جمیل مفاخری
تجربه اخیر نشان داد که با قطع اینترنت، بسیاری از خدمات از دسترس مشتریان و صاحبان مشاغل خارج شده و شرکت‌های مبتنی بر اینترنت، همچون انواع تاکسی‌های اینترنتی، انواع سایت‌های فعال در حوزه آگهی کالا، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی و... توانایی پاسخ­گویی به مشتریان خود را نخواهند داشت.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، یکی از مواردی که در روزهای اخیر توجه­‌ها را به خود جلب نموده جایگاه اینترنت در اقتصاد کشور و به ویژه میزان خسارت‌های احتمالی ناشی از قطع آن بود.

تجربه اخیر نشان داد که با قطع اینترنت، بسیاری از خدمات از دسترس مشتریان و صاحبان مشاغل خارج می‌شود. بسیاری از شرکت‌های مبتنی بر اینترنت، همچون انواع تاکسی‌های اینترنتی، انواع سایت‌های فعال در حوزه آگهی کالا، بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی و... توانایی پاسخ­گویی به مشتریان خود را نخواهند داشت و در حوزه کسب و کارهای خُرد نیز بسیاری از افراد که فعالیت فروش، تبلیغ و جذب مشتری را از طریق اپ‌ها و شبکه­‌های اجتماعی انجام می­‌دهند، متضرر می‌شوند.

دگرگونی زندگی و اقتصاد در انقلاب صنعتی چهارم

در سال‌­های اخیر با رشد استفاده از اینترنت و شبکه­‌های موبایل و دیتا تحول اساسی در ارائه خدمات، کسب و کار و فضای اقتصادی جهان ایجاد شده است. شبکه‌­های نت و وب توانسته‌­اند، انقلاب اطلاعاتی را در حوزه­‌های مختلف ایجاد کنند و نوعی انقلاب صنعتی را در عرصه دیجیتال و اطلاعات رقم بزنند.

در ایران نیز، به ویژه طی یک دهه گذشته یافتن مسکن، وسایل مورد نیاز، فروش کالاها بسیار آسانتر از گذشته شده است. می­‌توان به آسانی در خانه بود و از سایت دیوار وسایل مورد نیاز را دید، پسندید و خرید؛ امروزه، بدون هیچ نوع جابجایی فیزیکی قابل توجهی کالای خریداری شده به دست مشتری می‌رسد؛ در حین خرید می­‌توان از آپ­‌های مختلف استفاده نمود و کار نقل و انتقال بانکی را انجام داد. رخ دادن چنین اتفاقی به مدد شبکه‌­ای از معاملات و خدمات اینترنتی که در دنیای سایبرنتیک و جهان اینترنت معنی پیدا نموده‌­، امکان پذیر گشته است.

درواقع، در دنیای امروز اقتصاد دیجیتال و یا به تعبیر «کلاس آشوب» انقلاب صنعتی چهارم این شبکه اقتصادی پیشرفته را ایجاد نموده که فرد می­‌تواند با بهرمندی از فناوری اطلاعاتی مدرن به تمام کالاها و خدمات دسترسی داشته باشد.

انقلاب صنعتی چهارم، پیشرفت در رباتیک و اتوماسیون، هوش مصنوعی، فناوری نانو و زیست فناوری، اینترنت اشیاء، وسایل خودکار، فناوری­‌های عصبی، ویرایش ژنی و...ایجاد نموده و سوخت­‌رسان این انقلاب است. این انقلاب عملکرد اقتصاد مدرن را به صورت ریشه‌­ای متحول نموده و بر شکل مشاغل، ماهیت کار، مدل­‌های عملیاتی کسب و کار، و اهمیت مصرف کننده و حتی نیاز به تغییر در نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) را سبب شده است. انقلاب دیجیتال تمام متغیرهای کلان اقتصادی را که می­‌توان فکر کرد مانند سرمایه­‌گذاری، مصرف، اشتغال، تجارت، رکود و غیره تحت تاثیر قرار داده است.

اقتصاد دیجیتال را می­‌توان «انجام فعالیت­‌های اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات» تعریف کرد؛ که در این اقتصاد نوین، شبکه‌­سازی دیجیتالی و توسعه زیرساخت­‌های ارتباطی، بستری جهانی فراهم می­‌آورد که در آن افراد و سازمان­‌ها با تجهیزات به راهبردها به تعامل با یکدیگر، برقراری ارتباط، انجام فعالیت­‌های اقتصادی، همکاری و جستجوی اطلاعات بپردازند.

در اقتصاد دیجیتال ارتباطات و تعاملات در حوزه اینترنت و فناوری­‌های دیجیتال بسیار مهم است و این سیستم‌­های ارتباطی تاثیر بسیار زیادی بر ساخت، تولید و ارایه خدمات می­‌گذارند. در این اقتصاد، فضای کسب و کار تغییر می‌­کند و فناوری جایگزین حضور فیزیکی می‌شود، ارایه خدمات به مشتریان غیرحضوری بوده و تخصص در کاربرد آن حرف اول را می­‌زند.

سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی چقدر است؟

اقتصاد دیجیتال و فعالیت در این حوزه یکی از مهم­ترین بخش­‌های سوددهی و سرمایه‌­گذاری است، فقط با نگاهی به آمار پنج شرکت برتر در لیست فورچون در سال ۲۰۱۸ اهمیت این بعد از اقتصاد بسیار بیشتر نمایان می‌­شود. رتبه یک تا پنج لیست به شرکت­‌های اختصاص دارد که در حوزه دیجیتال و اطلاعات فعالیت دارند: ۱- شرکت اپل با ارزش ۹۲۱ میلیارد دلار؛ ۲- آمازون با ارزش ۷۶۵ میلیارد دلار؛ ۳-گوگل با ارزش ۷۵۰ میلیارد دلار؛ ۴- مایکروسافت با ارزش ۷۴۶ میلیارد دلار؛ ۵- و فیسبوک با ارزش ۵۳۱ میلیارد دلار می­‌باشد و این در حالی است که گردش مالی این پنج غول در حدود ۲/۲ ترلیون دلار برآورد شده است.

واقعیت این است که تجارت الکترونیک امروزه یکی از مهمترین حوزه­‌های برنامه‌­ریزی کشورها می‌­باشد و موفقیت در استفاده از آن می‌­تواند میزان تولید ناخالص ملی را افزایش داده و سبب ایجاد رونق کارآفرینی، اشتغال و درآمدزایی گردد.

۱۳/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مالزی سهم فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال می­‌باشد و این کشور در سند چشم انداز توسعه خود قصد دارد این مقدار را به ۱۸ درصد برساند. این مقدار برای کشور کره جنوبی در سال ۲۰۱۶، ۱۰/۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. برای کشور ایرلند ۶/۹۹ است و سوئد ۶/۸۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در حوزه ICT به دست می‌­آورد. برای کشور آمریکا مقدار ICT در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶، ۵/۸۹ بوده است. همچنین، در سال ۲۰۱۶ سهم ICT در تولید ناخالص داخلی ایران ۴/۴۰ بود.

اهمیت اقتصاد دیجیتال و بسترهای آن به قدری مهم است که بر اساس گزارش سازمان جهانی اطلاعات و تکنولوژی آمریکا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان از طریق تکنولوژی، فناوری و ICT تامین می­‌شود و مقدار آن ۵/۴ تریلیون دلار است. سهم اقتصاد اینترنتی در تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو جی ۲۰، ۵.۳است. این آمارها نشان دهنده اهمیت اقتصاد دیجیتال در اقتصاد امروز و در حوزه کلان اقتصادی است.

پهنای باند و رونق اقتصاد دیجیتال

از مهمترین نکات در رونق اقتصاد دیجیتال اینترنت، دسترسی به پهنای باند و برخورداری از پارک­‌های علم و فناوری است. کشور مالزی برای توسعه اقتصاد دیجیتال خود و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی یک سوم از سهم یارانه‌­ها را به مخابرات این کشور اختصاص داده، مالزی ۳/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در حوزه پهنای باند استفاده نموده، اندونزی ۲/۲و ویتنام ۲/۳ از تولید ناخالص داخلی را به گسترش پهنای باند اختصاص داده­‌اند.

آلمان که بیشترین رشد اقتصادی را در سال­‌های اخیر در میان کشورهای اتحادیه اروپا دارد؛ برای بهبود تجارت دیجیتال خود و افزایش پهنای باند تشکلی با نام «اتحاد شبکه برای آلمان دیجیتال» تشکیل داده است و اولین کار این تشکل رساندن پهنای باند به ۵۰ مگابایت بر ثانیه تا ۲۰۱۸ بوده است.

