دوران قاجاریه، اوج استعمار ایران به شمار می‌آید در این دوره روسیه و انگلیس به دلیل بی لیاقتی زمامداران ایران به چپاول ثروت های ملی می‌پرداختند، همچنین از اوایل سلطنت ناصرالدین شاه، مردم به ظلم وابستگان حکومت اعتراض و اظهار نارضایتی کردند در چنین شرایطی تمام معترضان خواهان پایان دادن به ظلم و برقراری عدالت و احترام به‌ ارزش‌های‌ دینی‌ شدند. در واقع پس از تأسیس دارالفنون به همت امیر کبیر و آشنایی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی، ایرانیان خواستار حکومت قانون و پایان دادن به حکومت استبدادی شدند.

اوضاع داخلی حکومت قاجار قبل از مهاجرت صغری

اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران مظفرالدین‌شاه قاجار به شدت به هم ریخته بود، مظفرالدین‌شاه برای پر کردن خزانه خالی خود ۲ روش را در پیش گرفت یکی دریافت وام از خارجی‌ها و دیگری تحت فشار قرار دادن مردم جهت دریافت مالیات‌های بیشتر، از این رو مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود و نبود عدالت در سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ناراضی شدند. مجموعه این مشکلات به همراه ورود افکار و اندیشه‌های آزادیخواهانه به ایران از طریق قفقاز در مرزهای شمالی ایران و مسافرت برخی ایرانیان به اروپا به ایجاد مطالبات مردمی در جهت عدالتخواهی در ایران انجامید. بدین سبب برخی اعتراضات، ابتدا در تهران و سپس در برخی شهرهای دیگر چون قم، تبریز، اصفهان، رشت، شیراز و ... ایجاد شد و مردم خواهان تأسیس عدالتخانه برای رسیدگی به دعاوی خود و برپایی عدالت شدند.

مهاجرت صغری نخستین اقدام سازمان یافته در جریان تاسیس عدالتخانه

اگرچه از اوایل دوره ناصرالدین شاه صدای اعتراضات مردم به گوش می رسید و آنها خواستار پایان دادن به حکومت استبدادی بودند اما شروع جنبش همگانی مردم علیه دولت، بعد از ماجرای گران شدن قند در تهران روی داد در این ماجرا عین الدوله صدراعظم مستبد به علاءالدوله حاکم تهران دستور سرکوب را داد به همین دلیل وی ۱۹ تَن از بازرگانان و کسبه را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این اقدام اعتراض بازاریان، روحانیان و روشنفکران را برانگیخت و با انتشار این خبر، بازرگانان با تعطیل کردن بازار به همراه علما در مسجد شاه گرد آمدند. بنابراین بعد از حوادثی چون به چوب بستن بازرگانان و ماجرای مسیو نوژ بلژیکی، جمعی از روحانیان و بازرگانان در یک اقدام اعتراض آمیز از تهران خارج شدند و در حرم عبدالعظیم تحصن کردند. این رخداد که بعدها به مهاجرت صغری مشهور شد، نزدیک به یک ماه ادامه یافت و پس از فراز و فرودهای فراوان، سرانجام مهاجران خواست های خود را به وسیله سفیر عثمانی به گوش شاه رساندند. مهم‌ترین مطالبۀ بست نشینان در مهاجرت صغری تاسیس عدالتخانه بود.

رهبری مردم در اعتراضات برای تشکیل عدالتخانه ۲ تن از روحانیون برجسته یعنی سید محمد حسین طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی بودند و آنها رهبری اعتراضات را بر عهده گرفتند و در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند. همزمان نیز بازار تهران تعطیل شد و این تحولات منجر به درگیری مردم با نیروهای دولتی قاجار شد. بنابراین با تشدید اعتراضات مردمی و عقب‌نشینی نکردن مردم و رهبران آنها، مظفرالدین شاه که در این زمان وضعیت جسمانی  مطلوبی نداشت و امور مملکت را به عین الدوله سپرده بود، دستور برپایی عدالتخانه را صادر کرد. اما عین الدوله که از مخالفان سرسخت عدالتخانه و طرفدار حکومت استبدادی بود، سعی داشت این دستور را اجرا نکند و تاسیس عدالتخانه را به تاخیر اندازد. بنابراین در مهاجرت صغری، معترضان درخواست‌هایی همچون عزل عین الدوله و درخواست‌های کلان و مهمی همچون تاسیس عدالتخانه، داشتند. ناظم الاسلام کرمانی مهم ترین خواسته بست نشینان عبدالعظیم را بنای عدالتخانه در هر بلدی از بلاد ایران دانسته است که به عرایض و تظلمات رعیت به صورت عادلانه رسیدگی شود.

تاسیس عدالتخانه مهم ترین خواسته معترضان

 بعد از محقق نشدن خواسته معترضان آنها بار دیگر اعتراضات خود را شروع کردند، این بار در پی سخنان سیدجمال واعظ و با مداخله امام جمعه این اعتراضات به تشنج کشیده شد و این روحانی به وسیله نیروهای قاجار دستگیر شد، که این مساله نیز باعث نارضایتی بیش از پیش مردم، طلاب و روحانیون شد و در درگیری میان طلاب و نیروهای قاجار، طلبه‌ای به نام سید عبدالحمید سجادی وفسی به شهادت رسید با قتل این شخص، اعتراضات مردم گسترده‌تر شد و در مسجد شاه تجمع کردند و با وجود اصرار و تهدید نیروهای عین‌الدوله، علمای دینی حاضر به ترک مسجد نشدند و درخواست تأسیس عدالتخانه را تکرار کردند. در واقع علما با برپایی مجالسی در مساجد و سخنرانی ضداستبداد خواستار برکناری عین الدوله و تأسیس عدالتخانه یا دیوان مظالم شدند.

