سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان طرح رتبه‌بندی معلمان به تصویب رسید تا بسیاری از مشکلات این قشر مهم جامعه حل شود، بدون شک این طرح علاوه بر حل دغدغه‌های معیشتی معلمان شرایطی را مهیا خواهد کرد که معلمان برای ارتقا رتبه و رسیدن به استاد معلم تلاش کنند و دانش خود را بالا ببرند.

لایحه رتبه‌بندی معلمان که طی ۱۰سال گذشته، دائما بین مجلس و دولت بارها و بارها ماهیت آن تغییر داده می شد، اعتراض معلمان را طی ماه‌های گذشته، به‌ویژه هفته جاری به همراه داشت، سرانجام ۲۴ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی در صحن علنی مجلس با ۱۹۶رأی موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.

رسانه‌های اعتدالگرا

پایان ۱۰سال انتظار فرهنگیان

روزنامه ایران در گزارشی نوشت:  با تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حداکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد. یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز در خصوص لایحه رتبه بندی معلمان نیز گفته است: به محض تصویب و ابلاغ این لایحه برای اجرا، هیأت‌های ممیزی برای رتبه بندی معلمان تشکیل و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین خواهد شد.
گرچه بین آنچه از سوی دولت ارائه شده است و آنچه تصویب شد تفاوت‌هایی ایجاد شده است اما این اقدام خبر خوشی برای یک تحول در نظام پرداختی و احراز شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی خواهد بود.
نمایندگان ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان را حذف کردند که مربوط به رتبه‌های پنج‌گانه معلمان است و ۴ ماده دیگر تصویب شد که بنا بر این تصویب «فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.»
 

حقوق معلمان چقدر زیاد می‌شود؟

روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: «فرایند رتبه بندی برای کلیه معلمان، بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰انجام می‌شود. براساس تبصره این ماده، افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند یک ماده ۲ این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.»
 

رسانه‌های اصلاح‌طلب

معلمان و مکانیسم پیگیری مطالبات‌شان

روزنامه آرمان ملی یادداشتی به قلم احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتشر کرد و نوشت: در یک وضعیت مطلوب، معلمان به عنوان مهمترین قشر فرهنگ‌ساز جامعه نباید دغدغۀ معیشت داشته باشند. درآمد آنها باید برای ادارۀ زندگی‌شان مکفی باشد. طبعاً فردی که حرفۀ معلمی را انتخاب می‌کند بنا به سرشت فرهنگی و معنوی این شغل، عملاً از خیر یک زندگی پرتجمل و همراه با رفاه بالا چشم پوشیده است، اما لازم است زندگی‌اش به عنوان عضوی از طبقۀ میانی جامعه کاملاً تأمین و بدون هرگونه دردسر باشد تا تمام فکر و ذکر خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان مردم کند. در سال‌های اخیر تورم لگام گسیخته، درآمد عموم مردم را بی‌رحمانه می‌بلعد و در این میان، فرهنگیان کشور با حقوقی که معمولاً متناسب با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد، دچار مشکلات معیشتی شده‌اند. از طرفی هم با کسری بودجه و تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو و توفیقی در مهار تورم نداریم. قاعدتاً وظیفۀ مسئولان در درجۀ نخست این است که در جهت لغو تحریم‌ها بکوشد، اقتصاد را پویا و پررونق کند، تورم را لگام زند و سطح زندگی عموم مردم به‌خصوص کارکنان خود را تا رفع دغدغه‌های ذهنی آنان بهبود بخشد.

مطالبات صنفی معلمان؛ برخورد قانونی نه قهرآمیز

روزنامه آرمان ملی یادداشتی به قلم علی نجفی‌توانا حقوقدان منتشر کرد و نوشت: اعتراضات اجتمــاعی و سیاســی حَسَب مورد دارای منشا و انگیزه‌های مختلف است. درواقع هرگونه اعتراض و مطالبه‌گری را نباید ناشی از نگاه سیاسی صرف تلقی کنیم. قانون اساسی در اصل ۲۷ ایجاد تجمعات و تشکیل اجتماعات را که یکی از ابزارهای قانونی مطالبه‌گری تلقی کرده و اگرهمراه با حمل اسلحه و مخل امنیت نباشد، مجاز دانسته است. مسلما در پیوند با اینگونه تجمعات که عمدتا برای مطالبات قانونی انجام می‌شود، در صورتی که مورد بی‌توجهی و رفتارهای غیرمتعارف و قهرآمیز قرار گیرد، ممکن است باعث تغییر مسیر انگیزه‌ها و درخواست‌های فعالان آن شود. تشکیل اجتماعات، قانونی‌ترین شکل مطالبات و اعلام مواضع مردم است. درحقیقت مردم با استفاده از این ابزار قانونی از دولتمردان منتخب خود می‌خواهند که به‌ درخواست آنها رسیدگی و تکالیف قانونی حاکمیت به مرحله اجرا درآید. آسیب‌شناسی اعتراضات در سال‌های اخیر به خوبی مشرف به این واقعیت است که عمده این نشست‌ها و اجتماعات دارای ریشه اقتصادی و مرتبط با حقوق مشروع افرادی است که در آن حضور پیدا می‌کنند. مسائلی مانند بی‌آبی، کم‌آبی و افزایش قیمت‌ها و تورم است. درحقیقت اینگونه مطالبات در چنین اجتماعاتی درخواست برابری، رفع تبعیض و تامین نیازهای اقتصادی است. مطالباتی که برای زندگی متعارف و متعادل با ساختار اقتصادی پاسخگو و قابل تامین است.