همچنین، کشور آلمان و مالزی و عربستان به دنبال احداث و ایجاد پارک‌­های علم و فناوری هستند و دسترسی به پهنای باند، آموزش و ارائه کمک­‌ها و معافیت­‌های مالیاتی برای شرکت­‌های کوچک از اهداف این کشورها است. عربستان سعودی در سند «برنامه تحول ملی ۲۰۲۰» خود بر استفاده از حوزه دیجیتال در ارتقای اثربخشی و کارایی آموزش، گردشگری، سلامت، حمل و نقل و ... تاکید دارد و به دنبال تاسیس شرکت­‌های دارای تکنولوژی‌­های نوظهور است.

ایران نیز در سال­‌های اخیر برنامه‌­هایی را در این زمینه اجرا نموده است. در اولین ماده بخش ۱۳ برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات اجازه داده شده است که نسبت به افزایش پهنای باند عبوری (ترانزیت) از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند. لازم به ذکر است که این مقدار در سال ۲۰۱۶، ۱۷/۸ مگابایت بر ثانیه بوده است. همانطور که مشاهده می‌شود میانگین ایران حتی از کشور عربستان با حداکثر ۳۳ مگابایت بر ثانیه کمتر است.

سخن پایانی

به طور کل می‌توان گفت که اقتصاد دیجیتال با ساخت یک اقتصاد جهانی فرصت یکپارچه کردن نیازهای برآورد نشده چند میلیارد نفر را در اقتصاد جهانی فراهم می­سازد و نیازهای اضافه­‌تری را برای محصولات و خدمات موجود، از طریق توانمندسازی و اتصال افراد و جوامع در سراسر جهان به یکدیگر، به پیش می‌راند.

همچنین، این اقتصاد می­‌تواند در حوزه محیط زیست مفید باشد. دولت الکترونیک یکی از پیامدهایش کاهش حضور مردم در خیابان و کاهش مصرف سوخت­ است و همزمان حجم ترافیک کم­تر می­‌گردد. اپ‌های پرداخت الکترونیک حجم زیادی از نیاز به کاغذ را کاهش می­‌دهد و کتاب‌های دیجیتال و فروشگاه‌های دیجیتال نیز می‌­توانند همین تاثیر را داشته باشند.

اقتصاد دیجیتال می­‌تواند کارآفرینی و بهرمندی همگانی از امکانات و اطلاعات را فراهم نماید و دسترسی به اطلاعات در حوزه‌­های مختلف را تسهیل گرداند. فضای رقابتی جهانی در اختیار همگان قرار دهد.

این توانایی­‌ها و تاثیرها باعث می­‌شود، اقتصاد دیجیتال تاثیری شگرف بر فرایند کسب و کار و اشتغال در آینده بگذارد و استقبال از آن از یک طرف به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و از جمله پهنای باند مناسب و از طرف دیگر به آموزش و ایجاد امنیت در این فضای انتقال اطلاعات است. آموزش و امنیت از مهمترین راهکارها برای بهرمند شدن از این فضا است و باید مسوولان کشور اقد امات لازم را در این موارد صورت دهند.

منابع:

با آموزش درست، ایجاد زیرساخت­ها و تامین امنیت این فضا کشورهای چون ایران می­توانند در اقتصاد جهانی داخل شده و از فضای کسب و کار آن برای افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش بیکاری، افزایش سلامت، و ایجاد بازارهای جدید بهرمند گردند.

-اقتصاد دیجیتال (۳): تحولات بخش کسب و کار و مروری بر تجارب سیاستگذاری در کشورهای مختلف (۱۳۹۸) معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن

-اقتصاد دیجیتال (۲): سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی و الزامات توسعه آن (۱۳۹۸). معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن.

-اقتصاد دیجیتال در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی- OECD (روندها، مقررات و سیاست­های عمده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات) (۱۳۹۵). معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی. دفتر: مطالعات ارتباطات و فناوری­های نوین

-اقتصاد دیجیتال (۱): ابعاد و ویژگی­ها (۱۳۹۷). معاونت پژوهش­های زیربنایی و امور تولیدی. دفتر: مطالعات ارتباطات و فناوری­های نوین

-انقلاب صنعتی چهارم(۱۳۹۶). کلوس شواب، ترجمه ایرج نبی­پور. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.