«مهسا رجبی» حقوقدان با اشاره به سیاست حبس زدایی قوه قضاییه، گفت: رویکرد قوه قضاییه در این زمینه مترقی است به شرط اینکه حبس زدایی شامل مجرمان خطرناک نشود و همچنین رویکرد قضات هم تغییر پیدا کند.

قوه قضاییه در دوران تحولی خود سیاست حبس زدایی را در پیش گرفته است. در همین زمینه «محمدمهدی حاج‌محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، اعلام کرده «بناست کسانی که از زندان‌بودنشان نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود، شناسایی شوند و برای ایشان تصمیم فوری و فوق‌العاده اتخاذ شود. نباید کسی بی‌جهت در زندان بماند و در زندان رها باشد. در مواردی حبس نه ضرورت دارد نه فایده؛ اگر هدف از حبس تنبیه به امید تنبه است، برای بعضی حبس نه نقش تنبیهی دارد نه تنبهی.»

هرچند کارشناسان سال‌های زیادی است که درباره ناکارآمدی مجازات زندان برای برخی مجرمان صحبت می‌کنند و راه‌های دیگری برای تنبیه برخی مجرمان پیشنهاد می‌دهد اما بیان این مطلب و تأکید بر آن ازسوی یک مقام رسمی قوه قضائیه نشان دهنده حرکت قوه قضاییه به سمت سیاست حبس زدایی است. در گفتگو با «مهسا رجبی» حقوقدان و پژوهشگر حوزه جزا و جرم شناسی، پیامدها و نتایج سیاست حبس زدایی را مورد بررسی قرار دادیم.

مجازات حبس بازدارندگی کافی را ندارد

رجبی در پاسخ به این سوال که سیاست حبس زدایی با چه اهدافی در پیش گرفته شده و په پیامدهایی می‌تواند داشته باشد، گفت: در مورد سیاست حبس زدایی به نظر من یکی از نکات مهم در وضع قوانین تنبیهی و سیستم مجازات کیفری توجه به بازدارندگی آن کیفر است که آیا توان کاهش سطح جرم را دارد یا خیر، یکی از مهم‌ترین مجازات‌های تنبیهی بشر که از دیرباز تاکنون وجود داشته مجازات حبس بوده که سالب آزادی‌های فردی است و در قوانین ما هم این رویه جایگاه خاص خود را دارد و مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سوال مهمی که در مواجهه با مجازات حبس مطرح می‌شود این است که آیا فرد بعد از مجازات و زندان رفتن متنبه شده و اصلاح می‌شود و به دل جامعه و خانواده بر می‌گردد یا خیر، گفت: اگر طول دوران حبس منجر به کاهش انگیزهای جرم و جنایت در فرد نشود یعنی مجازات حبس چندان بازدانده نبوده است. در حال حاضر متاسفانه شاهد این نکته هستیم که در برخی موارد نه تنها منجر به کاهش انگیزه‌های جرم و جنایت نمی‌شود بلکه بالعکس باعث می‌شود که فرد در زمینه جرم آموزش‌های بیشتری ببیند و بعد از زندان فرد خطرناک تری هم شود.چرا که آموزش های جدیدی فرا گرفته و تجربیات جدیدی به دست آورده است و با کوله باری از آموزه های منفی که در دوران حبس با آن‌ها مواجه شده به جامعه برمی گردد و این بار احتمالا در جامعه جرم‌های سنگین تری انجام می دهد.

وی افزود: بخواهیم نگاه دقیق‌تری به سیاست حبس زدایی داشته باشیم باید خانواده زندانیان را هم مورد توجه قرار دهیم. در مجازات حبس، خانواده فرد زندانی دچار مشکلات و اثرات سوء زیادی می‌شود. همین اثرات خود به جرم‌های دیگری دامن می‌زند. همین موارد باعث شده خیلی از جرم شناسان و حقوقدان جنایی که در بحث‌های کیفری تحقیق می‌کنند به این نتیجه برسند که در سال‌های اخیر  تحمل حبس برای خیلی مجرمان دیگر بازدارندگی سابق را ندارد و از این روی سیستم باید یک  راهکار دیگری تعبیه کند تا با تغییر مدل‌های سنتی بتواند آمار جرم و جنایت را در جامعه کاهش دهد.

سیاست قوه قضاییه در زمینه حبس زدایی مترقی است

این حقوقدان رویکرد فعلی حبس زدایی قوه قضاییه را پیشرو دانست و گفت: تغییراتی که در قانون مجازات مصوب سال ۹۲ به وجود آمد باعث شد که فضا برای اعمال سیاست حبس زدایی نسبت به قبل مهیا تر شود. در قانون مجازات سال ۹۲ موضوع تعدیل مجازات مطرح شد و قضاوت می‌توانند ذیل فصل هفتم قانون مجازات از مجازات‌های نیمه آزادی استفاده کنند و بر اساس ماده ۵۶ قانون مجازات افراد مجرم در صورت داشتن شرایط استفاده از نظام نیمه آزادی، می‌توانند فعالیت‌های آموزشی و حرفه‌ای را در خارج اززندان انجام دهند. در همین فصل از قانون مجازات هم شاهد نظام آزادی مشروط  هستیم که یک  ترقی در نظام حقوقی ما بود.

رجبی با بیان این نکته که رویکرد حبس زدایی برای همه مجرمان نمی‌تواند مفید به فایده باشد چرا که بسیاری در رده مجرمان خطرناک هستند، گفت:  اگر بخواهیم در رابطه با چنین افرادی مجازات‌های جایگزین حبس را اعمال کنیم به این معنا خواهد بود که افراد خطرناک را به سطح جامعه بازگردانده‌ایم که همین امر امنیت مردم را دچار لطمه خواهد کرد. در نتیجه برای چنین افرادی قائل به استفاده از سیاست حبس زدایی نیستم.

 وی ادامه داد: در بحث سیاست حبس زدایی جامعه هدف مجرمانی هستند که خطرناک تلقی نمی‌شوند و احتمال اینکه دوباره مرتکب خطا شوند زیاد است. در نتیحه برای این افراد ما قائل به این هستیم که قضات باید با نگاه دقیق تری با پرونده های اینچینی مواجه شده و این افراد را به جامعه برگردانند. کنترل بیرون از زندان با استفاده از نظارت الکترونیکی با ابزارهایی مثل پابند الکترونیکی می‌تواند در مورد این افراد جایگزین زندان شود که رویکرد اصلاح گرایانه دارد و فرد را از جامعه هم طر نمی‌کند.