کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها اثر نوشین اکبری دوبرجی، ویژگی‌ها، ارکان و همچنین آثار شرط فاسخ را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در حقوق ایران به تعلیق در ایجاد و اثر عقد، و همچنین انفساخ قهری ناشی از حکم قانون‌گذار اشاره شده است؛ اما تعلیق در انحلال عقد و انفساخ ناشی از تراضی (شرط فاسخ) و اینکه آیا طرفین می‌توانند در ضمن عقد، انحلال آن را به وسیله شرط فاسخ معلّق بر وقوع امری در آینده نمایند، به نحوی که با تحقق معلّق علیه، عقد خود به خود منحل و منفسخ گردد؛ پیش‌بینی نشده است. همچنین، به دلیل سکوت قانون‌گذار و فقدان رأی وحدت رویه در خصوص «شرط فاسخ»، تشتت و تضاد بین آراء دادگاه‌های بدوی و عالی را به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد با توجه به برخی از آیات، احادیث، عمومات قواعد فقهی و حقوقی، دکترین حقوقی، عرف و عادت، استفتائات انجام شده، وحدت ملاک برخی از مواد و اصول قانون مدنی، «شرط فاسخ» با مبانی حقوق موضوعه ایران و مبانی حقوق اسلامی سازگار است؛ و هیچ نصّی در خصوص بطلان آن در فقه و حقوق نمی‌توان یافت.

از مهم‌ترین و رایج‌ترین عهد و پیمان‌های منعقده بین انسان‌ها از ابتدا تا کنون عقد و شرط می‌باشد. شرط نیز همانند عقد بسیار متنوع بوده و به صورت‌های مختلف واقع می‌شود. اشخاص حقیقی و حقوقی معمولاً در قراردادها و معاملات خود با شرط سر و کار دارند. شرط در روابط داخلی و بین المللی کاربرد فرآوان دارد و از گذشته تا به امروز تحولات بسیاری را متناسب با زمان و شرایط پشت سر گذاشته است.

از جمله شروطی که امروزه رواج پیدا کرده است، «شرط فاسخ» می‌باشد؛ که نه تنها قابلیت درج در ضمن عقود قدیمی مثل بیع و اجاره را دارد بلکه قابلیت نفوذ در عقود جدید و بی نام را هم دارد و می‌تواند در اینگونه قراردادها و معاملات، نقش مهمی را ایفا کند. شرط فاسخ، در قانون مدنی ایران پیش‌بینی نشده است؛ اما انفساخ قهری ناشی از حکم قانون‌گذار در قانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است.

در قراردادهایی همچون واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی، واگذاری زمین یا خانه دولتی به شرط نداشتن زمین یا خانه، فروش اقساطی کالا، اجاره به شرط تملیک، اجاره عادی، قراداد بیع کالا، لیزینگ خودرو و... که امروزه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی رواج فرآوان پیدا کرده‌اند، زمینه افزایش اختلافات قراردادی، در رابطه با اینگونه شروط را فراهم آورده است؛ که به دلیل سکوت قانون و فقدان رأی وحدت رویه، تشتت و تضاد آراء دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور در این زمینه را به همراه داشته است.

در بخشی از کتاب ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها می‌خوانیم:

با استفاده از عرف و عادت در زمینه شرط فاسخ، می‌توان خلأهای موجود در این زمینه را پر کرد. زیرا حق تفسیر قانون، به قاضی اجازه می‌دهد که با استفاده از عنصر عرف به عنوان منبع ثانوی صدور رأی قضایی، در مواردی که دسترسی به قانون صریح ندارد از عرف برای انشای رأی محکمه استفاده نماید و قانون را به قلمروهای به ظاهر نانوشته، توسعه دهد.

در نظام حقوقی کامن لا و نظام‌های حقوقی که از هیئت منصفه به عنوان مشاوران محکمه و یا صادر کنندگان رأی استفاده می‌کنند، عملاً جریان قضایی را به عرصه عرف می‌کشانند زیرا آنچه در رأی هیئت منصفه نقش مؤثر دارد، وجدان عمومی و به تعبیری عرف است که اهمیت زیادی دارد.

در بیشتر دادنامه‌هایی هم که در این اثر علمی مورد بررسی قرار گرفت نقش عرف انکار ناپذیر بود و دادگاه‌ها جهت احراز قصد و اراده مشترک طرفین قرارداد و تشخیص و تفسیر شرط مندرج در آن به عرف استناد کرده‌اند و بر این اساس حکم به صحت شرط فاسخ داده‌اند. بنابراین، از جمله مواردی که می‌توان صحت شرط فاسخ را از آن استنباط کرد، عرف می‌باشد که در قرآن، فقه، حقوق داخلی و بین المللی آمده است.

بسیاری از مواد قانون مدنی ایران، حتی مبحث قواعد عمومی قراردادها، مرتبط با عرف است. با توجه به سکوت قانون در رابطه با شرط فاسخ، می‌توان به عرف معمول در این زمینه مراجعه کرد. همانطور که اکثر دادگاه‌ها جهت تشخیص و احراز قصد و اراده مشترک طرفین از شرط مندرج در قرارداد به عرف استناد کرده‌اند و بر این اساس حکم به صحت شرط فاسخ داده‌اند. پس عرف معمول در این زمینه را باید به عنوان یک عرف قضایی بپذیریم؛ همچنان که تشخیص بسیاری از موارد به وسیله عرف است و در بسیاری از ماهیات حقوقی، عرف، صاحب نظر و انکار ناپذیر است.

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مفهوم و مبانی شرط فاسخ
فصل سوم: شرط فاسخ، ویژگی‌ها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه
فصل چهارم: قلمرو و آثار شرط فاسخ
منابع ماخذ