مقالات بورس

ضرورت تدابیر عملی برای حل بحران بورس

ضرورت تدابیر عملی برای حل بحران بورس

وضعیت بورس سقوط ارزش سهام همچنان ادامه دارد این در حالی است که در کشورمان قانون بورس را وجود دارد، بنابراین دولت سیزدهم باید با مدیریتی کارآمد و با ارایه برنامه‌های متعدد به حمایت از بورس و سهامداران بپردازد.

وضعیت بورس سقوط ارزش سهام همچنان ادامه دارد این در حالی است که در کشورمان قانون بورس را وجود دارد، بنابراین دولت سیزدهم باید با مدیریتی کارآمد و با ارایه برنامه‌های متعدد به حمایت از بورس و سهامداران بپردازد.

این روزها رسانه ها و صفحات فضای مجازی پر از انتقادها و گلایه ها درباره وضعیت بورس و سقوط ارزش سهام است. دولتی که با سرعت دادن به واردات و تزریق گسترده واکسن کرونا و همچنین حضور میدانی رییس جمهوری و اعضای هیات دولت در بین مردم توانست امید را در دل بسیاری از آحاد جامعه روشن کند، این روزها در چالشی به نام انتظارات و مشکلات سهامداران بورس روبه رو است. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به بررسی راه‌های حل بحران وضعیت بورس پرداخته اند.

 

رسانه‌های اعتدالگرا

نوسانات بورس سبب نگرانی مردم نشود

روزنامه ایران به بازتاب سخنان آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری پرداخت و نوشت:  ادامه نوسانات بورس در زندگی مردم تأثیر می‌گذارد، لذا باید تدبیری اندیشید تا آرامش بر این بازار حاکم شود و مردم و سرمایه گذاران خرد دچار نگرانی نشوند. رئیس جمهوری از احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت خواست در این زمینه با مردم و سهامداران سخن بگوید تا منطق بازار بورس و چشم‌انداز آینده بهتر تبیین شود.
 

رسانه‌های اصولگرا

قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان»‌ اصلاح می‌شود

خبرگزاری فارس به گفت وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد: این طرح براساس مطالبات مردم و تجربیات تلخی که از ماجرای فرار برخی مفسدان اقتصادی به جا مانده، تهیه شده است؛ اما با توجه به اینکه چارچوب این طرح چندان قابل بستن و محدود کردن نبود، قرار شد تا در کمیته‌های تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی بیشتری بر روی آن صورت بگیرد. پس از تصویب کلیات این طرح در صحن کمیسیون حقوقی و قضایی، فرایند بررسی جزئیات آن به کمیته‌های تخصصی کمیسیون بازگشت و در آنجا بعد از بررسی‌های مفصل قرار شد با این طرح، قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات مصوب سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح و تکمیل شود. از آنجا که در قانون مصوب سال ۱۳۹۴، ضمانت‌های اجرایی کافی پیش‌بینی نشده بود و با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۸، اما در عمل مفاد این قانون اجرا نمی‌شود، چرا که نه برای متخلفان و نه برای مقامات ناظر ضمانت اجرایی محکمی در نظر گرفته نشده است. براین اساس، در طرح فعلی کمیسیون به دنبال اصلاح و تکمیل قانون قبلی هستیم تا اولاً صدور حکم کارگزینی برای مقامات و مسئولان مصرح در قانون ۱۳۹۴ و هرگونه پرداختی به آنها منوط به ثبت اطلاعات اموال و دارایی و معاملات آنها در سامانه مروبطه باشد و ثانیاً برای مأمورانی که مکلف به اجرای این حکم هستند و از اجرای آن عدول می‌کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. 

 

ضرورت هماهنگی وزارتخانه‌ها برای انسجام شبکه تامین کالاهای اساسی

خبرگزاری مهر به بازتاب سخنان آیت‌الله رئیسی رییس جمهوری پرداخت و آورد: خدمت به مردم، گره‌گشایی از مشکلات و توجه به معیشت و سفره مردم، اولویت اصلی دولت است و به هیچ عنوان نباید در این زمینه غفلت و سهل‌انگاری شود.در این جلسه گزارش برخی از سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم بازار و راهکارهای شناسایی مودیان مالیاتی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.همچنین با هدف تحقق عدالت مالیاتی پیشنهاد اعمال اصلاحاتی در قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و موضوع برای طی فرآیندهای قانونی به تصویب اعضا رسید.

