عملکرد دولت 

دغدغه‌های ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم

دغدغه‌های ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم

دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت کشور را در دست گرفت که وضعیت کشور به خصوص در حوزه اقتصادی نابسامان بود و بحث‌هایی چون ارز، مالیات، بودجه، برجام و ... به عنوان مهمترین دغدغه‌های دولت سیزدهم مطرح شدند، چالش‌هایی که راه دشواری برای سروسامان دادن به آنها در پیش است.

مهدی احمدی
 
دولت سیزدهم در حالی سکان هدایت کشور را در دست گرفت که وضعیت کشور به خصوص در حوزه اقتصادی نابسامان بود و بحث‌هایی چون ارز، مالیات، بودجه، برجام و ... به عنوان مهمترین دغدغه‌های دولت سیزدهم مطرح شدند، چالش‌هایی که راه دشواری برای سروسامان دادن به آنها در پیش است.

رسانه های ایران ۱۸ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی نگاه ویژه‌ای به مذاکرات برای لغو تحریم‌ها داشته اند. به گونه‌ای که اصولگرایان، اعتدالگرایان و اصلاح‌طلبان هر کدام گزارش ها و مصاحبه هایی در این خصوص منتشر کرده اند که در ادامه بخشی از این گزارش ها رصد می شود.

 

رسانه‌های اصولگرا

ماشین اقتصاد کشور در مسیر پر چالش

روزنامه رسالت در یادداشتی به قلم محمد بحرینیان می آورد: میراثی که دولت مدعی تدبیر برای آیت‌الله رئیسی و همکارانش به‌جا گذاشت، بدتر و خطرناک‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. هرچند عموم مردم سروصدای اشتباهات دولت قبل را بیشتر در حوزه‌های سیاسی و بین‌المللی شنیده‌اند، اما عجیب‌ترین بخش به‌جامانده از آن سال‌ها، اقتصاد است. هرچند در این زمینه حرف بسیار است، اما هدف از این نوشته چیز دیگری است. تردیدی نیست که ماشین اقتصاد کشور در مسیر پر چالشی است و به چاله افتاده است. کسری بودجه و راه‌حل‌های غلط مواجهه با آن، حاصلی جز تورم ندارد. این در حالی است که برخی ایده‌های اقتصادی مسئولان هم در حوزه تأمین مالی چالش زاست.اقتصاد هم با دستور، با فشار از بالا و با راه‌حل‌های موقت قابل مدیریت نیست. اگر هم مثلا چند ماهی با تزریق ارز به بازار، نرخ آن پایین نگه‌داشته شود، نهایتا پایدار نخواهد ماند و به عدد واقعی خود میل خواهد کرد.

 

باید فرار مالیاتی را در بودجه ۱۴۰۰ رفع کنیم

روزنامه وطن امروز در گزارشی می نویسد: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروز در آستانه تدوین بودجه سال آینده از هیات دولت خواست بودجه «عدالت‌محور» باشد. مسلما در کنار افزایش توان نظارتی سازمان برنامه و بودجه، توجه هر چه بیشتر به شاخص‌هایی که بتواند باعث بازتوزیع ثروت در کشور شود، برای تحقق پیوست عدالت در بودجه سال ۱۴۰۱ اهمیت ویژه‌ای دارد. اصلاح نظام یارانه‌ای و مالیاتی جزو اصلی‌ترین اتفاقاتی است که باید در این مسیر رخ دهد.

رئیس جمهور شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه‌ریزی کشور، باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه تدوین شود. دکتر سیدابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ باید منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، تصریح کرد: مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است، لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد. رئیس‌جمهور با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب‌ماندگی، بودجه سالانه کشور است، لذا این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی‌های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.

 