صدای معلمان به گوش بهارستان رسید

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت:  رتبه‌بندی معلمان بالاخره با اعتراض و حاشیه‌هایی که به همراه داشت به تصویب مجلس رسید و حالا باید منتظر تایید شورای نگهبان باشد. تصویب موادی دیگر از لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و وزارت آموزش و پرورش موظف به تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان شد. با رای موافق نمایندگان به ماده ۸ لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان در جلسه علنی مجلس، بررسی این لایحه از سوی نمایندگان به پایان رسید. بر اساس ماده ۸ این لایحه، آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه‌بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
 

رتبه‌بندی معلمان در دست‌انداز جناحی

روزنامه اعتماد به گفت وگو با فرج کمیجانی، دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی پرداخت و نوشت: رتبه‌بندی معلمان و مطالبات معیشتی و اوضاع دشواری که فرهنگیان از این حیث با آن سروکار دارند، دو مقوله جدا و متفاوت است. درواقع معیشت معلمان و اصولا مباحث آموزش‌وپرورش و فرهنگیان به‌دلیل کم‌کاری دولت‌های گذشته در این ۴۳ سال در اولویت نبوده و همین باعث شده که حقوق معلمان کمترین حقوق در میان کارکنان دولت باشد. اما رتبه‌بندی بحثی متفاوت و ناظر بر کیفیت آموزشی و تلاش برای ارتقای سطح کیفی آموزش‌وپرورش است. به این ترتیب این لایحه با در نظر گرفتن امتیازهایی برای فرهنگیان و معلمان در پی آن است که ازسویی انگیزه عموم شهروندان برای ورود به آموزش‌وپرورش و انتخاب شغل معلمی افزایش یابد و از دیگر سو، انگیزه معلمان و فرهنگیان برای تدریس بهتر و ارایه خدمات با کیفیت‌تر آموزشی ارتقا یابد. درواقع رتبه‌بندی با این هدف در دستورکار قرار گرفته که با ایجاد انگیزه برای معلمان، زمینه‌ساز بهبود کیفی نظام آموزشی کشور شده و معلمان سعی کنند با رویکردی خلاق‌تر و با کوشش بیشتر نسبت‌ به انتقال دانش و آموزش اقدام کنند.

رسانه‌های اصولگرا

آخرین جزئیات جذب معلمان از طریق ماده ۲۸ از زبان وزیر آموزش و پرورش

خبرگزاری فارس به گفت وگو با یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش پرداخت و آورد: وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آخرین جزئیات جذب معلمان از طریق ماده ۲۸، گفت: براساس ظرفیت ارائه شده مراحل آن درحال اجراست، تابع قانون هستیم و مطابق آن عمل خواهد شد. در بحث آزمون استخدامی ماده ٢٨، اظهار داشت: براساس ظرفیت ارائه شده مراحل آن درحال اجراست. وی افزود: اما درخصوص اضافه شدن به این ظرفیت، آزمون جدید و یا تعیین و تکلیف تابع قانون هستیم و مطابق آن عمل خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش در ادامه و در خصوص دغدغه اولیا دانش‌آموزان در بحث مسائل فرهنگی گفت: موضوع فرهنگی بسیار مهم و حائز اهمیت است چراکه دشمنان نیز درحال ضربه زدن به فرهنگ غنی اسلامی هستند. دغدغه خانواده‌ها را درک می‌کنیم چراکه دغدغه خود ما نیز هست. مقابله با جریان نفوذ فرهنگی کاری همگانی است و تمامی نهادهای فرهنگی کشور باید در این راستا و در کنار یکدیگر حرکت کنند.   آموزش و پرورش نیز موضوع پرورشی جهت افزایش سطح فرهنگی و مقابله با جریان نفوذ را در اولویت قرار خواهد داد.

