کتاب مسئولیت کیفری آمر و مأمور نوشته‌ی راشین ضیا، به بررسی حقوق کیفری میان شخص امر کننده و مأمور می‌پردازد.

بشر به تجربه دریافته است‌ که برای ادامه حیات و زیستن بر روی کره‌ی خاکی، آن‌ قدر توانا و مستعد نیست که بتواند به تنهایی به شیوه‌ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد؛ قوه تعقل و ادراک که وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حکم کرده است که زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان‌ها هم‌زیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشکیل اجتماعات بشری موجب گردید که، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودی‌اش را تضمین نماید؛ بدین معنا که، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت‌هایی ایجاد نمود.

یکی از انواع این‌ گونه محدودیت‌ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتکاب اعمالی است که اصطلاحا جرم نامیده می‌شود. در این معنا پدیده مجرمانه از طریق پیامده‌هایی که بر می‌انگیزد، یعنی کیفر، تعریف می‌گردد. مبنای وضع این‌ گونه الزامات معیارهایی است که برای همه‌ی اشخاص اجتماعی که باید به قیود مزبور پایبند باشند، مقبول و مورد احترام بوده و نادیده انگاشتن آن‌ها برای همین اشخاص رنج‌آور است. «تنها خصلت مشترک همه جرم‌ها در واقع این است که جرم‌ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن‌ها را به‌ صورت عام محکوم می‌نمایند». بدین ترتیب جرم به اعمالی اطلاق می‌گردد که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی می‌گردد و از آن‌ جایی که این‌ گونه احساسات از حالات بسیار نیرومند وجدان عمومی‌اند، امکان ندارد که هیچ‌ گونه تناقض و تخالفی را تحمل کنند.

در بخشی از کتاب مسئولیت کیفری آمر و مأمور می‌خوانیم:

آمر باید دستوراتش بر‌ حسب ضوابط و مقررات قانونی صادر شده و خلاف شرع هم نباشد، در صورت صدور چنین دستوری باید دید که آیا به موجب مقررات، وقوع جرم مسئولیت‌آور است یا خیر؟ طبق مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1، اعمالی که به موجب قانون جرم است، اگر به امر قانونی باشد، جرم تلقی نمی‌شود و مجازاتی برایش متصور نیست. اما اگر دستور غیر‌قانونی آمر رسمی، جرم واقع شود، آمر و مباشر هر دو مجرمند و چنان‌ چه مأمور به تصور این‌ که امری قانونی است، آن را اجرا نماید، مباشر معاف از مجازات بوده ولی آمر مجرم است.

در زمان جنگ و شرایط عملیاتی که حساسیت بیشتری را می‌طلبد و پرسنل الزام بیشتری در اجرای دستورات فرماندهان دارند، هر آینه مرئوس تشخیص دهد که دستورات صادره مغایر با دستورات مسلم شرع، فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا، حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قوانین و مقررات نظامی است، می‌بایستی بلافاصله پس از ابلاغ، مستدلا نظر خود را مبنی بر مغایرت دستورات صادره با موارد مذکور کتبا به فرمانده، رئیس یا مدیر خود گزارش نماید، چنان‌ چه فرمانده، رئیس یا مدیر مجددا دستورات خود را کتبا ابلاغ نمود، مرئوس موظف به اجرای آن و هم‌زمان گزارش موضوع به فرمانده بالاتر بوده و در این صورت فرمانده، رئیس یا مدیر جواب‌گوی مسئولیت‌های ناشی از عواقب اقدام دستور خود می‌باشد.

مستناد از تبصره 4 ماده 6 همان قانون، هر گاه دستوری که صادر می‌گردد خلاف شرع مقدس اسلام و فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا باشد، قابل اجرا نبوده و دستور‌ دهنده مسئول است و تحت پیگرد قرار می‌گیرد، ضمن آن‌ که عدم اجرای این قبیل دستورات بازخواست نداشته و مصون از تعقیب خواهد بود.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول
شرایط امر آمر قانونی
چگونگی تبعیت مامور از آمر
نظریه اطاعت کورکورانه
نظریه اطاعت آگاهانه یا سر نیزه آگاه
نظریه بینابین
فصل دوم
روابط آمر و مامور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی)
رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره)
فرماندهی
خصوصیات یک فرمانده نیروهای مسلح
ویژگی‌های دستورات صادره
حدود مسئولیت آمر و مامور
فصل سوم
تبیین مسئوولیت آمر و مأمور در قانون به‌کارگیری سلاح
تبیین ویژگی‌های آمر
اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی‌های آن‌ها
فرض اول: مأمورین انتظامی به نحو کلی در اوضاع و احوال ذیل الذکر (وفق ماده 3 قانون)
فرض دوم: به صورت موردی و در شرایط خاص
فرض سوم: صرفاَ به دستور فرمانده عملیات
فرض چهارم: عدم لزوم رعایت ضوابط و مقررات در موارد استثنایی
شرایط و نحوه به‌کارگیری سلاح
موجبات مسئولیت مأمور
فصل چهارم
شرایط مسوولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین‌الملل
مسئولیت فرماندهی
شرائط احراز مسئولیت فرماندهی
فصل پنجم
شرائط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه‌های قضائی
شرط آگاهی
تدابیر لازم و معقول
احکام سنگین برای مقامات عالی
دستورات آشکارا غیر‌قانونی
فصل ششم
اصول عمومی حقوق کیفری
ماده 22: اصل قانونی بودن جرم
ماده 23: اصل قانونی بودن مجازات
ماده 24: اصل عدم عطف به ما‌سبق‌شدن قوانین
ماده 25 : مسئولیت کیفری فردی
ماده 26: عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص کمتر از 18 سال
ماده 27: عدم تاثیر سمت رسمی افراد [در صلاحیت دیوان]
ماده 28: مسئولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق
ماده 29: عدم اجرای قاعده‌ی مرور زمان
ماده 30: عنصر معنوی [جرم]
ماده 31: موجبات معافیت از مسئولیت کیفری
ماده 32: اشتباه در موضوع یا اشتباه در حکم
ماده 33: دستور مقامات مافوق و تجویز قانونی
منابع و مآخذ
منابع