کتاب جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان نوشته علیرضا رضائی سیابیدی، به بررسی و موشکافی تخلفات انتظامی قضات، عامل‌ها و دلایل تخلفات برجسته انتظامی قضات، آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران می‌پردازد.

آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه‌ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائف‌شان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته‌هایشان از دستگاه قضایی به عنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می‌شود، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی‌ترین دگرگونی‌ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است.

قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می‌برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند و همه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیر دستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند.

قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم‌تر وجدان پاک و شرافت و نجابت می‌خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛ و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می‌تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف‌های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه‌ها توسط قضات یقینا منوط بر وجود مؤلفه‌هایی است که فقدان هر یک از آن‌ها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نیست. تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های سازمانی بوده است. این چالش در سازمان گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می‌شود. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتا مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها بیش از پیش فراهم می‌کند. اساسا انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است.

برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می‌شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می‌شود. در حال حاضر فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و افت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می‌رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرآیند دادرسی است، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آن‌ها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آن‌ها از یک سو، بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می‌توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست.

در بخشی از کتاب جرائم و تخلفات انتظامی قضات و دادرسان می‌خوانید:

آنچه مسلم است انسان همواره در مظان ارتکاب اشتباه و خطا قرار دارد، و این در حضرت آدم صفی الله نیز مشهود بوده است. و در ادبیات ما نیز مضبوط، که خواجه شیراز نیز در همین راستا از زبان سایر مخلوقان می‌فرماید:

پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت نا خلف باشم اگر من به جویی نفروشم.

قضات به فراغت حال و آسودگی خیال در حین قضاء، قائل در جوانب موضوع، حکم در رسیدگی، دقت در حکم، استناد به مواد قانونی و اصول اخلاقی، تکیه بر دلایل، بی‌طرفی و برابر نگری طرفین و آدابی از این دست سفارش شده‌اند. با همه دقت‌ها و وسواس‌هایی که قضات مراعات می‌نماید، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر این‌ها رخ می‌دهد که در هر کار بشر این امر طبیعی است. از سوی دیگر قضاء میدان تجارب آراء حقوقی و صحنه تفسیر قوانین و تشخیص ناسخ و منسوخ در احکام قانونی است و قاضی در تفسیری که در مقام حکم از قوانین می‌کند در چهار چوب اصول آزاد است. این آزادی لازمه اختیارات قاضی و استقلال اوست.

اما همین آزادی باب اشتباه در تفسیر و استنباط را نیز می‌گشاید که این نیز به طبیعت کار، امری پیش آمدنی است. از آن جایی که دادرسان معصوم نیستند حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است و امروز همه این واقعیت را پذیرفته‌اند که احتمال دارد آنچه دادگاه حکم می‌کند مطابق با واقع و قانون نباشد، پس عدالت اقتضاء دارد که راهی برای حداقل جبران کاستی‌ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام باشد، جای اراده عموم را نگیرد و از سوی دیگر تأمین صلح اجتماعی ایجاب می‌کند که روزی سخن آخر گفته شود و دعوا پایان پذیرد. زیرا هستند قضاتی که قانون را به استخدام تمایلات خود در آورند و میل و اندیشه شخصی را جایگزین قانون نمایند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت برحسن اجرای قوانین در حیطه امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها و تخلفات قضات صورت می‌گیرد. گاهی اشتباه نسبت به قانون از سوی قضات، متضمن توبیخ انتظامی است، و گاهی نیز افزون بر توبیخ، مجازات انتظامی شدیدتر و نیز مجازات کیفری را در بر خواهد داشت. البته واکنش قانونگذار به تخلفات قضات از قانون همیشه به یک نحو نیست، به گونه‌ای که، برخی تخلفات با واکنش شدیدتری مواجه می‌شود. بی اعتبار ساختن حکم در مواردی که اشتباه دادرس به اساس حکم خدشه وارد می‌کند، شدیدترین واکنش در قبال چنین تخلفی است، که امری صرف نظر از نظارت برحسن اجرای قانون، می‌تواند متضمن حمایت از حقوق اصحاب دعوی نیز باشد، به این اعتبار که با این فرض که قانون از حقوق افراد حمایت می‌کند، اجرای صحیح آن، نوعا متضمن حمایت از حقوق افراد نیز می‌باشد. با این وجود، به نظر می‌رسد هدف اصلی قانونگذار از پیش بینی این ضمانت اجرای شدید نظارت بر حسن اجرای قانون باشد.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: بررسی و موشکافی تخلفات انتظامی قضات
فصل دوم: عامل‌ها و دلایل تخلفات برجسته انتظامی قضات
فصل سوم: آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران
منابع و مآخذ