کتاب دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی نوشته‌ی محمدامین مهری به بررسی مباحثی همچون مجازات‌ اشخاص حقوقی در آئین دادرسی ایران و شرایط آن پرداخته است.

رفتارهای مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل تنها به وسیله‌ی شخص حقیقی صورت می‌گیرد. معمولا اشخاص حقوقی بالذات خودشان رفتاری ندارند و تصدی و اتخاذ تصمیم برای اشخاص حقوقی توسط اشخاص حقیقی انجام می‌شود و به همین دلیل در سوابق قانون‌گذاری همیشه در اموری که به اشخاص حقوقی مربوط می‌شود متهم اصلی شخص حقیقی است.

مجازات‌های پیش‌بینی شده در هر ماده قانون معمولا برای اشخاص حقیقی قابل اجراست به عبارت دیگر بابت رفتار مجرمانه مربوط به شخص حقوقی، در اصل شخص حقیقی مربوط، مسئولیت کیفری دارد. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و آئین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت کیفری با مجازات‌های خاص ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی گردید. قانون‌گذار، متهم حقوقی را نماینده قانونی شخص حقوقی می‌داند و نماینده قانونی کسی است که به موجب قانون و یا قرارداد دارای اختیار است مانند مدیرعامل.

در حقوق تجارت که لزوماً شرکت توان اقتصادی بسیار بالایی ندارد، بنگاه‌های کوچک اقتصادی نیز مشمول قانون تجارت خواهند بود. در جایی که شخص حقوقی دیه را پرداخت نمی‌کند و نیز اموالی جهت توقیف ندارد دادستان یا شرکت می‌تواند تقاضای ورشکستگی نماید و دیه از اداره تصفیه و امور ورشکستگی پرداخت گردد.

در مجازات‌های ممنوعیت از فعالیت شغلی و اجتماعی، دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و اصدار اسناد تجاری، تخفیف موضوعاً منتفی است زیرا قانون‌گذار در این موارد فقط حداکثر را پیش‌بینی کرده و حداقل را بیان نکرده است.

در انتها پس از محکومیت شخصیت حقوقی اعمال بعضی از نهادهای مساعد به حال محکوم از قبیل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نسبت به اشخاص حقوقی نیز منتفی است، در ماده 40 نیز در مورد تعویق و تسری مقررات آن به تعلیق مجازات، ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوال موجب ارتکاب جرم، وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و فقدان سابقه کیفری از شرایط لازم برشمرده شده است این شرایط مخصوص اشخاص حقیقی، و نه حقوقی است بنابراین تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات هم در مورد اشخاص حقوقی موضوعیت ندارد.

در بخشی از کتاب دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی می‌خوانیم:

در مورد اجرای مجازات‌ها اشخاص حقوقی چالش‌هایی وجود دارد یکی از چالش‌های مهم در این زمینه ارتباط بین قانون مجازات و قانون تجارت است. قانون تجارت بر این فرض مبتنی است که شخصیت حقوقی مرتکب جرم نمی‌شود بلکه مدیران آن هستند که مرتکب جرم می‌شوند اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این کار از جانب اشخاص حقوقی پذیرفته شده است هرچند کیفر‌های مندرج در قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی در حقوق تجارت و حقوق عمومی مفاهیم شناخته شده هستند اما اجرای آن‌ها در عمل با چالش مواجه خواهد شد. اشخاص حقوقی به اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوق خصوصی تقسیم می‌شوند. اشخاص حقوق عمومی مطابق قانون محاسبات مصوب 1366 عبارتند از: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی. در حقوق خصوصی نیز اشخاص به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: اشخاص حقوق تجارت که تحت عنوان شرکت‌های تجاری که مطابق ماده 2 قانون تجارت شامل 7 دسته شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی هستند. موسسات غیر تجاری نیز به دو دسته موسسات غیر تجاری انتفاعی و موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی تقسیم‌بندی می‌شود.

مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مجازات به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‌شوند و در تقسیم‌بندی دیگر مجازات‌ها به مجازات‌های بدنی، مجازات‌های سالب و محدود کننده آزادی، مجازات‌های سالب حق و حیثیت و مجازات‌های مالی تقسیم می‌شوند که مجازات‌های مالی، سالب حق و حیثیت نسبت به شخص حقوقی قابل اعمال است. بنابراین مجازات‌های قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی را می‌توان در دو گروه عمده دسته‌بندی کرد: مجازات‌های مالی و مجازات‌های غیر مالی. مجازات‌های مالی شامل پرداخت دیه، جزای نقدی، مصادره، ضبط و معدوم کردن اموال می‌باشد و مجازات‌های غیر مالی شامل مجازات‌های سالب حق و حیثیت می‌باشد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به اشخاص حقوقی متهم
فصل دوم: دادرسی کیفری نسبت به اشخاص حقوقی
فصل سوم: اجرای مجازات نسبت به اشخاص حقوقی
نتیجه گیری و پیشنهاد
پیوست‌ها
منابع و مآخذ