آسیب‌ها. آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ -آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقاً و انصافاً خرسندکننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست.

روزنامه ایران ۱۲ بهمن از اقتصاد ایران که چرا و چگونه در دهه ۹۰ سقوط کرد به ارائه گزارشی پرداخت و نوشت: آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ ‌وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولان می‌توانستند وضعیت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود» این بخشی از جملات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر ایشان با تولیدکنندگان کشور بود.

اما چرا رهبر معظم انقلاب با این صراحت دهه ۹۰ را دهه‌ نامطلوب برای اقتصاد و مردم ایران معرفی می‌کنند. نگاهی به آمار و ارقام و شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بخوبی و روشنی این نگاه را تأیید می‌کند. دهه‌ای که در آن رفاه و معیشت مردم بشدت کاهش یافت و در شاخص‌های کلیدی نیز عقبگرد واضحی مشهود است. هرچند در این دهه تحریم‌های ظالمانه نیز دراقتصاد ایران نقش داشته است، ولی همان‌طور که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند در صورتی که دولتمردان دراین دوره همراهی بیشتری می‌کردند، به طور قطع وضعیت این گونه نبود. حال با آغاز دولت سیزدهم قرار است درمدت کوتاهی شرایط گذشته جبران شود. گرچه به زعم اقتصاددانان جبران این عقبگرد تاریخی بسیار دشواراست، اما دولتمردان سیزدهم امید دارند با اصلاحات اقتصادی و بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی، سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کنیم.

چرا دهه ۹۰ اقتصاد نابسامان بود؟

بررسی دلایل و علل اصلی اینکه چرا اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ یکی از پرفراز و نشیب‌ترین دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران را تجربه کرده است، نشان می‌دهد که نوع نگاه به اقتصاد و مشکلات آن دلیل اصلی بوده است. در دهه یاد شده بخصوص درنیمه دوم آن، شرطی کردن اقتصاد ایران و گره زدن آن به متغیرهای خارجی که به هیچ عنوان دراختیار مسئولان نبود، باعث شد تا اقتصاد راه دیگری را پیش بگیرد. برهمین اساس دربرخی از سال‌ها رشد اقتصاد دورقمی شد و دربرخی از سال‌ها منفی. دراین دوره سیاست‌های ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده ازسوی مقام معظم رهبری نیز به عنوان یک سند مهم که می‌توانست پشتوانه تصمیمات کلان اقتصادی قرارگیرد، مورد بی مهری مسئولان وقت قرارگرفت. دراین دوره تمرکز صرف برحل معضلات ریز و درشت اقتصاد ایران از طریق «کدخدا» و گره زدن مسائل به سند برجام باعث شد تا در دوره کوتاهی برخی متغیرها رشد کند، اما به محض اینکه پایبندی طرف مقابل به برجام پایان یافت، با سرعت بسیار زیادی به شرایط قبل بازگشتیم. این درحالی است که طبق بارها تأکید مقام معظم رهبری و همچنین کارشناسان اقتصادی، تنها راه نجات اقتصاد ایران تکیه بر داشته‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر داخلی است که متاسفانه در دهه ۹۰ مورد غفلت قرارگرفت و نتیجه آن را تمام مردم ایران دیدند.

میانگین رشد اقتصادی تقریباً صفر

براساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰ تنها ۶ هم درصد بوده که به صفر نزدیک است. با وجود اینکه دربرخی از سال‌های این دهه رشد اقتصادی قابل قبول بود اما برآیند و میانگین عدد صفر را نشان می‌دهد. ازسوی دیگر در رشد تولید ناخالص داخلی کشور و براساس آمارهای بانک مرکزی درحالی که نرخ رشد اقتصاد ایران درسال ۱۳۹۰ برابر با ۴.۳ درصد بوده است، پس از فراز و نشیب فراوان در سال ۱۳۹۹ به ۲.۹ درصد رسیده است. در بخش رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم ۵.۴ درصد سال ۱۳۹۰ به ۲.۴ درصد درسال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.

وضعیت نامناسب نرخ تورم

برپایه گزارش‌های مرکزآمار ایران دردهه ۹۰ متوسط نرخ تورم کشور به بیش از ۲۲.۷ درصد می‌رسد که فاصله بسیار زیادی با اهداف برنامه‌ها دارد. این دهه با نرخ تورم ۲۶.۴ درصد آغاز می‌شود و در نهایت با تورم ۳۶.۴ درصد پایان می‌یابد. با وجودی که در برخی از این سال‌ها تورم پایینی تجربه شده است، ولی به‌دلیل مقطعی بودن تأثیر چندانی نداشته است. این درحالی است که به‌دنبال نتایج و آثار وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ در ابتدای دهه ۱۴۰۰ نرخ تورم رکوردهای تاریخی خود را به ثبت رسانده است. وضعیتی که به هیچ عنوان با ظرفیت‌های بالای این کشور همخوانی ندارد.

رکوردزنی رشد نقدینگی

در دهه ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۸۶ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی چاپ پول شده است. درحالی که در ابتدای سال ۹۰ مقدار پایه پولی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان قرار داشت، این متغیر پولی در دهه ۹۰ با رشدی بالغ بر ۵۶۰ درصد به عدد ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است.

