خانواده به عنوان مهمترین نهاد جامعه همواره مورد توجه مسئولان و سیاست‌گذارن در ادوار مختلف بوده و در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه از نظر حجم و تنوع در موضوعات به اشکال مختلف به آن پرداخته شده‌ است.

پنل پانزدهم دومین همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران با عنوان «سیاست‌گذاری زنان و خانواده»  به همت پژوهشکده مطالعات و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی روز دوشنبه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این نشست «آسیه ارحامی» دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، «فاطمه موسوی ویایه» دانش آموخته دکترای جامعه شناسی دانشگاه کاشان و «حمیده دباغی» استادیار مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی به سخنرانی پرداختند. همچنین «محمدتقی کرمی قهی»،دانشیار مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی مدیر نشست بود.

در ادامه مشروح این سخنرانی را می‌خوانید:

تحولات مضمونی سیاست خانواده در قوانین ۶ گانه توسعه

«آسیه ارحامی» نخستین سخنران نشست به نهاد خانواده اشاره کرد و گفت: تغییرات در ساختار خانواده، تحولات شکلی و کارکردی نهاد خانواده و تاثیرپذیری این نهاد از سایر نهادها و همچنین کژکارکردهای شکل گرفته در آن سبب شده که موضوع خانواده به هدفی برای سیاست‌گذاری اجتماعی تبدیل شود. با این حال به دلیل حساسیت‌های ناظر بر نهاد خانواده از منظر تلقی آن به عنوان حوزه خصوصی، این حوزه به موضوعی مجادله برانگیز در میان پژوهشگران و سیاست‌گذاران تبدیل شده‌ است.

وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران خانواده واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس تلقی می‌شود و به همین لحاظ حمایت از نهاد خانواده و سیاست‌گذاری در ذیل آن اهمیت دارد. بر اساس اصل دهم قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. علاه بر این در اصل ۲۱ قانون اساسی حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست مورد تاکید قرار گرفته‌ است.

ارحامی ضمن اشاره به تحلیل مضمون بندهای مرتبط با سیاست خانواده در قوانین شش‌گانه توسعه گفت: حجم مواد و موضوعات مرتبط با خانواده در برنامه‌های توسعه از ابتدای انقلاب تا کنون یکسان نبوده‌ است و برنامه ششم

توسعه و سپس برنامه پنجم توسعه به لحاظ حجم و تنوع در موضوعات بیشترین میزان توجه به سیاست خانواده را به خود اختصاص داده و ابعاد بیشتری از این مساله را پوشش داده‌اند.

حجم مواد و موضوعات مرتبط با خانواده در برنامه‌های توسعه از ابتدای انقلاب تاکنون یکسان نبوده‌ و برنامه ششم توسعه و سپس برنامه پنجم توسعه به لحاظ حجم و تنوع در موضوعات بیشترین میزان توجه به سیاست خانواده را به خود اختصاص داده‌اندوی ادامه داد: به نظر می‌رسد اصلی‌ترین مضمون سیاست خانواده در ایران «پایداری خانواده» است. با این حال این مضمون در تمامی برنامه‌های توسعه به یک شکل به کار نرفته‌ است و شاهد تمایزات آشکاری در تعابیر به کار رفته در خصوص مضمون مزبور هستیم. در برنامه‌های اول و دوم توسعه پایداری خانواده در قالب قدسی بودن آن دنبال شده‌ است که به نوعی منبعث از غلبه ارزش‌های سنتی و محافظه‌کارانه در این دوران است.

این در حالی است که در برنامه‌های پنجم و به ویژه ششم توسعه، شاهد تغییر نگرش به ضرورت حفظ خانواده از سوی دولت از طریق رویه‌های مداخله‌ای و تجویزی هستیم. به عبارت دیگر از نگاه کلی، قدسی و مبهم به موضوع تحکیم نهاد خانواده به رویکرد مداخله‌ای (از بالا به پایین) تغییر رویکرد داشته‌ایم.

ارحامی افزود: بر اساس گونه شناسی افینگراز روابط جنسیتی در خانواده، الگوی سیاستی خانواده در ایران در تمامی قوانین برنامه‌های توسعه به استثنای برنامه چهارم توسعه از نوع «مرد نان‌آور/ زن مراقبتگر (خانه دار)» است. اگرچه در برخی از این برنامه‌ها موضوع اشتغال زنان مورد توجه قرار گرفته‌ است، اما یا این موضوع منوط به حفظ شئونات خانواده شده (برنامه اول و دوم توسعه) یا صرفا مربوط به زنان سرپرست خانوار یا مشاغل خانگی شده‌ است (برنامه پنجم و ششم توسعه). بر این مبنا می‌توان گفت سیاست خانواده در برنامه‌های توسعه بدون توجه به تحولات اجتماعی و اقتصادی در جامعه در خانواده تدوین شده‌اند.

