آثار عتیقه و ابنیه تاریخی ایران از غنی‌ترین عناصر فرهنگی و هویتی این سرزمین محسوب می‌شوند که نشانه تمدن نیاکان و شناسنامه‌ای برای بیان موجودیت یک تاریخ است. از این‌رو حفظ و نگهداری این مجموعه‌های تمدنی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که نهادهای فرهنگی می‌بایست توجه‌ای ویژه به آن داشته باشند.

مشرق زمین با دارا بودن فرهنگ غنی و دستاوردهای تمدنی بسیار، تنها پس از حضور اروپاییان در این سرزمین‌ها در کسوت کاوشگر و باستان‌شناس به اهمیت شناخت، بررسی و حفظ آثار تمدنی و فرهنگ خود پی‌برد. در ایران نیز هم‌زمان با دوره ناصرالدین شاه نخستین اقدامات در زمینه حفارهای باستان‌شناسی توسط فرانسوی‌ها صورت پذیرفت و با انعقاد قراردادی امتیاز انحصاری کاوش‌های علمی در این زمینه در تمام ایران در دوره قاجار به فرانسه واگذار شد و در این میان اشیاء عتیقه زیادی به صورت غیرقانونی از کشور خارج شد.

سر و سامان دادن به وضع اسفناک حفریات و کاوش‌های باستان‌شناسی

در ۱۳۲۷ هجری مرتضی قلی خان صنیع الدوله به ریاست وزارت معارف و اوقاف منصوب شد. او نخستین فردی به شمار می رفت که در صدر مشروطیت به فکر تأسیس اداره‌ای جهت سر و سامان دادن به وضع اسفناک حفریات تجاری و آنچه از این راه نصیب دولت می شد، افتاد. ایام ریاست وی همزمان با کاوش های دومورگان فرانسوی در شوش بود. اندیشه های صنیع الدوله اما سرانجامی نیافت تا در زمان وزارت مرتضی خان ممتاز الملک و ابراهیم حکیمی در سال های ۱۲۹۵ و ۱۲۹۷ خورشیدی اداره عتقیقات یا باستان شناسی در ساختمان قدیم اداره معارف در شمال مدرسه دارالفنون زیر نظر ایرج میرزا جلال الملک تأسیس شد و نام موزه ملی به خود گرفت. در این موزه نمایشگاهی با ۲۷۰ قلم شیء به نمایش گذاشته شد.

در دوره پهلوی اول بعد از خرید ساختمان های عمارت مسعودیه برای وزارت معارف در سال ۱۳۰۴خورشیدی، آثار موزه ملی به تالار آیینه عمارت مسعودیه انتقال داده شد. در همان سال به همت تعدادی از رجال فرهنگی، انجمن آثار ملی شکل گرفت و اساسنامه آن منتشر شد.

در مهر ۱۳۰۶ خورشیدی مجلس شورای ملی وقت قرارداد ایران با فرانسوی ها در خصوص حفریات باستان شناسی را به طور مشروط کان لم یکن تلقی کرد و مفاد آن را غیرقانونی اعلام کرد. در این هنگام موافقت شد که هیات فرانسوی تنها در شوش به کاوش بپردازد و دولت ایران تقبل کرد که یک موزه و یک کتابخانه در ایران بنا کند و ریاست آن را تا مدت پنج سال به یک فرانسوی واگذار کند و تعهد کرد که حداقل قرارداد این فرد فرانسوی تا سه نوبت هر دفعه پنج سال تمدید یا فرد دیگر فرانسوی را برای همین منظور استخدام کند. این بود که دولت ایران در ۱۳۰۶ خورشیدی از آندره گدار دعوت کرد که به ایران بیاید و آندره گدار در ۱۳۰۸ خورشیدی در ایران رسماً شروع به کار کرد.

تصویب قانون و نظامنامه حفظ آثار عتیقه

در ۱۲ آبان ۱۳۰۹خورشیدی مجلس شورای ملی «قانون و نظامنامه حفظ آثار عتیقه، حفاری‌های باستان‌شناسی، حفظ آثار و امکنه تاریخی» را به تصویب رساند که مطابق آن «تمام آثار صنعتی، ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره‌ سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده، اعم از منقول و غیر منقول، با رعایت ماده سه این قانون، می‌توان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت نظارت دولت می‌باشد» اما در نظامنامه برای ادامه فعالیت حفاری خارجیان در ایران محدودیتی ایجاد نشد و همچنان امتیازنامه‌های قابل تمدید به آن‌ها داده می‌شد و تنها ادامه عملیات حفاری‌ها با عنوان «زیر نظر دولت ایران» مشخص شده بود.

ماده ۱ ـ کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث ‌شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده ۱۳ این قانون می‌توان جز آثار ملی ایران محسوب ‌داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد.

ماده ۲ ـ دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلا معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی ‌یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود، ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده ۳ ـ ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود ولکن ثبت مالی که مالک خاصی داشته باشد باید قبلا به مالک اخطار شود و قطعی نمی‌شود، مگر پس از آن که به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد، رسیدگی شود و وظایف مقرره در این‌ قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت.

ماده ۴ ـ مالک مال غیرمنقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می‌توان محسوب داشت و همچنین ‌هر فردی که بر وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیک ترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجرایی این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی ‌است در فهرست آثار ملی ثبت بشود.

ماده ۵ ـ اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، می‌توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند ولکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی‌ لازم می‌داند ممانعت نمایند. در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود، دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.

ماده ۶ ـ عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به ادای پنجاه ‌تومان تا هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه معادل خسارتی که به واسطه‌ عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته‌اند، می‌توان از ایشان اخذ کرد:

الف ـ منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها.

ب ـ اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا به تغییر صورت آنها شود.

ج ـ تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلق به ابنیه مذکوره در فهرست آثارملی.

اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد، باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود وگرنه مجازات های سابق الذکر ممکن است به مرتکب تعلق گیرد.

ماده ۷ ـ اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد، باید در فهرست‌ جداگانه به ترتیبی که در ماده ۳ مقرر است، ثبت شود.

ماده ۸ ـ برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفی ‌نامه در دو نسخه‌تنظیم شود که وصف اصل و منشا و کیفیت اکتشاف آن را معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن‌منضم باشد.

یک نسخه از این معرفی‌نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و یک نسخه دیگر مجانا به مالک مال ‌داده می‌شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی‌ نامه همراه باشد و آثاری که برثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب می‌گردد در تغییر ایادی نسبت به آن مال منفک نخواهد شد.

ماده ۹ ـ با توجه به قانون مجازات اسلامی نسخ شده است.

ماده ۱۰ ـ هرفرد اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد برحسب تصادف‌و اتفاق به دست آورد اگرچه در ملک خود او باشد باید هر چه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان ‌او اطلاع بدهد. هرگاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده می‌شود و نسبت به ‌نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند.

ماده ۱۱ ـ حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیما عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت ها واگذار نماید ـ واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه ‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علایمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیت آثار ملی اقدامات اکتشافیه بنماید.

ماده ۱۲ ـ حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد، حفاری علمی و اگر برای‌ خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجارتی است. اجازه حفاری علمی فقط به موسسات ‌علمی داده می‌شود. در ابنیه و اموال غیرمنقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ‌ممنوع است.

ماده ۱۳ ـ حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد، گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیزلازم دارد. در محل هایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند، مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می‌تواند حقی مطالبه کند و ماخذ تعیین این حق ضعف اجرت‌المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می‌گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می‌شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت ‌اولیه باید نمود.

ماده ۱۴ ـ در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی، آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود، اگر مستقیما توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد، دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد، می‌تواند انتخاب و تملک و از بقیه ‌نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند، هرگاه تمام اشیا زاید بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند، مخارجی را که حفرکننده متحمل شده است به او می‌پردازد.

تبصره ـ مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.

ماده ۱۵ ـ اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود، آنچه سهم دولت باشد، باید در مجموعه‌ ها و موزه ‌های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد، متعلق به خود اوست.

اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد، دولت از قسمتی که به خود او تعلق می‌گیرد، هرچه‌ قابل موزه باشد، ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی بداند، نقل و انتقال می‌دهد، فروش این اموال ازطرف دولت به مزایده خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ متخلفین از ماده ۱۰ و همچنین افرادی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند، ولو در ملک خودشان باشد و اشخاصی که اموال آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند، محکوم به ‌بیست تومان تا دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیای مکتشفه هم برای دولت ضبط‌ می‌شود.

حفر اراضی و عملیات نظیر آن در صورتی که به قصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد، مستوجب ‌مجازات سابق ‌الذکر نخواهد بود.

ماده ۱۷ ـ افرادی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت تحصیل ‌اجازه کرده باشند و همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر فردی بدون ‌اجازه دولت درصدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید، اشیای مزبور ضبط ‌دولت می‌شود.

نسبت به اشیایی که بر طبق ماده ۱۰ و ۱۴ این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت ‌نشده، دولت از دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول ‌مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.

ماده ۱۸ ـ اشیایی که از آثار ملی محسوب است، هرگاه بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند، دولت ‌حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به قیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خوداظهار کرده ابتیاع نماید و اگر مالک از فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده ‌نخواهد شد و هرگاه اجازه صدور داده شد، معادل صدی پنج از قیمت عادله آن به تقویم مقوم دولتی ‌حق صدور اخذ می‌شود. اگر بین صاحب مال و مقوم اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل‌آن در نظامنامه اجرایی این قانون پیش ‌بینی می‌شود، رفع اختلاف خواهد نمود.

حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیا ماخوذ می‌گردد.

صدور اشیایی که از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جایز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض معاف است.

ماده ۱۹ ـ برای تعیین شرایط تجارت اشیای عتیقه و همچنین اجرای کلیه مقررات این قانون ‌نظامنامه مخصوصی تهیه شده و به تصویب هیات وزرا خواهد رسید.

ماده ۲۰ ـ اجازه ‌هایی که تاکنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه ‌اعتبار ساقط است.