قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از مهم‌ترین موانع دستیابی به توافق هسته‌ای از نگاه دولت دوازدهم بود. حامیان این قانون اما می‌گویند مشروط ساختن بازگشت آمریکا به برجام به رفع همه تحریم‌ها، پیش‌نیاز سود بردن اقتصادی ایران از هرگونه توافقی است.

«ارزیابی نقش مجلس در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای» نوشته «مصطفی محمدی رمضانی» عنوان گزارشی پژوهشی است که به پیامدهای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۸ آذر ۱۳۹۹ پرداخته است؛ قانونی که یکی از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر در حوزه سیاست خارجی محسوب می‌شود. به گفته مسئولان دولت سابق این قانون دست آنان را برای احیای برجام بست اما دولت سیزدهم اعلام داشته بر مبنای آن می‌کوشد ضمن حفظ حقوق و منافع ملی، مذاکرات هسته‌ای را تا لغو تحریم‌ها دنبال کند و البته اقتصاد را به برجام گره نمی‌زند.

بر اساس این گزارش می‌توان به سه پیامد عمومی برای این قانون اشاره کرد؛ نتایج فنی، اقتصادی و آثار راهبردی؛

پیش از قانون هسته‌ای مجلس، تصور کاخ سفید این بود که گذشت زمان چندان به ضرر آمریکا نیست اما با تغییر در سرعت و سطح غنی‌سازی و تحول در ماهیت اقدامات ایران از فعالیت‌های «بازگشت پذیری» به «بازگشت ناپذیری» برآورد آمریکا از آستانه گریز هسته‌ای ایران تغییر یافت

نتایج فنی قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها

قانون اقدام راهبردی تکالیفی را در ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای تعیین کرده است که اجرای آن چند نتیجه مشخص را در پی داشته است؛ از یک طرف سطح غنا و ظرفیت غنی سازی، میزان تولید و حجم انباشت مواد غنی شده افزایش قابل توجهی نسبت به دوره اجرای گام‌های پنجگانه کاهش تعهدات هسته‌ای پیدا کرد. از طرف دیگر الزام قانون به ساخت و نصب ماشین‌های نسل جدید و همچنین راه‌اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی، دانش فنی ایران در زمینه تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای را ارتقا داد.

افزایش سطح و ظرفیت غنی‌سازی، تصویری از ابعاد احتمالی برنامه هسته‌ای ایران در دوره پایان برخی از محدودیت‌های برجام از سال ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ ارائه داد و این پیام را به دیگر اعضای توافق به خصوص آمریکا و اروپا ارسال کرد که جمهوری اسلامی ایران نه تنها با دائمی کردن بازه‌های زمانی برجام موافق نیست بلکه پس از پایان این مهلت، ظرفیت تولید و سطح غنی‌سازی را به هر میزانی که برای رفع نیازها و مصارف صلح‌آمیز لازم باشد، افزایش خواهد داد.

همچنین حرکت قانون اقدام راهبردی به سمت پیشرفت‌های جدید در برنامه هسته‌ای با ایجاد امکان غنی‌سازی بالای ۲۰ درصد و تکلیف نصب هزار ماشین نسل ۶ در بُعد تحقیق و توسعه، دانش و مهارتی ایجاد کرد که حتی در صورت توقف غنی سازی ۶۰ درصد و قطع تزریق گاز به ماشین‌های نسل ۶ بازگشت‌پذیر نیست.

در این مدت، تصور کاخ سفید این بود که گذشت زمان چندان به ضرر آمریکا نیست و دولت بایدن فرصت کافی برای حل اختلافات درون کابینه و کنگره درباره انتخاب استراتژی در قبال ایران و نیز همراه ساختن متحدان دارد اما با تغییر در سرعت و سطح غنی‌سازی و تحول در ماهیت اقدامات ایران از فعالیت‌های «بازگشت پذیری» به «بازگشت ناپذیری» برآورد آمریکا از آستانه گریز هسته‌ای ایران تغییر یافت.

نتایج اقتصادی قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها

یکی از اهداف اصلی قانون اقدام راهبردی ایجاد اهرم فشار علیه آمریکا برای وادار ساختن آن به لغو تحریم‌ها بود. پیش از اجرای این قانون از نگاه آمریکا گذشت زمان به زیان ایران در حال حرکت بود. متناسب با این درک از موقعیت ایران، نخستین پیشنهاد جدی آمریکا برای توافق در ۱۳۹۹ ارائه یک امتیاز بسیار محدود در ازای توقف اجزای اصلی برنامه هسته‌ای بود. در این پیشنهاد آمریکا در واقع خواستار توقف اجرای گام‌های نخست قانون راهبردی در ازای آزادسازی بخش اندکی از پول‌های بلوکه‌شده ایران بود. پیشنهادی که نه دلالت بر رفع کامل تحریم‌ها داشت و نه حتی شامل فروش نفت و آزادی مجموع پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق می‌شد.