 

اجماع وزارت اقتصاد، نفت، صمت و بانک مرکزی برای رونق بورس

روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه از صبح امروز در ساختمان باب همایون وزرات اقتصاد و دارایی گرد هم جمع شده اند تا درباره احیای بورس چاره جویی کنند؛ جایی که وزیر اقتصاد از اجماع وزارت اقتصاد، نفت، صمت و بانک مرکزی برای رونق بورس خبر می دهد. در این جلسه که از ساعت ۶ صبح آغاز شده، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که «شواهد قطعی نشان می دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ماه به بازار حرفه ای و بلندمدت است. البته با نگاه به کوتاه مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت ها نشان می دهد چشم انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.»خاندوزی گفته که «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش بینی پذیر است. بازار بدهی مکمل بازار سهام است نه رقیب آن، خالص تامین مالی دولت از اوراق در دوماه دوره بنده بسیار اندک و ناچیز و در ۴۰ روز اخیر صفر ریال بوده است هرچند فضای مجازی پر است از اطلاعات غیردقیق. زین پس هم دولت بیشتر به دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.»

 

بورس در دو راهی جبران یا اصلاح؟

روزنامه خراسان یادداشتی به قلم مهدی حسن زاده منتشر کرد و نوشت: این روزها صفحات فضای مجازی پر از انتقادها و گلایه ها درباره وضعیت بورس و سقوط ارزش سهام است. تردیدی نیست که وضعیت فعلی بورس را باید یکی از میراث های شوم بی تدبیری های دولت قبل دانست. دولتی که نظاره گر شکل گیری حبابی بزرگ در بازار سهام بود.  حبابی که با دعوت مسئولان و وعده حمایت آن ها از بازار سرمایه و عرضه سهام دولتی، این ذهنیت غلط را در بسیاری از افراد ایجاد کرد که دولت به هر طریقی رشد مداوم بازار را تضمین می کند در حالی که افزایش چهار برابری شاخص کل بورس در پنج ماه نخست سال ۹۹، اتفاقی بی سابقه در تاریخ بازار سهام ایران و حبابی بزرگ به معنای واقعی و علمی کلمه بود. پس از ریزش بازار بسیاری از سهامداران خرد و تازه وارد که پس از شکل گیری حباب وارد بازار شده بودند، با ترکیدن آن دچار زیان شدند. در این میان سرنوشت سهام صندوق های دولتی دارا یکم و پالایشی، سرنوشت تلخی است. خریداران سهام دولتی دارایکم در نقطه سر به سر و پالایشی در زیان سنگین قرار دارند.حتما این وضعیت، تلخ و انتظار سهامداران برای جبران این زیان قابل درک است ولی بحث بر سر این است که آیا زیان رخ داده شده را می توان جبران کرد و آیا این جبران از جیب بودجه ای با کسری نجومی قابل جبران است و تبعات آن چه خواهد بود؟ آن هم در شرایطی که مردم از زبان برخی مسئولان وعده های گزاف حل سه روزه مشکل بورس و برخی وعده های دیگر را شنیده اند.تردیدی نیست که هیچ منطق اقتصادی اجازه نمی دهد که با استقراض و تزریق پول از جیب بیت المال، زیان سهامداران را جبران کنیم. 

 

