کتاب جرم‌زدایی در قوانین جزایی کنونی نوشتۀ میلاد میوه یان، به بررسی تأثیر قوانین کیفری ایران در ایجاد جرم و جنایت‌ها می‌پردازد.

قانون کیفری اصلی‌ترین رکن نظام کیفری به شمار می‌رود. دولت‌ها از طریق قانون کیفری با مشخص نمودن محدوده‌های ممنوعۀ کیفری و پیش‌بینی ضمانت اجراهای کیفری برای تجاوزکنندگان به این محدوده‌ها، در صدد هستند تا از شکل‌گیری پدیدۀ مجرمانه پیشگیری نموده و یا حداقل آن را کاهش داده و تحت کنترل درآورند. بنابراین اگر چه وجود قانون کیفری برای یک جامعه امری ضروری است، لیکن نمی‌توان تبعات ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت.

در مواردی این قانون کیفری که به دنبال مبارزه با بزهکاری است خود به یک عامل جرم زا تبدیل می‌شود و زمینه‌ها و شرایط ارتکاب جرم را فراهم می‌نماید. با بررسی قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم که قانون به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند شرایط ارتکاب جرم را فراهم نماید. در مواردی با تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه و انتقال حق دادگستری به افراد عادی به طور مستقیم به یک عامل جرم زا تبدیل می‌شود.

جرم زایی غیرمستقیم قانون مجازات اسلامی نیز در پرتوی عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری، عدول از اصل حمایت و تعیین ضمانت اجراهای نامتناسب و تقلیل سن مسئولیت کیفری افراد قابل مشاهده است. از سوی دیگر، دیدگاه قیم مآبی قانونی مطلق و اخلاق‌گرایی قانونی و ادغام مفاهیم بزه و انحراف، پذیرش مجازات‌ها به عنوان بهترین راه حل برای مبارزه با بزهکاری و غیره سبب افزایش عناوین مجرمانه گردیده است که این خود به عنوان یک عامل جرم زا محسوب می‌گردد.

وقتی قوانین کیفری انبوه و مجازا‌ت‌ها ورای ظرفیت حافظه انسان متعدد و زیاد شود، یکدیگر را خنثی نموده و در نهایت بی معنی می‌شوند. افزایش عناوین مجرمانه نتیجه‌ای جز ازدیاد جمعیت کیفری زندان‌ها، لطمه به آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی و جرم زایی بالقوه حقوق کیفری نخواهد داشت. قانون کیفری در سیاست جنایی به عنوان مهمترین ابزار از جایگاه ویژه برخوردار است.

در بخشی از کتاب جرم‌زدایی در قوانین جزایی کنونی می‌خوانیم:

وقتی یک فرد از سوی دیگران در قالب خاصی توصیف می‌شود، در نتیجه فشار اجتماعی به تغییر ادراک از خویشتن و رفتار خود دست خواهد زد تا با این تعریف هماهنگ گردد. جرم‌شناسی تعامل‌گرا به مطالعۀ تعامل‌ها یا کنش‌های متقابل موجود میان فرد و جامعه می‌پردازد و معتقد است که نقش جامعه در رفتار افراد دارای اثرات تعیین‌کننده‌ای است. در عمل، فرآیندهای گزینش و غربالی پلیسی و قضایی در اجرای واکنش اجتماعی علیه مجرمین به چشم می‌خود. این فرآیندها موجب پدیده برچسب‌زنی می‌گردد.

جرم‌انگاری منجر به تماس بیشتر افراد جامعه با نظام عدالت کیفری می‌شود و این امر آثار سوء برخورد با دستگاه قضایی یعنی پدیده برچسب‌زنی و کم کردن فاصله ارتکاب جرم اولیه و جرم ثانویه منجر می‌گردد. به عبارت دیگر، میان جرم انگاری و بروز پدیده برچسب‌زنی رابطه مستقیم وجود دارد. انحراف اولیه، مربوط به مرتکبینی است که به ارتکاب اعمال منحرفانه وارد می‌شوند، ولی در وضعیت متعارفی قرار دارند. در این مرحله خودپنداری وجود ندارد و انحراف به عنوان بخشی از نقش مرتکب که از نظر اجتماعی پذیرفته شده است، تلقی نمی‌گردد. در حالی که انحراف ثانویه اصطلاحی است که برای اعمال کسانی که عادت به انحراف کرده‌اند (تکرار جرم) و انحراف بر خودپنداره آنان تأثیر گذارده و نقش منحرفانه به طور آگاهانه به مرحله عمل در می‌آید، اطلاق می‌شود. انحراف ثانویه هنگامی ایجاد می‌شود که نقش منحرفانه به واسطه افزایش تماس با منحرفین آلوده‌تر و غالباً به واسطه آثار برچسب‌زنی تقویت می‌شود.

فهرست مطالب

پیشگفتار
سئوالات مطروحه در این اثر علمی
فرضیات مطروحه
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفاهیم
مبحث اول: تعریف جرم، جرم انگاری
گفتار اول: تعریف جرم
گفتار دوم: تعریف جرم انگاری
گفتار سوم: تفاوت جرم انگاری و جرم زایی
مبحث دوم: انواع جرم انگاری
گفتاراول: جرم انگاری تقنینی
الف) گسترش عنصر مادی
ب) کاهش دامنه عنصر معنوی
ج) ایجاد جرایم جدید
د) جرم انگاری قصد مجرمانه
و) جرم انگاری شروع به جرم
گفتار دوم: جرم انگاری قضائی
الف) جرم انگاری قضایی آشکار
ب) جرم انگاری قضایی پنهان
فصل دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری
مبحث اول: پیشینه تاریخی جرم انگاری در اسلام وایران
گفتار اول: پیشنه تاریخی جرم انگاری در حقوق اسلام
گفتار دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در حقوق ایران
مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب
گفتار اول: مکتب اصالت سودمندی
گفتاردوم: مکتب عدالت مطلق
گفتار سوم: مکتب نئوکلاسیک
گفتار چهارم: مکتب اصالت تحصل
گفتار پنجم: مکتب دفاع اجتماعی
بخش دوم: نقش مستقیم و غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا
فصل اول: نقش مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا
مبحث اول: جرم زایی ناشی از تجویز قانونی ارتکاب اعمال جرم گونه
گفتار اول: تأدیب اطفال و محجورین از دیدگاه جرم زایی
الف – محدوده تنبیه و تأدیب کودکان:
ب – مبنا و علت اعطای اختیار تأدیب و تنبیه کودکان
گفتار دوم: پیامدهای اجتماعی سوء استفاده از این اختیار
الف: بالا بودن رقم سیاه بزهکاری در جرائم علیه اطفال
ب: بزه دیده – بزهکار
ج: بزه دیده – بزه دیده
مبحث دوم: جرم زایی در پرتو انتقال حق دادگستری به افراد عادی
گفتار اول: قتل در فراش
الف: فرآیند قانون گذاری ایران
ب: نظریه‌های توجیهی در وضع ماده 630 ق. م. ا
ج: بررسی امکان جرم زایی ماده 630 ق. م. ا
د: جرم زایی سیاست کیفری ایران در پرتو قتل‌های ناموسی
گفتار دوم: قتل به تصور مهدورالدم بودن مقتول
گفتار سوم: تفویض اختیار مبارزه با بزهکاری به اعضای جامعه
فصل دوم: نقش غیر مستقیم قانون به عنوان عامل جرم زا
مبحث اول: عدول از رژیم قانونی بودن حقوق کیفری
گفتار اول: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در قانون اساسی ایران
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در قوانین جزایی ایران
مبحث دوم: امکان بزه دیده زایی قانون در پرتو عدول از اصل حمایت
گفتار اول: نظریه‌های جرم شناسی و اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان
گفتار دوم: خلاءقوانین کیفری در جهت حمایت از اطفال
مبحث سوم: پیش بینی مجازات‌های نامتناسب
گفتار اول: معیارهای ارزیابی تناسب مجازات با جرم
الف) معیار صدمه وارده
ب: معیار تناسب مبتنی بر فایده اجتماعی
ج: معیار اهمیت جرم ارتکابی
د: نوع جرم و خصوصیات شخصیتی مجرم
و: معیار تقصیر بزه دیده
ه: معیار اهمیت نسبی جرائم
گفتار دوم: مبانی فلسفی ممنوعیت مجازات‌های نامتناسب
مبحث چهارم: کاهش سن مسئولیت کیفری
گفتار اول: سن بلوغ
الف) سن بلوغ در قوانین موضوعه
1) اطفال 6 تا 12 ساله
2) اطفال 12 تا 18 ساله
ب: سن بلوغ از دیدگاه فقهی
ج: سن بلوغ از دیدگاه اصول علمی
بخش سوم: افزایش عناوین مجرمانه به عنوان عامل جرم زا
فصل اول: علل افزایش عناوین مجرمانه
مبحث اول: جرم انگاری افراطی
گفتار اول: قیم مآبی قانونی
الف) قیم مآبی مطلق یا سخت
ب) قیم مآبی نسبی یا نرم
مبحث دوم: تعدد مراجع قانون گذار
گفتار اوّل: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار دوّم: شورای نگهبان
گفتار سّوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی
گفتار چهارم: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مبحث سوم: ادغام مفاهیم بزه و انحراف
گفتار اول: مفهوم انحراف
گفتار دوم: وجه اشتراک و افتراق بزه و انحراف
مبحث چهارم: ادغام حقوق کیفری، مذهب واخلاق
گفتار اول: اختلاط مفاهیم جرم و گناه
گفتاردوم: اخلاق گرایی قانونی
مبحث پنجم: پذیرش کیفر به عنوان یگانه راه حل تضمین ارزش‌های اجتماعی
فصل دوم: عواقب افزایش عناوین مجرمانه
مبحث اول: خلع سلاح کیفری و از بین رفتن قبح اجتماعی
مبحث دوم: ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی
گفتار اول: افزایش رقم سیاه بزهکاری
گفتار دوم: وقفه در عملکرد دستگاه عدالت کیفری
گفتار سوم: ازدیاد جمعیت کیفری زندان ها
مبحث سوم: لطمه به آزادی‌های فردی و عدالت اجتماعی
گفتار اول: خود کامگی مجریان عدالت کیفری و امکان سوء استفاده دراجرای قانون
گفتار دوم: نوسان مفهوم عدالت
گفتار سوم: امکان سوء استفاده قوه مجریه
مبحث چهارم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری
گفتار اول: ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو فرآیند برچسب زنی
گفتار دوم: ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم انگاری برخی رفتارها
مبحث پنجم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری
گفتار اول: ازدیاد عناوین مجرمانه در رابطه با موضوعات کم اهمیت
گفتار دوم: ازدیاد عناوین مجرمانه بدون توجه به انتظارات عمومی
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع
الف) کتب
ب) پایان نامه‌ها
ج) مقالات
و) :جزوات و تقریرات