به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان

نظارت بر انتخابات؛ وظیفه قانونی شورای نگهبان

نظارت بر انتخابات؛ وظیفه قانونی شورای نگهبان

 شورای نگهبان از ابتدایی‌ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی ایران اسلامی به شمار می‌رود. این نهاد بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه‌ نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد؛ نظارتی که شامل تمام مراحل اجرایی آن می‌شود.

 شورای نگهبان از ابتدایی‌ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی ایران اسلامی به شمار می‌رود. این نهاد بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه‌ نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد؛ نظارتی که شامل تمام مراحل اجرایی آن می‌شود.

شورای نگهبان به حکم امام خمینی (ره) در اسفند ۱۳۵۸ خورشیدی تشکیل و با انتخاب شدن فقهای آن به صورت رسمی از ۲۶ تیر فعالیت خود را آغاز کرد. شورای نگهبان از ۱۲ عضو تشکیل شده‌ است که ۶ عضو از آنها فقهایی هستند که با حکم رهبر انقلاب عزل و نصب می‌شوند و ۶ عضو دیگر حقوقدان هایی که با معرفی رییس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند. دبیر شورای نگهبان بالاترین مقام رسمی این شورا بوده که در حال حاضر در اختیار آیت الله احمد جنتی است.

یکی از مهمترین وظیفه های شورای نگهبان نظارت استصوابی بر تمام انتخابات کشور است که طبق ماده ۹۹ قانون اساسی «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد که این نظارت از نوع نظارت استصوابی است»؛ نظارتی که با توجه به این وظیفه قانونی همواره محل بحث و گفت و گو بوده است.

از این رو پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان به بررسی چگونگی نظارت این شورا در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

 

فلسفه نظارت بر انتخابات

اگرچه آزادی و رقابت فی نفسه سالم و مطلوب به نظر می رسد اما میل به قدرت می تواند به عنوان عاملی تاثیرگذار باعث ناسالم شدن این رقابت شود؛ عاملی که باعث شده تا امر نظارت بر آراء عمومی در نظام های مردم سالار مطرح شود؛ نظارتی که به دست افرادی انجام می گیرد که منفعت خود را در نتیجه انتخابات نمی بینند تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی­طرفانه بر عهده گیرند. در ایران که بر مبنای اصل ۶ قانون اساسی با اتکاء بر آرای عمومی و با انجام انتخابات اداره می­ شود، این نظارت یکی از مسایل مهم کشور است و امری مسلّم، منطقی و ضروری به شمار می رود. از این رو در قانون اساسی و در اصل ۹۹ آن برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم «شورای‌ نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری، ریاست‌ جمهوری، مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ و همه‌ پرسی‌ را بر عهده‌ دارد.»

 

بررسی صلاحیت داوطلبان

براساس آیین نامه داخلی شورای نگهبان، جلسه های عادی شورا هفته‌ای‌ ۲ روز تشکیل‌ می‌شود اما هنگام‌ رسیدگی‌ به‌ انتخابات‌ علاوه‌ بر روزهای‌ معین، تعداد جلسه های‌ لازم‌ توسط‌ دبیر با توافق‌ اعضای شورا تعیین‌ می‌شود. جلسه های‌ فوق‌العاده‌ بر حسب‌ ضرورت‌ بنا بر تشخیص‌ و تصمیم‌ دبیر شورا و یا تقاضای‌ سه‌ تَن از اعضا تشکیل‌ خواهد شد که حضور حداقل هفت تَن از اعضا، برای رسمیت یافتن جلسه های این شورا الزامی است اما اخذ آرا جز در موارد ضروری‌ و یا حصول‌ رأی‌ لازم‌ با حضور حداقل‌ ۹ تَن انجام می گیرد تا صلاحیت داوطلب ها بررسی شود.

بنا به گفته «حسینعلی امیری» عضو حقوقدان شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری برای هر کاندیدا یک پرونده تشکیل داده می شود «داخل پرونده استعلاماتی از وزارت اطلاعات، دستگاه‌های امنیتی، اداره کل انتخابات شورای نگهبان و قوه‌ قضائیه وجود دارد که همه این دستگاه‌ها باید جزئیات پرونده‌های تشکیل شده کاندیداها را به شورای نگهبان اعلام کنند».

پس از آن نامزدهایی که بتوانند اکثریت آرای اعضای شورای نگهبان (هفت تَن از ۱۲ تَن) را کسب کنند، صلاحیتشان برای انتخابات ریاست‌جمهوری احراز خواهد شد و به صورت رسمی در لیست اعلامی شورای نگهبان قرار خواهند گرفت.

 

معرفی هیات‌مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در چهارم تیر ۱۳۶۴خورشیدی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است که در این قانون به طور واضح به مراحل و چگونگی نظارت بر این انتخابات اشاره شده که نخستین مرحله آن «معرفی هیات ‌مرکزی نظارت بر انتخابات» است. به این صورت که شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات ۲ تَن از اعضای خود و پنج تَن از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حُسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به‌عنوان هیات‌مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری و سه تَن به‌عنوان عضو علی‌البدل، انتخاب و به وزارت‌کشور معرفی می کند و می تواند محل کار هیات‌مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت‌کشور قرار دهد. این هیات‌مرکزی نظارت، بر تمام مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت‌کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط‌به صحت انتخابات می‌شود، نظارت می کند.