حفظ آرایش جنگی در عرصه سایبر

روزنامه جام جم یادداشتی به قلم نعمت احمدی استاد حقوق بین‌المللی منتشر کرد و نوشت:  چند روزی است از ماجرای حمله سایبری به سامانه سوخت می‌گذرد و از سویی دیگر برابر با اخبار رسیده، حملات رایانه‌ای به سامانه‌های امنیتی،‌ سیاسی، نظامی و این اواخر سامانه‌های خدمات عمومی بیشتر شده و به دلیل این تجاوزات، عرصه سایبر صدمات زیادی دیده است. در این حوزه طبعا این سوال پیش می‌آید که آیا ایران می‌تواند به واسطه این حملات سایبری با در دست داشتن مستنداتی از عاملیت یک کشور خارجی در مجامع بین‌المللی از حقوق خود دفاع کند؟ واقعیت آن است  در حال حاضر از منظر حقوق بین‌المللی هنوز نهاد مشخصی برای پرداختن به این موضوعات و طرح دعاوی وجود ندارد. حسب برخی خبرها هم آمریکا خلاف قواعد بین‌الملل با وقاحت تهدید کرده است اگر مورد تهدید سایبری قرار گیرد حق حمله نظامی را برای خود محفوظ می‌داند. گذشته از آن، اسرائیل هم سال گذشته با طرح این ادعا که ساختمانی در غزه علیه منافع اسرائیل حملات سایبری انجام می‌دهد با همین بهانه اقدام به انهدام آن ساختمان کرد. واقعیت آن است که موضوع اقدام متقابل از منظر داخلی قابل بررسی است و برخی کشورها هم براساس قوانین داخلی خود در این زمینه اقدام می‌کنند و حتی بعضی دولت‌ها در این زمینه معتقدند قوانین ما فرامرزی است. نکته دیگر این‌که در نهادهایی مثل دادگاه کیفری و دیوان بین‌المللی کیفری هم اگر طرح شکایتی صورت می‌گیرد و به خاطر شکایت دولت‌ها، دادگاهی تشکیل می‌شود موضوع آن مربوط به موارد فیزیکی مثل جنایات جنگی است.

 

رسانه‌های اصلاح‌طلب

چالشِ«واقعی کردن قیمت‌ها»

روزنامه آرمان ملی یادداشتی به قلم هادی حق‌شناس اقتصاددان منتشر کرد و نوشت: در ابتدا باید فلسفه ارز ۴۲۰۰ تومانی را توضیح دهیم. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، دقیقا در مقطعی بود که به یکباره قیمت ارز سه برابر شد و برای اینکه از التهاب بازار و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومان در دستور کار سران سه قوه قرار گرفت. یعنی هر سه قوه در آن مقطع تفاهم کردند که برای ارز کالاهای اساسی مبنای قیمت، ۴۲۰۰ تومان باشد. در همه این سال‌های گذشته این موضوع مورد بحث کارشناسان اقتصادی بوده که این ارز ۴۲۰۰ تومان در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند مبنای رانت و همچنین زمینه ایجاد فساد باشد. ولی در سه سال گذشته که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، مجلس هم اقدام به تغییر نرخ ارز نکرد. این نشان می‌دهد که مجلس هم موافق این ارز ۴۲۰۰ تومان بود اما امروز این ارز ۴۲۰۰ تومان با قیمت ارز آزاد تقریبا تفاوت بیش از هفت برابر دارد. 

 

معضل اقتصاد ایران در سمت عرضه است، نه تقاضا

روزنامه شرق یادداشتی به قلم مراد راهداری منتشر کرد و نوشت: در ادبیات علمی حوزه اقتصاد کلان، تعادل میان مجموع عرضه و تقاضای جامعه در بازار کالا و خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از معضل در سمت تقاضاست و گاهی ریشه عدم تعادل در سمت عرضه؛ البته در بازارهای پول، کار و سرمایه نیز ضرورت تعادل این دو سو در سطح سازوکار کلان اقتصاد حائز اهمیت است. این بازارها به یکدیگر وابسته و با هم در ارتباط هستند. اگر یکی از این بازارها نامتعادل باشد، در اصطلاح آن بازار تسویه‌نشده باشد، یعنی طرف عرضه با تقاضا مساوی نباشد، این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به سایر بازارها نیز سرایت می‌کند. فرضا اگر بازار کالا و خدمات کمبود عرضه داشته ‌ و سرمایه‌گذاری بیشتری لازم داشته باشد تا به سطح تعادل برسد، در شرایط کمبود یا رکود عرضه، بی‌کاری نیز بالا می‌رود. 