آمریکا در سال ۱۳۹۹ حاضر به رفع کامل تحریم‌ها نبود اما در اواخر بهار ۱۴۰۰ دولت بایدن آمادگی خود را برای رفع تحریم‌های به اصطلاح ناسازگار با برجام یا همان تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را در قالب پیشنهادی مکتوب به ایران ارائه کرد

 اما با این حال افزایش سرعت برنامه هسته‌ای در کنار رشد صادرات نفتی نه تنها نیاز ایران به رفع تحریم‌ها را تا حدودی کاهش داد بلکه گذر زمان را به ضرر آمریکا تبدیل کرد و رویکرد این کشور را نسبت به موضوع رفع تحریم تغییر داد. هرچند در آن برهه آمریکا حاضر به رفع کامل تحریم‌ها نبود اما در اواخر بهار ۱۴۰۰ دولت بایدن آمادگی خود را برای رفع تحریم‌ها به اصطلاح ناسازگار با برجام یا همان تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را در قالب پیشنهادی مکتوب به ایران ارائه کرد که در ادامه این متن تبدیل به مبنایی برای آغاز تهیه پیش‌نویس توافق در خلال گفتگوهای وین شد. پیشنهاد جدید آمریکا اگرچه از نظر ایران مطلوب نبود اما نسبت به پیشنهاد پیشین این کشور در قالب توافق گام به گام ارزش بررسی بیشتری داشت.

برخلاف روایتی که قانون اقدام راهبردی را مانعی برای دستیابی به توافق تلقی می‌کرد، مشروط ساختن بازگشت آمریکا به برجام به رفع همه تحریم‌ها، لازمه سود بردن اقتصادی ایران از هرگونه توافقی بود. این قانون در درجه نخست نه یک مانع بزرگ بلکه ابزار موثری برای فشار به طرف مقابل و چانه‌زنی در مذاکرات بود. 

آثار راهبردی

 به لحاظ  راهبردی بخش مهمی از رویکرد و الگوی رفتاری کشورها در نظام بین‌الملل متاثر از ادراک و برآوردی است که از طرف مقابل دارند. به همین دلیل دولت‌ها به طور معمول به ارزیابی تصمیمات و اقدامات یکدیگر می‌پردازند. بر اساس این منطق شکل‌گیری کمپین فشار حداکثری در سال‌های اخیر و استمرار آن صرفا ناشی از لابی رژیم صهیونیستی و شخصیت متفاوت دونالد ترامپ نبود بلکه بخش مهمی از الگوی رفتاری آمریکا متاثر از درک راهبردی آن از نوع کنش و واکنش ایران بود. ارزیابی دولت ترامپ این بود که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام اقدام متقابل انجام نخواهد داد و اعمال فشار بر ایران، واشنگتن را به یکی از ۲ هدف فروپاشی اقتصادی یا دستیابی به توافق جامع خواهد رساند. هرچند مقاومت در برابر فشارهای آمریکا و واکنش دیرهنگام ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای، ترامپ را در دستیابی به هر ۲ هدف خود ناکام گذاشت اما ایجاد بازدارندگی در برابر تشدید فشار و وادار ساختن طرف مقابل به عقب‌نشینی نیازمند تحمیل هزینه است.

قانون اقدام راهبردی نه تنها موجب ارتقای دانش فنی و افزایش قدرت چانه‌زنی در مذاکره برای رفع تحریم‌ها شد بلکه تبدیل به یکی از مهم‌ترین اجزای استراتژی ایران برای تغییر درک راهبردی آمریکا شد و با این تحول در برنامه‌ هسته‌ای ایران، کاخ سفید واقع بین‌تر و بازگشت به برجام را به هدف فوری دولت بایدن تبدیل کرد.

قانون اقدام راهبردی تبدیل به یکی از مهم‌ترین اجزای استراتژی ایران برای تغییر درک راهبردی آمریکا شد

اگر چه اذعان به شکست سیاست فشار حداکثری و ناکامی در دستیابی به توافق از طرف بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به معنای انصراف آمریکا از فشار به ایران و مهار آن نیست اما قانون اقدام راهبردی نشان داد اهرم‌سازی و تحمیل هزینه به دشمن نقش مهمی در تغییر درک راهبردی آمریکا و وادار ساختن آن به عقب نشینی دارد.

پیشنهادات

در قانونگذاری یا سیاستگذاری نسبت به پیشبرد برنامه هسته‌ای توجه و سرمایه گذاری ویژه‌ای بر نقش ۲ مولفه «تحقیق و توسعه» و «پدافند عامل و غیرعامل» صورت گیرد.

در بُعد تحقیق و توسعه افزون بر تلاش برای افزایش ظرفیت تولید و تسریع در فرآیند غنی‌سازی باید بر تنوع بخشی به کاربردهای برنامه هسته‌ای نیز پرداخته شود.

در بُعد پدافندی نیز با توجه به تلاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای خرابکاری فیزیکی در تاسیسات، ترور دانشمندان، افشاگری، جاسوسی و پروپاگاندا نسبت به اهداف و انگیزه‌های برنامه هسته‌ای ایران رویکرد فعالانه تر تجاری در پیش گرفته شود.

علاوه بر درس‌های قانون اقدام راهبردی در چگونگی هدف‌گذاری در برنامه هسته‌ای، جزئیات تدوین قانون از شیوه‌ نگارش شفاف متن  تا زمانبندی دقیق و تعیین تکالیف کمی و قابل اندازه گیری و سنجش در کنار نظارت مستمر نیز نقش بسزایی در اثربخشی قوانین مجلس دارد.

منبع

[۱] . ارزیابی نقش مجلس در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای انگیزه‌ها و آثار قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها  نوشته مصطفی محمد ی رمضانی، مصطفی محمدی رمضانی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۱.