انتخابات در نظام نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی فرانسه از اهمیت تاریخی و هویتی ویژه‌ای برخوردار است. نکته قابل‌تامل در انتخابات این کشور که با سازوکارهای منحصربه‌فردی انجام می‌شود، نظارت و کنترل دقیق دولت بر هزینه‌های انتخاباتی نامزدها است تا از بروز فساد در رقابت‌های انتخاباتی و گسترش آن به فضای سیاسی-اداری جلوگیری به‌عمل‌آید.

یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در راه است و احزاب و تشکل‌های سیاسی همه توان خود را برای کنشگری در این رویداد سیاسی به کار بسته‌اند. بسیاری از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی هم مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می‌کنند.

در عین حال، هجمه عظیمی هم برای زیر سوال بردن نظام و سازوکارهای انتخاباتی کشورمان و «تحریم انتخابات» در جریان است. در چنین شرایطی نگاهی اجمالی به نظام‌های انتخاباتی کشورهایی که به عنوان الگوی دموکراسی در جهان معرفی می‌شوند، نکات قابل‌تاملی را در بررسی‌های تطبیقی مربوط به ساختار سیاسی و انتخاباتی کشورمان به دست می‌دهد.

در گزارش پیش رو، به طور اجمالی به بررسی ساختار سیاسی و نظام انتخاباتی فرانسه می‌پردازیم.

ساختار نظام سیاسی در فرانسه

نظام سیاسی فرانسه را می‌توان ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی دانست. در این الگو، قوه مجریه از یک رییس جمهور غیرمسوول (از لحاظ سیاسی) و یک کابینه مسوول (متشکل از نخست وزیر و وزرا) در مقابل مجلس تشکیل شده است. در این نظام، قوه مجریه یک رکنی است و در آن رییس جمهوری، رییس کشور و رییس دولت محسوب می‌شود و اعضای کابینه را تعیین و اداره می‌کند و وزرا در برابر او مسوولیت دارند. مجلس و ریاست جمهوری در برابر یکدیگر دارای ابزارهای کنترل سیاسی بوده و می‌توانند بر یکدیگر تاثیرگذار باشند.

مدل حکومتی در فرانسه از دو رکن تشکیل می‌شود؛ نخست دولت که در راس آن رییس جمهوری قرار دارد، به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود و دارای اختیارات گسترده‌ای است. با این حال، در دولت نخست وزیر و وزیران که که از سوی رییس جمهوری منصوب می‌شوند، در برابر پارلمان پاسخگویند و پارلمان می‌تواند با رأی عدم اعتماد یا مصوبه‌ای سیاسی مانع از تشکیل کابینه شود. البته رییس جمهوری نیز می‌تواند در شرایطی خاص پارلمان را منحل کند.

قوه مقننه فرانسه نیز دارای دو رکن است؛ رکن اول یا همان پارلمان، شامل دو مجلس یعنی مجلس ملی فرانسه و مجلس سنا است. کرسی‌های مجلس ملی که وظیفه اصلی قانونگذاری را برعهده دارد، متعلق به ۵۷۷ نماینده است؛ نمایندگانی که با رأی مستقیم مردم و به صورت اکثریتی و برای ۵ سال انتخاب می‌شوند.

تا قبل از سال ۲۰۰۸ میلادی، مجلس سنا مرکب از ۳۰۵ نماینده بود که برای ۹ سال و به صورت غیرمستقیم از طرف وکلای شوراهای محلی برگزیده شده و هر سه سال یک بار، یک سوم آنها تغییر می‌کردند. در سال ۲۰۰۸ مقرر شد که تا سال ۲۰۱۱ تعداد اعضای مجلس سنا به ۳۴۶ نفر برای یک دوره شش ساله افزایش یابد، به شکلی که ترکیب نیمی از سناتورها هر سه سال یک بار تغییر کند.

رکن دوم قوه مقننه فرانسه شورای قانون اساسی (Le Conseil constitutionnel) این کشور است که به عنوان یک نهاد نظارتی در سال ۱۹۵۸ میلادی تأسیس شد. این شورا از دو گروه اعضای انتخابی و انتصابی تشکیل شده است. فلسفه وجودی این ارگان براساس ماده ۵۸ قانون اساسی نظارت بر صحت جریان انتخابات است و براساس ماده ۵۹ این شورا می‌تواند در مورد درستی انتخابات پارلمان نیز تصمیم گیری نماید.

براساس ماده ۶۰ قانون اساسی، مجموعه فرایند رأی گیری و همه پرسی نیز از نظارت این شورا خارج نیست. وظیفه مهم دیگر این شورا نظارت بر تطابق قوانین عادی با قانون اساسی است.

آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه در سال ۲۰۱۷ برگزار شد. آخرین انتخابات پارلمانی این کشور هم در همان سال برگزار شد. نتیجه این انتخابات‌ها به پیروزی «امانوئل مکرون» نامزد حزب مستقل «آن مارش» یا همان «پیشرو» و برتری این حزب در پارلمان این کشور انجامید.

سامانه انتخاباتی فرانسه

از سال ۱۷۸۹ میلادی یعنی از زمان پیروزی انقلاب بزرگ، انتخابات به عنوان یک اصل محوری در حاکمیت مردم، در نظام حقوقی سیاسی فرانسه جای داشته است. فرانسه به دلیل پیشرو بودن در استقرار نظام جمهوری، نقش مهمی در تبیین مبانی، اصول و چارچوب مقوله انتخابات داشته و از همین رو سامانه انتخاباتی و چارچوب مربوط به آن در این کشور، الگوی بسیاری از کشورهای دیگر قرار گرفته است.

انتخابات در سطح ملی فرانسه ، شامل انتخاب رییس جمهوری و قانونگذاران است. در فرانسه انتخابات معمولاً در روزهای یکشنبه آغاز شده و مبارزات انتخاباتی در نیمه شب جمعه قبل از انتخابات پایان می‌یابد.

انتخاب رییس دولت در فرانسه بر خلاف انگلیس با رأی مستقیم مردم صورت می‌گیرد. تا پیش از رفراندوم سال ۲۰۰۰ میلادی، دوره‌های ریاست جمهوری هفت ساله بود و هر شهروند فرانسوی می‌توانست دوبار به طور پیاپی عهده دار ریاست جمهوری در این کشور شود.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ممکن است به شکل یک دوره‌ای یا دو دوره‌ای صورت گیرد. در دور نخست اگر یکی از نامزدها بتواند اکثریت مطلق، یعنی نصف به‌علاوه یک رأی از مجموع آرا را به دست آورد، می‌تواند پیروز انتخابات باشد. در غیر این صورت دو نامزد نخست دور اول به دور دوم راه می‌یابند تا از میان آن‌ها یکی به کاخ الیزه (مقر دولت پاریس) راه یابد.

در مورد انتخابات مجمع ملی، لازم به ذکر است که نمایندگان این مجمع با آرای اکثریتی انتخاب می‌شوند. در مرحله اول در صورتی که نامزدهای یک حوزه انتخابی بتوانند دست کم ۲۵ درصد از آرای رأی دهندگان را کسب کنند، می‌توانند با پیشی گرفتن بر رقبای دیگر به مجمع راه یابند. در غیر این صورت کار به مرحله دوم کشیده می‌شود. در این مرحله نامزدهایی که توانسته باشند دست کم ۱۲.۵ درصد از کل آرا را به دست آورند با همدیگر رقابت می‌کنند تا نفر اول حوزه انتخاباتی به مجلس ملی راه یابد.

به طور سنتی به واسطه نهادینگی سیستم حزبی در نظام سیاسی فرانسه، در انتخابات ریاست جمهوری و نیز پارلمان، رقابت اصلی بین دو حزب چپ میانه سوسیالیست و حزب راست میانه اتحاد برای جنبش مردمی (UMP) در جریان بوده است. با این حال، در سال‌های گذشته حزب «پیشرو» نزدیک به مکرون فضا و نتیجه انتخابات را از حضور خود متاثر کرده است.

