دولت در حالی با اصلاح ساختار لایحه بودجه به دنبال راهکارهای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم است که همچنان با موضوع «حذف ارز ترجیحی بخشی از کالاها» دست و پنجه نرم می‌کند. علت این موضوع نیز به تکلیف قانونی مجلس در بودجه برمی‌گردد.

روزنامه ایران ۱۸ دی در گزارشی نوشت: باید یادآوری کرد که نتایج تأسف‌بار تولد و «به اصطلاح» مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سابق موجب هدر رفتن میلیاردها دلار ذخایر ارزی کشور شد.
دولت با همراهی صاحبنظران ارشد اقتصادی، به دنبال تثبیت راهکاری عادلانه، منطقی و با کمترین آثار تورمی است تا این یارانه عظیم ارزی را به جای تعداد معدودی دلال به سفره مردم برساند.

باید یادآوری کرد که دولت گذشته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به تصویب مجلس رسید، تأمین حدود ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی را برنامه‌ریزی کرده بود که متأسفانه تنها در ۸ ماه نخست امسال، ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مطابق دست فرمان دولت قبل، تخصیص داده شده است. در ۵ ماهه نخست امسال نیز تمامی ۸.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی خرج شده و مخازن کالاهای اساسی کشور با وضعیت نامناسبی تحویل دولت جدید شد.

بنابراین گزاره‌ها، حال که اراده رئیس جمهور و تیم اقتصادی او بر برداشتن این بار عظیم از روی دوش مردم و کشور است، دولت با هجمه‌هایی غیرمنطقی روبه‌رو شده است. اگرچه پرواضح است که هر تصمیم حاکمیتی باید بر مبنای کار کارشناسی دقیق و برنامه‌ریزی اصولی باشد اما بدیهی است که نمی‌توان بیش از این اجازه داد تا ضرر ارز چند نرخی بر سودش بچربد و راضی به آن شد که در بر همان پاشنه سابق بچرخد به ویژه آن که دولت مقدمات کارشناسی لازم برای ساماندهی ارز ترجیحی را انجام داده است.

حال که دولت مسئولیت انجام این کار سخت را -که دولت‌ قبل و مجلس تن به آن ندادند- بر عهده گرفته است، هجمه رسانه‌ای و بدون پشتوانه کارشناسی روشن، نشان از بی‌مسئولیتی در قبال مسائل سرنوشت‌ساز اقتصادی است؛ چه آنکه اگر این هجمه‌ها از تریبون نمایندگی مردم برخیزد، دوچندان ناصواب خواهد بود. هنوز یک ماه از رد لایحه دولت در اختصاص منابع ارزی جهت استفاده در چهار ماه آخر سال نگذشته است؛ همان زمان هم نمایندگان محترم مجلس اظهار داشتند که تصمیم‌گیری در موضوع ارز ترجیحی در اختیار دولت است.

طبق گزارش‌ها و برآوردها از ابتدای سال ۹۷ تاکنون بیش از ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص یافته است که در این تخصیص‌ها چیزی حدود ۷۰درصد انحراف وجود داشته است.
قیمت کالاهای اساسی نیز طی این سال‌ها همگام با افزایش نرخ ارز، افزایش یافته و چند برابر شده است. پیش‌بینی کارشناسان هم این است که در صورت ادامه دار بودن روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شیوه فعلی، به ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تا پایان سال ۱۴۰۰ نیاز است.

حالا سؤال اینجاست با توجه به انحراف بالای این تخصیص، این رانت عظیم به جیب چه کسانی می‌رود؟ چه کسانی مدافع باقی ماندن و حذف نشدن دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند و این مسیر نادرست که کشور به قول معروف هم چوب و هم پیاز را بخورد، تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟ آنچه مشخص و همواره مورد تأکید بوده، هماهنگی قوای سه‌گانه در اراده، تصمیم و عمل برای کاهش مشکلات و بازسازی اقتصادی کشور است؛ همچنین نه تنها باب نقد بسته نیست بلکه دولت همواره محتاج نقد و ارائه نقطه‌نظرات کارشناسان است اما بیان بی‌پروای سخنانی از تریبون‌های رسمی که پشتوانه کارشناسی آن مورد تردید است و همچنین اراده سهم‌خواهی از دولتی که مسئولیت حل مشکلات اقتصادی ویران کننده و تلنبار شده را برعهده گرفته است، به نوعی نپذیرفتن نقش خود در رفع مشکلات مردم است.

اصرار بر نادیده‌گرفتن آثار مثبت ساماندهی ارز ترجیحی و سنگینی وزنه سود نسبت به ضرر در معیشت مردم و از سوی دیگر اصرار بر بزرگ‌نمایی نقاط ضعف، نه تنها خدمت و کمک به حل مشکلات کشور نیست بلکه نشانگر مسئولیت‌ناپذیری در ادای دین نمایندگی در دفاع از حقوق ملت ایران است.