با تغییر و اصلاح سیاست‌های پولی، زمینه عقبگرد شاخص تورم به محدوده‌های پایین‌تر فراهم شده است. روندی که با تداوم این سیاست‌ها طی ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و در نهایت باعث توقف گرانی‌ها و سپس کاهش تدریجی قیمت‌ها می‌شود.

روزنامه ایران ۱۲ دی در گزارشی به بسترسازی دولت برای مهار تورم پرداخت و نوشت: کارشناسان می گویند با تغییر و اصلاح سیاست های پولی در ماه‌های اخیر، روند افت تورم ادامه خواهد داشت و بزودی منجر به کنترل مؤثر گرانی ها خواهد شد. پس از رکوردشکنی‌های تورم از سال گذشته، تازه‌ترین گزارش‌ها از روند شاخص قیمت مصرف کننده درکشور حاکی از کاهش شتاب این شاخص مهم و تأثیرگذار برای معیشت مردم است.

درحالی که در شهریور ماه امسال تورم ماهانه ۳.۹ درصد و تورم نقطه‌ای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۴۳.۷ درصد و تورم سالانه ۴۵.۸ درصد رشد نشان داد، از مهرماه آثار تغییر سیاست‌های دولت بخصوص در بخش پولی نمایان شد.

در مهر ماه تورم ماهانه به ۳.۷ درصد رسید و تورم نقطه‌ای با افت قابل توجهی ۳۹.۲ درصد شد و تورم سالانه هم با ۴ دهم درصد افت، روی عدد ۴۵.۴ درصد ایستاد. درآبان ماه روند کاهش شتاب تورم سرعت گرفت که این روند بخصوص در اقلام خوراکی بیشتر محسوس بود. بدین ترتیب دراین ماه تورم ماهانه به ۲.۵ درصد عقب نشینی کرد. تورم نقطه‌ای و سالانه نیز به ترتیب به ۳۵.۷ و ۴۴.۴ درصد رسید. طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در آخرین ماه پاییز رشد ماهانه تورم با ۱.۷ درصد، به زیر ۲ درصد رسید. تورم نقطه‌ای آذر ۳۵.۲ درصد و تورم سالانه آن ۴۳.۴ درصد شد.

در حالی در فصل پاییز شاهد افت ۸.۵ درصدی تورم نقطه‌ای هستیم که طبق اعلام رئیس‌جمهور با تغییر و اصلاح سیاست‌های غلط گذشته این روند درماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

روز دهم دی ماه آیت‌الله رئیسی در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه گرانی‌های اخیر نتیجه تصمیمات نادرست گذشته است، گفت: آثار تصمیمات دولت در ماه‌های آینده روشن می‌شود. سیدابراهیم رئیسی در این دیدار با بیان اینکه سیر نزولی تورم ادامه دارد و تورم بزودی متوقف می‌شود، گفت: دولت سیزدهم برای کنترل تورم اقداماتی انجام داده و همچنین برخی فعالیت‌های تورم‌زا را متوقف کرده است و براساس همین تصمیم‌ها شاهد روند کاهشی تورم هستیم.

چرا تورم کاهشی می‌ماند؟

با تغییر و اصلاح سیاست‌های پولی که نتایج آن درفصل پاییز امسال نمایان شده است، زمینه عقبگرد شاخص تورم به محدوده‌های پایین‌تر فراهم شده است. روندی که با تداوم این سیاست‌ها طی ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و در نهایت باعث توقف گرانی‌ها و سپس کاهش تدریجی قیمت‌ها می‌شود.

در دولت سیزدهم، سیاست‌هایی که به استقراض از بانک مرکزی منجر شده بود، متوقف شد و بر همین اساس روند شتابان پایه پولی یا همان چاپ و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کاهشی شده است و در رشد نقدینگی نیز همین اتفاق افتاده است. طبق آمار بانک مرکزی در نخستین ماه امسال نرخ رشد پایه پولی ۲۷.۴ درصد و حجم آن ۴۶۵ هزار میلیارد تومان بود. در اردیبهشت و خرداد ماه نیز به ترتیب نرخ رشد پایه پولی به ۳۱.۵ و ۳۰.۷ درصد رسید، اما آثار کسری بودجه درنخستین ماه تابستان نمایان شد و بالاترین رشد پایه پولی دریک دهه اخیرثبت شد.

در تیرماه امسال پایه پولی به بیش از ۵۱۷ هزارمیلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۶ درصد افزایش داشت. در مرداد ماه نیز هرچند اندکی از رشد پایه پولی کاسته شد ولی همچنان نرخ رشد آن با ۴۲.۱ درصدی بالای ۴۲ درصد بود. دراین ماه حجم پایه پولی به ۵۱۵ هزار میلیارد تومان بالغ شد. اما از شهریورماه به‌عنوان نخستین ماهی که دولت سیزدهم به‌صورت کامل درآن فعالیت داشت، شاهد افت قابل توجه نرخ رشد پایه پولی هستیم.

بدین ترتیب نرخ رشد پایه پولی از بالای ۴۲ درصد در ماه‌های تیر و مرداد به ۳۹.۵ درصد در شهریورماه محدود شد و حجم آن به ۵۱۸ هزارمیلیارد تومان رسید. در مهر ماه نیز شاهد تداوم کاهش شتاب این شاخص هستیم. دراین ماه نرخ رشد پایه پولی به ۳۶.۴ درصد و حجم آن نیز به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. نگاهی به روند رشد پایه پولی نشان می‌دهد که در مهرماه رشد این متغیر در مقایسه با تیرماه ۶.۲ درصد کمترشده است. برمبنای تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی درآبان ماه امسال هم رشد پایه پولی به ۳۵.۸ درصد رسید که اختلاف زیادی نسبت به ابتدای تابستان امسال دارد. بدین ترتیب رشد این شاخص تأثیرگذار در تورم درمقایسه با تیرماه امسال نزدیک به ۷ درصد کمتر شده است. به طور قطع با تداوم این روند در ماه‌های پیش رو باید انتظار نرخ‌های تورمی به مراتب پایین‌تر بود.

مهار غول نقدینگی

بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۳۱۵۹.۵ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۲ درصد رشد یافته است که ۲.۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای سال‌جاری مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۲درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۸ درصد و در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۳ درصد می‌بود. البته ذکر این نکته ضروری است، پس از تجمیع اطلاعات خلاصه دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطلاعات بانک سپه و تسری آن به سال‌های قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد شد.

رشد پایه پولی در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰، معادل ۳۵.۸ درصد بوده است. ذکر این نکته ضروری است که پایه پولی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۷.۸ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۵.۰ واحد درصد افزایش یافته است.

عملیات بازار باز درخدمت مهار تورم

در آبان‌ماه ۱۴۰۰ همانند ماه‌های گذشته با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری متعددی را انجام داده است. در همین راستا، انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی مجموعاً به ارزش ۱۲۸۴.۳ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه معادل ۳۴۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است) و استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعاً با ۲۹۱.۷ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه معادل صفر بوده است) از جمله این اقدامات بوده است.

براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان آبان ماه سال‌جاری، نوزده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۵۰۷.۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. علاوه بر این، در هشت‌ماهه نخست سال‌جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به‌صورت نقدی و اعتباری به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است که مشخصاً حدود ۱.۴ میلیارد دلار آن بابت تأمین ارز واردات واکسن کرونا بوده است.