با توجه به عدم توجه به تاسیس عدالتخانه و در پی آن کشته شدن عبدالحمید، علماء خواستار مهاجرت به عتبات شدند اما تصمیم گرفتند در بین راه، به حرم حضرت معصومه(س) نیز بروند از این مهاجرت در تاریخ به مهاجرت کبری یاد می شود از جمله خواسته‌های علمای متحصن در قم، «تاسیس مجمع و مجلس عدالت» بود که علت آن را «اختلال و اغتشاشات جاریه در امور مملکته از تجاوزات و تعدیات امور و عدم امتناء در اجرای احکام الهیه و امور شرعیه و اشاعه فواحش» ذکر می کنند. این علما همچنین کار عدالتخانه را نظارت بر ادارات دولتی و تنظیم وظایف دوائر مملکت و اصلاح امور داخلی، خارجی، مالی، بلدی و منع ارتکاب منهیات و منکرات الهیه و امر به معروف و واجبات شرعیه و به طور کلی اجرای احکام مقدس اسلام بیان کرده بودند.

احمد مجدالاسلام کرمانی که خود از هواداران عدالتخانه بود، رفع ظلم را خواسته اصلی مردم می‌شمارد و می‌نویسد: برای رفع آن عقلای عالم به تأسیس عدالتخانه روی آوردند و آن عبارت است از تشکیل محاکم عدلیه که مرکز آن در پایتخت باشد و شعب آن در تمام کشور و حتی در قصبه‌ها کشیده شود، یعنی در هر نقطه که ۵۰۰ نفر جمعیت دارد یک شعبه از محکمه عدلیه که متشکل از ۲ قوه قضاییه و اجراییه است، تأسیس شود، نه همچون عدلیه موجود ایران که فقدان آن بهتر از وجود آن است زیرا در آن نه قانونی در دست قاضی است که براساس آن قضاوت کند و نه مواجب کارمندان قضایی به موقع پرداخت می‌شود تا از فساد و رشوه جلوگیری کند. لذا هر یک از شاکیان که تقدیمی بیشتر داد، حکم به نفع او صادر می شود.

سید محمد حسین طباطبایی به عنوان گرداننده اصلی این تحصن درباره مطالبات متحصنان چنین می نویسد: بنا شد، مقاصد نوشته شود، هرکسی چیزی خواست... من نوشتم آن چه مقصود است، مجلس عدالت است. قبول کردند و به شهر آمدیم. همچنین بهبهانی در بدو ورود به عبدالعظیم اعلام کرد که هدف این حرکت تلاش برای آسایش مردم و تاسیس عدالتخانه است نه مشروطیت و مجلس ملی.

در واقع باید اذعان کرد که دیوانخانه عدلیه در ایران در ۱۲۳۷ خورشیدی و در دوره وزارت عباسقلی خان معتمدالدوله جوانشیر تاسیس شد و نظمی نوین در کار عدلیه به وجود آمد اما بعد از او این نهاد نوپا پیشرفتی نکرد و به شیوه قبل بازگشت تا اینکه در زمان صدارت سپهسالار در این نهاد تحول مهمی رخ داد او با همکاری میرزا یوسف خان مستشارالدوله، نویسنده کتاب «یک کلمه»، قوانین جدیدی تدوین کرد و دستگاه قضایی را از استقلال نسبی برخوردار ساخت و با تدوین قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالتخانه‌های ایران در ۱۱۹ ماده در ۳۱ اردیبهشت ۱۲۵۰ به تصویب رسید که کامل ترین قانون عدلیه ایران پیش از مشروطه بود. این قوانین باعث شد، مردم با حقوق خود در مقابل استبداد و زور آشنا شوند بنابراین این عدلیه با اقبال عمومی مواجه شد، زیرا میان فقیر و غنی تفاوتی قائل نبود و اصل مساوات قانونی و استقلال دستگاه قضایی همه جا مورد تاکید سپهسالار بود اما با این حال بنا بر گفته کسروی تا قبل از اینکه روحانیون خواستار تاسیس عدالتخانه شوند در ایران این نهاد وجود نداشت، وی در این خصوص می گوید: تا آن زمان در ایران عدلیه وجود نداشت، هرچند وزارت عدلیه وجود داشت ولی هرگز گردش کارها بر مدار عدالت نبود و بیدادگری و ستم و حق کشی بیداد می کرد.

سرانجام در ۲۲ دی ۱۲۸۴ خورشیدی مظفرالدین شاه در نامه‌ای به صدراعظم خود دستور تاسیس عدالتخانه را صادر کرد، متن نامه شاه به این شرح است: جناب اشرف اتابک اعظم چنان که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده ایم، ترتیب و تاسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع، مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب تر است و این است بالصراحه مقرر می فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسۀ ایران عاجلاً دایر شود بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت مطلقاً فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدالت و سیاسات به طوری که در نظام نامۀ این قانون اشاره خواهیم کرد، ملاحظۀ اشخاص و طرفداری‌های بی وجه قطعاً جداً ممنوع باشد. البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع، فصول آن را مرتب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دائر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ماست همه مقبول خواهد بود. همین دسخط ما را هم به عموم ولایات ابلاغ کنید. شهر ذی القعده ۱۳۲۳.» در این فرمان که مورد قبول بست نشینان قرار گرفت شاه دستور می دهد نظامنامه ای برای تدوین قانون عدالتخانه تهیه شود.