نوسازی و توسعه سیاسی ناظر بر اهدافی است که تحقق آن می‌تواند به کاهش شکاف میان نهادهای سیاسی با سایر نهادها در اقتصاد و جامعه منجر شود و از این طریق راه ترقی، پیشرفت و رفاه همگانی هموار خواهد شد.

به گزارش، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، توسعه یا نوسازی مفهومی است که برای تبیین تحولات عصر مدرن بکار گرفته شده است.

توسعه، دگردیسی و تغییراتی ایجاد می‌کند و به پیوستگی هرچه بیشتر نهادهای دولتی و اجتماعی یاری می‌رساند. در این میان، توسعه سیاسی یکی از مهم ترین زیرشاخه های توسعه به شمار می رود که مفاهیم مدرنی چون دولت ملی، ارتش ملی، بوروکراسی، اقتصاد بازار ، تکنولوژی مدرن و غیره بی‌شک زاده آن هستند؛ مفاهیمی که تحقق آنها در یک جامعه به آرامش اجتماعی و رفاه مادی بیشتر برای شهروندان می انجامد.

چرایی شکل‌گیری نظریات مربوط به نوسازی و توسعه

مطالعات توسعه در نیمه دوم سده بیستم، از سوی پژوهشگران غربی به عنوان رشته‌ای مستقل ایجاد شد. نگرانی از تضعیف موقعیت غرب نسبت به شوروی در کشورهای جهان سوم و ترس از نفوذ و گسترش کمونیسم در این کشورهای فقر زده، عامل اصلی بسط مفهوم توسعه نزد پژوهشگران غربی بود.

پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد توسعه نیز به عنوان شاخه‌ای در علم اقتصاد و در خلال مطالعاتی که پیش از آن دوره به اقتصاد استعماری معروف بود شکل گرفت.

به طور کلی، هدف اولیه از مطالعات توسعه، شناسایی چشم‌اندازهای اقتصادی جهان سوم پس از استعمار زدایی و استقلال این کشورها بود.

دیدگاه‌های مربوط به توسعه سیاسی

اندیشمندان مختلف در طول دهه‌های گذشته تعاریف متنوعی را از توسعه به ویژه توسعه سیاسی ارائه داده‌اند. «رابرت پکینهام» نوسازی سیاسی را اینگونه تعریف می ‌کند: «کارکردی از یک نظام اجتماعی است که مشارکت‌های مردمی را در فرایندهای حکومتی و سیاسی در تمام سطوح آسان می‌سازد و پر کردن شکاف‌های منطقه‌ای، مذهبی، کاستی، زبانی، قبیله ‌ای یا شکاف‌های دیگر را تسهیل می‌کند.»

‌«ساموئل هانتینگتون» از جمله اندیشمندانی است، که نظریات مهمی در باب نوسازی سیاسی دارد و در این باره تعریف خاصی را ارائه می دهد.

وی در کتاب «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی»، می‌نویسد: «نوسازی سیاسی یکی از ابعاد نوسازی است. نوسازی سیاسی را باید حرکت از جامعه سنتی به جامعه نوین دانست.»

به باور این اندیشمند، دگرگون‌سازی ارزش‌های سنتی و الگوهای رفتاری، گسترش دامنه وفاداری‌ها از خانواده، دهکده و قبیله به ملت، عقلایی کردن ساختار اقتدار، جایگزین سازی معیارهای دستاوردی به جای معیارهای انتسابی و روی آوردن به یک نظام برابرانه توزیع منابع مادی، از جمله شرایط نوسازی سیاسی محسوب می‌شوند.

برخی اندیشمندان نیز نوسازی را مفهومی نسبی‌ و ذهنی می‌دانند. «نیتل» و «رابرتسون» نوسازی را فرایندی می‌دانستند که نخبگان ملی به کمک آن به طور موفقیت‌آمیزی احساس حقارت‌شان را کاهش می‌دهند و به سمت تعادل با ملل جا افتاده و برخوردار از مقام و منزلت بالا حرکت می‌کنند. با باور این دو، این هدف از یک سو به ارزش‌ها و مقتضیات نظام بین‌المللی بستگی دارد و از سوی دیگر به ارزش‌ها، حالات و توانایی‌های نخبگان نسبت به خواسته‌های ملت.