وی در بحث حمایت از زنان سرپرست خانوار با توجه به تاکید بر برنامه‌های توسعه گفت: در این خصوص شاهد تحول مضمون و رویکرد قانون‌گذار هستیم. اگرچه از برنامه‌ اول تا سوم توسعه نگاه منفعلانه در آن حوزه غالب بوده و عمدتا تلاش شده از طریق حمایت مستقیم اقتصادی رفاه این خانواده‌ها تا حدودی تامین شود، اما از برنامه‌ چهارم توسعه شاهد تغییر رویکرد قانون‌گذار به موضوع زنان سرپرست خانوار و عاملیت بخشی به آن‌ها از طریق کاربرد اصطلاحاتی چون «توانمندسازی» و همچنین «سرپرست خانوار» به جای «بی سرپرست» هستیم. با این حال همچنان رویکرد قانون‌گذار در این زمینه کلی بوده و مشخص نیست چه مجموعه اقدامات و حمایت‌هایی را مدنظر دارد.

ارحامی در نهایت به چالش‌های برنامه‌های شش‌گانه توسعه در حوزه سیاست خانواده اشاره کرد و گفت: نگاه آرمانگرایانه، استفاده از واژگان مبهم، فقدان اولویت‌بندی، روشن نبودن نسبت زن و نهاد خانواده، فقدان رویکرد یکدست و روشن در حوزه مشارکت‌های اقتصادی – اجتماعی زنان  و نپرداختن به تمامی گروه‌ها و اقشار اجتماعی از جمله زنان خانه‌دار، زنان سالمند، کودکان، زنان روستایی و عشایر، دختران جوان و مساله تجرد قطعی و در نهایت بی‌توجهی به تغییرات عینی نهاد خانواده از جمله چالش‌ها هستند.

سیاست خانواده در ایران و ایدئولوژی مادری

«فاطمه موسوی ویایه« دومین سخنران نشست در ابتدا به دو مساله اشاره کرد و گفت: آنچه محل سئوال است یک این است که مضمون‌های اصلی سیاست خانواده در ایران در اسناد کلان ملی و بالادستی چیست و دوم اینکه کدام مسایل در سه حوزه «ساختار خانواده»، «روابط خانوادگی» و «حمایت از خانواده» مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی در مطالعه خود، اسناد سیاستی از قبیل سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۱)، منشور حقوق و مسوولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳)، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن (۱۳۸۴)، تسهیل ازدواج جوانان (۱۳۸۴)، قانون حمایت خانواده (۱۳۹۲)، سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۳)، سیاست‌های کلی خانواده (۱۳۹۵) و قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۰) را مورد توجه قرار داده‌ است.

موسوی ویایه در ادامه گفت: یافته‌های حاصل از تحلیل مضمون به طور کلی مبتنی بر ۴ محور اصلی و کلی هستند.

وی در بحث از نتایج تحقیق خود گفت: الگوی سیادت خانواده در ایران بر مبنای «مرد نان‌آور/ زن مراقب» است. وجود قوانین اشتغال زنان این شائبه را ایجاد می‌کند که الگوی «مرد نان آور/ زن شاغل پاره وقت»  دنبال می‌شود، اما بر اساس قانون مدنی، ریاست خانواده از خصایص مرد است و تامین معاش خانواده، تعیین محل زندگی و حضانت فرزندان با اوست. طلاق، اشتغال و تحصیل زن نیز منوط به به رضایت مرد است.

این جامعه‌شناس ادامه داد: دخالت دولت در روابط خانوادگی محدود است، زیرا خانواده به عنوان حوزه خصوصی محسوب می‌شود و عدم توجه به خشونت خانگی و حقوق کودک در راستای این رویکرد است. الگوی خانواده مطلوب همان خانواده سنتی است.

دخالت دولت در روابط خانوادگی محدود است، زیرا خانواده به عنوان حوزه خصوصی محسوب می‌شود وی در خاتمه گفت: ایدئولوژی مادری پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا شکل گرفته و مبنای آن روانکاوی بود که بر نزدیکی فیزیکی مادر و کودکان برای سلامت روان تاکید داشت. از دیدگاه اوکلی، «مامیسم» افسانه‌ای است مبتنی بر اعتقاد به سه گزاره؛ تمامی زنان به مادرشدن نیاز دارند، تمامی مادران به کودکان خود نیاز دارند و تمامی کودکان به مادران خود نیاز دارند. در حالی‌که مامیسم مبتنی بر اقناع زنان است و مصلحت کودک را هدف غایی خود می‌داند، در سیاست خانواده در ایران، مصلحت و حقوق کودک در برابر ولایت پدر، درجه دو محسوب می‌شود. 

موانع و مشوق‌های کارآفرینی زنان

«حمیده دباغی» استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی آخرین سخنران نشست گفت: طبق برآوردهای نظرسنجی GEM در سال ۲۰۲۰ از کشورها، ۱۳۹ میلیون زن مالک/مدیر کسب و کارهای تأسیس شده و ۱۴۴ میلیون زن سرمایه‌گذار غیررسمی در سطح جهان و ۲۷۴ میلیون زن در سراسر جهان درگیر راه‌اندازی کسب و کار هستند. 