 

طرح رتبه‌بندی؛ قیاسی نادرست بین معلمان و استادان

روزنامه همدلی یادداشتی به قلم مژگان باقری معلم منتشر کرد و نوشت: این روزها بحث رتبه‌بندی معلمان تبدیل به یکی از مباحث داغ بین فرهنگیان و نمایندگان مجلس شده است. معلمان معترض و فعال با برگزاری تجمع و نشست‌های تخصصی با نمایندگان، به‌شدت پیگیر اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی هستند و نمایندگان هم در جایگاه موافق و مخالف، نقطه نظرات خود را ابراز کرده و گاهی باعث خوشحالی یا عصبانیت معلمان می‌شوند. اما آنچه بحث رتبه‌بندی را به میان سایر اقشار جامعه و از جمله قشر استادان دانشگاه کشانده موضوع هم ترازی حقوق معلمان با استادان است. بر اساس این لایحه حقوق معلمان باید حداقل ۸۰ درصد حقوق استادان باشد و بر طبق جدول ارائه‌شده قرار است عناوین معلم پایه، خبره، ارشد و نخبه به آموزشیار معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تغییر کند. از نظر نگارنده این لایحه هرچند در ظاهر قصد بهبود وضعیت معیشتی معلمان را دارد اما از اساس بی‌پایه و غلط است و متأسفانه معلمان، ناآگاهانه اصرار به اجرایی شدن آن دارند.

 

شتاب تورم در بخش خدمات

روزنامه اعتماد به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تورم پیش‌نگر پرداخت و نوشت: بخش خدمات همزمان با دو بحران دست و پنجه نرم می‌کند؛ بیکاری به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های چند باره در فعالیت‌های اقتصادی و تورم تولیدکنندگان این بخش. بر اساس آنچه مرکز آمار در مهرماه سال جاری از بازار کار ارایه کرده بود، درصد افرادی که در تابستان ۱۴۰۰ در بخش خدمات مشغول به کارند حدود ۴۸.۸ درصد از کل شاغلان کشور است. با وجود اینکه این رقم نسبت به تابستان ۱۲۹۹ افزایش ۰.۷ درصدی داشت اما همچنان فاصله‌ای حدود ۳ درصدی با زمستان ۹۸ دارد. با وجود اینکه تورم فصلی و نقطه‌ای برای گروه خدمات کاهش‌های جزیی داشته است، اما در تابستان سال جاری تورم سالانه به ۴۵.۱ درصد رسید که نسبت به تورم سالانه بهار بیش از سه درصد افزایش داشته است. از آنجایی که شاخص قیمت تولیدکننده به نوعی تورم پیش‌نگر است، انتظار می‌رود فعالیت‌های خدماتی در ماه‌های آتی افزایش شاخص قیمت داشته باشند. 

 

مخاطرات روابط دیپلماتیک ایران در جغرافیای سیاسی کنونی

روزنامه ابتکار یادداشتی به قلم سید حامد مرندی منتشر کرد و نوشت: این روزها شاهد بروز فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی فراوان منطقه‌ای در قالب چرخه‌های بسیار کوتاه مدت هستیم؛ چه کسی باور می‌کرد که ساختار ۲۰ ساله افغانستان، طی ۱۱ روز از هم بپاشد و چه کسی در تصورات خود می‌دید که در این مقطع زمانی، آذربایجان و ارمنستان دچار درگیری نظامی شده و برای مرزهای ایران نیز تهدید ایجاد کنند به گونه‌ای که منجر به برقراری دیالوگ سخت بین ایران و آذربایجان به صورت مستقیم و ترکیه به عنوان حامی آذربایجان به صورت غیر مستقیم شود و پس از حمایت ایران از جبهه مخالف ارمنستان در جنگ، میزبان مسئولان ارمنستان در کشورمان باشیم. 

بازار ارز از سوی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کنترل شود

خبرگزاری ایسنا به گفت وگو با سیدکاظم دلخوش‌ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  پرداخت و آورد: قانون‌گذار قانونی کامل و جامع تدوین کرده و دست نهادهای نظارتی را برای کنترل بازار ارز و نظارت بر فعالیت های ارزی و اقتصادی باز گذاشته است، بر همین اساس معتقدیم دستگاه های نظارتی متولی این حوزه باید به این حوزه ورود کنند، اما به هرشکل این موضوع باید پیگیری شود و نقص کار مشخص شود.در صورتی که پس از پیگیری ها مشخص شود نقص کار مربوط به حوزه تقنین و قانون‌گذاری است، می‌توانند این موضوع را مشخص کنند تا ما قانون را اصلاح کنیم، اما در حال حاضر نقصی در قوانین مشاهده نمی‌کنیم و معتقدیم مجریان قانون و دستگاه های نظارتی باید با دقت این موضوع را پیگیری کنند.

مطالب مرتبط

تگ‌ها

مطالب پربیننده

امروز
هفته
ماه

عضویت در خبرنامه