«آسیب‌شناسی اقدامات و سیاست‌های نظام در مدیریت و ساماندهی فضای مجازی» عنوان نوشتاری پژوهشی است که راهکارهایی در این زمینه ارائه می‌دهد؛ از قانونگذاری مشخص و دقیق تا پرهیز از فیلترینگ غیرضروری.

«آسیب‌شناسی اقدامات و سیاست‌های نظام در مدیریت و ساماندهی فضای مجازی» (۱) عنوان مقاله‌ای به قلم محمدجواد ولی‌زاده استادیار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در نوشتار حاضر نویسنده به روش تحلیلی - توصیفی به دنبال پاسخ به این سوال است که چه نقصانی وجود دارد که باعث کم‌ثمر شدن یا حتی بی‌ثمری اقدامات دستگاه‌ها، قوانین و سیاست‌های موضوعه شده و سامان نیافتن فضای مجازی و تداوم بی‌نظمی و آشفتگی آن را به بار آورده است؟ نویسنده ضمن پاسخ به این سوال، به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضل و به طور کل ساماندهی فضای مجازی می‌پردازد.

اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی یا تحریک و اغوای مردم به جنگ و کشتار از آسیب‌های امنیتی بی‌سامانی فضای مجازی است

سه محور اصلی آسیب‌های فضای مجازی

فضای مجازی به ویژه شبکه‌های مجازی به رغم تسهیلاتی که برای زندگی بشر به ارمغان آورده با توجه به ذاتش آسیب‌هایی نیز به همراه داشته است. بنابراین چگونگی مواجهه با این موضوع و نحوه مدیریت بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. برخی از ابعاد آسیب‌های برآمده از نابسامانی فضای مجازی عبارتند از:  

۱. تهدیدهای امنیتی: از جمله این تهدیدات می‌توان به انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه‌ای، تبلیغ احزاب، گروه‌ها و فرقه‌های منحرف و مخالف با اسلام، تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر اشاره کرد.

۲. تهدیدهای اقتصادی از دیگر آسیب‌های فضای مجازی است که می‌تواند مخاطراتی جدی را به همراه داشته باشد. نویسنده در مقاله حاضر به برخی از این تهدیدات از جمله جرایم اقتصادی سنتی به کمک پردازش داده‌ها، دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های پردازش داده، پولشویی، سرقت و ناخنک زدن به حساب‌های دیگران، شرکت‌های هرمی، سرقت خدمات، کلاهبرداری از طریق دستکاری سیستم‌های پردازش داده، انتشار ویروس و خرابکاری کامپیوتری، فروش سلاح و سایر آلات و ابزار ممنوعه پرداخته است.

۳.  تهدیدهای اجتماعی و فرهنگی سومین محوری است که باید به آن توجه داشت. از جمله این تهدیدها می‌توان به ترغیب یا دعوت به اعمال خشونت‌آمیز و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر، مواد روانگردان و سیگار، تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی است از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی و تحریک و ترغیب و تشویق به آن، تجاوز به حریم خصوصی و استفاده ابزاری از تصاویر و محتوای شخصی افراد و... اشاره کرد.

در کنار آسیب‌های اقتصادی رها شدن فضای مجازی مانند انواع کلاهبرداری باید به تبلیغ و ترویج مصرف موادمخدر و روانگردان یا تشویق، تحریک و تسهیل ارتکاب جرایمی که جنبه عمومی دارند اشاره کرد

دلایل کنترل نشدن آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی

 یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که چالش‌هایی از قبیل ساماندهی نشدن شبکه ملی اطلاعات، بهره‌ نگرفتن از فیلترینگ هوشمند، ضعف پیام‌رسان‌های داخلی، رها بودن فیلترشکن‌ها و نبود برخورد موثر با وبلاگ‌ها و وبسایت‌های متخلف، فقدان آینده‌نگری نسبت به معضلات‌های داخلی، ضعف در اجرای طرح کد شامد، مشکلات و موانع اثربخشی سامانه شاهکار، مشکلات تقنین و اجرا و فقدان راهبری ستادی، غلبه رویکردهای سلبی بر ایجابی در ساماندهی فضای مجازی، باعث تداوم نابسامانی و کنترل نشدن آسیب‌های اجتماعی و گسترش آن شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای سامان‌دهی فضای مجازی

نویسنده برای مقابله با چالش‌های یادشده به ارائه راهکارهایی پرداخته است در زیر برخی از این پیشنهادات به صورت خلاصه آمده است؛

١. برای سامان دادن به تهدیدات و آسیب‌های فضای مجازی لازم است در رویکردهای اصلاحی نه تنها از ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار بالای فضای مجازی چشم‌پوشی نشود بلکه در جهت بروز و ظهور ظرفیت‌ها و استفاده حداکثری از پتانسیل بالای این فضا برنامه‌ریزی صورت گیرد.

٢. در مورد تهدیدات فرهنگی، با احترام گذاشتن به حریم خصوصی کاربران و تفسیر حداکثری از مصادیق و قلمرو حریم خصوصی اقدام شود و تا جایی که ضرورت ایجاب نمی‌کند از فیلترینگ اجتناب شود و گرنه منجر به بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی نظام در همراه ساختن مردم برای ساماندهی فضای مجازی خواهد شد.

بسیاری از کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان، هند، عربستان سعودی و روسیه قوانین مشخص و دقیق نسبت به فضای مجازی دارند

٣. آنچه برای فعالان خارجی فضای مجازی و از جمله پیام‌رسان‌های خارجی اولویت دارد منافع مادی‌شان است که از طریق فعالیت کاربران در آن فضا حاصل می‌شود؛ از این رو با اتخاذ رویکرد فعال و دوری از مواجهه منفعلانه، بدون اینکه نیازی به بستن پیام‌رسان‌های خارجی و مانند آن باشد، می‌توان با برقراری موازنه قدرت از طرق مختلف همچون تاثیرگذاری بر منافع آنها با کاهش کاربران، تراکنش‌ها، تولید نرم‌افزارهای رقیب و... آنها را ملزم و مجاب به تبعیت، رعایت و همراهی با سیاست‌های خود ساخت و این مسیری است که در تمام دنیا پیموده می‌شود.

٤. به همان اندازه که باید از جنبه افراط که همان نگاه سلبیِ صرف و تحریم کل و اصل فناوری است دوری گزید، از جنبه تفریط و رها بودن جامعه برای ورود هرگونه فناوری و به هر شکل آن اجتناب کرد. فناوری‌های مدرن حتی در جامعه مادی‌گرای غربی نیز رها نیست و چنان نیست که افراد در هر سن و مکان و زمانی بتوانند از تمام ابزارهای فناوری نوین استفاده کنند و این یک گزاره بدیهی عقلی است.

به طور کلی نویسنده معتقد است که برای استفاده بهینه از فضای مجازی و نیز مقابله با آسیب‌های اجتماعی برآمده از آن، باید این فضا را ساماندهی کرد و به ده‌ها قانون برای تحقق این امر نیاز است، چنان که در بسیاری از کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان، هند، عربستان سعودی و روسیه قوانین مشخص و دقیق نسبت به فضای مجازی دارند و این موضوع به اندازه‌ای حساس است که اتحادیه اروپا با وجود اینکه در بسیاری از جهات با آمریکا هم‌پیمان است اما در فضای مجازی قوانین خاص خودش را دارد.

همچنین کشورهای توسعه یافته قوانین دقیقی برای فعالیت‌های گوناگون از طریق اینترنت و فضای مجازی دارند. برای نمونه در عرصه اقتصادی خرید و فروش و تراکنش اقتصادی اینترنتی به طور شفاف ثبت و ضبط و قابل پیگیری است. معاملات رمزارزها هم از این قاعده مستثنی نیست و نیازمند ارائه مدارک هویتی معتبر خرید و فروش‌کنندگان است. موسسات مالی، پزشکی و درمانی، و دیگر حوزه‌هایی که با اطلاعات شخصی و خصوصی کاربران سروکار دارند با سختگیری‌های مضاعف قانونی مواجهند.

منبع

۱- آسیب‌شناسی اقدامات و سیاست‌های نظام در مدیریت و ساماندهی فضای مجازی، محمدجواد ولی‌زاده، مطالعات اسلامی آسیب‌های اجتماعی، دوره سوم، شماره ۶، ۱۴۰۰.