ایران دارای ۱۵ کشور همسایه از طریق دریا و خشکی است و یکی از اهداف توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش حجم صادرات به این کشورهاست. سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی این بخش در وزارت صمت، دالان تجاری را میان ایران و سایر کشورهای دنیا تعریف کرده ‌است که عملیاتی شدن آن موجب رونق تجارت خواهد شد.

حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در دولت گذشته، گفت  با توجه به پتانسیل‌های آتی، ظرفیت حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری در صادرات به کشورهای همسایه طراحی شده است که با استفاده از این برنامه می‌توان سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای را به کالاهای ایرانی اختصاص داد.

علیرضا پیمان پاک رئیس کل کنونی سازمان توسعه تجارت ایران نیز اخیرا گفته است: دالان تجاری را میان ایران و سایر کشورهای دنیا از جمله روسیه تعریف کرده‌ایم که عملیاتی شدن آن باعث رونق تجارت دوجانبه خواهد شد.

وی با بیان اینکه از دو هزار و ۲۳۸ میلیارد دلار حجم واردات کشورهای همسایه و همسو، سهم ایران بسیار اندک است، افزوده است: امیدواریم صادرات را به میزان ۳۵ میلیارد دلار رشد دهیم.

اما توسعه صادرات، فعال کردن ظرفیت‌های خالی تولید و تعادل بین تولید و صادرات، نیاز به رفع موانعی دارد که تا از سر راه برداشته نشود نمی‌توان به این اهداف دست یافت.

در همین رابطه برخی موانع توسعه صادرات ایران را از سپهر عبدالله‌ پور، کارشناس مسایل اقتصادی جویا شدیم.

وی در گفت و گو با ایرنا گفت: یکی از مسایل، رفتار بانک مرکزی با صادرکنندگان و مشکلات سامانه نیما است. این الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات و جریمه‌ها و تنبیهاتی که بانک مرکزی در نظر گرفته است، یکی از اصلی ترین موانعی است که بر سر راه صادرات غیرنفتی وجود دارد. با توجه به جنگ اقتصادی و شرایط تحریمی به ویژه تحریم های بانکی، ضروری است بانک مرکزی با انعطاف بیشتری در تعامل با صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز صادراتی اقدام کند. 

ارز تک نرخی به صادرات کمک می‌کند

سپهر عبداله پور در گفت و گو با ایرنا افزود: اگر به تدریج نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیما به یکدیگر نزدیک شود و دو نرخی بودن ارز حذف و ارز تک نرخی گردد، به صادرات کمک خواهد کرد.

وی اظهار داشت: در شرکت های بورسی هم می توان این مورد را مشاهده کرد، شرکت هایی که در آمدشان ارزی است و صادرات محور هستند، مجبورند ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این یکی از موانع اصلی است  و تک نرخی شدن ارز و کاهش ضوابط و مقررات بر سامانه نیما می تواند به افزایش صادرات کمک کند.
 

ضوابط و مقررات ارزی

به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از متغیرهای کلیدی؛ نرخ ارز و نحوه ضوابط و مقررات ارزی است که در افزایش صادرات بسیار تاثیر دارد.
 

تحریم‌های بانکی و مالی

وی با اشاره به اینکه نکته دوم مساله تحریم های بانکی و مالی است که اثر بسیار جدی بر کاهش صادرات دارد، ادامه داد: اگر این مساله حل شود بسیاری از ریسک های تجارت را کاهش می‌دهد. اگر تجار بتوانند از طریق شبکه بانکی فعالیت کنند، کمک می کند با ریسک کمتر و اطمینان بیشتر کار صادرات را انجام دهند.

عبداله پور اضافه کرد: ضمن اینکه اگر در طرف های مقابل هم در جایی این ترس وجود داشته که با شرکت های ایرانی کار کنند، این هراس کمتر می شود و البته تحولات سیاست خارجی هم می تواند روی این موضوع اثر گذار باشد.

وی با بیان این نکته که البته صنعت به صنعت و بخش به بخش این موضوع تفاوت دارد، توضیح داد: اکنون ظرفیت‌های خالی به ویژه در صنایع کوچک و متوسط به سرعت می تواند فعال شود. 

 
بخشی از ظرفیت شهرک‌های صنعتی فعال نیست

کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بخشی از ظرفیت های شهرک های صنعتی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط (SME) اکنون فعال نیست. ضمن اینکه آنهایی که با تمام ظرفیت کار می کنند امکان ایجاد طرح توسعه دارند و انجام طرح توسعه هم چندان زمان بر نخواهد بود.

عبداله پور ادامه داد: به عنوان مثال در صنعت کاشی، ما اکنون مازاد تولید داریم و در صنایعی همچون سیمان تعادل خوبی برقرار است و امکان افزایش تولید هم هست.

به گفته وی، اگر این موانع کنار برود، تعادل بین تولید و صادرات برقرار می شود. همچنین اگر امکان تامین مالی وجود داشته باشد که طرح توسعه را انجام دهند و موانع دیگر برطرف شود می توان بخشی از بازار صادراتی را از طریق ظرفیت های خالی فعال کرد.

عبداله پور اظهار داشت: نامگذاری سال گذشته با عنوان جهش تولید، هوشمندانه بود؛ چرا که اگر بخواهیم در بحث صادراتی رشد قابل توجهی داشته باشیم، ضروری است پیش از آن، تولید کشور به صورت جهشی افزایش یابد و توازن بین تولید و صادرات برقرار باشد تا با افزایش صادرات دچار کمبود کالا در بازارهای داخلی نشویم.