کتاب کارکردهای مجازات جایگزین حبس در کاهش جمعیت کیفری زندان‌های کشور نوشته‌ی مهدی رضایی مقدم و محمدرضا سلطانی، به بررسی مواردی چون موانع پیش رو در اجرای مجازات‌های جایگزین در قانون مجازات اسلامی و میزان تاثیر جایگزین‌ها در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌پردازد.

ناکامی و شکست زندان در توفیق به اهداف پیشگیرانه، باز پرورانه و بازدارنده زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم نموده. مجازات حبس یکی از قدیمی‌ترین مجازات‌های شناخته شده است. مشکلاتی که زندان در پی دارد از جمله قطع ارتباط زندانی با جامعه که باعث می‌شود وی پس از آزادی، به دشواری مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ همچنین هزینه‌های سرسام‌آوری که زندان برای دستگاه قضایی در پی دارد، باعث شده است که نظام‌های کیفری مختلف راه‌هایی را برای رفع این مشکل پیش‌بینی کنند و بر این نکته تاکید کنند که جایگزین‌هایی مناسب برای مجازات زندان در نظر گرفته می‌شود و از جمعیت زندانی‌ها کاسته می‌شود.

این کار قطعا هم به نفع جامعه و هم به نفع فرد است. قانون‌گذاران کشور عزیزمان ایران نیز هم در قانون مجازات اسلامی 1392 در این زمینه نوآوری‌های بسیاری داشته‌اند و به جایگزین‌های حبس توجه ویژه‌ای کرده‌اند که در قانون سابق وجود نداشته است. از جمله نوآوری‌های این قانون؛ که فصلی مستقل را به خود اختصاص داده است می‌توان مجازات‌های جایگزین را برشمرده. همچنین از دیگر مواردی که در قانون مجازات اسلامی جدید می‌توان از آن به عنوان گامی در جهت حبس زدایی ذکر کرد، حبس خانگی و حبس‌های الکترونیکی است.

در قانون مجازات اسلامی برای اولین بار، نظام نیمه آزادی در نظام کیفری ما وارد شده است. نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد. سالیان متوالی است مجازات‌های حبس با ایراداتی اساسی از جمله مسائل مالی رو به رو است که اندیشه جرم شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول کرده، چرا که با زندانی کردن شخص هم نیروی انسانی را از کار محروم کرده‌ایم هم هزینه گزاف جهت ساخت ندامتگاه، خوراک، پوشاک و غیره برای دولت به وجود آورده‌ایم.

به همین دلیل قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 با وضع یک سری قوانین، از جمله جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان و... آن هم با توجه به شرایطی از جمله سن، شخصیت انگیزه فرد قصد دارد از میزان تجمع زندانی در زندان‌ها کاهش دهد. تراکم کار دادگاه‌ها، تورم جمعیت کیفری و تضعیف شدید کارکرد بالینی زندان‌ها، استفاده از زندان و نظریه برچسب زنی (جرم‌شناسی واکنش اجتماعی) زمینه‌ساز تکرار جرم از طریق فرهنگ‌پذیری از محیط زندان تلقی می‌شود. رفتار پلیس و قضات، نسبت به مظنونان و متهمان موجب تعامل «برچسب زننده» و «انگ زننده» می‌شود و برخوردهای سلیقه‌ای پلیسی - قضایی بزهکاران بی‌سابقه را به دنیای بزهکاری و کسب «هویت» مجرم سوق می‌دهد زندان نه تنها موجب اصلاح مجرمان نمی‌شود، بلکه باعث جری شدن آنان می‌شود و آثار سوء زندان بیشتر از آثار مثبت آن است، از این رو حقوق‌دانان، خواستار کاهش مجازات زندان و یا جایگزین نمودن مجازات‌های دیگری هستند. انتقادهای وارد شده بر زندان و عدم کارایی آن باعث مطرح شدن جایگزین‌های آن شده است تا بهتر بتواند اهداف مجازات را برآورده سازد و از جمله موجبات اصلاح و بازپروری مجرم را فراهم آورد.

