امیرحسین غلامزاده نطنزی

 مطابق با سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷، هم‌اکنون نزدیک به ۹ میلیون نفر بی‌سواد در کشور حضور دارند که از این تعداد ۱ میلیون ۷۳۸ هزار نفر بازمانده از تحصیل بوده و واکنش قابل توجهی از فضای عمومی در پی نداشته است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، یکی از مسائل مهم پیش روی جامعه، به خصوص وزارت آموزش و پرورش، بازماندگی از تحصیل و بی‌سوادی تعداد زیادی از افراد جامعه است. متاسفانه مطابق با گزارش منتشر شده در تارنمای مرکز پژوهش‌های اجتماعی مجلس، علیرغم تلاش‌های متعدد این نهاد و نهضت سواد آموزی، تا رسیدن به هدف نهایی یعنی ریشه‌کن کردن بی‌سوادی راه زیادی وجود دارد. این مسئله، با توجه به اینکه آموزش و پرورش بنیان حیاتی و نقطه آغاز توسعه و تحول کشور قلمداد می‌شود و عزم عمومی مردم و یا به نوعی عزم مسئولان در جهت مرتفع کردن آن جدی نیست، قابل تامل است.

اگرچه آمار دقیقی از سمن‌های فعال در حوزه آموزش و پرورش در ایران در دسترس نیست، اما به نظر می‌رسد در مقایسه با جمعیت و گستردگی کشور چندان قانع کننده نباشد. به گفته «محمد مهدی تندگویان»، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در دنیا به ازای هر ۱۰۰ نفر یک سمن وجود دارد، در حالی که در ایران به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک سمن داریم. ضمن این‌که باید درنظر داشت، سمن‌های فعال در بخش آموزش با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعداد جمعیت بی‌سواد یا بازمانده از تحصیل چندان مناسب به نظر نرسیده و مسائل و مشکلات فراوانی پیش رو دارند. به عنوان مثال استان سیستان و بلوچستان، علیرغم این‌که سمن‌های فعالی در زمینه آموزش و پرورش در خود دارد، در این حوزه از رتبه نخست برخوردار است. از سوی دیگر این مسئله با توجه به کاهش بودجه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹به خصوص بی‌توجهی جامعه به مسئله مهمی چون آموزش و پرورش، از جهات گوناگون قابل بررسی است.

پخش شدن مسئولیت و کاهش توجهات عمومی

در دهه شصت میلادی، دو روان‌شناس اجتماعی به نام‌های «بیب لتنی» و «جان دارلی»متوجه شدند که افراد، به‌ویژه شهرنشینان غالباً در خصوص جرائم و مسائلی که در اطراف آن‌ها رخ می‌دهد، بی‌اعتنا هستند. آنان در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که با افزایش تعداد افراد در گروه، احساس مسوولیت فردی به دلیل «پخش شدن مسوولیت» کم‌تر خواهد بود. براساس این نظریه در صورتی‌که یک فرد با کسی مواجه شود که به کمک نیاز دارد، وظیفه او روشن است، اما در صورتی‌که چندین نفر شاهد یک سانحه باشند، وظیفه کمک کردن به‌طور مساوی بین همه آن‌ها پخش شده و لذا با بی تفاوتی از مسئله عبور می‌کنند.

با این رویکرد زمانی‌که تعداد افراد یک جامعه زیاد بوده و افراد بازمانده از تحصیل نظیر کودکان کار و خیابان زیاد باشد، مسوولیت موجود در این زمینه هم بین دیگران پخش می‌شود. افراد با این عقیده ‌که بالاخره هستند کسانی‌که بخواهند به فکر آن‌ها بوده و کمک کنند، به صورت ساده و گذرا از کنار آن عبور می‌کنند. این درحالیست که اگر چنین رقمی، یعنی ۹ میلیون نفر که معادل حدود ۹.۲ درصد از جمعیت کل کشور است. در جوامع توسعه یافته اتفاق می‌افتاد، واکنش مجدانه و مستمر افکار عمومی را به خود جلب می‌نمود.

مطابق با گزارش رسانه‌ها، آمار بازماندگی از تحصیل در کشورهایی نظیر فنلاند و نروژ برابر با صفر درصد است. به عبارت دیگر، آمار باسوادی برای ساکنان آن جامعه برابر با ۱۰۰ درصد است. مضاف بر این، تعداد انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی که به نوعی بر مسئله بازماندگی از تحصیل نظارت دارند، همگی نشان از تعهد اجتماعی در قبال سایر افراد دارد.

توسعه اقتصادی عاملی بر افزایش توجهات اجتماعی به مسائل

شاید بتوان گفت یکی از دسته‌بندی‌های علمی که تاکنون در حوزه تمایلات افراد که در قالب «ارزش‌ها و نیازهای» اجتماعی توسط جامعه‌شناس معاصر «رونالد اینگلهارت» انجام شده است. مطابق با نظر وی افراد غالباً برای چیزهای کمیاب ارزش بیشتری قایل‌اند و هرچه که از شدت کمیابی آن کم شود به همان میزان هم از دایره توجهات و تلاش افراد برای رفع آن کاسته خواهد شد. بدین ترتیب، می‌توان گفت یکی از مواردی که موجب می‌شود تا جامعه و یا حتی مسوولان نسبت به مسئله بازماندگی از تحصیل و بی‌سوادی در جامعه توجه کافی نداشته باشد، گستردگی و فراگیری آن در سطح جامعه است. از این حیث آمار حدود 9.2 درصدی جمعیت بی‌سواد در کشور رقم قابل توجهی است.

همچنین بنابر نظر اینگلهارت، تا زمانی‌که جامعه با بحران‌های مالی در تامین نیازهای اولیه روبرو باشد، تمایلات افراد نیز بنابر همین نیاز پیش‌رفته و توجه به ارزش‌هایی نظیر تامین مایحتاج اولیه هم بیشتر می‌شود. بنابراین، هرچه تامین نیازهای اولیه با تسهیلات بیشتری صورت بگیرد، ارزش‌های اجتماعی نیز به سمت ارزش‌هایی چون توجه به دیگران، آموزش و شکوفایی جامعه متمایل خواهد بود. بدین ترتیب می‌توان گفت توسعه اجتماعی که در پی توسعه اقتصادی بوجود خواهد آمد، یکی از پیش‌زمینه‌های جلب توجه عموم به مسئله بازماندگی از تحصیل و بی‌سوادی خواهد بود.

مشخص نبودن نهادهای مسئول در زمینه آموزش و پرورش

نهادهای متعددی به غیر از وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش دخیل هستند که این به نوبه خود قدرت ابتکار عمل را از وزارت متبوع تا حدودی سلب کرده و تداخل در امر سیاستگذاری برای آموزش را موجب می‌شود. به گفته «امیرعلی نعمت‌الهی» قائم‌مقام سابق وزارت آموزش و پرورش و معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، نهادهای مختلفی از جمله مجلس، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و ساختارهایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای نظام تعلیم و تربیت نقشه‌سازی می‌کنند که این امر موجب چالش می‌شود.

با این رویکرد می‌توان چنین برداشت کرد، تا زمانی‌که مسئول مشخصی در زمینه آموزش و پرورش وجود نداشته باشد، طبیعتاً سردرگمی در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. تشتت نهادهای تصمیم‌گیر در زمینه آموزش و پرورش از جمله مواردی است که نه تنها موجب سردرگمی نهادهای تصمیم‌گیر در این خصوص می‌شود، بلکه افکار عمومی را نیز از توجه به مسئله بازماندگی از تحصیل و بی‌سوادی باز می‌دارد.

هرچند در رابطه با جلب توجه مسئولان و عموم به مسئله بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل راهکارهای متفاوتی وجود دارد، اما در این زمینه می‌توان به نتایج تحقیقات «هارکینز و همکاران» اشاره داشت. بنابر نظر وی یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان از آن در جهت کاهش تشتت آرای نهادهای تصمیم‌ساز بهره گرفت، مشخص کردن وظیفه یا تلاش هریک از نهادها به صورت قانونی است؛ و البته باید در نظر داشت، این اقدام زمانی اثرگذاری دارد که با افزایش تعهد کار مفید، تقویت پیوستگی درون سازمانی و برجسته کردن اهمیت فعالیت‌ها همراه باشد.