۸۰۰ هزار معلم، مشمول طرح رتبه بندی

باشگاه خبرنگاران جوان به بازتاب سخنان احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش پرداخت و نوشت: افرادی که با دانش آموز یا مدارس در ارتباط باشند و یا طبق بخشنامه ۲۳۰ حتی کسانی که معلم هستند و در ادارات به سر می‌برند، مشمول این طرح خواهند شد. اجرای این طرح ارتقای منزلت معلمان را در پی دارد و حقوق آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت. آخرین ترازی که ما از دانشگاه تهران گرفتیم این است که در گروه یک مربی ۱۰ درصد، گروه دوم مربی معلم ۲۵ درصد، گروه سوم استادیار معلم ۳۷ درصد، گروه چهارم دانشیارمعلم ۴۷ درصد و استادمعلم ۵۲ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. بعد از تصویب این طرح، وزارت آموزش و پرورش با همراهی دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات و سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی باید ظرف مدت یک ماه آئین نامه‌ای تدوین کنند. اجرای این طرح منوط به تایید شورای نگهبان است که طبق قانون از ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ قابلیت اجرایی دارد.

رتبه‌بندی معلمان تصویب شد؛ آیا معلمان سر و سامان می‌گیرند؟

باشگاه خبرنگاران در گزارشی نوشت:  آغاز ماجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به سال ۱۳۹۰ بازمی‌گردد. سالی که در آن شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را تصویب کرد. در فصل هفتم هدف‌های عملیاتی و راهکارهای این سند و ذیل هدف دهم یعنی ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم تاکید شده بود، این طرح در سال ۹۲ در دولت دهم به مجلس ارائه شد. حاجی‌بابایی، وزیر آموزش و پرورش وقت در تاریخ دوم تیر ۱۳۹۲ از تصویب نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیات وزیران خبر داد و از آن تاریخ به بعد کار تدوین این رتبه‌بندی آغاز شد. این طرح بعد یک سال یعنی سال ۹۳ بر اساس ۴ رتبه شامل مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شد تا معلم با هر سابقه‌ای که دارد متناظر با هم‌ردیف خودش در دانشگاه، حداقل ۸۰ درصد حقوق را دریافت کند، اما در روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ بود که کلیات نظام رتبه‌بندی معلمان مجدداً و با تغییراتی اساسی در هیات وزیران در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد. شهریور سال ۹۴، ضوابط رتبه‌بندی حرفه‌ای مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان در شورای توسعه مدیریت در راستای اجرای طرح رتبه‌بندی به تصویب رسید سرانجام در سال ۹۴ اولین مرحله طرح رتبه‌بندی در حالی اجرا شد، البته که آنچه اجرا شد فقط ۱۰ درصد رتبه بندی بود.

مصوبه تحول‌آفرین برای معلمان

روزنامه خراسان در گزارشی نوشت: سرانجام پس از ۱۰ سال با تصویب مجلس، معلمان در ۵ رتبه آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد رتبه بندی می شوند و حقوقشان از ۱۰ تا ۵۲ درصد افزایش می یابد. سازمان اداری و استخدامی خودش را برای اجرای رتبه بندی از اول سال آینده آماده می کند اما رئیس مجلس متذکر شده دولت نسبت به محاسبه این رتبه بندی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ هم تعهد داده است گروه اجتماعی – بعد از ۱۰ سال وقفه، بالاخره لایحه رتبه‌بندی معلمان تصویب شد و به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی، با آماده شدن آیین‌نامه اجرایی آن طی دوماه آینده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد. رتبه‌بندی، همان مطالبه دیرینه معلمان است که با اجرایی‌شدنش، پایه‌های حقوقی اثرگذارترین نیروهای نظام آموزشی کشور بین ۴ تا ۸ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

یک گام به سمت معلمان

روزنامه وطن امروز نوشت: رتبه‌بندی علاوه بر بعد مالی، ابعاد معنوی و اجتماعی دارد آنچه درباره رتبه‌بندی معلمان تا امروز شنیده‌ایم فقط مربوط به موضوعات مالی و حقوق و مزایا بوده است اما این نظام رتبه‌بندی ابعاد دیگری شامل عناوین و امتیازات، جایگاه معنوی و اجتماعی معلمان و نیز خلاقیت‌ها و نوآوری‌های پژوهشی آنان را دربر می‌گیرد. حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی به «وطن‌امروز» گفت: مجلس همه تلاش خود را به کار گرفت تا با در نظر گرفتن همه ابعاد و همچنین با توجه به مطالبات فرهنگیان و شرایط اقتصادی کشور، بهترین نتیجه حاصل شود. وی افزود: در زمینه رتبه‌بندی با چند بخش مواجه هستیم. بخش اول مربوط به عناوین و امتیازات معلمان و بخش دوم شامل جایگاه معنوی، اجتماعی و حقوقی معلمان است. بخش سوم رویکرد عدالت‌محوری دارد تا معلمانی که با تلاش و زحمت خود، دستاوردهایی در حوزه پژوهش، تحقیق، نوآوری و خلاقیت داشته‌اند، از دیگر معلمان متمایز شوند و براساس نظام رتبه‌بندی از حقوق و مزایای مرتبط بهره‌مند شوند. بخش چهارم نیز جنبه‌های مالی و اقتصادی را شامل می‌شود.