در بخشی از کتاب کارکردهای مجازات جایگزین حبس در کاهش جمعیت کیفری زندان‌های کشور می‌خوانیم:

جرم شناسی کلاسیک به دنبال علل وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکار است که به جرم شناسی «علت‌شناسی. نیز معروف شده است. به عبارت دیگر، جرم شناسی کلاسیک عبارت است از علم شناخت علل وقوع جرم و درمان و اصلاح بزهکار و پیشگیری از وقوع جرم. به همین خاطر جرم شناسی کلاسیک به جرم شناسی مبتنی بر اصلاح و درمان نیز یاد می‌شود. این دسته از جرم‌شناسان زندان را به عنوان محیطی تحمیلی و یکی از عوامل اجتماعی فردی جرم تلقی می‌نماید که در دگرگونی شخصیت بزهکار نقش بزرگی را ایفا می‌کند. وقتی علت جرم مشخص شد (جرم‌شناسی خرد و کلان) جرم‌شناسی کاربردی وارد عمل می‌شود یعنی به دنبال شناخت علل وقوع جرم جرم‌شناسی راهکارهایی را برای اصلاح و درمان مجرم و پیشگیری و به منظور جلوگیری از تکرار جرم ارائه می‌دهد در جرم‌شناسی بالینی جرم‌شناسی با الهام از الگوی پزشکی و تشکیل دهنده پرونده شخصیت مجرم به دنبال اصلاح و درمان مجرمین در زندان و کلینیکی کردن زندان برای درمان مجرمین و فردی کردن اجرای مجازات می‌باشد با ظهور جرم‌شناسی بالینی برنامه‌های اصلاح و درمان ارسال 1950 به بعد مطرح شد. گرچه برنامه‌های اصلاح و درمان از دیرباز تاکنون مورد توجه دانشمندان و نهادهای بین‌المللی و داخلی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است هم اکنون نیز چنین برنامه‌هایی در قوانین کشور ما و سازمان زندان‌ها به اجرا گذاشته می‌شود به نظر می‌رسد در اغلب کشورها جرم‌شناسی اصلاح و درمان با شکست روبه‌رو شده است و همچنان نرخ بزهکاری به ویژه تکرار جرم رو به بالاست. جرم‌شناسان برای شکست جرم شناسی اصلاح و درمان عللی را ذکر کرده‌اند که از جمله آن‌ها عبارتند از:

اولاً. از آن‌جا که شخصیت انسان شخصیتی پیچیده است و انسان‌ها قادر به شناسایی همه ابعاد این شخصیت پیچیده نیستند این نظریه بر این اصل استوار است که با عنایت به شکست اصل اصلاح و درمان مجرمین، این اصل باید کنار گذاشته شود و به جای آن مطالعه جرم مورد توجه قرار بگیرد چون اولاً هیچ چیز کارآمد و موثر نبوده است. ثانیاً. هیچ چیز تکان نخورده و متحول نشده است. ثالثاً. عدم وجود امکانات و ابزارهایی مطلوب برای تحقق اهداف جرم‌شناسی اصلاح و درمان. بنابراین سیاست جنایی برخی کشورها مبتنی بر اصلاح و درمان مجرمین و نهایتاً پیشگیری از تکرار جرم بود که زندان را به عنوان محلی برای اصلاح و درمان می‌دانستند و به دنبال ایجاد اصلاحات در زندان‌ها و تهیه و تنظیم برنامه‌های اصلاحی و درمانی بوده است که امروزه با توجه به آمارها و شواهد به شکست انجامید.

فهرست مطالب

پیشگفتار
بخش اول: مبانی و پیشینه گرایش به مجازات‌های حبس و جایگزین‌های آن
بخش دوم: جایگزین‌های حبس در نظام حقوق کیفری ایران
نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