دولت در حالی با اصلاح ساختار لایحه بودجه به دنبال راهکارهای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم است که همچنان با موضوع «حذف ارز ترجیحی بخشی از کالاها» دست و پنجه نرم می‌کند. علت این موضوع نیز به تکلیف قانونی مجلس در بودجه برمی‌گردد