کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب نوشته‌ی نوید رحیمی و میثم نظری به بررسی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و تطبیق آن با قانون اساسی ایران می‌پردازد.

توسعه‌ی اقتصادی همیشه ضامن منافع مادی و تکنولوژی و آزادی‌های مختلف است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، مسائل زیست محیطی، تخریب فرهنگی و تخریب طبیعت و از همه مهم‌تر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزش‌های واقعی را به ارمغان آورده است. در بیان مفاهیم توسعه‌ی اقتصادی بیش از هر چیز باید انسان و ارزش‌های والای انسانی مورد توجه قرار گیرد.

اگر تعیین سیمای انسان و ارزش‌های انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما به برنامه‌ای نیاز داریم که با علوم ما همخوانی داشته باشد. برنامه‌ای که دید وسیع‌تری را از هدف‌های زندگی انسانی و تلاش‌های انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد. عوامل مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای صنعتی و علمی غرب، حاصل تلاش‌های غربی‌ها در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است.

در بخشی از کتاب ساز و کارهای پیشرفت اقتصادی در غرب می‌خوانیم:

آنچه که فضای مناسب برای حق مالکیت خصوصی در اروپا به خصوص بریتانیا که انقلاب صنعتی و توسعه اقتصادی از آن‌جا آغاز شده، ایجاد کرد، اندیشه فردگرایی و خویش مالکی بود به نحوی که تقریبا همه امکانات برای انباشت سرمایه که از شروط لازم برای توسعه اقتصادی است فراهم شد، در این مورد جان استوارت میل دلایل میل بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بریتانیا را به ترتیب ذیل ذکر می‌کند: «عدم ظهور آثار تخریبی جنگ، برقرای سنت دیرینه امنیت، مالکیت ودارایی، موقعیت جغرافیایی خاص بریتانیا که موجب ترویج فعالیت‌های تجاری بین این کشور، با دیگر کشورها شد، زوال سریع‌تر و زودرس فئودالیسم در این کشور، و بالاخره موقعیت خاص اجتماعی و نفوذ سیاسی افراد ثروتمند دراین کشور.

در جهان غرب در پی تحولات صنعتی، زمینداران از مازاد درآمد حاصل از تولیدات خود در راه اصلاح و بهبودی املاک خویش استفاده کرده و تولید را افزایش می‌دادند و از طرف دیگر بازرگانان نیز به توسعه بازارهایشان می‌پرداختند و بدین ترتیب اقتصاد مبادله‌ای رواج بیشتری پیدا کرد و اشکال مالکیت نیز تکامل یافت. و زمین دیگر تنها منشا ثروت و قدرت نمی‌توانست باشد، بلکه منابع مالی جدید از قبیل سهام دولتی و سرمایه‌های مالی فراوان با نرخ بهره کم به تدریج وارد صحنه اقتصادی شد و به این ترتیب سرمایه‌داری به دوران بلوغ خود نزدیک شد و دیگر نیازی به دخالت دولت در امور اقتصادی برای حفظ حقوق مالکیت نبود و در این دوران شعار آزادی سرمایه مطرح گردید.

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول: کلیات
بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و تطبیق آن با قانون اساسی ایران
منابع و ماخذ