معنایابی تشدید جنگ نرم علیه دولت سیزدهم

روزنامه جوان در یادداشتی به قلم عباس حاجی نجاری نوشت: تحلیل ابعاد و چرایی جنگ روانی دشمن درشش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به‌رغم اینکه در ماه‌های منتهی به برگزاری انتخابات میزان تحرکات جریان‌های معارض سیاسی و رسانه‌های بیگانه باهدف فعال‌سازی گسل‌های امنیتی و رادیکال کردن مطالبات اقتصادی و اجتماعی، در راستای ناامیدسازی مردم از نظام و تحریک به تحریم انتخابات بسیار افزایش‌یافته و وجود برخی از معضلات نظیر قطعی مکرر برق، کم‌آبی و خشکسالی و تجمعات حمایتی از اعتراضات مردم خوزستان، نارضایتی و اعتراض در تیرماه ۱۴۰۰ به اوج خود رسیده بود، اما پس از تنفیذ و تحلیف و روی کار آمدن دولت سیزدهم، به شکل ملموسی از ظهور و بروز نارضایتی‌های اجتماعی و تجمعات کاسته شد، که تغییر دولت و افزایش نسبی امید مردم در رسیدگی به مطالباتشان و انتظار برای اصلاح و بهبود شرایط و به‌ویژه توفیقات دولت در همین دوران محدود در مقابله با بیماری کرونا و برخی اقدامات میدانی در تأمین نیازهای مردم و رسیدگی به مشکلات، متأثر از آن است.

 

دولت به هیچ عنوان فساد و تبعیض را بر نمی‌تابد

خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس‌جمهوری می نویسد: معتقدیم انجام مأموریت‌های سنگین نیازمند پشتوانه است و اگر مدیران و حاکمان از پشتوانه قوی برخوردار نباشند، چه بسا مأموریت‌هایشان به موفقیت کامل منتهی نشود. متأسفانه در دولت گذشته جایگاه این دفتر تنزل پیدا کرد و حتی حکم رئیس آن را رئیس‌جمهور امضا نکرد. در دولت سیزدهم ضمن ابلاغ حکم رئیس دفتر بازرسی ویژه توسط رئیس‌جمهور، چندین اقدام دیگر از جمله نمایندگی ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد و اجرای اصل ۱۲۷ قانون اساسی هم به مأموریت‌های رئیس این دفتر اضافه شده و همه این موارد از پشتوانه مصوبه هیئت وزیران نیز برخوردار است. قائل به شهروند درجه یک و دوم نیستیم و دولت تأکید دارد که همه برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی دارای پیوست عدالت باشد. چرا که معتقدیم اگرچه ممکن است مردم برخی کمبودها را تحمل کنند اما به هیچ عنوان تبعیض را نمی‌پذیرند.

 

اولویت‌های گردشگری دولت و بخش‌ خصوصی باید همسو شود

خبرگزاری تسنیم در گزارشی به نقل از محسن حاجی‌سعید رییس کانون راهنمایان گردشگری ایران دولت و برنامه‌ریزی لازم در راستای توسعه گردشگری در دوران پساکرونا می آورد: به نظر می‌رسد وزیرمیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین معاون گردشگری وی با برنامه تخصصی وارد میدان نشده‌اند و آنچه که مشاهده شده این است که مسئولان وزارت میراث فرهنگی کوشیده‌اند از طریق برگزاری جلساتی با افراد و گروه‌های ذی‌نفع در این حوزه، بتوانند با یک اجماع نظر راهی به سمت خروج از بحران ناشی از کرونا در صنعت گردشگری بیابند. این درحالی بود که در سایر کشورها هم‌زمان با ممانعت از انجام سفر در دوران کرونا همواره با ارائه تسهیلات مناسب، مانع از ایجاد مشکل معیشتی و اقتصادی برای تأسیسات گردشگری شدند. طبیعتاً به دنبال این اقدام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، چند ماه فرصت برای انجام اقدامات مقتضی نظیر اطلاع‌رسانی لازم به گردشگران ایران‌دوست و همچنین شرکت آژانس‌های مسافرتی ایرانی که در خارج کشور فعالیت می‌کنند، نیاز است. متأسفانه باید گفت برنامه مشخص و مدوّنی حتی به صورت کوتاه‌مدت که از پیش نوشته شده باشد و بر اساس آن بتوانیم بگوییم که صنعت گردشگری در ۶ ماه آینده چه موقعیتی خواهد داشت، وجود ندارد.

 

رییسی نسبت به تشکیل شورای مسکن اقدام کند

خبرگزاری مهر گفت وگویی با محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی انجام می دهد و به نقل از وی می نویسد: در جلسه اول شورای مسکن که به ریاست رییس جمهور برگزار شد قرار بود پس از ۱۰ روز شورای مسکن مجدد برگزار شود و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد. شورای عالی مسکن با گذشت سه هفته تابحال شورای مسکن تشکیل نشده و این می‌تواند به بحث خانه دار شدن مردم آسیب وارد کند. از این رو قرار است اقداماتی که نیاز به تصویب در شورا مسکن دارد مطرح و تصمیم گیری شود. بحث مشکلات بانک‌ها، تامین مصالح از طریق وزارت صمت، تامین زمین از طریق وزارت راه و تامین هزیته‌های ساخت از طریق وزارت اقتصاد باید هر چه سریعتر در شورا مطرح شوند و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مربوطه انجام گیرد در غیر اینصورت احتمال مسکوت ماندن و عملیاتی نشدن آن وجود دارد. از رییس جمهور درخواست دارم تا با توجه ویژه به طرح تولید مسکن هر چه سریعتر شورای مسکن را تشکیل دهد.

 

رسانه‌های اعتدالگرا

قیمت ارز از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم

خبرگزاری خبرآنلاین در گفت وگو با سید کمال سیدعلی معاون سابق ارزی بانک مرکزی به به افزایش قیمت ارز می پردازد و به نقل از وی می آورد: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تا پایان سال ادامه خواهد داشت و از این بابت نیز فشار کم نمی شود اما نکته مهم اینجاست که دولت چاره‌ای جز کم کردن حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی یا حتی قطع آن برای مدیریت بازار ارز در دست ندارد اما مقامات اقتصادی دولت هنوز تصمیم قطعی را در این حوزه اتخاذ نکرده‌اند. این علامت خوبی نیست اما واکنش بازار به رفتار و سخنان دولتمردانی است که درباره برجام موضع منفی می‌گیرند و هنوز به این نتیجه نرسیده اند که باید تکلیف ماجرای اف‌ای‌تی‌اف را روشن کنند. طبیعی است دولتی که در اتخاذ تصمیم کندعمل می‌کند، با بی‌اعتمادی بازار روبرو خواهد شد. کشورهای اروپایی تنها با چراغ سبز امریکا حاضر به امضای این توافق دوباره می شوند، پس چه بهتر که به جای مذاکره نیابتی مذاکرات به شکل صورت گیرد که امریکا نیز در آن حضور داشته باشد.بازار ارز در شرایط کنونی تحت تاثیر چهار عامل نزدیکی موعد تسویه حساب‌های بین‌المللی، تداوم تحصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، موضع سخت طرفین مذاکره برای اغاز مذاکرات در هشت آذر و عدم تغییر شرایط در فروش نفت و حضور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است از این رو افزایش قیمت دلار در این شرایط قابل پیش‌بینی بود.

 

 

بودجه‌ریزی باید عدالت‌محور باشد

روزنامه حمایت در گزارشی به نقل از رییس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می نویسد: مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد. یکی از اسناد مهم برای جبران عقب‌ماندگی، بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی‌های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند. نظام بودجه‌ریزی براساس چانه‌زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه‌ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی نگری جلوگیری شود. موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد. این بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه‌گری شود. قصد نداریم در جزئی‌ترین مسائل استان‌ها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد. وزرا و مدیران در مقابل هزینه‌تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاه‌ها بر فعالیت عمرانی و محرومیت‌زدایی سایه بیندازد. در این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش‌بینی‌های دولت برای بودجه سال۱۴۰۱ ارائه کرد که بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸ درصد پیش‌بینی کرده است. سازمان برنامه و بودجه همچنین، میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استان‌ها را با توجه و تاکید بر عدالت‌محوری و بدون کسری بودجه پیش‌بینی کرده که این برنامه در حال تدوین است. در این جلسه، در چهارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد، هماهنگی‌های لازم بین قوای سه‌گانه برای مدیریت هزینه‌ها در سال۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.

 

رسانه‌های اصلاح‌طلب

۸ آذر؛ نقطه عطف دولت رئیسی

روزنامه همدلی در گزارشی می آورد: رسیدنِ هشتم آذرماه را به انتظار نشسته است؛ روزی که قرار است دور جدید مذاکرات برجامی آغاز شود. شاید به همین منظور است که علی باقری پس از تصاحبِ سمتِ مذاکره‌کننده ارشد، تورهای رایزنی خود را پس از مسکو، برای آلمان، فرانسه و انگلیس رزرو کرده است. او که پیشتر به‌صورت تلفنی با مقامات چینی و همچنین انریکه مورا، هماهنگ‌کننده برجام نیز گفت‌وگو کرده بود تمام عزم خود را جزم کرده است که به‌جای وقت‌گذرانی برای سفارشِ چای یا قهوه بر سر میز مذاکره و یا انتخابِ جایگاهی بهتر، برای گرفتن عکس یادگاری در جمع مذاکره‌کنندگان، نویددهنده گشایشی نو از مذاکراتی نه به‌قصد مذاکره که به‌قصد نتیجه باشد. به‌هرروی، دولت جدید ایران اخیراً پس از بررسی نتایج شش دور قبلی مذاکرات، اعلام کرده که است که دور هفتم مذاکرات را از ۸ آذر، شروع خواهد کرد. ایران تأکید کرده است هدف آن از این مذاکرات لغو تحریم‌های آمریکا است. دولت آمریکا نیز گفته است که مسیر دیپلماتیک با ایران را برای حل‌وفصل موضوع هسته‌ای آن ترجیح می‌دهد و آماده است با حسن نیت و در راستای بازگشت دوجانبه با ایران به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای، به مذاکرات وین بازگردد. باوجوداین رویکردها، هنوز از سطح بی‌اعتمادی‌ها نسبت به نتایج خروجی این مذاکرات کاسته نشده است و ناظران سیاسی با شک و تردید، آغاز گفتگوها در هشتم آذرماه را به انتظار نشسته‌اند.

