رحمت طهمورثی

تحزب در ایران یا هر کشور دیگری شاخص اساسی در توسعه سیاسی است. نخستین کارکرد احزاب این است که با طرح مطالبات مردمی باعث مشارکت بیشتر در انتخابات می‌شوند. با این حال، احزاب ما از نخستین کارکردهای خود بازمانده‌اند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، احزاب موثرترین نهادهای تاثیرگذار بر روندهای تصمیم‌گیری و اجرایی کشور و به عنوان حلقه رابط بین مردم و حاکمیت در نظام‌های مردم‌سالار عمل می‌کنند. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز شاهد پیدایش احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف با آرمان‌ها و عقاید گوناگون بوده‌ایم.

احزاب سیاسی با گرم کردن فضای انتخابات از طریق تبلیغات، مناظره، گفت‌وگو و به بحث کشیدن مسائل مهم و مشکلات جدی و نیز ارائه راهکارها، باعث مشارکت بیشتر مردم در انتخابات شده و زمینه‌های توسعه سیاسی را فراهم می‌سازند. با توجه به اهمیت این موضوع، نشست نظام حزبی و انتخابات در ایران عصرچهارشنبه ششم آذر درسالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور جمعی از کارشناسان این حوزه برگزار شد.

قانون انتخابات و درجه اهمیت آن

نظام حزبی و رقابت‌های انتخاباتی از ارکان نهادی یک انتخابات دموکراتیک محسوب می شود. در ایران تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و بیش از ۲۵۰حزب در سامانه وزارت کشور ثبت شده اما در قانون جدید احزاب فقط ۹۸ حزب توانستند فرایند خود را با قانون جدید احزاب تکمیل کنند، با وجود این تعداد احزاب در ایران، رقابت‌های انتخاباتی در چارچوب حزب قابلیت تحلیل می‌یابد.

«مجتبی مقصودی» تحلیلگر مسایل سیاسی بر این باور است که حزب و انتخابات شاخص مردم‌سالاری و توسعه سیاسی است. وجود نظام حزبی درکنار انتخابات دو شاخص مهم در نظام های مردم سالار محسوب می شود، البته نظام‌های مردم سالار شاخص‌های دیگری دارند که این حوزه را تعمیق می بخشند.نهاد پارلمان، مطبوعات، رسانه‌های آزاد و دستگاه قضایی مستقل از مشخصه های نظام مردم‌سالار محسوب می‌شوند. مهمترین نکته در نظام حزبی این است که تمهیدات قانونمند و برنامه‌دار با هدف مشروعیت سازی نظام‌های سیاسی دنبال شوند. ارائه نحوه تأمین منابع مالی وحذف سندیکاها از نقاط قوت قانون جدید در کشورمان محسوب می‌شود.

کارشناسان حزبی معتقدند قانون انتخابات، قانون اساسی دوم کشور است، زیرا قانون انتخابات دروازه اجرایی کردن قانون اساسی است. مشکل احزاب و انتخابات در ایران به فقدان ارتباط ارگانیک بین دو قانون، یعنی قانون انتخابات و قانون احزاب بر می‌گردد. تاکنون در ایران این دو قانون پیوند روشنی با هم برقرار نکرده‌اند تا بین انتخابات و احزاب معادله و پیوندی تعریف نشود، همچنان انتخابات آشفته و احزاب ضعیف‌تر خواهند شد. از مشروطه تاکنون دارای نوعی نظام نمایندگی هستیم که برای اداره جامعه، وظیفه آن تولید و تهذیب قانون است و این تولید و اصلاح قانون زمانی شکلی واقعی به خود می‌گیرد که انتخابات تمام عیار و آزاد وجود داشته باشد و چنین انتخاباتی زمانی شکل می‌گیرد که نظام حزبی روشنی وجود داشته باشد.

«داوود فیرحی» استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با تشریح قانون احزاب در ایران بیان داشت: قانون احزاب در کشورمان مصوب سال ۱۳۶۰ تحت عنوان قانون احزاب، انجمن‌ها، گروه‌ها و جمعیت‌ها و دیگری قانون مصوب سال ۱۳۹۵ است. در مشروطه نیز قانونی داشتیم به نام قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که بخشی از آن قانون به انتخابات تخصیص داده شده بود. قانون احزاب مصوب سال ۱۳۹۵ و سیاست‌گذاری کلان انتخابات هر دو در دولت «تدبیر و امید» نهایی شد، البته سیاست‌گذاری کلان انتخابات از سوی مقام معظم رهبری بیان و ابلاغ شده‌است. این دو قانون نه تنها با هم ارتباط ساختاری و ارگانیک ندارند بلکه با هم همسو نیستند و تعارض دارند که به نظرم کارشناسان و متولیان باید با مطالعه به اصلاح این دو قانون اقدام کنند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه یادآور شد: سیاست کلان انتخاباتی ما پوپولیستی طراحی شده است، یعنی فاقد توجه به نهادهای حزبی است و کلا نگاه و توجهی به حزب ندارد. در کشورهایی که از نظر سیاسی و سابقه حزبی الگو هستند، انتخابات جنبه پوپولیستی ندارد و نهادهای نظارتی نیز به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از طریق کمک، کنترل و ایمن‌سازی فعالیت های حزبی عمل می کنند. حزب ذاتا دو کار بزرگ می کند، یکی اینکه انسان طبیعی را به شهروندی قاعده‌مند تبدیل می‌کند و دوم اینکه حزب قواعدی به وجود می‌آورد که فعالیت سیاسی ایمن شود. بنابراین اگر به احزاب تکلیف داده شود ولی امتیازی داده نشود، کسانی که دنبال فعالیت سیاسی هستند از حزب فراری می‌شوند؛ اتفاقی که همواره در ایران افتاده است.

معایب قانون انتخابات

قانون انتخابات و سیاست های کلان ابلاغی ما دو عیب اساسی دارند؛ یک عیب آن در تعاریف نظام سیاسی است. در کشور ما مناصب سیاسی به دو قسمت انتخابی و انتصابی تقسیم شده‌است و فعالان سیاسی مناصب سیاسی را جای امن‌تر و دائمی‌تری می یابند و سود خود را در رسیدن به منصبی انتصابی می بینند. در این حالت، اعتماد به سیستم انتخابی ریسک بالایی می طلبد و شجاعت می خواهد که افراد خود را در معرض افکار عمومی قرار دهد که ذات سیال دارد.

فیرحی در این نشست اظهار کرد: سیستم پوپولیستی سرنوشت انتخابات را به دو هفته مانده به انتخابات گره می‌زند در حالی که در سیستم‌های نهادی یک سال قبل از انتخابات کاندیداها مطرح و تا روزهای منتهی به انتخابات شناخته می‌شوند. در نظام انتخاباتی ما احزاب از ترس نهادهای نظارتی نیروهای اصلی خود را تا روزهای پایانی معرفی نمی‌کنند، چون می‌ترسند اگر دست خود را رو کنند ممکن است پیش از موعد حذف شوند.

قانون ما، نهادهای نظارتی را مکلف نکرده که نقش احزاب را رعایت کنند به طوری که اگر یک حزب کاندیدایی را معرفی کند، شورای نگهبان به صورت غیرحزبی آن شخص را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای تاسیس یک حزب باید از چندین فیلتر عبور کرد و بعد از آن شورای مرکزی از طریق کنگره شکل می‌گیرد و در واقع حزبی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه تائید صلاحیت شده باشد. همین احزاب تائید صلاحیت شده وقتی کاندیدایی به سیستم انتخابات معرفی می کنند، نهاد نظارتی، سیستم حزبی کاندیداها را شهود قرار نمی‌دهد بلکه برای احراز صلاحیت او به دنبال شهودی م‌ رود که ممکن است شهادت غیر واقعی بدهد. در هیچ جای قانون انتخابات ذکر نشده است که اگر حزبی کاندیدا معرفی کرد، مسئولیت صلاحیت آن فرد به عهده شورای مرکزی آن حزب باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در برخی کشورها به احزاب مخالف اجازه داده می شود که در کمیته یا شورای اجرایی انتخابات نماینده داشته باشند. نظام انتخاباتی ما به رغم وجود احزاب، پوپولیستی است. قانون احزاب در انتخابات دیده نشده است و شورای نگهبان با فرض فقدان حزب در خصوص کاندیداها تصمیم گیری می‌کند و تا این معادلات حاکم است، احزاب محافلی بیش نیستند.