کانون و محور اصلی این تحلیل، نظام بین‌المللی است یعنی نظامی که بر اساس آن ارزش‌ها و اهداف هر کسی در رابطه با ارزش‌ها و اهداف نظام بین الملل تعریف می‌شوند.

توجه و تاکید افراطی بیشتر اندیشمندان حوزه نوسازی سیاسی بر نمونه‌ها و الگوها، معیارها و ملاک‌های بین‌المللی توسعه اما همواره انتقاداتی را متوجه نظریه‌های مربوط به نوسازی سیاسی کرده است. منتقدان بر این باورند که هر جامعه باید نوسازی را از دید و منظر ارزش‌ها و اصول بومی و محلی خود آغاز کند تا بتواند به توسعه و رشدی همگانی و طولانی‌مدت که با تمامی ابعاد و شئونات اجتماع سازگار است، دست یابد.

در همین زمینه، «محمد عابدی اردکانی» در کتاب «سنت و نوسازی سیاسی» می‌نویسد: نوسازی سیاسی به فـرایندی اطـلاق می شود که از طریق آن نخبگان با هـر نـوع ایدئولوژی سیاسی به طور موفقیت‌آمیزی درصدد تفسیر ارزش‌های بومی(ملی، فرهنگی یا مذهبی) به گونه‌ای برمی‌آیند که بسیج و مشارکت مردمی، همبستگی، حس اعتماد به نفس، هویت فردی و اجتماعی، جرات و جسارت و توان سـیاسی و تـاسیس نهادهای سیاسی عقلانی و تـخصصی و تـفکیک یافته را در پی داشته باشد.

فراز و نشیب‌های روند توسعه سیاسی در ایران معاصر

روند توسعه سیاسی در ایران افت‌وخیزهای خاصی داشته است که تاریخ توسعه سیاسی در کشورمان را با دیگر جوامع به‌ویژه جوامع غربی متفاوت می‌کند.

با پیروزی انقلاب مشروطه بر حکومت مطلقه شاهی در سال ۱۲۸۵، برخی از مولفه های توسعه سیاسی از جمله مشارکت سیاسی در قالب ایجاد نظام پارلمانی بروز و ظهور یافت که تصویب قانون اساسی و متمم آن نتیجه چنین مشارکت سیاسی بود؛ رخدادی که خود قدمی در مسیر توسعه سیاسی به شمار می‌رفت. این دوره نخستین دوره از توسعه سیاسی در ایران به شمار می‌رود.

این دوره اگرچه با آغاز سلطنت رضاشاه در ۱۳۰۴ به پایان رسید، اما سرآغاز روند توسعه سیاسی در ایران است، زیرا نخست‌وزیر یا همان رییس‌الوزرا به‌جای پادشاه امور اجرایی را در اختیار می‌گرفت و پادشاه صرفا سلطنت داشت. مجلس نیز که خواست‌های مردم را نمایندگی می‌کرد، عملکرد به نسبت مستقل و مقتدرانه‌ای داشت. مسئولیت و پاسخگویی نخست‌وزیر در مقابل مجلس شورای ملی نیز یکی از محدودیت‌هایی بود که بر سر راه استبدادطلبی و خودکامگی قرار داشت.

رضا شاه اما مسیر توسعه سیاسی حاصل ‌شده به‌موجب انقلاب مشروطه را به سمت اقتدارگرایی منحرف کرد و مؤلفه‌های توسعه سیاسی را حذف و تهی از معنا کرد.

از نگاه او، نوسازی کشور تنها از راه خودکامگی و سرکوب نهادهای دموکراتیک دست‌یافتنی بود. پس از اشغال ایران به دست انگلیس و شوروی در شهریور ۱۳۲۰ و سقوط حکومت رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضا پهلوی، اختناق و سرکوب گذشته تاحدی تعدیل و فرصتی دوباره فراهم شد تا نگاه آزادیخواهان به عرصه سیاسی معطوف گردد. اگر چه اندیشمندان سیاسی ایران از جمله ‌«همایون کاتوزیان» ده سال نخست این دوره را بی‌نظم و ترتیب می‌خوانند اما در این دوره قدرت مجلس تا اندازه‌ای به قدرت دربار می چربید. از این‌رو در این دوره شاهد برخی نشانه‌های توسعه سیاسی بودیم.

