کارگروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان فرادولتی است که با هدف مقابله با پولشویی ایجاد شده و شفافیت تراکنش‌های مالی کشورها را رصد می‌کند.

در گزیده سرمقاله هفتم دی ۱۳۹۹ روزنامه جهان صنعت به قلم محمود جامساز اقتصاددان، ‌آمده است: عضویت کشورها در این کارگروه به معنای شفاف بودن تراکنش‌های مالی آنهاست و این شفافیت اعتبار مالی و پولی این کشورها در جامعه بین‌الملل را بالا می‌برد.
در عین حال کشورهایی که الزامات FATF را نمی‌پذیرند، در تبادلات بین‌المللی خود دچار مشکل می‌شوند و قادر به انجام مراودات مالی و بانکی با جهان نخواهند بود. در کشوری همچون ایران که تحت تاثیر تحریم‌های حداکثری آمریکا نیز قرار دارد شرایط دشوارتر بوده و کشورها به دلیل ترس از جریمه‌های سنگین آمریکا حاضر نخواهند بود با ایران تبادل مالی داشته باشند.
در زمان خروج آمریکا از برجام سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان تلاش زیادی برای حفظ آن کردند و حتی راهکارهایی از جمله SPV (وسیله ویژه‌ای برای کمک به ایران) و اینستکس (ابزاری حمایتی از تجارت خارجی ایران) را برای ازسرگیری مراودات با ایران پیشنهاد دادند. این راهکارهای پیشنهادی به ایران این فرصت را می‌داد که بتواند نسبت به تامین کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم و حتی صادرات محدود نفت اقدام کند و بر چالش‌های تامین نیازهای ضروری جامعه فائق آید. این موضوع همچنین به حفظ ظاهری برجام نیز کمک می‌کرد. این سه کشور اروپایی به منظور اجرای راهکارهای پیشنهادی خود خواستار تصویب لوایحCFT (تامین مالی تروریسم)، پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته اشاعه‌ای)، مبارزه با پولشویی (ML) و مبارزه با تروریسم(CT) از سوی ایران شدند اما دولت در تصویب FATF با سد مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برخورد کرد و نتوانست نسبت به تصویب لوایح یادشده اقدام کند.

در حالی که اگر FATF تصویب می‌شد‎، از مزایای راهکارهای اروپایی بهره‌مند می‌شدیم و از بخشی از مشکلات فعلی اقتصادی و سیاسی فاصله می‌گرفتیم اما تعارضاتی که در داخل بین گروه‌های ذی‌نفوذ و قدرتمند وجود دارد، باعث ابتر ماندن برجام و پیشنهاد تروئیکای اروپا در راستای تضعیف تحریم‌ها شد. تداوم تحریم‌ها و ناتوانی اروپا در حفظ ظاهری برجام و تشدید تحریم‌های حداکثری آمریکا موجب بسته شدن مبادی ورود ارزهای خارجی به ویژه دلار به ایران شده به طوری که ایران حتی قادر نیست به منابع حاصل از فروش نفت که از طرق مختلف و با دور زدن تحریم‌ها فروخته، دسترسی یابد. بلوکه شدن هفت میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشور کره‌جنوبی که دوست ایران محسوب می‌شود، یکی از مصادیق است. با بررسی دقیق مشکلات امروز اقتصاد ایران پی می‌بریم که سیاست خارجی ما تحت نفوذ قدرت‌های فرادولتی و رابطه پیچیده آنان با دولت قرار دارد و به همین دلیل است که قادر نیستیم از طریق دیپلماسی منطقی ارتباط کشور با شرکای تجاری و خارجی را به روال معقول و مطلوب برگردانیم.

دولت در این شرایط به دنبال راهکار خروج از فشار تحریم‌ها برای حل چالش‌ها و مشکلات کنونی است. در همین حال وزارت امور خارجه بارها موضع خود را در خصوص FATF اعلام کرده و معتقد است که حتی اگر در کوتاه‌مدت بخشی از تحریم‌ها برداشته شود چون در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار داریم مساله تبادلات مالی ایران با جهان حل نخواهد شد. این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم حتی کشورهایی که ایران می‌توانست با آنها مبادله مالی انجام دهد به خاطر جریمه‌های سنگینی که ممکن است از جانب آمریکا به آنها تعلق گیرد از این اقدام سر باز می‌زنند.

بنابراین تنها راه پیوستن به جامعه جهانی این است که خودمان را با قواعد و مقررات استاندارد بین‌المللی تطبیق دهیم. در صورتی که در زنجیره اقتصاد جهانی قرار بگیریم تاثیر مثبت آن به سرعت بر تجارت خارجی و تولید داخلی نمایان خواهد شد اما اگر همچنان در انزوای سیاسی و اقتصادی بمانیم اقتصاد به سمت فروپاشی حرکت خواهد کرد.
‎شاید بهتر باشد مجلس در دوره کنونی یک تصمیم مبتنی بر عقلانیت اتخاذ کند و عواقبی که تا به امروز به سبب قرار گرفتن در لیست سیاه FATF برای کشور ایجاد شده را به عنوان معیار عقب‌ماندگی اقتصادی در نظر بگیرد. بسیاری از گروه‌های پرقدرت در ایران مایل نیستند شفافیتی در تراکنش‌های مالی‌شان آشکار شود چون از این طریق انباشت ثروت می‌کنند.