هیئت‌مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرانی جهت نظارت بر انتخابات تعیین و در هر مورد که لازم بداند می‌تواند تمام یا برخی از ناظران را به طور مستقیم انتخاب کند.

 

متوقف کردن انتخابات ریاست جمهوری

پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت‌کشور، چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیات‌اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد کند، انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت‌کشور اعلام می‌دارد. در مواردی‌که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس‌جمهوری مؤثر باشد، قبل از اعلام نتایج کل انتخابات در نخستین فرصت، اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.

 

تخلف در انتخابات ریاست جمهوری

هیات‌مرکزی نظارت یا ناظرانی که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند به طور کتبی تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظف‌ هستند که بلافاصله براساس قوانین مربوطه نسبت ‌به رفع اشکال های مطروحه اقدام کنند و چنانچه مسوولان وزارت‌کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، ناظران مراتب را به هیات ‌مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

به این ترتیب شورای نگهبان در تمام مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت ‌به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور یا بعضی از مناطق، تصمیم می گیرد و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می کند؛ نظری که در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف‌کردن انتخابات را ندارد. هیات‌مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم‌ صحت یا لزوم متوقف ‌ساختن انتخابات را برای  بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.

همچنین در مواردی‌که ناظر یا ناظران در مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه، نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند، موضوع را با ذکر دلیل در هیات ‌اجرایی محل مطرح خواهند کرد. در صورتی‌که این هیات ‌اجرایی نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیات ‌مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجرا است.

هیأت‌های اجرایی موظف‌اند یک نسخه از صورت‌ جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظران تسلیم کنند. درمواردی‌که امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است، امضای ناظر یا ناظران نیز لازم است. وزارت‌کشور موظف بوده پیش از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور، مراتب را به‌تأیید شورای نگهبان برساند.

 

معرفی هیأت مرکزی نظارت برانتخابات مجلس و وظایف آنها

قانون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان مشتمل بر ۱۶ ماده و پنج تبصره در ۹ مرداد ۱۳۶۵خورشیدی در مجلس و در ۱۳ مرداد ۱۳۶۵خورشیدی به تایید خود شورای نگهبان رسید؛ قانونی که در آن به چگونگی این نظارت و برگزاری انتخابات پرداخته شده که نخستین محله آن معرفی «هیأت مرکزی نظارت برانتخابات» است. به این صورت که پیش از شروع انتخابات از طرف شورای نگهبان پنج تَن از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد به عنوان هیأت مرکزی نظارت برانتخابات با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معروفی می‌شوند که از این پنج تَن حداقل یک شخص باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضاء شورای نگهبان به‌عهده خواهد داشت و رسمیت جلسه های هیأت نظارت با حضور ۲ سوم اعضاء است.
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند برای انجام مسوولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأت‌های نظارت‌استان و حوزه‌های انتخابیه نیز می‌توانند محل کار خود را در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها قرار دهند.
به این ترتیب هیأت مرکزی نظارت بر تمام مراحل و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت های اجرایی و تشخیص‌صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
هیأت‌های نظارت شورای نگهبان می‌توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند. هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکز از پنج تَن جهت نظارت بر انتخابات آن استان‌تعیین کند.
‌هیأت‌های اجرایی استان موظف هستند تا این هیأت را در جریان امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات‌ قطعیت دارد. البته این نظارت در مواردی همچون ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه، ابطال یا توقف انتخابات شعبه هایی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین‌کننده دارد و رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد، قطعیت ندارد.

 

رد صلاحیت‌ها
رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد و بعد به صورت محرمانه به اطلاع داوطلب می‌رسد که در صورت اعتراض وی قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت، این رد صلاحیت‌ باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

 

هیات سه نفره نظارت
هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه تَن جهت ‌نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.
در استان هایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان‌پذیر است، تعیین هیأت نظارت استان ضرورت ندارد ‌و هیأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند و هیأت‌های نظارت سه نفره موظف هستند تا افرادی جهت نظارت بر حوزه‌های فرعی انتخابات کنند.

 

تخلف در انتخابات مجلس
در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود، هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفره استان ها و هیأت های سه نفره حوزه‌های ‌انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظف هستند بنا به‌نظر این هیأت‌ها، طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند. هیأت‌های نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند، ‌مراتب را به شورای نگهبان گزارش می کنند.
این هیأت نخست بدون این که شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارش هایی که وزارت کشور یا هیأت های نظارت از تفصیل جریان انتخابات می‌دهند، اعلام نظر کند. البته هیأت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف کردن آن را ندارد و  فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف کردن آن را برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد زیرا نظر شورای در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌ادامه انتخابات در حوزه‌هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف شده بدون اعلام نظر قانونی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورا ‌هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. در مواردی که هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد، ‌موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیأت اجرایی محل مطرح خواهد کرد و در صورتی که این هیأت اجرایی نظر ‌هیأت سه نفره را نپذیرفت، مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله می شود و نظر این هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است و در مواردی که هیأت نظارت‌ استان وجود ندارد، به هیأت مرکزی احاله می شود.
 

صورت جلسه انتخابات

در مواردی که هر یک از هیأت‌های اجرایی موظف هستند تا صورت جلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار بدهند، باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است، امضاء‌ هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است. به این ترتیب شورای نگهبان با استفاده از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت تمام این مراحل را انجام می دهد.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه