یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، سهم نامتوازن و بعضاً ناعادلانه مردم از داشته‌ها و سرمایه‌های کشور است.

روزنامه ایران یکشنبه ۲۵ مهر در گزارشی نوشت: هرچند دراقتصاد، هر فردی براساس تلاش و ایده‌های خود می‌تواند از فرصت‌های موجود دراقتصاد بهره ببرد یا فرصت‌های جدید برای خود خلق کند، اما گاه عدم توزیع مناسب ثروت باعث می‌شود تا شکاف بزرگی میان بهره‌مندان از آن ایجاد شود. موضوعی که دربسیاری از بخش‌ها همانند سهم مردم از یارانه‌هایی که در اقتصاد به صورت آشکار و پنهان توزیع می‌شود، نمایان است. در همین راستا، درسال ۱۳۸۹ تلاش شد تا در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها، توزیع عادلانه‌تری از ثروت صورت گیرد، ولی همچنان مشکلات جدی دراین بخش وجود دارد.

در همین زمینه بررسی سهم هر ایرانی از شاخص‌ها و دارایی‌های مختلف دراقتصاد کشور، تا حدودی نشان می‌دهد که درصورت تغییر سازوکارها، ایرانیان سهم قابل توجهی در ثروت‌های عظیم کشور دارند که با سهمی که هم‌اکنون از این ثروت کلان دارند، اختلاف فاحشی دارد.

سهم من از تولید ناخالص داخلی

در سال‌های اخیراقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی آن به عنوان مجموع محصول و خدمت تولید شده درکشور؛ به‌دلیل تحریم و شیوع کرونا تحت تأثیر قرارگرفته و محدود شده است، با این حال تولید ناخالص داخلی کشور در سال گذشته به بیش از ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان رسید و تولیدناخالص داخلی بدون نفت هم عدد بیش از ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

بدین‌ترتیب، سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر ایرانی با جمعیت ۸۳ میلیون نفر، به بیش از ۱۶ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان و سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت به ۱۵ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان می‌رسد.

همچنین براساس داده‌های بانک مرکزی درفصل بهار امسال، تولیدناخالص داخلی کشور با قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ۳۴۷.۷ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که دراین فصل نیز سرانه هر ایرانی به بیش از ۴.۱ میلیون تومان می‌رسد.

سهم من از یارانه‌ها

مهمترین بخشی که نامتوازن بودن سهم ایرانی‌ها را به تصویر می‌کشد، یارانه‌هاست. هم‌اکنون درکنار یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که به حدود ۷۸ میلیون ایرانی به صورت ماهانه پرداخت می‌شود و سالانه ۴۲ هزارمیلیارد تومان از بودجه سهم دارد؛ پس از افزایش قیمت بنزین یارانه معیشتی به حدود ۳۰ میلیون نفر با رقم سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان تعلق می‌گیرد که بدین تریب سالانه ۷۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. اما درنظر گرفتن مجموع یارانه‌هایی که به‌صورت پنهان و آشکار در اقتصاد توزیع می‌شود، رقم یارانه‌های نقدی کوچک می‌نمایاند.

گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مورد یارانه‌های پنهان در سال ۱۳۹۷ از آن رونمایی کرد نشان داد که سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود داشته که از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن اختصاص داشت که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین بود، همچنین ۳۰۰ هزار میلیارد به یارانه بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تعلق داشت.

این در حالی است که آخرین آماری که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت یارانه‌های پنهان اعلام کرد نشان داد که سالانه ۶۳ میلیارد دلار یارانه‌ در این بخش پرداخت می‌شود.

بر این اساس، اگر حجم پرداخت یارانه پنهان با متوسط نرخ ۲۷ هزار تومانی دلار محاسبه شود به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال می‌رسد. با این حساب سهم هر ایرانی از یارانه‌ها درسال بیش از ۲۰ میلیون تومان و در هرماه ۱.۷ میلیون تومان است. 

سهم من از نفت و گاز

براساس تازه‌ترین آمارهای اعلام شده از سوی وزارت نفت، حجم ذخایر نفت خام کشور به ۱۵۴ میلیارد بشکه و حجم ذخایر گاز طبیعی کشور بیش از ۳۳ هزار میلیارد مترمکعب است. بنابراین سهم هر ایرانی از ذخایر کشف شده نفت خام کشور به هزار و ۸۵۵ بشکه و سهم هر ایرانی از ذخایر گاز به ۴۰۰ هزار مترمکعب می‌رسد.