بالاترین رشد سالانه پایه پولی در سال‌های دهه گذشته به سال ۹۸ با رشدی معادل ۳۲.۸ درصد تعلق دارد. حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در این دهه نزدیک به ۱۲ برابر شده است. میزان نقدینگی در پایان اسفند سال ۹۹ به حدود ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، درحالی که در ابتدای دهه ۹۰ این متغیر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بالاترین رشد سالانه نقدینگی در دهه ۹۰ نیز با ۴۰.۶ درصد به سال ۹۹ تعلق دارد.

ازسوی دیگر، حجم پول در دهه ۹۰ از ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۶۹۱ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۹ رسیده است. ۲۶۴ هزار میلیارد تومان از این افزایش تنها در سال ۱۳۹۹ رقم خورده است، به بیان دیگر در سال ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸، حدود ۶۱.۷ درصد به اسکناس، مسکوکات و حساب‌های جاری افزوده شده است.

رفاه مردم در سراشیبی

بررسی شاخص‌های اصلی مربوط به رفاه مردم در دهه ۹۰ نشان از سیر نزولی این شاخص‌هاست. درحالی که درنخستین سال دهه ۱۳۹۰ ضریب جینی عدد ۰.۳۷۰۰ را نشان می‌دهد و در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رسیدن به ترتیب اعداد ۰.۳۶۵۹ و ۰.۳۶۵۰ بهبود یافته است، از سال ۱۳۹۳ عقبگرد آن آغاز شده است به طوری که در این سال این شاخص به ۰.۳۷۸۸ رسیده است. در سال ۱۳۹۴ نیز وضعیت بدتر شده است و با رسیدن این شاخص به ۰.۳۸۵۱ شکاف طبقاتی تشدید شده است. این روند نزولی درسال ۱۳۹۵ با رسیدن ضریب جینی به ۰.۳۹۰۰ تشدید شده است و درسال ۱۳۹۶ به ۰.۳۹۸۱ عقبگرد کرده است. طبق گزارش‌های مرکزآمار ایران این شاخص درسال ۱۳۹۷ با رقم ۰.۴۰۹۳ به بالاترین حد خود درکل دهه ۱۳۹۰ رسیده است و هرچند درسال ۱۳۹۸ با عدد ۰.۳۹۹۳ اندکی بهبود یافته است، اما درسال ۱۳۹۹ دوباره با رسیدن به ۰.۴۰۰۶ به شرایط قبل بازگشته است.

درآمد مردم یک سوم شد
در این دهه درآمد ایرانیان نیز بشدت کاهش یافته به طوری که به یک سوم رسیده است شاخصی که فشار اقتصادی سال‌های اخیر را بر مردم ترجمه می‌کند. درواقع از یک سو با رشد تورم هزینه‌های مردم رشد داشته است و ازسوی دیگر با کاهش تولید ناخالص داخلی درآمدهای مردم رو به نزول گذاشته است وضعیتی که ترجمه دقیق آن فشار اقتصادی است. براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس هر ایرانی در سال ۹۹ به طور متوسط ۳۴ درصد کمتر از درآمدی که در سال ۹۰ داشته را کسب می‌کند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دست‌کم ۱۱ سال زمان نیاز خواهد بود تا سطح درآمد ملی به سطح درآمد ابتدای دهه ۹۰ برسد.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارش خود اعلام کرده است: درآمد ملی سرانه واقعی کشور در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵.۷ میلیون تومان بود که بعد از گذشت ۷ سال، به رقم ۴.۸۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و متوسط نرخ رشد سرانه درآمد ملی سرانه حقیقی طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ حدود ۴.۴ درصد است. براساس این گزارش از سال ۱۳۹۱ به بعد، روند عمومی درآمد ملی سرانه، نزولی شد و به استثنای سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، رشد سالانه آن در ۷ سال از دهه ۹۰، منفی بود که نشان از تضعیف شدید درآمد ملی سرانه در دهه اخیر است. به گونه‌ای که کمترین درآمد ملی سرانه در دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۹۸ و با رقم ۴.۷ میلیون تومان بوده است که در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱.۶ درصدی به ۴.۸ میلیون تومان رسید. بررسی‌های این نهاد بخش خصوصی درباره رشد درآمد ملی سرانه واقعی نشان دهنده این واقعیت است که میانگین رشد سالانه درآمد ملی سرانه واقعی در طول سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ برابر با منفی یک درصد و در دهه ۹۰ یعنی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ منفی ۳.۹ درصد است.

روند نزولی سرمایه‌گذاری واقعی

تشکیل سرمایه ناخالص ثابت به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهمی که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند وضعیت مشابهی با سایر شاخص‌ها نشان می‌دهد. در دهه ۹۰ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری دراین دهه منفی ۴.۷۹ درصد است. کمترین رقم سرمایه‌گذاری کشور نیز مربوط به سال ۱۳۹۹ و برابر با ۱۰۰ هزار  میلیارد تومان است که به مراتب کمتر از سال ۱۳۹۰ است که ۱۷۱ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، با فرض رشد سالانه ۵ درصد سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، درسال ۱۴۱۳ یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال، سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصدی این اتفاق درسال ۱۴۰۶ رخ خواهد داد.