فناوری اطلاعات در پهنه جهانی، قدرت زیادی به شهروندان داده و نقش دولت‌ها را تا حدی کمرنگ کرده است. حاکمیت‌های برآمده از مردم چندان نگران قدرت گرفتن شهروندان در فضای مجازی نیستند ولی حاکمیت‌های رانتیر، نگران از دست رفتن انحصار قدرت هستند.

روزنامه آرمان ملی یکشنبه ۱۳ تیر یادداشتی را به قلم حجت‌الله عباسی پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه منتشر کرد و نوشت: برای حاکمانی که چشم به‌ بسط و توسعه شهوت قدرت دارند، فضای مجازی چالش‌برانگیز بوده و ضرورت دارد دور از چشم رسانه‌ها و افکار عمومی، طرح‌ چینی کردن فضای مجازی یا به عبارت دیگر کنترل تمام‌عیار این فضا را عملیاتی کنند. نمایندگان مجلس یازدهم از مرداد سال ۹۹ تاکنون دو پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مصوب  کمیسیون فرهنگی مجلس را رونمایی کرده‌اند. اولی را در مرداد ۹۹ آفتابی کرده‌اند و دومی را در آب نمک خوابانده و اخیرا پس از یکپارچه کردن قوای کشور رونمایی کرده‌اند! طرح اخیر که با تاخیر زیاد رونمایی شده به زمین و زمان نگاه بدبینانه‌ای دارد و درصدد کنترل همه کنشگران ریز و درشت فضای مجازی در شدیدترین وجه ممکن است و این همه بگیروببند نیز سابقه ندارد!

در طرح مجلسی‌ها، علاوه بر تفویض اختیارات به شوراها و کمیسیون‌های غیرقابل کنترل و پاسخگو به ملت، حتی اختیارات دولت برآمده از آرای عمومی بر خلاف قانون اساسی به شدت محدود شده است؛ به‌طوری که با تشکیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات، وظایف و اختیارات وزارت فناوری اطلاعات به حراج گذاشته شده و آنقدر زنجیر در قالب ماده‌ها و تبصره‌ها به پای آن‌ بسته‌اند که اراده‌ای برای انجام هیچ کاری برایش باقی نخواهد ماند.

برای کنترل فضای مجازی اصولا دو دسته سیاست‌های ایجابی و سلبی وجود دارد. «سیاست‌های سلبی را می‌توان شامل سیاست‌ها و برنامه‌های معطوف به حذف، کنترل و نظارت دانست و سیاست‌های ایجابی فرهنگی و اجتماعی جوامع را برنامه‌ها و سیاست‌هایی معطوف به تولید محتوا، مدیریت محتوا، برنامه‌های دیجیتالی‌سازی اطلاعات و دسترس‌پذیر ساختن اطلاعات و محتوا در شبکه اینترنت دانست.».(عاملی، ۱۳۹۰).

در این طرح سیاست‌های ایجابی به کما رفته است و  سیاست‌هایی سلبی مانند فیلترکردن، منطقه‌ای کردن، حذف اطلاعات و سیاستگذاری و مقررات‌گذاری در لابه‌لای ۳۴ ماده آن به شدت برجسته شده است. محتوای این طرح بیانگر نگاه خاص مجلس به اکثریت ملت یعنی افــزون بر ۵۰ میلیون کاربر ایرانی فعال در  رسانه‌های اجتماعی است. در کشورهای توسعه‌یافته با مقررات‌زدایی و حذف انحصارات دنبال توانمندسازی شهروندان هستند. از این‌رو با اتخاذ سیاست‌های ایجابی درصدد افزایش توان پیشران شهروندان در دنیای آشوبناک کنونی و ممانعت از عقب‌افتادگی آنان از قافله تمدن و پیشرفت جهانی هستند. اگر به طرح ساماندهی فضای مجازی لباس قانون بپوشانند، مصداق گفته پیتر دراکر، برنامه‌ریزی برای شکست است.           

کنترل فضای مجازی همزمان با بهره‌مندی کامل از مزایای اینترنت، ناشدنی است. توانایی‌های تکنولوژیک کشور در مقیاسی نیست که بتواند مانند چینی‌ها؛ هر چند به صورت موقت شاهراه‌های بزرگ اطلاعاتی جهانی را  مسدود کند. حتی چینی‌ها با سرمایه‌گذاری سرسام‌آور روی دیوار آتشین نتوانسته‌اند غول فضای مجازی را مهار کنند و به گفته نظریه‌پرداز برجسته جامعه شبکه‌ای مانوئل کاستلز  در کتاب عصر ارتباطات چیزی که  آنجا تا حدی جواب داده تنها رویکردهای فناورانه نبوده و بیشتر قوه سرکوب بوده است.

صواب آن است که امکانات محدود کشور صرف اعتلا و پیشرفت ایران و قدرتمند شدن شهروندان در فضای مجازی به عنوان صاحبان اصلی این مرز و بوم شود. این مهم از رهگذر آموزش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در دنیای آشوبناک کنونی میسر است. با بگیر و ببند، مجرم‌سازی، پرکردن زندان‌ها و جریمه شهروندان، شکاف دولت- ملت روز به روز عمیق‌تر شده و کشور نیز از پیشرفت‌های جامعه جهانی عقب خواهد افتاد.