کتاب آیین رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران به قلم سعید شیرگردون، ابتدا با تعریف واژه مسئولیت مدنی، ارکان و مستندات مسئولیت مدنی قضات را مورد بررسی قرار می‌دهد تا یک نتیجه منطقی در جهت شفافیت قوانین تخلف مدنی قضات به دست آید.

اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه‌ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای دستوری، بایستی ریشه را شناسایی کرد.

در بخشی از کتاب آیین رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران می‌خوانیم:

دکتر صفایی ضرر و زیان معنوی را چنین توضیح می‌دهد: خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی؛ به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی انسان حتی لطمه زدن به احساسات دولتی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه‌ای عارض شخص می‌شود امروزه می‌تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد (صفایی، 1355: 240).

در خصوص مشروعیت مطالبه انواع ضرر و زیان، قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1355 در ماده 9 هر دو نوع ضرر و زیان مادی و معنوی را قابل مطالبه دانسته بود. قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 نیز با پذیرش انواع ضرر و زیان، مطالبه جبران آن را تجویز نموده است. اما قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با حذف ضرر و زیان معنوی از شمار ضرر و زیان‌های قابل مطالبه، در جهت جبران این گونه خسارت‌ها گامی به عقب نهاد. ماده 9 قانون فوق الذکر ضرر و زیان قابل مطالبه را به شرح ذیل مقرر داشته است:

1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شود. چنانچه عدم امکان تقویم زیانهای معنوی با پول، فلسفه حذف خسارت معنوی از ماده 9 باشد، باید گفت اگر چه هیچ ضرر معنوی بطور کامل با پول جبران نمی‌شود اما نقش جبران ضرر و زیان نقشی واقعی نیست بلکه نقشی صرفاً ارضایی است و چه بسا بسیاری از ضررهای مادی نیز عیناً بطور واقعی قابل جبران و بازگشت نباشد.

فهرست مطالب

سپاسگزاری
مقدمه
فصل اول: مسئولیت ناشی ازتقصیر قاضی
الف- تقصیر قاضی
ب- مصونیت قاضی از مسئولیت ناشی از خطا
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق آمریکا
1- ارکان مصونیت قضایی
الف- داشتن سمت قضایی
ب- مباشرت به اعمال قضایی
ج- رعایت صلاحیت قضایی
1-2. اهمیت قضاوت
اصطلاحات کاربردی
2-1. تعریف مسئولیت
2-2. تعریف مسئول
2-6. مفهوم قاضی
قاضی به معنای دادرس
2-7. تعریف دستگاه قضایی
2-8. مفهوم قضاء
2-9. مبانی مسئولیت‌های قاضی
2-9-1. مسئولیت انتظامی
2-9-2. مسئولیت کیفری
2-9-3. مسئولیت مدنی
2-10. انواع جرائم ارتکابی قضات
2-11. مبانی قانونی مصونیت‌های قاضی
2-11-1. مصونیت شغلی
2-11-2. مصونیت کیفری
2-11-3. مصونیت مدنی
2-12. سابقه نظارت بر عملکرد قضات در حقوق ایران
2-12-1. از زمان مشروطیت تا انقلاب
2-12-2. مجلس رسیدگی اداری یا عالی
2-12-3. محکمه انتظامی قضات
2-12-4. تشکیل اداره نظارت
2-12-5. انحلال اداره نظارت و تشکیل دادسرای انتظامی قضات
2-13. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
فصل دوم: ارکان و مستندات مسئولیت مدنی قضات
مقدمه
3-1. ارکان مسئولیت
3-1-1. فعل زیان‌بار
3-1-2. موارد اشتباه قاضی‌
3-1-3. تقصیر
3-2. فرق تقصیر و اشتباه
3-3. تقصیر ناشی از عمد
3-3-1. تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی (غیرعمد)
3-4. مصادیق تقصیر در موضوع و حکم
3-5. رابطه سببیت
3-6. اشتباه قاضی
3-7. نظریه خطا و خطر
3-8. مستندات مسئولیت مدنی قاضی
3-8-1. کتاب
3-8-2. سنت
3-8-3. قاعده لا ضرر
3-8-4. قاعده تسبیب
3-8-5. اصل عدالت
3-9. اصل قانونی بودن مسئولیت کیفری
3-10. قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات)
فصل سوم: آیین رسیدگی به تخلفات مدنی قضات
مقدمه
4-1. انواع خسارت ناشی از آراء قاضی
4-1-1. خسارت مادی
4-1-2. خسارت معنوی
4-2چگونگی جبران خسارت
4-3. دادگاه عالی انتظامی
4-5. ترمیم عینی یا اعاده وضع به حالت سابق
4-6. کیفیت اقامه‌ی دعوی علیه قاضی در زمان مسئولیت
4-7. قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضات
بیمه‌ى مسؤولیت مدنى مقامات قضایى
حمایت از شهروندان در پرتو نظام قضایى شهروندمدار
2. مفهوم بیمه‌ى مسؤولیت مدنى
3. مفهوم «تقصیر جزایى و مدنى» مقامات قضایى
4. ضرورت اصلاح یا ارائه‌ى تفسیرى عدالت‌محور از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی
5. بیمه‌ى مسؤولیت مدنى مقامات قضایى در راستاى حمایت از مقامات قضایى
1- 5. عدم نقض تئورى عام بیمه
2-5. جنبه‌ى پیشگیرانهى بیمه‌ى مسؤولیت مدنى مقامات قضایى
3-5. فرض تجمیع مسؤولیت‌هاى متفاوت
4-5. تأمین بهتر عدالت و حقوق اشخاص ثالث
5-5. سابقه‌ى تقنینى مسؤولیت تضامنى
6-5. فلسفه‌ى وجودى دولت و ضرورت مسؤولیت در قبال خسارات ناشى از اعمال حاکمیت
7-5. لزوم رعایت اصل «شخصى بودن کیفرها»
مصونیت قاضی در کشورهای مختلف
مصونیت قاضی در مصر
مصونیت قاضی در حقوق ایتالیا
مصونیت قاضی در حقوق ایالات متحده آمریکا
مسئولیت قاضی در حقوق فرانسه
1. نتیجه‌گیری
منابع
الف. منابع فارسی
ب. منابع عربی