مقالات اقتصادی

حذف ارز ترجیحی؛ جراحی بزرگ در نخستین بودجه قرن

حذف ارز ترجیحی؛ جراحی بزرگ در نخستین بودجه قرن

 فعالان بخش خصوصی می‌گویند یکی از مهمترین محورهای بودجه ۱۴۰۱، به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ ارزی که به غیر از رانت و فساد، رقابت‌پذیری را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده است. آنها معتقدند به تعویق انداختن این جراحی، موکول کردن حل بحران به آینده است.

 فعالان بخش خصوصی می‌گویند یکی از مهمترین محورهای بودجه ۱۴۰۱، به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ ارزی که به غیر از رانت و فساد، رقابت‌پذیری را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده است. آنها معتقدند به تعویق انداختن این جراحی، موکول کردن حل بحران به آینده است.

نخستین بودجه تنظیم شده در دولت جدید هفته گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. از اعداد مهم این بودجه می‌توان به رشد ۷ درصدی بودجه عمومی دولت اشاره کرد که با توجه به نرخ تورم نشان از بودجه انقباضی دارد. 
 دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور که شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود یک‌هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یک‌ هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.
در زمینه نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ با «رضا پدیدار»، «علیرضا کلاهی»، «عباس آرگون»، «کاوه زرگران» و «حسن فروزان فرد» از فعالان بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران گفت و گو کردیم که شرح این گفت و گو را در زیر می‌خوانید.
عزم دولت در تامین منابع ارزی
«رضا پدیدار» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد بزرگترین نقاط امیدبخش لایحه بودجه ۱۴۰۱ ‌می‌گوید: دولت در لایحه بودجه نشان داده که درصدد است منابع ارزی مورد نیاز کشور را فراهم کند، که در صورت تحقق، این نقطه قوت بودجه امسال به شمار می‌آید.
 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد می‌دهد: دولت در شرایط سختِ کنونی از ظرفیت بخش خصوصی شناسنامه‌دار کشور – افرادی که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب صداقت خود را ثابت کرده‌اند - استفاده کند.به گفته پایدار« بر اساس مطالعه‌ای که‌ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در زمینه ظرفیت اقتصادی بخش خصوصی انجام داده، بخش خصوصی توان و ظرفیت اجرایی و عملیاتی ۵۶ درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور را دارد؛ این در حالی است که سهم بخش خصوصی واقعی اکنون در اقتصادی کشور کمتر از ۱۶ درصد است. در ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور الان ۴۰ درصد صرفا دولتی است؛ ۲۱ درصد صندوق های بازنشتگی و ۲۳ درصد خصولتی‌ها، که اینها هم عملا دولت هستند؛ ۱۶ درصد باقی می‌ماند که ۲.۵ درصد از این ۱۶ درصد در دست تعاونی‌هاست و فقط حدود ۱۳.۵ در دست بخش خصوصی واقعی است. حالا توان اجرایی بخش خصوصی چقدر است؟ ۵۶ درصد.»
وی می‌گوید: مابه‌التفاوت ظرفیت بخش خصوصی و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به معنی خالی بودن ظرفیت استفاده از این ظرفیت است؛ یعنی این بخش می‌تواند در حل برخی مسایل کشور کمک کند و توانمندی ِ آن را دارد اما ما عملا آن را بلااستفاده گذاشته‌ایم؛ به عنوان نمونه، اکنون که در شرایط سخت تحریم هستیم، بخش خصوصی می‌تواند بدون محدودیت‌هایی که دولت با آن مواجه است، در بازارهای بین‌المللی فعالیت داشته باشد؛ می‌توان بخشی از فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت ِ پیش‌بینی شده در لایحه بودجه را از طریق بخش خصوصی محقق کرد.
وی ادامه داد: به عبارتی دیگر، در انجام خیلی از کارهایی که تحریم می‌تواند مزاحم آن شود، توسط بخش خصوصی قابل اجراست؛ کما اینکه اکنون همان نفتی را که در حال فروش هستیم، هم از طریق دولت نمی‌فروشیم.


