دولت «رجب طیب اردوغان» با طیف گسترده‌ای از چالش‌ ها از بحران اقتصادی و تورم تا تنش با همسایگان و اختلاف نظر شدید با ناتو روبرو است. برخی تحلیلگران بحران دیپلماتیک اخیر آنکارا با کشور های اروپایی را با هدف به حاشیه بردن مشکلات دولت و حزب عدالت و توسعه ارزیابی می‌کنند.

هم زمان با بحران اقتصادی ترکیه و کاهش شدید ارزش لیر، این کشور دچار تنشی جدی با تعدادی از کشور های غربی شد به گونه ای که «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری این کشور دستور اخراج دیپلمات های ۱۰ کشور اروپایی را صادر کرد. اگرچه تحلیلگران ناتوانی و سردرگمی دولت ترکیه به ویژه اردوغان را موجب بروز چالش های عمیق داخلی و بین المللی برای این کشور می دانند برخی دیگر دخالت های دولت های غربی و سنگ اندازی اعضای ناتو را دلیل دردسر کنونی ارزیابی می کنند.

البته وجود دارند کارشناسانی که اعتقاد دارند این بحران آفرینی در به حاشیه راندن بحران اقتصادی و تورم داخلی ترکیه تاثیرگذار است. این تحلیلگران مسایل به وجود آمده کنونی را بی ارتباط با اهداف انتخاباتی اردوغان نمی دانند زیرا نظرسنجی ها حکایت از آن دارند که رییس جمهوری ترکیه و حزب عدالت توسعه وی از نظر افکارعمومی به شدت طرد شده است و در صورت تداوم این شرایط، حاکمان کنونی آنکارا نمی تواند امید چندانی را برای موفقیت در انتخابات سراسری آتی داشته باشد.

واکنشی احساسی یا حساب شده؟

واقعیت امر آن است که بحران دیپلماتیک اخیر ترکیه با دخالت برخی دیپلمات های غربی در امور داخلی این کشور آغاز شد. اواخر مهر ماه و در ابتدای این جریان سفیران ۱۰ کشور عمدتا اروپایی در بیانیه ای از دولت آنکارا خواسته بودند که «عثمان کاوالا» تاجر و فعال سیاسی و مدنی این کشور را که ۴ از زمان زندانی شدن وی می گذرد، آزاد کند.

این دیپلمات ها دستگیری کاوالا را نقض دموکراسی و حقوق بشر عنوان کردند و از آنکارا خواستند تا از احکام نهاد حقوق بشری شورای اروپا که ترکیه در میانه قرن بیستم به آن پیوست، پیروی کند و پرونده این فعال سیاسی را عادلانه و سریع حل کند.

ترکیه به علت پیوستن به قوانین دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا و طبق ماده ۴۶ قانون ECHR، موظف به اجرای مقررات منطبق با دادگاه حقوق بشر اروپا است؛ آنکارا نیز در اصل ۹۰ قانون اساسی خود که در سال ۲۰۰۴ تصویب شد این مقررات اروپایی را مورد تاکید قرار داده است. درواقع ترکیه قبول کرد موافقتنامه ‌های بین‌المللی حقوق بشری بر قوانین ملی آن اولویت داشته باشند و دلیل این پذیرش نیز امیدواری و برنامه های ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا بود.

این بیانیه انتقادی که به نوعی دخالت در امور داخلی و قضایی ترکیه به شمار رفت، موجب رنجش و واکنش تند اردوغان شد به اندازه ای که به نوشته برخی رسانه ها این افراد از سوی رییس جمهوری عنصر نامطلوب خوانده شدند. اردوغان به وزارت امور خارجه دستور اخراج سفرای فرانسه، آلمان، دانمارک، نروژ، هلند، سوئد، فنلاند، کانادا، نیوزلند و آمریکا را صادر کرد.

چند روزی این تنش ادامه داشت تا اینکه سفارتخانه های فوق در پیام های توئیتری یا به صورت رسانه ای، پایبندی خود به  ماده ۴۱ کنوانسیون وین در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی مبنی بر دخالت نکردن در امور داخلی کشور میزبان را متذکر شدند و به نوعی پایبندی به آن را دوباره اعلام کردند.

آتش زیر خاکستر

به نظر می رسد عمیق ترین تنش میان آنکارا و پایتخت های غربی در حدود دو دهه حکمرانی اردوغان در ظاهر خاموش شده است و هر دو طرف خود را پیروز می داند. با اینحال برخی اعتقاد دارند این آتش زیرخاکستر است زیرا هر دو طرف به گونه ای سخن می گویند گویی مرتکب اشتباهی نشده اند. رییس جمهوری ترکیه پیام دریافتی را نشانه عقب نشینی دیپلمات ها ارزیابی می کند و در مقابل دیپلمات های غربی از اقدام ابتدایی خود عذرخواهی نکردند و تنها قانونی تعاملات دیپلماتیک سازمان ملل را متذکر شده اند.

در همین چارچوب تارنمای رسمی پارلمان اروپا، دستور اخراج دیپلمات ها در ترکیه را اقدامی خطرناک دانست که قابل اجتناب بوده است. نمایندگان پارلمان اروپایی اعلام کردند موضوع اخراج ۱۰ دیپلمات تنها می تواند با هدف منحرف کردن افکار از مسایل فوری و واقعی ترکیه صورت گرفته باشد. طبق این گزارش، «دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۱۹ دستور آزادی عثمان کاوالا را صادر کرده بود و پس از آن هم در شش قطعنامه همین موضوع را تکرار کرد. ترکیه هم وظیفه داشت به حکم دادگاه احترام بگذارد».

بر این اساس نمایندگان پارلمان اروپا بار دیگر با پافشاری بر مواضع قبلی، از ترکیه خواستند تعهدات بین المللی خود را رعایت کند و به احکام ECHR در خصوص پرونده عثمان کاوالا و «صلاح الدین دمیرتاش» احترام بگذارد.

اردوغان و انبوهی از چالش ها

بسیاری از چهره ها و حتی سیاستمداران ترکیه ای اقدام سریع اردوغان در صدور دستور اخراج دیپلمات های غربی را اقدامی غیرمنطقی و توام با بی احتیاطی ارزیابی می کنند. درگیری آنکارا با بحران شدید اقتصادی و تورم در کنار تنش با آمریکا و دیگر اعضای ناتو بر سر خرید سامانه موشکی اس۴۰۰ روسی و بازی واشنگتن با آنکارا در زمینه فروش جنگنده همگی از جمله چالش هایی هستند که با بحران اخیر دیپلماتیک عمیق تر شدند.

بخش اقتصادی و مالی ترکیه در ابتدای شروع این بحران دیپلماتیک تاوان را پرداخت کرد زیرا در همان روز صدور فرمان اخراج از سوی اردوغان، ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا بیشتر از قبل کاهش یافت و به بیشتر ۱۰ لیر در برابر هر یک دلار رسید. همزمان با این تحولات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز ترکیه را به دلیل تلاش ناکافی در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در فهرست خاکستری خود قرار داد.

به اعتقاد کارشناسان  این می تواند بدترین ضربه به وضعیت بحرانی آنکارا باشد. تداوم حضور ترکیه در این فهرست با فرار سرمایه ها، به شدت به ضرر ترکیه تمام می شود زیرا اتحادیه اروپا و آمریکا مهمترین شرکای تجاری این کشور هستند و همین موضوع می تواند موجب کاهش حجم تجارت خارجی این کشور و افت روند ورود سرمایه خارجی شود. این نگرانی باعث شد تا کاهش نرخ برابری لیر ترکیه در برابر ارزهای مطرح جهان در روزهای بعد نیز ادامه داشته باشد.

از طرف دیگر تنش های ترکیه با همسایگان در دوره اخیر به قوت خود باقی مانده است. آنکارا هنوز در امور سوریه دخالت می کند؛ ضمن آنکه این کشور با یونان و قبرس نیز چالش های عمیقی را به راه انداخته است. از طرف دیگر تجاوزات گاه بی گاه این کشور به عراق و نوع رابطه آن با جمهوری آذربایجان نیز موجب دامن زدن به اختلافات در منطقه شده است. گذشته از همه این موارد مهمترین مساله ترکیه با آمریکا و ناتو در جریان است. افزایش روابط ایالات متحده با یونان در کنار حمایت پیشین این کشور از کردهای سوریه موجب نارضایتی آنکارا، دوری از واشنگتن و نزدیکی به مسکو شد.

در این چارچوب قرارداد فروش سامانه موشکی اس۴۰۰ میان ترکیه و روسیه اجرایی گردید که با موجی از نگرانی ها در میان اعضای ناتو به ویژه آمریکا همراه بود. دلایل امنیتی و رخنه کاخ کرملین به سامانه های نظامی ناتو در ترکیه، مهمترین دلیل این نگرانی بود که ابتدا واشنگتن را بر آن داشت تا آنکارا را از پروژه تولید اف-۳۵ و خرید این جنگنده های مدرن کنار بگذارد. در گام بعدی قرار شد تا آمریکا به جای بخشی از مبالغ پرداختی ترکیه ۴۰ جنگنده اف-۱۶ به آنکارا تحویل بدهد اما اینبار نمایندگان کنگره آمریکا با انجام چنین معامله ای مخالفت جدی کردند.  همه این مسائل موجب شد تا روابط آمریکا ترکیه تیره تر از قبل شود.

سیاست های توسعه طلبانه ای که رجب طیب اردوغان به واسطه پشتوانه مالی سرمایه های خارجی در پیش گرفت اکنون بحران در اقتصاد این کشور را به مرحله حساسی وارد کرده است. درحالی که دولت اردوغان در داخل کشورش با مشکل اقتصادی و سیاسی روبرو است در منطقه نیز با بیشتر همسایگان خود چالش دارد. ضمن آنکه اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا هم دیدگاه مثبتی به اردوغان ندارند.

گذشته از همه این مسایل، محبوبیت حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان نیز در هفته های اخیر به پایین ترین سطح خود رسیده است. به نظر می رسد بخشی از چالش آفرینی های رییس جمهوری این کشور با هدف برجسته سازی توانایی سیاسی و قدرت بین المللی دولت وی و انحراف افکار عمومی از مسایل اقتصادی و جلب نظر شهروندان تا انتخابات سراسری سال ۲۰۲۳ صورت گرفته باشد.