«مونیکا نادی» وکیل پایه یک دادگستری به خبرنگار ایرنا گفت: استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی، حمایت های تخصصی و آگاهانه و نیز میانجیگری از طریق سازمان های مردم نهاد، راهکارهایی برای جلوگیری از صدور و اجرای احکام قصاص برای کودکان است.

قصاص یکی از موضوعاتی است که همواره اخبار مربوط بدان در رسانه‌ های مختلف منتشر می‌شود. به خصوص اگر خانواده قاتل یا مقتول یکی ازاعضای مهم جامعه باشد، به مراتب انعکاس اخبار آنها در فضای مجازی و سایر رسانه ها هم بیشتر خواهد بود. این در حالی است که متخصصان معتقدند گاه رسانه‌ای شدن موضوع، فشار مضاعفی بر خانواده مقتول وارد کرده و سبب می‌شود نتیجه معکوسی حاصل شود. در هر حال جلب رضایت از خانواده مقتول همیشه کار آسانی نیست و این امر نیاز به مهارت‌ ها، دانش و تخصص ویژه‌ای دارد که باید حتما مورد توجه قرار بگیرد. اهمیت پرداختن به این موضوع سبب شد، پژوهشگر ایرنا با "مونیکا نادی" ، وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو بنشیند. در ذیل مشروح این گفت و گو را می‌خوانید:

یک ظرفیت خوب قانونی

مونیکا نادی پیرامون قصاص کودکان زیر ۱۸ سال گفت: در سال‌های اخیر مقرراتی وضع شده در خصوص مجازات های سلب حیات برای کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال که مهمترین آنها به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی برمی‌گردد که این ماده امکان عدم صدور حکم سلب حیات یا مجازات قصاص را برای کودکان بالغ زیر ۱۸ سال پیش بینی کرده است. به شکلی که اگر عدم رشد عقلی کودک و عدم درک صحیح حرمت کاری که کرده برای دادگاه مشخص شود، صدور حکم قصاص منتفی است. این یک ظرفیت خوب قانونی است. خصوصا از این نظر که ایران به پیمان نامه جهانی حقوق کودک پیوسته است و حفظ منافع عالیه کودکان در اولویت است.

وی گفت: همواره صدور احکام قصاص برای کودکانی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند محل انتقاد و ایراد است و ماده ۹۱ امکان عدم قصاص را پیش بینی کرده است. به خصوص اینکه اصل در مورد کودکان فقدان رشد عقلی است. اما متاسفانه در استفاده از این ظرفیت قانونی در مراجع قضایی رویه های متفاوتی وجود دارد و   ابهامات قانونی در تشخیص رشد عقلی و برخوردهای سلیقه ای باعث می شود همچنان احکام قصاص برای کودکان صادر شود.

نقش ظرفیت های قانونی و قضایی و سازمان های مردم نهاد برای جلوگیری از قصاص

نادی در خصوص راهکارهای جلوگیری از قصاص کودکان و مزایا و معایب آنها گفت: برای جلوگیری از قصاص کودکان طبیعتا مهمترین راه استفاده از ظرفیت های قانونی و قضایی است. اما در کنار این ظرفیت‌ها باید توجه کرد که قصاص حق خانواده اولیای دم است و آنها می‌توانند انتخاب کنند که فرد خاطی را قصاص کنند یا نه و یا دیه بگیرند یا نه و یا از مجازات او صرف نظر کنند. که البته بار سنگینی را بر دوش خانواده اولیای دم می گذارد. بنابراین راهکاری که در چنین پرونده‌هایی مطرح می‌شود، اخذ رضایت از خانواده‌ها است.

وی  افزود: البته به نظر من ایرادی که به قانون وارد می‌شود این است که خانواده‌ اولیای دم را در شرایط بسیار سختی قرار می دهد. خانواده ای که عزیزش را از دست داده و اینک باید تصمیم بگیرد که جان کسی دیگر را برای مجازات بگیرد یا خیر و این بار بسیار سنگینی است که بر دوش آنها قرار می‌گیرد. در چنین زمانی با توجه به قضاوت های اجتماعی این افراد نیاز به کمک دارند برای اینکه شاید خود فرد در یک شرایط بسیار سخت باشد.

این وکیل ادامه داد: تجربه ثابت کرده که تا وقتی که این پرونده‌ها عمومی نشوند، میانجیگری از طریق سیستم قضایی و سازمان های مردم نهاد (NGO؛ سازمان عمومی‌غیردولتی؛ سَمَن یا اِن‌جی‌اُ ) می تواند بسیار موفق‌تر باشد. زیرا فشار اجتماعی کمتری به خانواده‌ های هر دو طرف وارد شود و این باعث می‌شود تا افراد در یک فضای دور از تنش تصمیم بگیرند. ورود سازمان های مردم نهاد متخصص نیز می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. زیرا این افراد آگاهی لازم را دارند و می‌توانند از طریق درک صحیح شرایط و بدون تنش و فشار موضوع را پیش ببرند. چه بسا بسیاری از پرونده‌ها از این طریق حل شده اند. بسیاری از اوقات در این روند از کمک سلبریتی‌ها استفاده شده است. زیرا جامعه ما در شرایطی است که حضور سلبریتی‌ ها معمولا در آن موثر بوده است. اما در مورد پرونده‌هایی که بازتاب عمومی بیشتری پیدا می‌کند و افراد جامعه را درگیر می کند ،معمولا هر اقدام حقوقی یا میانجی گری با دشواری بیشتری روبرو می شود چرا که همه افراد جامعه به خود حق مداخله و  اظهار نظر می‌دهند و خانواده های درگیر را قضاوت می‌کنند.

وی ادامه داد: از طرفی گاهی در برخی پرونده‌ ها با اموری مثل وجه المصالحه مواجه می شوید. دیه یک عدد مشخص و معین دارد ولی وجه المصالحه گاهی چندین برابر دیه است که متاسفانه این پدیده در چند سال اخیر رایج شده است و بعضا به دلیل ورود ناآگاهانه و بدون آگاهی از سوی افراد غیر متخصص است و و این دخالت‌ های ناآگانه و غیر علمی سبب شده روند های قضایی برخی پرونده‌ها نیز با دشواری رو به رو شود.

سخن پایانی

وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: باید تاکید کنم که ضرورت ورود سازمان های مردم نهاد و افراد متخصص در این حوزه محرز است. همچنین به طور معمول، عمومی کردن جزییات پرونده ها، ضربه‌ها و مشکلاتی ایجاد می‌کند که قابل جبران نیست. به این معنا که کمپین‌ ها می‌توانند فشار مضاعفی برای خانواده مقتول ایجاد کنند و آنها را در معرض قضاوت افراد بیشتری قرار دهند البته باید این را درک کنیم که وقتی خانواده قاتل نه از سیستم قضایی نتیجه می‌گیرد و نه می‌تواند رضایت خانواده مقتول را جلب کند و یا وقتی از جلب کمک سازمان های مردم نهاد نا امید می‌شود، سعی می‌کند به هر طریقی به کسب رضایت و یا جمع آوری دیه بپردازد و به خاطر همین لازم است در قضاوت‌ هایمان شرایط طرفین را در نظر بگیریم. در هر حال هر حرکتی در این حوزه باید تخصصی، با دانش و با حمایت افراد آگاه باشد و ورود افراد غیر متخصص می تواند مشکلات غیر قابل جبرانی ایجاد کند.