اخذ مالیات از صنایع پایه، نقطه قوت لایحه بودجه
«علیرضا کلاهی» فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو در پژوهشگر ایرنا، نقطه مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مساله اخذ مالیات از صنایع پایه ذکر کرد و معتقداست: این موضوع را ما سال‌ها در اتاق بازرگانی دنبال می‌کردیم و معتقدیم هم به نفع اقتصاد کشور است و هم عدالت مالیاتی را محقق می‌کند.

هفت سال است که می‌گوییم معافیت مالیاتی صنایع بالادستی باید لغو شود چرا که اول حاشیه سود در آن بخش‌ها خیلی زیاد بود و دوم این که معافیت‌های مالیاتی داشت تعادل بازار را به هم می‌زد

وی اظهار می‌کند: هفت سال است که می‌گوییم معافیت مالیاتی صنایع بالادستی باید لغو شود چرا که اول حاشیه سود در آن بخش‌ها خیلی زیاد بود و دوم  این که  معافیت‌های مالیاتی داشت تعادل بازار را به هم می‌زد؛ چون که معافیت مالیاتی سیگنالی برای فروش به خارج از کشور بود و در برخی موارد سر مصرف‌کننده داخلی و صنایعی که از محصولات آنها به عنوان مواد اولیه استفاده می‌کردند، بی کلاه باقی می‌ماند.


رئیس هیات مدیره کابل ابهر تاکید می‌کند: معتقدیم معافیت مالیاتی باید متناسب با ارزش افزوده کالای صادراتی باشد.
وی البته به بخشی از لایحه بودجه انتقاد دارد و می‌گوید: در افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای همین صنایع مادر، یک مقدار افراط شده است. افزایش قیمت حامل های انرژی باید منطقی باش. وقتی قیمت حامل‌های انرژی برق و گاز در حد نرخ‌های بین‌المللی بالا می‌رود، مزیت نسبی این صنایع نابود می‌شود. در ایران خیلی مزیت نسبی برای تولید نداریم، اگر قرار باشد حامل های انرژی هم از قیمت‌های بین‌المللی بالا بزند، هیچ مزیتی برای تولید باقی نمی‌ماند.

 

کاهش آینده فروشی با کاهش انتشار اوراق بدهی
«عباس آرگون» نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: این هفته نخستین بودجه تنظیم شده در دولت جدید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، از اعداد مهم این بودجه به رشد ۷ درصدی بودجه عمومی دولت اشاره کرد که با توجه به نرخ تورم نشان از بودجه انقباضی دارد.

کاهش انتشار اوراق از ۱۳۲ هزار به ۸۸ هزار میلیارد تومان اقدامی مثبت در جهت کاهش آینده فروشی و تعهدات دولت است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار می‌کند: درآمدهای دولت ۴۶ درصد، هزینه های جاری دولت ۵ درصد بودجه عمرانی ۴۳ ردصد رشد را در بودجه نشان می دهد. کاهش انتشار اوراق از ۱۳۲ هزار به ۸۸ هزار میلیارد تومان اقدامی مثبت در جهت کاهش آینده فروشی و تعهدات دولت است. علاوه براین از دیگر جنبه های مثبت بودجه می‌توان به حمایت از تولید با کاهش ۵ واحد درصدی مالیات بخش های تولیدی اشاره کرد.این فعال بخش خصوصی توضیح می‌دهد : بر اساس لایحه بودجه، کل درآمد مالیاتی ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری رشد ۶۰ درصدی را نشای می‌دهد که با توجه به زیرساخت‌های موجود، اخذ مالیات در کشور به نظر به سادگی قابل حصول نباشد؛ در این زمینه دولت باید اقداماتی جدی در جهت توسعه زیرساخت‌های اخذ مالیات انجام دهد و به جای فشار به بخش‌های شفاف اقتصادی برای اخذ مالیت، بخش‌های غیر شفاف را زیر چتر مالیاتی بیاورد.
وی اضافه می‌کند: موضوع دیگر در بودجه ۱۴۰۱، رشد هشت درصدی اقتصاد است و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری پایه رشد اقتصادی به شمار می‌رود و متوسط رشد تشکیل سرمایه در یک دهه گذشته در کشور نزدیک به صفر بوده است، تحقیق رشد هشت درصدی در صورت تداوم تحریم‌ها و بدون سرمایه‌گذاری گسترده که آن هم در گرو فضای امن و ثبات اقتصادی است، بعید به نظر می‌رسد.


حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی
«حسن فروزان فرد» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اما سخنان خود را در دو بخش مطرح کرد؛ نخست، فرم و ساختار لایحه و سپس محتوا؛ او در زمینه فرم لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت:  بودجه ۱۴۰۱ به لحاظ ساختاری به نظر من تفاوتی با بودجه های ۵۰ سال اخیر ایران ندارد؛ این لایحه نیز باوجود همه شعارهای چند دهه اخیر، هیچ تحول چشم‌گیری در چارچوب درآمدها و هزینه‌ها ندارد؛ منطق بودجه همچنان گذشته‌نگر است و به سمت بودجه عملیاتی اساسا حرکت نکرده‌ایم.
به گفته وی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ همچون بودجه‌های سال‌های قبل به اندازه کافی مکانیزم شفافی ندارد و اطلاعات ریز بودجه‌ای در آن تهیه نشده و به اطلاع عموم نمی‌رسد؛ همچنان می‌بینیم اعداد به صورت فشرده و بدون امکان ارزیابی و چک و دقت تقدیم می‌شود.

وی که ریاست هیات مدیره «صنایع غذایی کامبیز» را به عهده دارد، در خصوص محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: مهمترین اتفاق لایحه بودجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که بازتاب‌های فراوانی خواهد داشت و بازتابش مشخصا روی تغییر قیمت‌ها، در چند موج خود را نشان می‌دهد.
فروزان‌فرد کلیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: با کلیت موضوع موافقم؛ با اینکه به سمت شفافیت و واقع بینی به سمت اقتصاد پیش بریم موافقم؛ حذف این رانت، مانند حذف هر رانت دیگر، باعث می‌شود فضای رقابتی‌تری در اقتصاد کشور ایجاد شود.
این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: البته در اجرای این طرح دو تا نگرانی وجود دارد؛ یکی تغییر قیمت‌ها و تاثیر آن بر روی زندگی قشر آسیب‌پذیر – که این نکته را همه مورد توجه قرار داده‌اند و درباره آن صحبت کرده‌اند؛ اما چیزی که کمتر به آن پرداخته شده و پیوستی هم در این زمینه در لایحه بودجه مطرح نشده، آسیب شدیدی است که این تورم به تولیدکنندگان و بدنه تولیدی کشور وارد می‌کند.

