کتاب جایگاه ضابطان دادگستری و بازپرس در تحقیقات مقدماتی جزایی در آیین دادرسی کیفری 92 نوشته خیرعلی نورالله پور ارچی، به بررسی و شناخت دقیق دادسرا به عنوان مرجعی در رسیدگی‌های کیفری، مفهوم و شناخت جرم مشهود، اختیارات ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و حفظ آثار و دلائل جرم و تحقیق از متهم می‌پردازد.

ضابطان دادگستری، به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند. به همین دلیل، قانون‌گذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.

آنچه مسلم است، اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی، توسط ضابطین صورت می‌پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم‌ یابی، چنانچه این برخورد اولیه، توأم با دقت، هوشیاری، نکته‌ سنجی و ارتباط منظم وقایع نباشد، سنگ‌ بنای اولیه پرونده کیفری، کج نهاده خواهد شد و قاضی نیز که مدارک مکتوب در پرونده‌ها بیشترین ادله او برای تصمیم‌گیری است، به سبب سستی دلایل و مدارک جمع‌آوری شده، از صدور رأی متناسب عاجز مانده و در این رهگذر، اهداف مجازات که عبارتست از تنبیه مقصر، ارعاب سایرین، تشقی خاطر مجنی‌ علیه و سایر امور، حاصل نمی‌شود و نتیجه آن، تجری مجرمین و یأس و دلسردی مردم نسبت به دستگاه‌های انتظامی و قضایی خواهد بود که اثر مستقیمی بر افکار مردم نسبت به حکومت خواهد داشت. علاوه بر آن ضابطانی که بدنه اصلی پرونده‌های کیفری را طراحی و تدارک می‌نمایند و به‌ طور مستقیم با جان و مال و اعراض و حیثیت شهروندان سر و کار دارند و کوچک‌ترین مسامحه‌ای از طرف آنان ممکن است لطمات جبران‌ ناپذیری به حقوق اشخاص وارد نمایند بی‌گمان تحقیقات مقدماتی به‌ عنوان مرحله‌ای که در آن دلایل له و علیه متهم جمع‌آوری می‌شود و در این مسیر از ادامه تعقیب مصون مانده یا به مرحله قضاوت و احتمالا محکومیت هدایت می‌شود مرحله‌ای مهم از مراحل دادرسی کیفری است مرحله‌ای که در قوانین اکثر کشورها خصوصا در قانون آیین دادرسی کیفری به شکل کیفیت و چگونگی انجام آن، حقوق و تکالیف طرفین و ضابطان توجه ویژه‌ای معمول شده است.

در بخشی از کتاب جایگاه ضابطان دادگستری و بازپرس در تحقیقات مقدماتی جزایی در آیین دادرسی کیفری 92 می‌خوانید:

همانگونه که می‌دانید قضات محاکم در تصمیم‌گیری و صدور رأی آزادانه عمل می‌کنند و بر اساس وجدان و قانون اصدار حکم می‌کنند و به هیچ عنوان تحت تأثیر مقامی بالاتر از خودشان نیستند و با استقلال و آزادی تام و با در نظر گرفتن قانون رأی صادر می‌کنند. ولی قضات دادسرا از این آزادی و استقلال عقیده برخوردار نیستند و آن‌ها حتما می‌بایستی نظرات و اوامر مقامات بالاتر از خودشان را مورد توجه قرار دهند و طبق نظر آن‌ها عمل کنند و بنابراین حق ندارند اوامر و نواهی مقامات بالاتر از خود را نادیده بگیرند هر چند که با آن موافق نباشند که به این «وجود سلسله مراتب در دادسرا» می‌گویند یعنی قضات پایین‌تر موظفند که نظرات قضات بالاتر را اطاعت و قبول کنند؛ پس دادیار (معاون دادستان) تابع دادستان است و حق ندارد نظری بر خلاف نظر دادستان دهد. ولی در دادگاه این گونه نیست و قاضی دادگاه ملزم نیست طبق دستور رئیس دادگستری عمل کند. در دادسرا بازپرس همیشه مکلف نیست که به نظر دادستان عمل کند ولی در پاره‌ای موارد باید به نظر دادستان عمل کند؛ مثلا دادستان ممکن است نظرش بر مجرمیت باشد و بازپرس نظرش بر منع تعقیب است این جا قاضی مکلف نیست نظر دادستان را بپذیرد لذا در سلسله مراتب در دادسرا قرار نمی‌گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: بررسی و شناخت دقیق دادسرا به عنوان مرجعی در رسیدگی‌های کیفری
فصل سوم: مفهوم و شناخت جرم مشهود
فصل چهارم: اختیارات ضابطین دادگستری در جرائم مشهود
فصل پنجم: حفظ آثار و دلائل جرم و تحقیق از متهم
فصل ششم: گستره اختیارات بازپرس و اصول حاکم بر روند بازپرسی در فرآیند دادرسی کیفری
منابع و مآخذ