حسن حضرتی*
 ایرنا- اندیشه مشروطه‌خواهی به دنبال تحدید قدرت سلطان و تفریق آن در نهادهای سیاسی دیگر بود. بر این اساس می‌توان گفت انقلاب مشروطه پایان دوران پادشاهی مطلق و آغاز دوران پادشاهی مشروط در تاریخ ایران است.

برآمدن صفویان آغاز نوع جدیدی از نظام حکمرانی در تاریخ ایران است؛ پادشاهی مطلق. این نوع از حکمرانی نه بازپرداخت نظام شاهنشاهی ایران باستان است و نه سنخیتی با نظام سیاسی خلیفه-شاهی دارد و نه با حکمرانی خانی-ایلخانی مغولی و تیموری همسو است. در این نظام سیاسی نه خبری از طبقه اشراف است که بتواند قدرت سلطان را تا حدودی مقیّد کند و نه از خلافت نشانی است که به تقسیم حدود و اختیارات میان شاه و خلیفه بیانجامد و نه از حاکمیت سنّت استپی در اندیشه حکمرانی خبری هست تا نظام سیاسی مستقر بتواند به واسطه قوریلتای و یاسا و بیلیگ، عملکرد خان-ایلخان را زیر نظر گرفته و آن را مهار سازد.

نظام سیاسی مبتنی بر پادشاهی مطلق، نظامی است از نوع پاتریمونیال و مبتنی بر سلطه موروثی که بدون هیچ طبقه و نهاد مزاحمی مستقل از طبقه حاکم، به اعمال قدرت می‌پردازد. سلطان در این نظام هم قانونگذار است و هم مجری و هم قاضی. تمام مناصب قضایی، قانونی و اجرایی در ید اختیار و سیطره اوست؛ از منصب «وکیل» گرفته تا «صدر» و «قاضی عسکر» و حتی «خلیفه‌الخلفا».

تشکیلات سیاسی از «دیوان اعلی» گرفته تا «محفل بهشت‌آیین» و «مجمع جانقی» و «ارکان نظامی دولت قاهره» همه منصوب و جان‌نثار پادشاهند و غیر از او و گروه حاکم، هیچ دسته و طبقه اجتماعی دیگری را نمایندگی نمی‌کنند. اساساً طبقه‌ای وجود نداشت که قدرتی مستقل از قدرت سلطان داشته باشد و بدون وابستگی به او بتواند در تحولات سیاسی و اجتماعی نقش ایفا کند و بدین وسیله در سیاست‌ورزی سهمی هر چند اندک را از آن خود سازد.

برخورداری از این حجم از قدرت و اختیارات است که باعث می‌شود در اندیشه سیاسی حامی این ساختار، سلطان جایگاهی بین خداوند قاهر و رعیت ناتوان پیدا کند، تقدس و جبروت الهی ساحت او را منوّر سازد، به عنوان انسانی خارق‌العاده معرفی بشود، سایه خدا و نظرکرده او باشد و کلام سلطان، کلام خدا باشد که بر زبان وی می‌گذرد. فرستاده ونیزی چنین باوری را درباره شاه اسماعیل تأیید می‌کند: «او را به جهت نسبت با علی نه همچون شاه، بل به مثابه خدا پرستش می‌کنند.» پادشاه صفوی از چنین مقام و جایگاه معنوی و سیاسی برخوردار است که باعث می‌شود سیوری آگاهانه بگوید که گفته می‌شود در هیچ کشوری، سلطنتی وجود نداشت که در آن وظایف و اختیارات پادشاه بیشتر از ایران باشد.

این گونه بود که شاه صفوی قدرت مطلق و منبع اقتدار و مشروعیت همه نهادها و ارکان دولت به شمار می‌رفت. در این نوع از نظام سیاسی، پادشاه تمام ارکان قدرت را در اختیار دارد. مالک مطلق مملکت و ارباب رعیت بی‌پناه است و به معنای واقعی کلمه، او خودِ «نظام» است. نظامی که بخشی از آن در دوران باستان در اختیار طبقه اشراف بود، حالا در ابتدای تاریخ معاصر ایران تمام و کمال در ید اختیار پادشاه قرار گرفته است. نتیجه محتوم تجمیع همه ارکان و نهادهای سیاسی در دست پادشاه، خودکامگی مطلق بود؛ چیزی که مونتسکیو از آن به «برهوت بردگی» یاد می‌کرد. 

این وضعیت در نظام سیاسی ایران از روی کار آمدن صفویه تا استقرار نظام مشروطه برقرار است. انقلاب مشروطه شورش علیه چنین ساختاری است. اندیشه مشروطه‌خواهی به دنبال تحدید قدرت سلطان و تفریق آن در نهادهای سیاسی دیگر بود. براین اساس می‌توان گفت انقلاب مشروطه پایان دوران پادشاهی مطلق و آغاز دوران پادشاهی مشروط در تاریخ ایران است.

با استقرار نظام مشروطه، به رغم تداوم حیات سیاسی دودمان قاجاریه، نوع حکمرانی در تاریخ ایران تغییر می‌کند و بخش‌هایی از قدرت و اختیارات سلطان در حوزه‌های قانونگذاری، اجرا و قضا به نهادهای تازه‌تأسیس مربوط واگذار می‌شود. به مردم هم این فرصت داده می‌شود تا در قالب شرکت در انتخابات، به صورت غیرمستقیم در سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری‌ها مشارکت داشته باشند.

در این نظام سیاسی، قدرت پادشاه، مطلق نیست؛ بل در اِعمال قدرت و صدور فرمان‌ها مشروط و مقیّد است به قانون اساسی. قانون اساسی مشروطه ایران گرچه سلطنت را «موهبت الهی» می‌داند، اما تفویض آن را به شخص پادشاه، از جانب ملت می‌داند و نه خداوند. در این قانون، مصوبات مجلس باید به تأیید سلطان برسد [قانون اساسی مشروطه ایران، اصل ۱۵] اما سلطان هرگز اجرای آن قوانین را نمی‌توانست به تعویق انداخته و یا توقیف کند. [اصل ۴۹ متمم]. همچنین در این قانون، سلطان به طور مستقیم حقّ انفصال مجلس شورای ملی را ندارد، بل در زمانی که بین مجلس شورای ملی و مجلس سنا اختلاف بیفتد و رفع نشود و اگر ثلث آراء مجلس سنا رأی به انفصال مجلس شورا بدهد و هیأت وزراء هم رأی به انفصال آن بدهد، در آن صورت پادشاه می‌تواند مجلس را منحل کند و البته در همان فرمان انحلال باید به تجدید انتخابات حکم کند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را هم دوباره برگزینند. [اصل ۴۸ متمم] در قانون اساسی مشروطه ایران انتخاب نصف اعضای مجلس سنا از اختیارات سلطان و انتخاب نصف دیگر به عهده ملت است. [اصل ۴۵]

می‌بینیم که چقدر داستان حکمرانی در نظام مشروطه در قیاس با دوران پیشامشروطه ایران متفاوت است و وظایف و اختیارات پادشاه تا چه میزان مقید شده است. همه این مساعی گامی تندتر در مسیر دولت- ملت‌سازی نیز به شمار می‌رفت. تلاشی که با استقرار دولت صفویه در ایران آغاز و با انقلاب مشروطه شتاب بیشتری گرفته بود تا اینکه با موانع سختی روبه‌رو شد و ...

* عضو هیات علمی گروه تاریخ و تمدن دانشگاه تهران