حال با محاسبه رقم صادرات نفت و گاز که در بودجه سال‌جاری ۲۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده (بدون درنظرگرفتن میزان تحقق آن)، هر ایرانی بیش از ۲.۷ میلیون تومان از این رقم سهم دارد که در هر ماه به بیش از ۲۳۰ هزار تومان می‌رسد.

سهم من از نقدینگی

حجم نقدینگی به عنوان مجموع پول و شبه پول (سپرده‌های بلندمدت) درکشور براساس آمار بانک مرکزی درپایان مرداد ماه به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که سهم پول ۷۸۱ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول ۳۱۳۹ هزار میلیارد تومان است. بدین ترتیب سهم هر ایرانی از نقدینگی به بیش از ۴۷ میلیون تومان می‌رسد.

سهم من از سپرده و تسهیلات بانکی

براساس گزارش بانک مرکزی مانده کل سپرده‌های بانکی درپایان خرداد ماه امسال بیش از ۴۳۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است که همانند گذشته بیشترین سهم به استان تهران و کمترین به استان کهگیلویه و بویراحمد تعلق دارد. با ملاک قراردادن این عدد سرانه هر ایرانی از سپرده‌های بانکی به نزدیک ۵۲ میلیون تومان می‌رسد.

در همین دوره زمانی، مانده تسهیلات بانکی پرداخت شده نیز به بیش از ۳۱۷۴ هزارمیلیارد تومان بالغ می‌شود که سرانه هر ایرانی از تسهیلات بانکی را به بیش از ۳۸ میلیون تومان می‌رساند.

سهم من از بودجه

رقم کل بودجه سال‌جاری ۲ هزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان است که سهم منابع عمومی بودجه یک هزار و ۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده و مابقی به بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولت مربوط می‌شود. از این مقدار بودجه عمومی ۹۵.۸ هزار میلیارد آن بودجه اختصاصی و یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان آن را بودجه مصارف عمومی تشکیل می‌دهند. رقم بودجه مصارف عمومی بودجه نیز یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

بنابراین سرانه هر ایرانی از بودجه کل امسال به بیش از ۳۴ میلیون تومان می‌رسد. این سرانه برای مصارف یا همان هزینه‌های بودجه ۱۵.۳ میلیون تومان است. به معنای دیگر درسال‌جاری به ازای هر ایرانی بیش از ۱۵ میلیون تومان درقالب بودجه هزینه خواهد شد. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس بودجه سال‌جاری با ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که سهم هر نفر از این بدهی نیز به ۳.۶ میلیون تومان می‌رسد.

سهم من از دارایی‌های دولت

دولت علاوه بر اینکه متولی دارایی‌های سرمایه‌ای همچون نفت و گاز است، درقالب اموال و املاک نیز دارایی‌های قابل توجهی دراختیار دارد. در همین زمینه وزیر اقتصاد وقت درسال ۱۳۹۷ رقم دارایی‌های دولت را ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود که پس از محاسبه مجدد و طبق ارزش واقعی این رقم به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

از این رقم بخشی به انفال اختصاص دارد که از نظر تعداد ۹۰ هزار و ۱۲۱ فقره است که ارزش آنها ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان است. در بخش اموال دولتی که شامل مراکزی می‌شود که در آنها خدمات رفاهی ارائه می‌شود نیز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. بدین ترتیب جمع دارایی‌های دولت به ۵۰۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد که سهم هر ایرانی از این دارایی‌ها بالغ بر ۶۰میلیون تومان است.

سهم من از صادرات و واردات

در سال گذشته در مجموع بیش از ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار بین ایران و شرکای خارجی آن مبادله شد. مجموع صادرات و واردات کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیارد دلار بود که از این میزان ۱۱۲ میلیون ۲۹۳ هزار تن را کالاهای صادراتی به ارزش ۳۴ میلیارد و ۵۲۶ میلیون دلار تشکیل می‌داد.

در بحث واردات نیز از مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای مبادله شده، ۳۳ میلیون و ۴۴۸ هزار تن مربوط به کالاهای وارداتی به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که از این میزان، ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیارد دلار آن کالاهای اساسی بوده است. با لحاظ این اعداد، سهم دلاری هر ایرانی از صادرات کشور ۴۱۵ دلار و سهم هر ایرانی از واردات ۴۶۲ دلار بوده است.