«حسین بشیریه» محقق و مدرس سیاسی در مورد این مقطع زمانی می‌گوید: «در ده‌ساله اول، چنانکه گفتیم نظام سیاسی متکثر و کم‌وبیش مبتنی بر اجرای قانون اساسی بود. در نتیجه مجلس مهم‌ترین نهاد سیاسی به‌شمار می‌رفت. در همین دوران دربار سلطنتی چندان قدرتی نداشت و بسیاری از امتیازات خود را از دست داد. برخلاف گذشته مجلس به‌جای دربار تعیین وزرا را به عهده گرفت. همچنین مجلس قانونی در خصوص بازگرداندن اراضی سلطنتی به صاحبان اصلی آن‌ها تصویب کرد. در انتخابات مجلس چهاردهم پس از سقوط رضاشاه، دربار نتوانست هیچ‌گونه نفوذی اعمال کند.»

دوره سوم روند توسعه سیاسی مربوط به دهه ۱۳۳۰ است. در این دوره که از اواخر دهه ۱۳۳۰ آغاز شد و در مقطعی کوتاه اوایل دهه ۱۳۴۰ پایان یافت، انجام اصلاحات اقتصادی- سیاسی در ایران در دستور کار قرار گرفت.

این دوره همزمان بود با روی کار آمدن دولت «جان اف کِندی» در آمریکا و استراتژی دولت او برای در امان ماندن کشورهای جهان‌سومی وابسته به آمریکا از انقلاب‌های کمونیستی؛ استراتژی که معطوف به برخی اصلاحات و آزادی‌های مدنی قابل‌کنترل بود تا در کشورهای جهان سوم زمینه‌ای برای انقلاب‌های کمونیستی ایجاد نشود.

در نتیجه این دیدگاه، فضای سیاسی و اجتماعی ایران تا حدی گشوده شد اما با وجود مبارزات پراکنده و مستقل آزادیخواهان و گروه‌های سیاسی وابسته به آنان، این فضا در واپسین سال‌های حکومت پهلوی به‌ شدت سرکوب شد.

توسعه سیاسی در دوران انقلاب

نگاهی به روند توسعه سیاسی و اجتماعی در دوران پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، برخلاف آنکه برخی گفتمان‌های رسمی پس از انقلاب پیشرفت‌هایی را در خصوص شاخص‌های توسعه نسبت به حکومت پهلوی به ثبت رسانده‌اند، هنوز نمی توان این ایده را تایید کرد که نظام جمهوری اسلامی از منظر توسعه سیاسی به مدل حکمرانی خوب نزدیک شده است، چرا که در خصوص وضعیت برخی از شاخص‌های مهم توسعه و مدل حکمرانی خوب در ایران در مقایسه با متوسط جهانی آنها، کشور ایران نتوانسته رتبه‌های خوبی را بدست آورد.

بشیریه در کتاب «موانع توسعه سیاسی در ایران» به‌عنوان پژوهشی که به موانع تاریخی و ساختاری توسعه‌ سیاسی در ایران می‌پردازد، سه عامل ساختار قدرت سیاسی، شکاف‌ها و چند پارگی‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل سنت و تجدد و فرهنگ سیاسی به‌ ویژه فرهنگ سیاسی گروه حاکمه را که از آن به عنوان فرهنگ سیاسی پدرسالارانه نام برده شده، مورد بررسی قرار داده و استدلال می‌کند که این سه عامل در تعامل با هم از موانع توسعه‌ سیاسی در ایران بوده است.

‌«عبدالعلی قوام» مدرس علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی نیز در کتاب «توسعه سیاسی و تحول اداری» هدف اصلی از ورود به فرایند نوسازی را افزایش ظرفیت نظام برای پاسخگویی مناسب‌تر نسبت به تقاضاهای فزاینده جامعه می داند. اینها همه نشان می‌دهد که اگرچه با روی‌کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، بخشی از طرفداران توسعه سیاسی از عرصه اجتماعی پیش از انقلاب اسلامی وارد عرصه سیاسی پس از انقلاب شدند اما برخی از این مدافعان توسعه سیاسی به مرور از اهداف‌شان فاصله گرفته و نتوانستند آنگونه که باید مولفه‌های توسعه سیاسی را در کشور به بار بنشانند. اجرای این مهم بی‌شک نیازمند پایبندی به آرمان‌های توسعه سیاسی و نیز درک درست سیاست مدرن و الزامات آن از سوی آنان است و می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر از گذشته رقم زند.