طبق برآوردهای نظرسنجی GEM در سال ۲۰۲۰ از کشورها، ۱۳۹ میلیون زن مالک/مدیر کسب و کارهای تأسیس شده و ۱۴۴ میلیون زن سرمایه‌گذار غیررسمی در سطح جهان و ۲۷۴ میلیون زن در سراسر جهان درگیر راه‌اندازی کسب و کار هستندمیانگین جهانی نرخ کل فعالیت‌های مرحله شروع کارآفرینی(TEA) تعریف شده توسط GEM به عنوان بزرگسالان بین ۱۸ تا ۶۴ سال که یا یک کارآفرین هستند یا مدیر و مالک یک کسب و کار جدید) برای زنان کارآفرین ۱۱ درصد بود که تقریباً نیمی از کل کارآفرینان فعال در سراسر جهان را نشان می‌دهد. همچنین نرخ مالکیت کسب و کار تثبیت شده (EBO) برای زنان ۵.۶ درصد است، یعنی یک مالک از هر سه مالک تثبیت شده کسب و کار در سطح جهان و بیش از ۵ درصد از زنان سراسر جهان سرمایه‌گذاران غیررسمی فعال هستند، که بیش از ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاران غیررسمی جهان را شامل می‌شوند.

وی افزود: حال آنکه پاندمی کرونا به دلیل ترکیب آسیب‌پذیری کسب و کارهای کوچک و بار اضافی مراقبت از خانواده علاوه نیازهای کاری، بر زنان کارآفرین بسیار بوده‌ است. داده‌های این مطالعه نشان می‌دهند که زنان بیش از همتایان مرد خود تحت تاثیر این همه‌گیری قرار گرفته‌اند. از میان کسانی‌ که اخیرا تعطیلی کسب و کار را گزارش کرده‌اند، تعداد زنان ۲۰ درصد بیشتر از مردانی است که کسب و کار خود را به این دلیل تعطیل کرده‌اند.

دباغی در فراترکیبی که از ۱۵ مقاله در خصوص کارآفرینی زنان انجام شده، سه محور ویژگی‌های زنان کارآفرین، پیامدهای کارآفرینی زنان و مشوق‌های کارآفرینی زنان را مورد توجه قرار داده‌ است.

وی گفت: از مهمترین ویژگی‌ها روانشناختی زنان کارآفرین اموری نظیر عدالت خواهی، سنت‌شکنی، انعطاف‌پذیری، خطرپذیری، آینده‌نگری، خیرخواهی و معنویت است و از ویژگی‌های اجتماعی می‌توان به اموری نظیر تفکر جمع‌گرا، مسئولیت‌پذیری مدنی، نوعدوستی و توجه به منفعت جمعی و  از ویژگی‌های حرفه‌ای و شغلی نیز می‌توان به اموری نظیر برخورداری از مهارت تعیین هدف، شناخت بازار، توانایی سازمان‌دهی، مدیریت زمان، بحران و توانایی تحلیل شبکه اشاره کرد.

از مهمترین ویژگی‌ها روانشناختی زنان کارآفرین اموری نظیر عدالت خواهی، سنت‌شکنی، انعطاف‌پذیری، خطرپذیری، آینده‌نگری و خیرخواهی و معنویت هستند          دباغی به پیامدهای کارآفرینی در سه بعد توجه کرد و گفت: در بعد فردی کارآفرینی استقلال جنسیتی، توسعه توانمندی‌های شغلی و حرفه‌ای، رهایی از هژمونی مردانه در محیط کار و تقویت مهارت‌های زنان و توانمندساسزی زنان نام برد. در سطح مالی  نیز می‌توان به پیامدهایی از قبیل موفقیت‌های مالی، افزایش درآمد، افزایش پس انداز و سرمایه و در سطح اجتماعی شادابی اجتماعی، حفظ ارزش زنان، سلامت اجتماعی، جامعه مترقی، حل مساله اجتماعی، ارتقای اعتماد اجتماعی، ارتقای منفعت جمعی، ارتقای تاب‌آوری، ارتقای مشارکت اجتماعی،  توسعه روابط و ارزش‌های اجتماعی و بومی‌سازی کسب و کار نام برد.

وی همچنین به پیشران‌های توسعه کارآفرینی زنان در پژوهش خود توجه کرده و اشاره کرد در سطح خرد اموری نظیر شبکه‌سازی و تعادل بخشی، در سطح میانه اموری نظیر ظرفیت سازی و موانع توسعه و در سطح کلان، امور حمایتی و اصلاح فرهنگی اهمیت دارند.

وی در خاتمه گفت: تشویق زنان سرمایه‌گذار برای ورود به حوزه کارآفرینی، سازمان‌دهی شبکه‌های پشتیبان کسب‌وکار زنان و توجه به سیاست‌گذاری اجتماعی در حوزه کارآفرینی زنان در سطح جامعه می‌توانند از جمله پیشنهاداتی در این زمینه باشند.