در کتاب معامله اعضاء بدن انسان نوشته اصغر فرهنگی شجاعی، به مباحث مقدماتی در بحث انتقال اعضاء و معامله اعضاء بدن انسان در در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلستان پرداخته می‌شود.

انسان در مواجهه با آنچه سلامت وی را به خطر می‌اندازد، همگام با سایر علوم، گام‌های تازه‌ای بر می‌دارد و برای رهایی از این خطرات و آسیب‌ها دست به ابتکارات و ابداعات جدیدی می‌زند. این تلاش‌ها، روش‌ها و مکانیسم‌های تازه‌ای را خلق می‌کند که علاوه بر ایجاد پیشرفت‌ها و ابتکارات جدید در علوم پزشکی، موجب جریان یافتن سر فصل‌ها و مباحث تازه‌ای در سایر شاخه‌های دانش نیز می‌شود.

پیوند اعضای سالم بدن انسان اعم از زنده و مرده یکی از این گام‌های ارزنده است. با مطالعه کتب تاریخی در‌ می‌یابیم پزشکان قدیم از پیوند اعضا بی‌اطلاع نبوده‌اند و دو کشور چین و هند در این خصوص پیشگام بوده‌اند. اولین نشانه‌های این نوع پیوندها در کتب سانسکریت و متعلق به قرن دوم و سوم قبل از میلاد است. کارهای اروپاییان و به خصوص ایتالیا که روزگاری مهد پزشکی اروپا بوده منبعث از همان کتب عتیق است. در سده‌های دوم و سوم میلادی، فعالیت‌هایی در راستای پیوند اعضاء در اروپای قدیم آغاز شد و نخست، اغلب اعضایی که امر گردش خون در آن‌ها منتفی بود مورد ابتلا و آزمایش قرار می‌گرفت.

در این حین و در کنار فعالیت‌های آزمایشگاهی پزشکان، مکاتب و جریانات فکری در عرصه پزشکی به وجود آمد که موجب تسریع در تحقق پیوند اعضاء شد. به طور مثال در قرن 11 در ایتالیا مکاتب متعددی در امور پزشکی ایجاد شد که موجب وجاهت یافتن پیوند و حرکت رو به جلو اعمال جراحی شد. با استمرار جریانات فکری و فعالیت‌های پزشکی، در قرن هیجده میلادی، جان هانتر توانست در آزمایشگاه یک عضو دو پرنده را بدون اینکه علامتی از پس‌زدگی باشد پیوند بزند. وی به عنوان پدر جراحی تجربی، توانست یک دندان آسیای کوچک را پس از خارج کردن سر جای خود بگذرد. پس از پیوند اعضای بدون جریان خون، روش جدیدی مبتنی بر لخته کردن عروق توسط گروهی از کاوشگران انجام شد و پیوند عروقی محقق شد.

بدین وسیله و با دریافت صحیح خون توسط عضو پیوندی، راه پیوند عضو هموار شده و رو به گسترش نهاد. سرانجام و پس از کشف داروهای مهار کننده سیستم ایمنی فرد گیرنده، در سال 1955 میلادی اولین پیوند موفق کلیه در یکی از بیمارستان‌های بوستون آمریکا انجام شد و در دسامبر 1968 اولین پیوند قلب انسان در آفریقای جنوبی صورت گرفت. به دنبال آن پیوند سایر اعضاء همچون لوزالمعده (پانکراس)، کبد، ریه، مغز استخوان و... در دهه هشتاد آغاز و گسترش یافت.

در بخشی از کتاب معامله اعضاء بدن انسان می‌خوانید:

اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء بدن انسان زنده عبارتند از اعطاء کننده، گیرنده، مقام مسئول بافت‌های انسانی و سازمان‌های حمایتی که در این گفتار، حقوق و تکالیف این اشخاص را نسبت به یکدیگر بررسی می‌نماییم.

اصولا اعطاء کننده و گیرنده عضو هیچ رابطه قراردادی با یکدیگر پیدا نمی‌کنند و تنها در مورد پرداخت خسارات ناشی از پیوند کلیه، ممکن است بین آن‌ها قراردادی وجود داشته باشد. پرداخت سایر هزینه‌ها نیز از طریق مقام مسئول انجام می‌گیرد و حتی خسارات مذکور در ماده 32 قانون بافت‌های انسانی نیز، به جز در مورد وجود قراردادی بین دهنده و گیرنده کلیه، با این نهاد است.

بنابراین و با توجه به امکان انصراف از انتقال عضو، اصولا اعطاء کننده و گیرنده عضو حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر نداشته و در بسیاری از موارد نیز برای همیشه برای یکدیگر ناشناس باقی می‌مانند.

مقام مسئول بافت‌های انسانی، متعهد به پرداخت کلیه هزینه‌های اعطاء کننده عضو و بخشی از هزینه‌های گیرنده و قرار دادن آن‌ها زیر پوشش حمایتی است. این نهاد، بخش مهمی از این وظیفه را از طریق سازمان‌های حمایتی به انجام می‌رساند. سازمان‌های حمایتی نیز هیچ رابطه قراردادی مشخصی با اعطاء کننده ندارند و در واقع به نمایندگی از مقام مسئول بافت‌های انسانی، مبادرت به انجام امور مربوط به اعطاء کننده می‌نمایند.

اما گیرنده عضو معمولا در مقابل سازمان حمایتی، متعهد به پرداخت هزینه‌هایی می‌شود که از سوی مقام مسئول به این سازمان‌ها پرداخت نمی‌شود. مقام مسئول در مقابل سازمان‌های حمایتی متعهد به پرداخت تمامی هزینه‌های اعطاء کننده و پرداخت بخشی از هزینه‌های گیرنده است و این سازمان‌ها نیز با کسب مجوز از این نهاد مبادرت به فعالیت در زمینه انتقال اعضاء می‌نمایند. همچنین این سازمان‌ها به نمایندگی از مقام مسئول، تعاملات لازم برای انتقال اعضاء را با گیرنده و دهنده عضو انجام می‌دهند.

ذکر این مطلب نیز ضروری است که حدود وظایف و تکالیف اشخاص دخیل در فرآیند انتقال اعضاء، در مورد انتقال اعضای اموات نیز یکسان است با این تفاوت که به جای اعطاء کننده، فرد دیگری مطابق با مقررات انتقال اعضای اموات، جایگزین می‌گردد.

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات
بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران
بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه
بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان
منابع و مآخذ