کتاب بررسی هرمنوتیک قوانین جزایی (تفسیر مضییق) نوشته‌ی کبری بدلی، محمدرضا سلطانی و مهدی رضایی، با بررسی تطبیقی بین دو مکتب تفسیری هرمنوتیک گادامر و مضییق روشن می‌کند که آیا با وجود تعارضات ظاهری بین این دو مکتب، امکان استفاده از هرمنوتیک در اصل تفسیر مضییق قوانین جزایی وجود دارد یا خیر.

لازمه عدالت آن است که صاحبان تفسیر در کمال بی‌طرفی به تفسیر قانون بپردازند. چگونگی تفسیر صحیح از قانون مشروط به دانستن اصول، شرایط، موارد و ماهیت تفسیر است. اگر عبارت قانون به حدی صریح باشد که یک نگاه برای فهمیدن قانون‌گذار کافی باشد این جستجو برای کشف مراد مقنن به کار نرفته است. یک نگاه ساده را نمی‌توان تفسیر قانون نامید و نام این کار در شرع تفسیر اجتهادی نیست.

گرایش به تبعیت محض از اراده قانون‌گذار گرایش غالب در تاریخ حقوق بوده است. با پیشرفت جوامع و تکامل نیاز بیش از پیش به نظم و قانون و به تبع تکامل امر تقنین لازم است. برای رسیدن به این منظور رویکردهای تفسیری مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ها در حوزه‌ی قوانین کیفری تفسیر مضیّق و در حوزه‌ی فلسفه هرمنوتیک گادامر است. تفسیر مضیّق که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است، در غالب موارد به صورت تفسیر به نفع متهم ظهور می‌یابد. اصولی چون «لزوم تفکیک قوا» «حفظ حقوق فردی» از اهم مبانی تفسیر مذکور هستند. در تفسیر مضیق موارد مشکوک را باید به گونه‌ای تفسیر کرد که نتیجه آن مجاز باشد. به علاوه تفسیر محدود در مفهوم اولیه آن موجب جمود و کهنگی قوانین و تخلف آن‌ها از وقایع در حال فزونی و تنوع اجتماعی می‌شود و به تعبیر دیگر به عقیم ماندن قانون و خفگی استدلالات حقوقی می‌انجامد. در این میان آنچه بی‌دفاع می‌ماند نظم و امنیت عمومی و حقوق قربانیان رفتارهای ضد اجتماعی است.

به همین دلیل این شیوه تفسیر بیشتر به نفع تبهکاران است تا قربانیان. برخلاف تفسیر مضییق، در هرمنوتیک فلسفی گادامر، مفسر متن قانونی را با توجه به زمان تفسیر و نیازهای جامعه کنونی تفسیر می‌کند و اینکه اگر یک متن قانونی مبهم یا مجمل است مفسر نباید صرفاً به یافتن مراد مقنن از وضع این متن قانونی اکتفا کند زیرا در موارد بسیاری قوانین آنچنان قدیمی هستند که نتیجه‌ای از این روش حاصل نخواهد شد.

بی‌شک حوزۀ روزافزون زندگی مدنی آدمی، جز به مدد قانون نظم و نسق نمی‌یابد. قانون باید تار و پود روابط اجتماعی بشر را در قالبی عادلانه و انسانی سامان دهد. قیمت و فضیلت یک جامعه سخت در گرو جایگاه و منزلت قانون در میان شهروندان آن جامعه است. اما، روند برق‌آسای تحولات در ساحت زندگی اجتماعی انسان باعث می‌گردد که علی‌رغم تحولات و تغییراتی که در قوانین به وجود می‌آید، هرگز قانون‌گذار نتواند نسبت به همه حوادث حقوقی چاره‌اندیشی کند. این واقعیت و عواملی همانند آن توجیه‌گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون‌اند. در مقام انجام این مهم مفسر باید با هنرمندی و خردورزی بتواند بین دو امر به ظاهر ناهمگون همزیستی ایجاد نماید.

اساس تفسیر قوانین جزایی آن است که مضیق و بسته به منطوق صریح قانون باشد. این روش در ابتدای پیدایش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها موافقان بسیاری داشته است، به عنوان مثال بکاریا معتقد بود که قضات محاکم کیفری مجاز نیستند قوانین جزایی را به طور گسترده تفسیر کرده و به موارد و نظایری که صریحا در قانون پیش‌بینی نشده است توسعه دهند.

گادامر با معرفی الگوی دیالوگ برای جریان فهم‌ و تفسیر متون، معنا را وابسته به امتزاج افق مفسر با افق متن می‌داند و به این ترتیب، موقعیت کنونی مفسر را در معنا دخیل می‌داند. بنابراین گادامر در تفسیر یک متن قانونی، وضع جامعۀ کنونی و نیازهای جامعه را بیش از بیش دخیل می‌داند و توجهی به سابقۀ قانون‌گذاری ندارد، به دیگر سخن گادامر کاربرد‌ «کنونی‌» الفاظ را نیز جزوی از معانی آن الفاظ به شمار می‌آورد و در‌ واقع‌ کاربرد‌ مزبور را جزو همان افقی می‌داند که خواننده یا مفسر از درون آن به فهم‌ و تفسیر‌ مشغول‌ است.

در بخشی از کتاب بررسی هرمنوتیک قوانین جزایی (تفسیر مضییق) می‌خوانیم:

تفسیر هرمنوتیک از دیدگاه کاربردی آن به دو دسته «هرمنوتیک متن» و «هرمنوتیک فلسفی» قابل طبقه‌بندی است. «هرمنوتیک متن» هرمنوتیک شلایرماخر است که به «تفسیر متن» می‌پردازد و کارکرد «هرمنوتیک» را در حوزۀ متن می‌بیند. «هرمنوتیک فلسفی» هرمنوتیک هایدگر است که «هرمنوتیک» را در ساحت وجودشناسی به کار می‌گیرد و از آن برای تفسیر هستی بهره می‌برد. لکن در این طبقه‌بندی باید از اقسام دیگری از هرمنوتیک نیز نام برد مانند «هرمنوتیک روش شناسانه» که هرمنوتیک دیلتای است و کاربردی روش شناسانه دارد.

«هرمنوتیک گادامر» نیز آمیزه‌ای از روش‌شناسی و وجودشناسی است و در واقع تلاشی برای به ثمر رساندن هرمنوتیک روش شناسانۀ دیلتای و هرمنوتیک فلسفی هایدگر محسوب می‌شود. از یک سو، رو به «حقیقت» دارد و هرمنوتیک هایدگر را دنبال می‌کند و از سوی دیگر به «روش» می‌پردازد و کار دیلتای را تکمیل می‌نماید. از این رو هرمنوتیکی که گادامر از آن بحث می‌کند در بسیاری از موارد متفاوت از هرمنوتیکی است که پیش از وی درباره آن صحبت شده است. در فصل حاضر هرمنوتیک گادامر و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
بخش اول: کلیات
بخش دوم: بررسی اصول، مبانی، روش تفسیر و اختلافات و اشتراکات هرمنوتیک فلسفی گادامر و تفسیر مضیق قوانین کیفری
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