 

شاخصی وجود ندارد که با آن عملکرد ۱۰۰ روزه دولت سنجیده شود

خبرگزاری ایلنا در گفت وگو با غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره ارایه گزارش ۱۰۰ روزه از طرف رییس دولت به مردم می نویسد: ۱۰۰ روز برای انجام کارها کم است و این حرف‌ها پوپولسیتی است؛ امروز شاهدیم تازه یکی از وزرا که از مجلس رای نگرفته بود را به مجلس معرفی کرده‌اند؛ می‌خواهند گزارش  ۱۰۰ روز ارائه دهند؟ چه گزارشی می خواهند دهند؟ اصلا بحث ارائه گزارش ۱۰۰ روزه هم مطرح باشد؛ ترازوی مجلس برای ارائه گزارش چیست؟ شاخص‌های اندازه‌گیری‌مان چیست؟ دولت تورم، حجم نقدینگی،  اشتغال،  فاصله طبقاتی و دیگر مسائل را باید به چه نقطه‌ای برساند؟ سوال این است هنگامی که ترازویی وجود ندارد، ما بر چه اساسی می‌خواهیم دولت را قضاوت کنیم؟ زمانی که ترارزویی نداریم دولت بیاید گزارش ۱۰۰ روزه هم بدهد آیا می‌توان هنگامی که شاخص‌ها مشخص نیست، قضاوت کنیم این اقدامات خوب بوده یا خیر؟

 

جمع‌بندی

رسانه های اصولگرا امروز نگاه ویژه ای به بحث دولت داشته اند که این نگاه در حوزه هایی همچون پتانسیل های اقتصادی و مشکلات، ‌مالیات، فساد و تبعیض، گردشگری، مسکن و ...  بوده است. این رسانه ها معتقدند که دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی با مسیر پرچالشی مواجه است و کسری بودجه و راه‌حل‌های غلط مواجهه با آن، حاصلی جز تورم ندارد. پس اصلاح نظام یارانه‌ای و مالیاتی جزو اصلی‌ترین اتفاقاتی است که باید در این مسیر رخ دهد و البته بر این نکته تاکید دارند که دولت در مسیر پیش رو، هیچ گونه تبعیضی را نمی پذیرد. این رسانه ها همچنین توفقیات دولت در زمینه کرونا را نیز مدنظر قرار داده اند و در کنار آن هم از جنگ نرم علیه دولت غافل نشده اند.

رسانه های اعتدالگرا هم بحث اقتصادی دولت سیزدهم را مدنظر قرار داده اند و به مباحث ارز و بودجه پرداخته اند. آنها در گزارش ها و تحلیل های خود بر این موضوع استناد می کنند که افزایش قیمت ارز در شرایط کنونی تحت تاثیر چهار عامل نزدیکی موعد تسویه حساب‌های بین‌المللی، تداوم تحصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، موضع سخت طرفین مذاکره برای اغاز مذاکرات در هشت آذر و عدم تغییر شرایط در فروش نفت و حضور در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است از این رو افزایش قیمت دلار در این شرایط قابل پیش‌بینی بوده است.

رسانه های اصلاح طلب هم از بحث دولت غافل نشده اند اما بیشتر به جنبه های سیاسی پرداخته اند و گزارش هایی با رنگ و بوی سیاسی منتشر کرده اند. این رسانه ها برجام و عملکرد ۱۰۰ روزه دولت سیزدهم را مدنظر قرار داده اند و البته این رسانه ها معتقد هستند که هنوز معیار و ملاکی برای اندازه گیری کارکرد دولت نیست.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه