‌مطابق ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران، رفراندوم به پیشنهاد رئیس‌جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌ برگزار می‌شود.

اصل ۵۹ قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌دارد که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. این اصل درخواست مراجعه به آراء عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است.

در اصل ۱۱۰ هم به فرمان همه‌پرسی ذیل وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است که در واقع به معنای لزوم تایید مصوبه مجلس و صدور فرمان همه‌پرسی از سوی رهبری است. اصل ۹۹ نیز می‌گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏‌پرسی را بر عهده دارد.

سازوکار اشاره شده مسیری است که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی برای مراجعه به آرای عمومی تعبیه و طراحی شده است. ذیل اصل ۵۹ و قبل از برگزاری آخرین همه‌پرسی در مردادماه سال ۶۸ ، همان سال قانونی مشتمل بر ۳۹ ماده و سیزده تبصره در مجلس شورای‌اسلامی تصویب شد که مبنای تصویب و برگزاری رفراندوم در ایران است.

قانون همه‌پرسی در ایران

‌ماده یک این قانون در تعریف همه‌پرسی آورده است: همه‌پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که همه اقشار جامعه با آزادی کامل نظر خود را درباره موضوعی‌ که به آراء عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت آری یا نه اعلام کنند. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی ماده سوم این قانون هم نظارت بر همه‌پرسی را بر عهده شورای نگبهان قرار داده است.

‌ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران نحوه طرح پیشنهاد همه‌پرسی را مشخص کرده است. مطابق این ماده همه‌پرسی به پیشنهاد رئیس جمهوری یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌مجلس شورای اسلامی به انجام می‌رسد.

‌طبق این قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد برنامه‌های آموزشی درباره همه‌پرسی را ساخته و جهت آگاهی عمومی مردم پخش کند.همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه‌ به فرایند رفراندوم را که وزارت کشور یا هیات مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهد از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی ایران پخش کند.

‌وزارت کشور مامور اجرای قانون همه‌پرسی و مسئول صحت برگزاری آن است که البته این مسئولیت منافی نظارت‌شورای نگهبان نیست. در این قانون، همه‌پرسی به صورت مستقیم و عمومی و با رای مخفی قابل برگزاری است و باید در یک روز انجام شده و مدت آن ۱۰ ساعت تعیین شده است. البته این زمان در صورت ضرورت قابل تمدید است. اخذ رای باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی انجام شود.

در ‌ماده ۱۴ به شرایط رای دهندگان پرداخته شده است. مطابق این قانون رای دهندگان در همه‌پرسی باید تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. سلامت روانی و ورود به سن ۱۶ سالگی از دیگر شرایط رای‌دهندگان است.

‌در ماده ۱۰ به مواردی پرداخته که منجر به باطل شدن آرا می شود. صندوق فاقد لاک و مهر همه‌پرسی، آراء زاید بر تعداد تعرفه، آراء کسانی که به سن قانون رأی دادن نرسیده باشند، آرایی که با شناسنامه افراد فوت‌شده یا غیرایرانی نوشته شده باشد، آرایی که با تقلب و تزویر به دست آمده باشد و آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد از جمله آرای است که باطل می‌شود.

همچنین آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده یا فاقد مهر همه‌پرسی باشد یا آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد هم مطابق این قانون باطل می‌شود، همچنین رای‌هایی که روی برگه رأی قانونی ثبت نشده باشد. مطابق این قانون در موارد اشاره شده و با تایید هیات نظارت یا نماینده آن، برگه‌های رای باطل بوده و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی‌شود.

جرایم فرایند همه‌پرسی

‌ماده ۱۲ به جرائمی پرداخته که ممکن است در فرایند و مرحله انجام همه‌پرسی صورت گیرد. خرید و فروش رای، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورت‌جلسات، تهدید یا تطمیع در امر همه‌پرسی، رای دادن با شناسنامه جعلی و رای دادن با شناسنامه دیگری همچنان که پیشتر هم اشاره شد از جمله اقدامات جرم‌انگاری شده در این ماده است. رای دادن بیش از یک بار، اخلال در امر همه‌پرسی، کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها، تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء و رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد هم جزو اقداماتی تلقی شده که در صورت وقوع، فرد دخیل با مجازات رو می شود.

در ادامه ماده ۱۲ به برخی دیگر از جرم‌هایی که ممکن است در فرایند انجام همه‌پرسی صورت گیرد اشاره شده است. توصیه به ریختن برگ رای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای، تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای و صورتجلسات، باز کردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رای بدون مجوز قانونی وجابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد همه‌پرسی بدون مجوز قانونی از جمله این جرم‌ها محسوب می‌شوند.

ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رای با اسلحه و یا بدون اسلحه در امر همه‌پرسی، دخالت در امر همه‌پرسی با سمت یا سند مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی هم مستوجب مجازات است.

‌بعد از مشخص کردن جرائم و تخلفات در ماده ۳۰ به مسئله مجازات پرداخته است. چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق و حداکثر تا ۲ سال‌حبس محکوم می‌شود.

همچنین ‌مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در همه‌پرسی دخالت کند حداکثر ۵۰ ضربه شلاق است. و هر گاه مرتکب، سندی هم در این مورد جعل‌ کرده باشد مجازات جعل و تزویر در مورد او اعمال می‌شود. در مرحله آخر چنانکه دخالت وی موثر در سرنوشت همه‌پرسی باشد و جریان همه‌پرسی را در یک بخش یا یک شهرستان یا یک استان برهم بزند به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.

بعد از انجام فرایند همه‌پرسی و حضور مردم مطابق ماده ۳۵ قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ رئیس جمهور موظف است نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی حداکثر ظرف یک هفته امضاء کند و برای اجراء‌ در اختیار مسؤولان امر قرار دهد.