و اینکه آیا دین اسلام، علاوه بر تبلیغ و بیان امور شخصى مردم و تکالیف آنان، حکومتِ بر جامعه را از اهداف خود قرار داده است یا نه؟ پرداخت و همین امر ایجاب مى‌کند تا حدّى از فقه و مبانى آن مطلع باشیم.
فهرست مطالب

انگیزش نگارش
پیش‌گفتار
مقدّمه
فصل اوّل: دوره حضور پیامبر اسلام و نزول وحى
فصل دوم: دوره صحابه تا انقراض دولت اموى (در شرق)
فصل سوم: دوره حکومت عبّاسیان تا انقراض آن به‌دست مغولان
فصل چهارم: حکومت مغول تا تشکیل دولت‌ها در سرزمین‌هاى اسلامى به شیوه اروپایى
تقسیم‌بندى احکام دینى
طبقه‌بندى فقها
حکومت در مباحث فقهى
نظرات فقهاى دوره اوّل
شیخ مفید
سید مرتضى
شیخ طوسى
نظرات فقهاى دوره دوم
محقّق حلّى
علاّمه حلّى
نظرات فقهاى دوره سوم
محقّق ثانى یا کرکى
فصل پنجم: تشکیل دولت‌ها در سرزمین‌هاى اسلامى به شیوه اروپاییان
نظرات فقهاى دوره چهارم
شیخ محمد حسن اصفهانى (صاحب جواهر)
شیخ انصارى
نظرات فقهاى دوره پنجم
سیّد محمدکاظم یزدى
آیه‌اللّه بروجردى
امام خمینى
سخن آخر