در مورد شرایط رأی دهندگان فرانسوی، تابعیت این کشور و داشتن حداقل ۱۸ سال تمام به عنوان شرایط عمومی شناخته می‌شود. متقاضیان شرکت در انتخابات باید مانند بسیاری از کشورها ابتدا در حوزه‌های مربوط به محل اقامت خود ثبت نام کنند. ثبت نام و رأی گیری از شهروندان فرانسوی خارج از کشور هم در نمایندگی‌های دیپلماتیک فرانسه در کشورهای خارجی صورت می‌گیرد.

نکته مهم در خصوص شرایط رأی دهندگان اینکه حتی مجرمان و محکومان قضایی هم می‌توانند در صورت سلامت روانی، نامزدهای مورد نظر خود را برگزینند. در فرانسه حق رأی در زمره یکی از مهمترین حقوق شهروندی برشمرده می‌شود. از این رو محرومیت از حق رأی از بزرگترین مجازات‌های سیاسی برای شهروندان فرانسوی بویژه مقامات رسمی به شمار می‌رود.

در مورد محرومیت از حق رأی، ماده ۵ قانون انتخابات اعلام کرده است: «افراد بالغی که تحت قیمومیت دیگران هستند مانند مجانین، حق ثبت‌نام در فهرست‌های انتخاباتی برای حضور در شعبه اخذ رأی را ندارند.» در ضمن بر اساس همین ماده، اشخاصی که به حکم قاضی به علت پاره‌ای از تخلفات حقوقی و جرائم کیفری از حق شرکت در انتخابات محروم هستند، نمی‌توانند در فهرست‌های انتخاباتی ثبت‌نام شوند.

شاخص‌ترین شرایط نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه عبارتند از: داشتن حداقل ۲۳ سال سن و نیز تابعیت فرانسوی با ذکر این نکته که نوع تابعیت نامزد از حیث اصل اکتسابی یا تبعی بودن فرقی نمی‌کند. شرایط مذکور در خصوص نامزدهای شرکت در انتخابات پارلمانی نیز عمومیت دارد.

مخارج مبارزات انتخاباتی یکی از بخش‌هایی است که در قوانین و سازوکار سامانه انتخاباتی فرانسه جایگاه ویژه‌ای نزد قانونگذاران دارد. طبق قانون، برخی مخارج انتخاباتی ممنوع است همچنین تبلیغات سیاسی در رادیو و تلویزیون.

نکته جالب توجه اینکه کلیه هزینه‌های انتخابات اعم از برگزاری انتخابات از سوی متصدیان و حتی مخارج تبلیغاتی چون انتشار تراکت‌ها و بیلبوردهای تبلیغاتی از سوی دولت پرداخت می‌شود تا از فساد در پروسه کمپین‌های انتخاباتی و گسترش آن به فضای سیاسی-اداری کشور جلوگیری شود.

رأی‌گیری در فرانسه سال‌ها به روش دستی و با برگه‌های کاغذی صورت گرفته‌است. استفاده نکردن فرانسوی‌ها از سیستم‌های الکترونیکی تا سال ۲۰۰۳ ناشی از عدم اعتماد آنان به روش‌های جدید رأی‌گیری بود. فرانسوی‌ها می‌توانند همچون شهروندان انگلیسی آرای خود را به شعبه‌های رأی گیری پست کنند.

در حال حاضر نظارت بر انتخابات در کشور فرانسه برعهده شورای قانون اساسی این کشور گذاشته شده است. این کار قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم (۱۹۵۸)، از سوی نمایندگان مجمع ملی درون مجلس و در قالب اعتبار نامه انجام می‌گرفت.

طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، از دیگر تکالیف محوله به شورای قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است. شورای قانون اساسی بر قانونی بودن این انتخابات نظارت دارد. این شورا شکایات وارده بر انتخابات را بررسی نموده و نتیجه آرا شمارش شده را اعلام می‌کند.

بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی این کشور علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری، بر انتخابات مجلس ملی و سنا نظارت دارد. البته علاوه بر شورای قانون اساسی، دادگاه‌های اداری و نیز دادگاه‌های دادگستری در زمینه دعاوی و شکایات انتخاباتی انجام وظیفه می‌کنند. در این زمینه، به شورای قانون اساسی به عنوان یک مرجع عالی نگریسته می‌شود چرا که این شورا درباره تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از سوی دادگاه‌های اداری و دادگستری در مراحل بعدی انتخابات وارد عمل می‌شود.

همانطور که گفته شد، دادگاه‌های اداری و دادگاه‌های دادگستری از مراجع ناظر برانتخابات فرانسه به شمار می‌آیند، به این ترتیب که دادگاه‌های اداری در مورد صلاحیت نامزدها و قانونی بودن فعالیت‌های آن‌ها در زمینه انتخابات اعمال نظر می‌کند. دادگاه‌های دادگستری به اعتراضات ثبت نام داوطلبان، حذف نام داوطلبان از لیست کاندیداهای انتخاباتی در خصوص احوال شخصی و ... رسیدگی می‌کنند.

شورای قانون اساسی در این رابطه و در جایگاهی بالاتر از دادگاه‌های مذکور در صورت مشاهده تخلفات انتخاباتی، قادر خواهد بود انتخابات را در نقاطی که تخلف صورت پذیرفته ابطال کند.

شورا جز در مورد بررسی هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها که بر اساس قانون برای آن سقفی مشخص شده، بدواً حق رسیدگی به دعاوی انتخاباتی را ندارد بلکه هرگاه طرفین دعوای انتخاباتی شکایت خود را به این نهاد ارائه کنند، این شورا وارد رسیدگی خواهد شد.

شاکی یا شاکیان تا ۱۰ روز پس از اعلام نتایج انتخابات حق شکایت خواهند داشت. این مدت قابل تمدید نخواهد بود. در این راستا احکامی که شورا درباره نظارت برانتخابات پارلمانی صادر می‌کند، قابل تجدیدنظر نخواهد بود.

شورای قانون اساسی قادر است تا به منظور نظارت بر تبلیغات، نمایندگانی را به حوزه‌های انتخاباتی بفرستد. اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری، مانند اعتراض در مورد انتخابات پارلمانی نیست. بنابراین رأی دهندگان اعتراضات خود را در مورد انتخابات ریاست جمهوری مستقیماً به شورا نمی‌دهند، بلکه اعتراضات خود را در شعب اخذ رأی ثبت می‌کنند.

داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۴۸ ساعت پس از رأی‌گیری قادر خواهند بود تا اعتراضات خود را به شورای قانون اساسی ارایه کنند تا شورا به آنها رسیدگی کند. شورا در صورت مشاهده تخلفات قادر به ابطال بخش یا تمام انتخابات خواهد بود. نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شود.

تصمیمات شورای قانون اساسی قطعی و غیرقابل فرجام است و اجرای آن بر قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی فرانسه لازم است.

اعضای شورای قانون اساسی ۲ دسته‌اند؛ دسته اول، اعضای انتصابی که ۹ نفرند و برای ۹ سال به صورت غیرقابل تمدید منصوب می‌شوند. البته هر سه سال یک بار ترکیب یک سوم از این اعضا تغییر می‌کند. از این ۹ نفر، ۳ نفر از سوی رئیس‌جمهوری، ۳ نفر از سوی رئیس مجمع ملی و ۳ نفر از سوی ریاست مجلس سنا منصوب می‌شوند. اما دسته دوم از اعضای شورای قانون اساسی شامل روسای جمهور زنده سابق فرانسه‌اند که تا پایان عمر در این شورا عضویت دارند.