امید دولاح در کتاب ضمانت حسن انجام تعهد به بررسی مفهوم ضمانت، تعهد و همچنین فواید و کاربردهای آن در قراردادها پرداخته و پاسخ به سؤالات و شبهات فوق را با قلم روان و ساده به رشته‌ی تحریر در آورده است.

در این اثر نویسنده انواع ضمانت و تعهد را معرفی و ضمانت حسن انجام تعهد را با عناوینی مشابه از قبیل عقد رهن، ضمانت در قانون تجارت و عقد کفالت مقایسه کرده است.

تعهدات قراردادی (فروشنده) به مفهوم آن دسته از شرایط مندرج در قرارداد هستند که در آن‌ها از طرح‌، طرز کار‌، کیفیت و برتری ساخت محصول صحبت شده است‌. این شرایط‌ می‌بایستی خیلی واضح و روشن در قرارداد بیان شوند‌، به‌ نحوی که حتی المقدور اختلافی در مورد محدوده مسئولیت‌های فروشنده در قبال کالایی که از آن تعریف کرده و فروخته‌ بروز نکند‌. بدیهی‌ است که هر گونه ابهام در این مسأله‌، می‌تواند به روابط بعدی میان طرفین قرارداد لطمه وارد سازد‌.

به همین دلیل‌ تعهدات قراردادی همواره از موضوعات مهم مورد بحث در مذاکرات قراردادی بوده‌ است و نظام‌های حقوقی در توضیح لزوم انجام تعهدات، به قواعد متعددی تمسک نموده‌اند. اجتماع نیز خود را ملزم به نظارت بر چگونگی برقراری و استمرار روابط قراردادی می‌داند. با پیروی از نظریه اخلاقی نمودن قراردادها و به منظور برقراری تعادل مابین طرفین، موضوع مهم لزوم تداوم روابط قراردادی، بر مبنای حسن نیت میان طرفین است.

شاید بتوان گفت که شناخت مفهوم «حسن انجام تعهد» مهم‌ترین بخش این کتاب است، زیرا بیشترین اختلافاتی که در خصوص ضمانت حسن انجام تعهد وجود دارد ناشی از اختلافی است که طرفین عقد در خصوص مفهوم حسن انجام تعهد دارند، مثلاً متعهد می‌گوید که به تعهدش به نحو احسن عمل کرده است، اما متعهدله معتقد است که وی به تعهدش به نحو احسن عمل نکرده است.

به عنوان مثال در یک قرارداد آسفالت کاری متعهد (پیمانکار) وفق قرارداد مجبور است که هزار متر مشخص از خیابانی را آسفالت کند و برای حسن انجام تعهدش سند منزلی را نیز به عنوان ضمانت قرار می‌دهد، سپس شروع به آسفالت کردن زمین می‌کند و کار را به پایان می‌رساند، اما پس از اتمام کار متعهدله (کارفرما) به سراغ ضمانت می‌رود، به این دلیل که معتقد است که متعهد به تعهدش به نحو احسن عمل نکرده و مثلاً عملیات زیرسازی را انجام نداده، اما متعهد معتقد است که عملیات زیرسازی شامل تعهد وی نمی‌شده و فقط خود آسفالت کاری هزار متر شامل تعهد وی می‌شده در نتیجه وی به تعهدش به نحو احسن عمل کرده است، حال با ارجاع این دعوی و اختلاف به دادگاه، این وظیفه قاضی است که تشخیص دهد.

در عرف و حقوق کشور عزیزمان ایران آنچه که در ضمانت‌های حسن انجام تعهد مرسوم است، این است که اگر عقد ضمان مطلق بود، اولین شرطی که مضمون عنه برای رجوع به ضامن باید رعایت کند، این است که در ابتدا به متعهد رجوع کند و اگر از این طریق به نتیجه نرسید به سراغ ضامن برود.

همچنین در ضمانت حسن انجام تعهد، هنگامی مضمون له حق دارد که به ضامن رجوع کند که متعهد به تعهدش به درستی وفا نکند، یعنی برخلاف عقد ضمان در حقوق تجارت که مضمون له از ابتدا و هم عرض مضمون عنه می‌تواند به ضامن رجوع کند، در ضمانت حسن انجام تعهد پس از سپری شدن مدتی که مضمون عنه باید تعهدش را انجام دهد و این کار را نکند، مضمون له حق دارد به ضامن رجوع کند. هم چنین یکی دیگر از شرایط رجوع مضمون له به ضامن این است که تعهد اصلی باید مشروع باشد و در جائیکه تعهدی نا مشروع باشد و شخصی ضامن آن تعهد شود باز هم مضمون له حق رجوع به ضامن را ندارد زیرا تعهد اصلی باطل بوده ودر نتیجه عقد ضمان، مبنای خود را از دست می‌دهد.

در بخشی از کتاب ضمانت حسن انجام تعهد می‌خوانیم:

اولین تفاوت میان ضمانت حسن انجام تعهد با عقد رهن در لزوم و جواز آن‌ها است چرا که به موجب ماده 701 ق. م «ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی‌توانند آن را فسخ کنند... » آنچه از این ماده فهمیده می‌شود، این است که انواع خیارات و از جمله خیار شرط در عقد ضمان به لحاظ لزوم آن از سوی طرفین عقد وجود دارد، ولی در انتهای ماده 701 ق. م تنها در 3 مورد، به عنوان استثناء و با قید «مگر» حق فسخ به طرفین داده شده است: اعسار ضامن (690 ق. م)، حق فسخ نسبت به دین مضمون به، تخلف از مقررات عقد، وجود پاره‌ای از سایر خیارات نیز مانند غبن و تبعض صفقه، در ضمان، منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد.

اما به موجب ماده‌ی 787 ق. م که مقرر می‌دارد: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند، ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد».

در این باره محمد محسن فیض کاشانی می‌گوید: «و هو لازم من طرف الراهن، و الا لا نتفت فایدته و جایز من طرف المرتهن لانه لمصلحته» همانطور که دیده شد عقد ضمان نسبت به طرفین عقد لازم است، ولی عقد رهن تنها نسبت به راهن لازم است و نسبت به مرتهن جایز است، البته جایز بودن عقد رهن از سوی مرتهن با تصویب ماده 34 اصلاحی قانون ثبت (1320) به شدت مورد تردید قرار گرفت، زیرا لحن ماده چنان بود که هیچ راهی جز استیفای حق از عین مرهون، برای طلبکار باقی نمی‌گذارد، ولی تبصره 6 ماده 44 قانون ثبت اصلاح شده در اسفند، 1351 این تردید را از میان برد، در این تبصره آمده است که: «در مورد معاملات رهنی، بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید، در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.»

فهرست مطالب

مقدمه (دکتر بهنام اسدی)
فصل اول: شناخت ضمانت حسن انجام تعهد
فصل دوم: ارکان و شرایط ضمانت حسن انجام تعهد
فصل سوم: آثار ضمانت حسن انجام تعهد
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