فعالان بخش خصوصی به طور کلی ارز ۴۲۰۰ تومانی را منشا رانت و فساد و عامل ایجاد فضای غیررقابتی می‌دانند و با حذف  ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق هستند، اما سعی در تشریح زوایای پنهان این جراحی بزرگ دارند. فروزان فرد تصریح کرد: سخت‌ترین فشارها در فضای تورمی به تولیدکنندگان وارد می‌شود؛ در همین سه سال اخیر، تولیدکنندگان به شدت توان خود را برای ادامه فعالیت از دست داده‌اند؛ در سه سال گذشته از ۳۰ تا ۶۰ درصد تورم حاصل شده و این برای فعالان اقتصادی از محل منافع حاصل از فعالیت تامین نشده بلکه با اضافه کردن تعهدات بانکی یا سرمایه‌گذاری شخصی جبران شده است تا بتوانند فعالیت خود را در همان اندازه‌ی قبلی ادامه بدهند.
وی در این خصوص تشریح کرد: فرض کنید یک ماده اولیه را در سال ۹۸ می‌شد با یک هزار تومان خریداری کرد، این اتفاق در سال ۹۹ به بالای دو هزار تومان رسید و در سال ۱۴۰۰ این در برخی موارد به بالای ۴ هزار تومان رسید؛ به این ترتیب، زمینه برای بازیگری تولیدکنندگان محدود شد چون سود حاصل از فعالیت طوری نبوده که بتواند این افزایش قیمت‌ها را پوشش دهد؛ به اضافه اینکه، دسترسی‌شان به منابع مالی در عددهای بالاتر به صورت مداوم کمتر و کمتر شده است چون تعهدات قبلی همچنان وجود داشته و سقف اعتباری جدیدی هم اضافه نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: بنابراین، تامین منابع لازم برای اداره سال ۱۴۰۰ کار بسیار دشواری بوده و برای خیلی از شرکت‌های کوچک و متوسط ناخودآگاه زمینه کاهش حجم فعالیت به وجود آمده است که این امر سبب افزایش هزینه سربار می شود.
وی معتقد است: تغییر قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۲۴ هزار تومان و در نتیجه بروز دو سه موجِ تورمی، سرمایه در گردش شرکت‌هایی که به صورت مستقیم درگیر تحویل کالا با ارز جدید هستند را دچار مشکل می‌کند. و کسی به این فکر نمی‌کند که تولیدکنندگان با چه منابعی نقدینگی شرکت خود را جبران کنند که بتوانند درهمان اندازه ی سال ۱۴۰۰ فعالیت کنند.
فروزان فرد ادامه داد: ما حرف از توسعه نمی‌زنیم؛ از حفظ شرایط موجود سخن می‌گوییم؛ اینکه قرار است از مسیری و چه ساز و کاری تامین نقدینگی ایجاد شود که سطح فعالیت فعلی شرکت‌های تولیدکننده کاهش پیدا نکند؟ اگر جوابی برای این سوال پیدا نکنیم، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تغییر بزرگی که در تامین نهاده‌هایشان رخ می‌دهد و همچنین به این دلیل که آنها توان تامین این نقدینگی را ندارند، تولیدشان به یک سوم کاهش پیدا می‌کند یا به طور کلی از میدان بازی بیرون می‌روند.
وی گفت: دو مساله به تورم کمک می‌کند، یکی افزایش نرخ نهاده‌ها که قیمت نهایی محصول را بالا می برد و دیگری کمبود عرضه؛ اکنون در مورد تورم ِ ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها صحبت می‌شود اما حرفی در مورد تورم ناشی از کمبود عرضه مطرح نمی‌شود.
به اعتقاد فروزان فرد، چند مرحله تورم ممکن است به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شود؛ تورم ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید و تورم ناشی از کمبود عرضه؛ مگر اینکه این مساله مدیریت شود و جلوی موج دوم گرفته شود.دو مساله به تورم کمک می‌کند، یکی افزایش نرخ نهاده‌ها که قیمت نهایی محصول را بالا می برد و دیگری کمبود عرضه؛ اکنون در مورد تورم ِ ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها صحبت می‌شود اما حرفی در مورد تورم ناشی از کمبود عرضه مطرح نمی‌شود.

البته می‌توان گفت فعالان بخش خصوصی به طور کلی ارز ۴۲۰۰ تومانی را منشا رانت و فساد و عامل ایجاد فضای غیررقابتی می‌دانند و با حذف  ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق هستند، اما سعی در تشریح زوایای پنهان این جراحی بزرگ دارند.


حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به سال آینده موکول نشود
تا آنجا که «کاوه زرگران» رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی معتقد است دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را تا قبل از سال آینده حذف کند.
وی می‌گوید: دولت اعلام کرده که تخصیص این ارز تا پایان سال ادامه می یابد؛ توصیه من به دولت این است که این اتفاقی است که باید بیوفتد و اگر تا قبل از پایان سال این کار را نکنیم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی سخت‌تر خواهد بود.

زرگران اضافه کرد: دولت زمینه‌هایی را آماده کرده بود و باید این تصمیم سخت را به پایان سال موکول نمی‌کرد؛ چرا که پایان سال مصادف می‌شویم با روزهای قبل از ماه مبارک رمضان که تجربه نشان داده است که دولت در آن بازه زمانی تمایلی به افزایش قیمت‌ها ندارد.
وی تاکید کرد: بهتر است دولت از این فرصت استفاده کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و اجازه بدهد که بازار تا آن مقطع خودش را پیدا کند.
این فعال اقتصادی اظهار امیدواری کرد که دولت هر چه سریعتر ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند تا واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود  را از سامانه نیما خریداری و کالا را وارد کنند.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه